سلامت نیوز-*غلامرضا قدمی:یک عضو هیات مدیره نظام پرستاری قم طی نامه ای به دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان نوشت :

برادر گرامی ، جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام
اتفاقات اخیر بین مسئولین وزارت بهداشت و شورایعالی سازمان نظام پرستاری کشور و قصد تعامل جنابعالی در برابر مطالبات برحق این سازمان می تواند نقطه عطفی در تاریخ پرستاری کشور باشد و به این جهت به لحاظ موضوعیت به تنهایی نیز جای امیدواری داشته است لکن به نظر اکثریت پرستاران اصل بر نتیجه این تعامل خواهد بود چرا که جامعه پرستاری سالهاست که با قصد تعامل ، مطالبات خود را پیگیری نموده است و متاسفانه از این تعامل حاصل چندانی ندیده است ؛ برای مثال برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که جزء مهمترین مطالبات این جامعه بوده است انتظار بر این بود که با ورود به طرح تحول سلامت و اعتبارهای مالی مربوطه و اضافه شدن کار و زحمت پرستاران در این طرح ، این مطالبه حداقل بصورت پایلوت در این دو سال اجرا و به نتیجه میرسید که انتظار بی جایی نبود لکن متاسفانه نتیجه تعامل چند ساله ، مطلوب نبوده است.

اکنون در آخرین سال خدمت دولت یازدهم در حالی جنابعالی قصد تعامل نموده اید که مشخص نیست واقعا در این ماه های باقی مانده ، کدام یک از مطالبات جامعه پرستاری قابل سرانجام است ؟ در حالی وارد تعامل شده اید که جامعه پرستاری از ابتدای امسال مطالبات بر حق خود به خصوص حق اضافه کاری خود را دریافت نکرده است و بسیاری از همکاران ما در معیشت عادی خود دچار مشکل شده اند و لازم است برنامه های وزارت بهداشت بصورت زمان بندی برای حل مشکلات موجود اعلام شود.

جناب آقای وزیر؛
جنابعالی خود فرموده اید که در صورت تداوم دولت تدبیر و امید در دولت دوازدهم ، تمایلی به ادامه این مسئولیت ندارید لکن تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در صورت تمایل نیز مفروضات متعدد برای ادامه خدمت جنابعالی در این سمت مطرح خواهد شد لذا امیدوارانه ترین زمان برای عملی شدن تعامل وزارت بهداشت با مدیریت جنابعالی ، همین چند ماهه پایانی باقی مانده از وزارت شما در دولت یازدهم می باشد و قطعا همین مدت هم می تواند باعث تبدیل شدن خاطرات تلخ جامعه پرستاری به خاطره ای شیرین و ماندگار هم از وزارت جنابعالی و هم اطمینان خاطر از نتیجه "تعامل" به معنای واقعی کلمه گردد.

لذا اینجانب غلامرضا قدمی ، کارشناس پرستاری و عضو هیات مدیره نظام پرستاری قم بعنوان عضوی کوچک از جامعه پرستاری کشور بار دیگر برخی مسائل موجود و قابل حل با دستور قاطع جنابعالی را به شرح ذیل مطرح می نمایم ، امید است که بتوانم جنابعالی را بیش از پیش به واقعیت های موجود و  برحق بودن مطالبات پیگیری شده ، مطلع نمایم.

الف: مساله اضافه کاری پرسنل پرستاری در مراکز دولتی
1.    حق اضافه کاری به خصوص در مورد جامعه پرستاری مانند حقوق ماهیانه است یعنی می بایست از درآمد جاری دولت تامین اعتبار شود و همزمان با حقوق ماهیانه و پس از انجام خدمت پرداخت گردد ، یک فرق اساسی بین اضافه کاری پرسنل شیفت در گردش بیمارستان با پرسنل اداری و ستادی وجود دارد ؛ پرسنل اداری پس از انجام ساعات کار موظف معمولا ساعتی را بعد از ظهر و پس از کاهش تعداد مراجعین بعنوان اضافه کاری سپری می کنند که معمولا کارهای سبک خود را به این ساعت موکول می نمایند و قطعا با توجه به خستگی ناشی از ساعات کار موظفی ، بهره وری کمتری در این ساعات دارند اما پرسنل شیفت در گردش تعداد شیفتهای بیشتری نسبت به تعداد شیفت های موظفی می آیند یعنی اضافه کاری ایشان بصورت شیفتی است و با توجه به اینکه بین شیفتها نیز فاصله می باشد ، اصولا بین شیفت موظف و اضافه کاری هیچ فرقی وجود ندارد و از این جهت دولت می تواند بین نحوه محاسبه اضافه کاری پرسنل شیفت در گردش و پرسنل اداری تفاوت قائل شود.

2.    میزان مبلغ اضافه کاری البته با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و به نسبت حقوق ، مبلغ پایینی میباشد و به دلایلی که در بند 1 گفته شد می توان بین نحوه محاسبه اضافه کاری پرسنل شیفت در گردش و اداری تفاوت قائل شد ؛ در توجیه این تفاوت باید گفت که وقتی دستگاه دولتی قادر به استخدام پرسنل به تعداد کافی نباشد ، از کارمندان شاغل موجود تقاضای اضافه کاری دارد و در این حالت حتی اگر کل حقوق و مزایای ماهیانه کارمند بر ساعت کار موظف ماهیانه او تقسیم شده و بر اساس آن دستمزد اضافه کاری پرداخت شود بازهم به نفع دولت بعنوان کارفرما می باشد چراکه در صورت استخدام پرسنل ، این دستمزدها بصورت حقوق ماهیانه سالهای سال بر عهده دولت خواهد بود و هزینه خواهد داشت اما حق اضافه کاری اینگونه نیست و به خصوص در مورد پرسنل پرستاری و بهداشتی درمانی ، در مواقع مقطعی در زمان همه گیری های فصلی ، همکاری پرسنل در کارکرد اضافه بر موظف به نفع دولت می باشد لکن در این همکاری می بایست حقوق پرسنل نیز به نحوی دیده شود که تمایل به اضافه کاری داشته باشند نه اینکه به اجبار و با حقوق ناعادلانه باشد ، لازم به ذکر است اگرچه در قسمتهایی در قانون مدیریت خدمات کشوری ، اضافه کاری را در صورت نیاز دستگاه دولتی ، برای کارمند وظیفه دانسته اند (!) که خود جای تامل دارد لکن در قانون ارتقای بهره وری پرسنل پرستاری ، به صراحت قید شده است که اضافه کاری می بایست با توافق کارمند و حداکثر 80 ساعت در ماه باشد و چون قانون اخیر از نظر زمانی بر قانون مدیریت خدمات کشوری ارجح می باشد ، برای گروه پرستاری این قانون معتبر می باشد و اجبار پرسنل پرستاری به اضافه کاری ، تخلف قانونی محسوب می شود.

3.    در طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد ، وزارت بهداشت اولا با اولویت دادن بخشنامه دولتی به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که مصوب مجلس می باشد تخلف کرده است ثانیا با ادغام حق اضافه کاری با فوق العاده کارانه ، ضمن عدم رعایت همان مبلغ ناعادلانه اضافه کاری که ناشی از تقسیم بخشی از حقوق ماهیانه به عدد 175 (ساعات موظف ماهیانه کارمندان دولت که در قانون بهره وری برای هر پرستار متفاوت و کمتر از این میزان است)، عددی کمتر را در فرمول قاصدک برای ایشان تثبیت کرده و برای جبران آن ضریب کارانه بیشتری برای ساعات غیر موظف نسبت به ساعات کار موظف قائل شده است (ضریب یک برای کارانه شیفت موظف و ضریب 5/2 برای کارانه شیفت اضافه کاری) یعنی از کارانه پرسنل ، حق اضافه کار ایشان را پرداخت کرده اند و ثالثا با این ادغام ، عملا پرداخت حق اضافه کاری که می بایست همزمان با حقوق ماهیانه باشد دچار تاخیر شده و سرنوشت آن با کارانه و وصولی بیمه ها و ... گره خورده است و اکنون که شهریور ماه 95 نیز به پایان رسیده است در دانشگاه محل خدمت اینجانب که قبل از اجرای این طرح ، پرداخت اضافه کاری هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد انجام می شد اکنون از فروردین ماه به تاخیر افتاده است یعنی بیش از 6 ماه و همزمان پرسنل نیز مجبور به اضافه کاری می شوند ، آیا این اضافه کاری می تواند با انگیزه انجام شود ؟ آیا این تاخیر در پرداخت دین شرعی بر عهده کارفرما نمی آورد ؟

4.    اخیرا نیز روش محاسبه جدیدی باب شده است که پرسنل پرستاری که مرخصی رفته اند و در همان ماه در روزهای حضور خود مجبور به اضافه کاری شده اند ، به تعداد ساعات مرخصی آنها از ساعات غیر موظف ایشان کسر می گردد و چون شیفت غیر موظف ضریب 5/2 دارد در واقع اصل اضافه کاری ایشان نیز پایمال می شود و پرسنل دو راه بیشتر ندارند یا اینکه از مرخصی خود صرف نظر کنند تا باطل شود یا اینکه بروند مرخصی و از اضافه کاری اجباری خود صرف نظر کنند ، این عدالت در دستگاه وزارت بهداشت چگونه توجیه می شود ؟

ب: مساله پرداخت کارانه پرسنل و طرح موسوم به مبتنی بر عملکرد:
1.    اصل پرداخت کارانه پرسنل بصورت سهمی از کارکرد پزشکان ، خلاف عدالت بوده و ابدا مبتنی بر عملکرد پرسنل نمی باشد چه در طرح نظام نوین و چه در مبتنی بر عملکرد ، در واقع اکنون پرداخت به پرسنل مبتنی بر درآمد پزشکان می باشد که در طرح نظام نوین شاهد تفاوتهای غیر منطقی کارانه پرسنل در بین مراکز بیمارستانی مختلف بودیم و اکنون با اجرای طرح مبتنی بر عملکرد شاهد همان تفاوتهای غیر منطقی بین بخشهای یک بیمارستان هم هستیم چون در طرح نظام نوین پرداخت پرسنل یک بیمارستان از یک صندوق انجام می شد و اکنون در داخل هر بیمارستان از صندوق درآمد هر بخش.

2.    هیچگونه ارتباط منطقی بین درآمد یا فعالیت و سختی کار پزشکان متخصص و پرستاران آن رشته تخصصی وجود ندارد چه در جهت و چه خلاف جهت یکدیگر ، در پرستاری چشم که رشته تخصصی جنابعالی است ، درآمدی بیشتر از سایر رشته ها را شاهد هستیم و اعمال جراحی  ظریف تر اما پرستاری دراین رشته جزء لوکس ترین بخشهای بالینی و اعمال جراحی اتاق عمل می باشد و در جایی دیگر متخصص کودکان را داریم که با یک ویزیت چند دقیقه ای ، اگر چه مهارت خاصی مانند جراحی چشم را انجام نمی دهند و دستمزدی مشابه با آنرا نمی گیرند اما انبوهی از امور مهارتی را برای پرستار کودکان وظیفه می نمایند که پرداخت درصدی از حق العمل پزشک به پرستاران ، دستمزد واقعی یک مهارت کوچک از لیست مهارتهای مورد نیاز برای پرستاری بیمار مربوطه نمی شود لذا مجددا تاکید می شود روش پرداخت فعلی ابدا مبتنی بر عملکرد نمی باشد.

3.    جالب است که در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در صورتحساب بیماران برای کاری که قطعا با همکاری تیمی همه پرسنل انجام شده است تنها دستمزد قابل توجهی  که از بیمار دریافت می شود حق العمل پزشک است و برای دستمزد پرستاری نیز مبلغی معادل 6 درصد هتلینگ دریافت می شود و کار پرستاری در حد خدمات هتلینگ پایین فرض گردیده است ؛ گویی که غیر پزشکان می بایست رایگان ارائه خدمت نمایند و اگر حقوق ماهیانه را بعنوان دستمزد فرض کنیم که دولت می دهد ، همین حقوق را پزشکان محترم هم می گیرند و نباید چنین مبلغی (حق العمل) اصولا دریافت شود اما به هر صورت و با هر توجیه وقتی به غیر از حقوق ماهیانه- که آن هم نسبت به نوع خدمتی که ارائه می شود بسیار پایین است – قرار است دستمزدی از بیمار یا بیمه بیمار گرفته شود می بایست حق همه تیم درمان باشد نه صرفا با نام پزشکان گرفته شود تا در تقسیم آن ، اعتراضی از سوی سایر اعضای تیم درمان پذیرفته نباشد!

4.    همین حق العمل بصورت کاملا ناعادلانه بین اعضای تیم درمان تقسیم می شود چه در طرح نظام نوین و چه در طرح مبتنی بر عملکرد ، یعنی 50 درصد دستمزد تیم پزشکی برای شخص پزشک و 20 تا 25 درصد برای بقیه پرسنل و این نوع تقسیم است که باعث ایجاد و افزایش روز افزون فاصله طبقاتی بین پزشکان متخصص و سایر پرسنل می شود و در هنگام دریافت کارانه ، پرسنل یک بخش با ساعات موظفی و اضافه کاری بطور متوسط یک میلیون تومان کارانه می گیرند و پزشک متخصص همان بخش با ساعاتی به مراتب کمتر از ساعات موظف یک پرسنل ، بیست تا چهل میلیون تومان ! و این تفاوت در هیچ کجای دنیا رقیب نزدیک هم ندارد.

5.  جامعه پرستاری سالها به این بی عدالتی در پرداخت اعتراض نمود و برای رفع آن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به تصویب مجلس رسید که کارانه گروه پرستاری که پرتعداد ترین رکن تیم درمان می باشند بر اساس عملکرد خودشان پرداخت شود نه دستمزد پزشکان ، لکن برای عدم  اجرای این قانون یک دلیل را چند سال ارائه نمودند و آن هم کمبود اعتبار بود در حالی که بخش اعظم این اعتبار از محل بیمه ها و با کاهش تعرفه های مشترک بین پزشکان و پرستاران جبران می گردید لکن با تخصیص اعتبار مناسب از محل هدفمندی یارانه ها و آغاز طرح تحول سلامت انتظار برحق بر این بود که این خواسته جامعه پرستاری به اجرا درآید ولی نه تنها چنین نشد بلکه با افزایش تعرفه های پزشکی و تغییر فرمول توزیع کارانه غیرپزشکان و ادغام اضافه کاری در آن ، تبعیض ها و فاصله ها بیشتر و بیشتر گردیده است و اکنون این سوال مطرح است که جامعه پرستاری برای برخورداری از بودجه ای که از محل یارانه ها به وزارت بهداشت اختصاص یافته ، استحقاق داشت یا جامعه پزشکی ؟!!

6.    اینجانب در نامه ای جداگانه به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم نیز عرض نموده ام که بستر این طرح برای توزیع درآمد ، مشروعیت ندارد و باعث ایجاد دین هم برای دولت و هم برای سایر همکاران نسبت به یکدیگر می شود ، برای مثال فرض کنید که در یک ماه اضافه کار یک پرسنل به صورت سهوی کمتر محاسبه شود ، چون درآمد قابل توزیع یکسان می باشد ، حق اضافه کار ایشان به جیب سایرین می رود و مشخص نیست دقیقا این اضافه پرداختی به چه کسی انجام می شود ، در ماه بعد برای جبران حق تضییع شده وی ، دوباره مجبورند به اضافه کار آن ماه اضافه نمایند ، باز هم از سایرین کسر و به ایشان پرداخت می شود و مشخص نیست از چه کسی کسر می شود و این رویه هم در مورد کارانه و هم در مورد اضافه کار در هر ماه در حال اتفاق است و حق الناس بر گردن همه می آورد ؛ آیا با ادامه این طرح اشتباه ، شما شخصا ذمه همه را بر عهده می گیرید ؟!

7.    از جمله مواهب طرح مبتنی بر عملکرد ، تصمیم گیری های شفاهی و تک نفره برای کل پرسنل یک کشور است ، هر ماهه با دستورات تلفنی از وزارتخانه ، مثلا اشتباهات قبلی را اصلاح می نمایند لکن جبران آن اشتباهات با چه کسی است معلوم نیست ، بخشنامه مکتوبی هم وجود ندارد که پرسنل به طریق قانونی دادخواهی نمایند ، اکنون برای بسیاری از مشکلات طرح اعتراض وجود دارد ولی جایی برای رسیدگی به آن نیست و نهایتا هم که مشخص شد یک مساله اشتباه است ، بعد از چند ماه اصلاح می شود و جبران آن نیز انجام نمی شود و اصلاح هر اشتباه در این طرح و درست شدن یک قسمت از آن باعث خراب شدن قسمتی دیگر می شود چون مجموع درامد ثابت و غیر قابل انعطاف است ، چون حق اضافه کاری که متغیر است ثابت فرض گردیده است و با کارانه که یک پرداخت فوق العاده است مخلوط شده است ، اینها مسائلی نیست که برای افرادی که حتی سوادی در حد دیپلم متوسطه داشته باشد قابل فهم نباشد لذا به نظر می رسد در اصرار وزارت بهداشت به تداوم این طرح اشتباه ، منافع برخی افراد نهفته باشد که از جنابعالی انتظار دقت بیشتر و توقف این طرح می رود.

8. جناب آقای وزیر ! جامعه پرستاری مبهوت آمارهای نادرستی است که جنابعالی و معاونین محترم از تریبونهای مختلف در اختیار ، به مردم و نمایندگان و مسئولین ارائه می کنید، اینکه دریافتی متوسط پزشکان متخصص تنها 4 برابر دریافتی متوسط پرستاران است به هیچ وجه صحیح نمی باشد ، حتی در ملاقات نمایندگان جامعه پرستاری کشور با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز ایشان نیز با توجه به آمار ارائه شده متوسط دریافتی پزشکان را 15 میلیون تومان ذکر نمودند ، اصولا آمارگیری از این موضوع اشتباه انجام می شود چرا که ظاهرا دریافتی کل پرستاران را بر تعداد کل ایشان تقسیم می نمایند و دریافتی کل پزشکان را هم بر تعداد ایشان ولی اینگونه آمارگرفتن واقعا زیرکانه است چرا که پرستاران این دریافتی کل را در قبال یک شیفت کامل موظف و نزدیک به یک شیفت کامل هم اضافه کاری دارند و پزشکان این دریافتی کل را با جمع پزشکانی که شاید اقلیتی از آنها نزدیک به یک شیفت موظف را پر کرده اند و بیشتر ایشان پاره وقت می باشند دارند ؛ مستحضر می باشید بیمارستانهای کشور مملو از پزشکان قراردادی است که به علت نیاز قرارداد دارند و شاید جمع حضور ایشان در یک ماه به 10 ساعت هم نرسد لکن همین پزشکان نیز در آمار ارائه شده بصورت تمام وقت بر روی عدد میانگین تاثیر می گذارند لذا مقایسه درآمد پزشکان متخصص و پرستاران در مراکز درمانی از مقایسه دریافتی به ازای یک ساعت حضور در آن مراکز ، دقیق می باشد ، مقایسه ای که جنابعالی و مردم شریفی که در بیمارستانها بستری شده اند و خودشان از نزدیک میزان تلاش و حضور پزشکان و پرستاران را لمس کرده اند را به عمق فاجعه بیعدالتی در وزارت بهداشت و درمان آگاه خواهد کرد ، برادر عزیز ! بیایید برای یکبار هم شده واقع بین باشید و حقایق را حداقل برای آگاهی خودتان موشکافی کنید .

لذا درمورد کارانه پرستاران انتظار بر این است که همانند طرح تحول ، در یک اقدام عاجل و با همکاری سازمان نظام پرستاری ، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بصورت یکپارچه در تمام کشور آغاز شده و مشکلات کار نیز همانند طرح مبتنی بر عملکرد ، در طی مراحل اجرا سنجیده و اصلاح گردد.

ج: قانون بهره وری پرستاران
1.    از جمله نکات کلیدی این قانون ، کاهش ساعات کارکرد موظف پرستاران و محدود شدن اضافه کاری ایشان در بخش دولتی و همچنین انجام خدمت توام در بخش دولتی و خصوصی به منظور کاهش خستگی های جسمی و روحی و افزایش بهره وری نیروی انسانی دراین شغل راهبردی بود که متاسفانه با کم شدن استخدامها و افزایش فشار کاری ناشی از طرح تحول سلامت ، به مرور اضافه کاری در بخش دولتی نیز اجباری گردیده است و با کاهش نیروی پرستاری شاغل همزمان با افزایش تعداد تختهای بیمارستانی ، آسیب جدی جسم و روح پرستاران را تهدید می نماید و با اجرای طرح مبتنی بر عملکرد و محدود شدن میزان ریالی اضافه کاری ، عملا بار مالی این طرح نیز از جیب خود پرستاران تامین گردیده و به نوعی اجرای این طرح نیز کاملا صوری و بی هزینه برای دولت شده است، لذا لازم است تا زمان استقرار کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ، حداقل پرداخت کارانه و اضافه کاری پرسنل به روش قبلی و بصورت مجزا صورت پذیرد تا این قانون نیز از خدشه ایجاد شده پاک گردد.

2.    یکی از نواقص و ایرادهای واضح این قانون که در زمان تدوین قانون  به جامعه پرستاری تحمیل شده است ، ممنوعیت استراحت در شیفت شب به دلیل اعمال ضریب ساعتکار برای این شیفت بوده است حال آنکه اعمال این ضریب صرفا به دلیل سختی بیشتر این شیفت نسبت به شیفت روز و عوارض جسمی آن و به منظور کاستن ساعات کاری پرسنل شبکار برای جبران خستگی های ناشی از این شیفت کاری می باشد و نه تنها هیچ ارتباطی به استراحت محدود پرستار در شیفت شب ندارد بلکه هم از نظر افزایش بهره وری نیروی انسانی و هم از منظر اعتبار بخشی به خصوص در مبحث ایمنی و خطر ، برای تمام پرسنل شبکار که نیاز به هوشیاری توام با بیداری در شب دارند ، ساعاتی استراحت قطعا لازم است چنانچه برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی و همچنین سربازان و پرسنل نظامی سر پستهای حساس نگهبانی ، استراحتهای متناوب به خصوص در شبها ضروری و واجب است و اینکه یک پرستار می بایست تمام طول شب را بیدار باشد و ضمن آن از هوشیاری کامل برای تشخیص درست داروهای مشابه و آریتمی های قلبی و حضور بر سر عملهای جراحی حساس برخوردار باشد خود یک تضاد آشکار در سیاستهای بخش سلامت کشور است که می بایست با نگاهی مجدد و اصلاح قانون بهره وری جبران شود.

3.    با یک نگاه اجمالی به وضعیت بیمارستان های کشور در می یابیم اگرچه استراحت در طول شیفت برای پزشکان نیز مجاز شناخته نشده است لکن نحوه تجهیز پاویونهای پزشکان در بیمارستانها تفاوت بسیار چشمگیری با پاویون پرستاران دارد و در بسیار از بیمارستانها اصولا جایی به نام پاویون پرستاری نداریم و صرفا از محل نامناسبی بعنوان رختکن و از محل نامناسب تر بعنوان آبدارخانه استفاده شده است و این تبعیضی آشکار است که می بایست برای رفع آن اهتمام شود ، در سنجه های اعتبار بخشی نیز هیچ سنجه ای برای مکان استراحت ارائه دهنگان خدمت در نظر گرفته نشده است ، گویی که کارکنان بیمارستانها ماشین هایی بی جانند که محکوم به خدمت هستند آن هم بدون هیچ استراحتی و این روش مدیریتی در طول سالها توسط اندیشمندان علم مدیریت آزموده شده و بارها محکوم به شکست گردیده است.

د: امنیت شغلی پرستاران :
1.    باز شدن مجدد باب اشتغال شرکتی پرستاران در بخشهای دولتی ، از جمله سیاستهای دولت یازدهم بوده است که باز هم مساله کاهش امنیت شغلی پرستاران را به نحوی مورد هجوم قرار داده است که فارغ التحصیلان این رشته بیشتر مایلند که در شغلهای دیگر مشغول بکار شوند یا ترک دیار کرده ودرکشورهای دیگری ، سالهای اوج توان جسمی خود رادر این رشته بگذرانند چرا که در وضعیت فعلی ، توان جسمی و روحی پرستاران در سالهای اولیه خدمت شرکتی به تاراج شرکتهایی میرود که برای افزایش سود خود دست به هرگونه اقدامی می زنند و این موضوع باعث بی نتیجه ماندن بهترین سالهای خدمت پرستاران می شود و هرکس چاره ای بر اساس فکر خود برای آن پیدا میکند.

2.    در بخش خصوصی به مراتب اوضاع بدتر است ، پرستاران برای ماندن دراین شغل باید با خیلی از مسائل کنار بیایند و کوچکترین فعالیت صنفی برای احقاق حقوق منجر به بیکار شدن میگردد ، در حالی که وزارت بهداشت می بایست چنانچه ناظر بر عملکرد درمانی مراکز خصوصی می باشد بر نحوه قراردادها و امنیت شغلی پرسنل نیز نظارت داشته باشد و حمایت خود را نصیب شاغلین این مراکز نیز بنماید، اکنون قوانینی مانند بهره وری نیروی انسانی در بسیاری از مراکز خصوصی به رسمیت شناخته نشده و اجرا نمی شود و همین هم یکی از دلایل مهاجرت پرستاران به کشورهای دیگر شده است.

جناب آقای دکتر هاشمی ؛
آنچه ذکر گردید بخشی از اهم مطالبات جامعه پرستاری است که می تواند باتغییر نگاه و رویکرد جنابعالی و معاونین محترم در این ماه های پایانی دولت یازدهم برآورده شود و قطعا کارشناسان زبده پرستاری و اعضای سازمان نظام پرستاری کشور که مجموعه ای از تجربه و علم هستند می توانند در این مسیر کمک های قابل توجهی به جنابعالی داشته باشند و اطمینان داشته باشید که لبیک ایشان منتظر اشاره جنابعالی می باشد.

*کارشناس پرستاری و عضو هیات مدیره نظام پرستاری قم