براساس نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی محرمانه که توسط انجمن داروسازان تهران بر روی ۲۰۰ نوع مکمل موجود در بازار آنلاین کشور انجام شده، مشخص شده است که ۶۰ درصد از این نمونه‌ها تقلبی بوده یا مقدار کافی از ماده مؤثره را ندارند. این گزارش که پیش‌بینی می‌شد هفته گذشته منتشر شود، طبق اعلام منابع آگاه، فعلاً از انتشار عمومی منع شده است.

۶۰ درصد از مکمل‌های آنلاین تقلبی از آب درآمد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم‌خبر، تحقیقات انجمن داروسازان تهران نشان می‌دهد بخش زیادی از مکمل‌های دارویی عرضه شده در فضای مجازی تقلبی و فاقد اصالت هستند. این در حالی است که گره نظارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر فروش دارو و مکمل در بستر آنلاین هنوز با وزارت صمت و ارتباطات همچنان کور مانده و و مجوزی برای کنترل این حوزه صادر نشده است.

بررسی‌های میدانی انجمن داروسازان تهران حاکی از آن است که حتی برخی فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی نیز اقدام به فروش داروهای تقلبی می‌کنند که این وضعیت با چالش بزرگ دیگری نیز همراه شده است: در حالی که صنعت دارو با قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند، فروشگاه‌های آنلاین بدون هیچ محدودیتی محصولات خود را با قیمت‌های چند برابری عرضه می‌کنند. در نمونه‌ای مشخص، دارویی که طبق مصوبه باید ۲۸۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، در فضای مجازی با قیمت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

مشکل اصلی در این میان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است. وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و دیگر نهادها هر کدام سیاست‌های جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند. برخی نیز تمایل دارند کسب‌وکارهای مجازی بدون محدودیت فعال شوند، در حالی که این مسئله می‌تواند سلامت عمومی را به خطر بیندازد.


فرار دارو و مکمل از چتر نظارتی وزارت بهداشت

بهمن صبور، دبیر انجمن داروسازان تهران، درباره وضعیت نابسامان فروش دارو و مکمل‌های غذایی در فضای مجازی هشدار داد. وی تأکید کرد: «طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به صراحت، مواد محرک و ویتامین‌ها جزو دسته داروها محسوب می‌شوند. متأسفانه در فضای مجازی، وزارت بهداشت هیچ نظارتی ندارد و مجوزی برای کنترل این حوزه صادر نکرده است. بسیاری از این مشاغل به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.»

صبور در بررسی‌های انجام شده در انجمن داروسازان تهران گفت: «در انجمن یکی از فروشگاه‌های آنلاین بزرگ فروشنده مکمل را بررسی کردیم. محصولی که تازه به بازار آمده بود، با یک سوم قیمت واقعی در فضای مجازی به فروش می‌رسید.» این تفاوت قیمت قابل توجه، از نظر وی، نشان‌دهنده احتمال بالای تقلبی بودن این محصولات است که به گفته دکتر صبور همین محصول نیز تقلبی بوده است.

انجمن داروسازان تهران به صورت میدانی اقدام به خرید و بررسی محصولات کرده و صبور در این مورد تصریح کرد: «تقریبا بیشتر داروهای خریداری شده تقلبی بودند و اصالت نداشتند.»

در خصوص نظارت بر قیمت‌ها، دبیر انجمن داروسازان تهران گفت: «ما با سازمان غذا و دارو و حتی سندیکای تولیدکنندگان مکمل صحبت کرده‌ایم. ما درخواست کرده‌ایم که یک سامانه مرجع ایجاد شود که قیمت‌ها در آن به صورت برخط (آنلاین) ثبت شود. این دوستان پذیرفته‌اند که اگر مراجعه‌کننده‌ای به داروخانه مراجعه کرد و به قیمتی اعتراض داشت، بتواند به سامانه مراجعه کند. ما قصد داریم آدرس این سامانه را در داروخانه‌ها نصب کنیم تا مراجعه‌کنندگان بتوانند قیمت خرید و قیمت مصرف را چک کنند.»

صبور در مورد قیمت دارو در برخی فروشگاه‌های آنلاین گفت: «دارویی که در مصوبه ۲۸۰ هزار تومان بوده، دیده‌ام که در برخی جاها با قیمت ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.» وی تأکید کرد که تشخیص اصالت این داروها نیز نیازمند بررسی کارشناسی است.

دبیر انجمن داروسازان تهران معتقد است این وضعیت دوگانه - که در آن داروخانه‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند اما در فضای مجازی نظارتی وجود ندارد - می‌تواند به صنعت داروی کشور آسیب جدی وارد کند و باعث شود بخش متخصص از میدان خارج شود.

صبور با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین بخشی گفت: «این مسئله نیازمند هماهنگی بین بخشی است. باید وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و مجلس با هم هماهنگ باشند.» وی با اشاره به رویکرد نهادهای مختلف افزود: «هر نهادی رویکرد خود را دارد، وزارت صمت به دنبال آمار و ارقام مربوط به خود است، وزارت ارتباطات هم دوست دارد کسب‌وکارهای مجازی و پلتفرم‌ها خیلی فعال شوند، اما سلامت بیماران در این میان در چه رتبه‌ای از اهمیت است؟ اینها باید به یک تصمیم عقلانی برسند. فضای مجازی خوب است، اما باید با نظارت وزارت بهداشت باشد، نه وزارت صمت یا وزارت اقتصاد. امیدوارم روزی برسد که واقعاً دور هم بنشینیم و همکاری کنیم، نه اینکه هر وزارتخانه‌ای مستقل عمل کند.»

در خصوص فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ نیز صبور با ابراز تأسف گفت: «متأسفانه حتی شرکت‌های بزرگ هم درگیر این مسئله هستند. آنها تمام کالاها را مثل چیپس و پفک می‌فروشند. هر چیزی به آنها داده شود، می‌فروشند. متأسفانه هیچ نظارتی از طرف وزارت بهداشت وجود ندارد و تنها وزارت صمت روی عملکرد آنها نظارت می‌کند.»

وی پیشنهاد مشخصی برای حل این معضل ارائه داد: « آقای دکتر پزشکیان، باید به این مسئله ورود کنند و حداقل جلسه‌ای با وزرا برگزار کنند تا هماهنگی ایجاد شود. اگر واقعاً قرار است اصلاحی صورت گیرد، همه باید با هم هماهنگ باشند، نه اینکه هر وزارتخانه‌ای به صورت جداگانه عمل کند. در دوره قبل، صنعت داروسازی آسیب زیادی دید.»

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha