به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، پروژه برخورد سلیقه‌ای در حوزه عفاف و حجاب، چندین ماه است که در تعدادی از استان‌ها و شهرها، کلید خورده است. مثل پلیس اصفهان که در هفته‌های گذشته، بیشتر از قبل خبرساز شده است، آن‌هم با تذکرات شدید و برخوردهای انتظامی. در شهرهای دیگر هم وضعیت مشابه‌ای دیده می‌شود؛ مثل کرمان، رفسنجان و مشهد. پلیس اصفهان، دادگستری و ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر با وجود دستور شورای‌عالی امنیت ملی خودسرانه دست به کار شده‌اند و برخوردهای سلیقه‌ای با حجاب می‌کنند.
فرم پرکن
حالا نه‌تنها برای زنان، که برای اعضای مرد خانواده‌شان، یعنی پدر و برادر هم پیامک تذکر می‌فرستند: «جناب آقای... با سلام و احترام، فرزند شما خانم... بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان حضور داشته‌اند. لطفا پیگیری لازم به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش ایشان انجام شود». پیامکی که با امضای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان تمام می‌شود.
«مینا» یکی از زنانی است که نه‌تنها برای خط تلفن همراه خودش، بلکه برای تلفن همراه برادرش هم تذکر حجاب آمده؛ اتفافی که در تعطیلات نوروز رخ داد و آنها را تهدید به تشکیل پرونده قضائی کرد. سؤال این است که چرا این پیامک‌ها برای مردان خانواده ارسال می‌شود در حالی که زن موردنظر در سن قانونی به سر می‌برد؟ آیا هدف، زیر سؤال بردن حق زنان و ایجاد شکاف، هراس و نزاع در میان خانواده‌هاست؟
مینا می‌گوید: «تذکر حجاب در اصفهان به شیوه‌ای بسیار سخت‌گیرانه و توهین‌آمیز است. موضوع فقط مرتبط با تعطیلات نوروز نیست، حتی می‌توانم بگویم در تعطیلات شرایط نسبت به قبل بهتر بود و از آنجایی که افراد به شهر ما مسافرت می‌کردند، موضوع برایشان عجیب بود، به همین دلیل هم در طول تعطیلات ناگهان موضوع رفتار با زنان بی‌حجاب افشا شد».
زنان در اصفهان می‌گویند که در بسیاری از موارد دریافت‌کنندگان پیامک حجاب به عنوان عابر در سطح شهر حضور داشته و از طریق خودروی شخصی قابل شناسایی نبوده‌اند. در این شرایط باید پرسید که آیا دوربین‌های تشخیص هویت برای شناسایی زنان فاقد حجاب، درست به همان شیوه مورد نظر در مصوبه ابلاغ‌نشده حجاب، در سطح شهر اصفهان نصب شده و فعالیت می‌کنند؟
این شهروند اصفهانی ادامه می‌دهد: «ما با توجه به اتفاقاتی که افتاده متوجه شده‌ایم دوربین‌های تشخیص هویت در برخی نقاط نصب شده‌اند. مانند دوربین میدان نقش‌جهان. هر زن بی‌حجابی که از مقابل این دوربین رد شود، فوری شناسایی شده و برایش پیامک ارسال می‌شود. حتی اگر سرش پایین باشد، باز هم فایده‌ای ندارد و به‌سرعت شناسایی می‌شوند. برای من هم در تعطیلات اخیر بلافاصله بعد از ردشدن از زیر این دوربین پیامک آمد». به گفته او، در این شهر جز مأموران دستگاه‌های اجرائی، در بسیاری از موارد، شهروندانی که خود را آمر به معروف می‌دانند به سایر شهروندان تذکر می‌دهند؛ افرادی که ظاهرا به هیچ دستگاه و ستادی مرتبط نیستند».
«پرستو»، یکی دیگر از ساکنان اصفهان می‌گوید: در تعطیلات نوروز برخی افراد به سایر شهروندان تذکر می‌دادند که در مواردی این تذکرها و مداخله‌ها منجر به درگیری هم شده بود. همچنین خودروهای نیروی انتظامی در نقاط خاصی مانند سی‌وسه پل، میدان نقش‌جهان و متروها حضور داشتند و مأموران‌شان به مردم تذکر می‌دادند. این تذکرها البته فقط درباره حجاب نبود و بابت قد لباس و تنگی و گشادی آن هم تذکرهای سخت‌گیرانه داده می‌شد.
اعلام شماره‌حساب برای واریز یک میلیون‌و 500 هزار تومانی
«سارا» اما پیامکی متفاوت از سوی ستاد امر به معروف اصفهان دریافت کرده، مبنی بر اینکه به دلیل تکرار رعایت‌نکردن حجاب باید مبلغ یک میلیون‌و 500 هزار تومان را به حسابی واریز کند، در غیر این صورت حساب او مسدود می‌شود: «من نمی‌دانم باید چه واکنشی نسبت به این موضوع نشان دهم. مطمئن نیستم این پیام جعلی و کلاهبرداری است یا واقعی. تا جایی که می‌دانم، بحث مسدودشدن حساب در مصوبه حجاب آمده بود که هنوز ابلاغ هم نشده است».
او از این موضوع نگران است که اگر مبلغ را به حساب مشخص‌شده واریز کند و این پیام جعلی باشد، آیا می‌تواند مانند یک شهروند عادی و مورد احترام اقدام به دادخواهی کند بدون اینکه بر سر مسئله حجاب با او برخورد شده و در واقع بدهکار مسئولان هم شود؟
«بهاره» یکی دیگر از شهروندان اصفهانی است که از خودمختارشدن برخی از افراد در شهر محل سکونتش متعجب است.
او می‌گوید: «من زمانی از سوی ستاد امر به معروف استان اصفهان، پیامک تذکر نسبت به حجاب دریافت کردم که عابر پیاده بودم و به همین دلیل حدس می‌زنم که دوربین‌های تشخیص هویت در سطح شهر فعال هستند. از آنجایی که تقریبا همه ما متوجه شده‌ایم که این دوربین‌ها در کدام نقاط فعال هستند، سعی می‌کنم در این نقاط تردد نکنم، به همین دلیل فقط یک بار پیام حجاب دریافت کرده‌ام. یکی از دوستانم اما برای بار دوم پیامک حجاب گرفته و معاونت اجتماعی دادگستری اصفهان برایش پیامک تشکیل پرونده قضائی در صورت تکرار، فرستاده است».
او به ماجرای زنی 60ساله هم که به تازگی رخ داده اشاره می‌کند: «این خانم حجاب ندارد و هربار هم که کسی به او تذکر می‌دهد می‌گوید من یائسه هستم و حجاب بر من واجب نیست. با وجود این برای او هم سه بار پیامک حجاب آمده و هفته آینده باید به دادگاه مراجعه کند. در یک مورد هم شاهد بودم که یک شهروند زن، به زن دیگری تذکر حجاب داد و وقتی زن عابر، پاسخ تذکردهنده را داد، بلافاصله مرد دیگری به جمع اضافه شد و از زن آمر حمایت کرد. بعد هم فرد دیگری آمد و گفت متفرق شوید. در این‌گونه موارد به نظر می‌رسد که این افراد با لباس شخصی و به صورت گروهی فعالیت می‌کنند و در موارد مقتضی یکدیگر را حمایت می‌کنند.
تابه‌حال نشنیده‌ام حین چنین درگیری‌های نیروی انتظامی وارد عمل شده و از ادامه درگیری جلوگیری کند. البته ون‌های این نیروها در اماکنی مانند نقش‌جهان، سی‌وسه پل و چهارباغ حضور دارد اما من تاکنون ندیده‌ام فعالیت خاصی نسبت به زنان داشته باشند».
بهاره مانند خیلی از زنان ساکن اصفهان از رفتارهای غیرقانونی برخی افراد ناشناس انتقاد می‌کند: «در یکی از مراکز خرید اصفهان تردد می‌کردم که متوجه شدم یک مرد با لباس شخصی از زنان بدون حجاب عکس می‌گیرد. به محض اینکه به او توجه کردم فرار کرد و در جمعیت گم شد».
پیامک حجاب برای پدر و برادر
این اظهارات در حالی از سوی شهروندان اصفهانی عنوان می‌شود که محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف استان اصفهان در گفت‌وگو با رسانه‌ها بر قانونی‌بودن اقدامات این ستاد تأکید داشته و همچنین اعلام کرده پیامک‌ها توسط این ستاد ارسال نشده است.
او توپ را در زمین سایر دستگاه‌ها می‌اندازد: «شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ستاد است، مثلا شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره آب، اداره گاز و... به نیروی خود تذکر می‌دهد که رعایت کند». او درباره اینکه چرا برای پدر یا برادر افراد پیامک تذکر ارسال شده، این توضیح را داده که این پیامک‌ها برای افراد زیر ۱۵ سال فرستاده می‌شود. در حالی که هیچ‌کدام از این زنان تذکرگرفته، زیر ۱۵ سال نیستند.
برخوردهای سلیقه‌ای در استان اصفهان در شرایطی ادامه دارد که نمایندگان آن یعنی امیرحسین بانکی‌پور و محمدتقی نقدعلی، از تدوین‌کنندگان و حامیان سرسخت مصوبه حجاب بوده و بعد از ابلاغ‌نکردن مصوبه حجاب با دستور شورای‌عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با رسانه‌ها سعی در القای این مفهوم به جامعه داشتند که تا چند روز دیگر این مصوبه ابلاغ خواهد شد.
روزهایی که البته تا لحظه نوشتن این گزارش از راه نرسیده‌اند، مگر در استان متبوع‌شان. اما برخورد با زنان با موضوع پوشش، در استان‌های دیگر هم به صورت پراکنده دیده می‌شود. با اینکه در شهری مانند مشهد، در تعطیلات نوروز، شرایط آرام‌تری برای زنان سپری شد، اما «فائزه» از شهروندان مشهدی می‌گوید: «پیامک حجاب به دلیل بی‌حجابی در خودرو دریافت کرده‌ام، اما در سطح شهر شرایط بهتر شده. مثلا قبلا دم گیت‌های مترو تذکر می‌دادند که در تعطیلات عید چنین مسئله‌ای را مشاهده نکردم. یکی از دوستانم هم مدتی قبل از عید پیامک حجاب دریافت کرده و ظاهرا قرار است خودرویش توقیف شود.
ولی کنار ورودی برخی از پاساژها از پیش از عید مأموران حضور داشتند و به مردم تذکر می‌دادند اما بعد از شب‌های قدر تابه‌امروز این شرایط تغییر کرد و مأموران رفتند». برخی از شهروندان کرمانی هم خبر می‌دهند هنگام عبور از شهر رفسنجان اخطاری پیامکی مبنی بر لزوم رعایت حجاب در این شهر دریافت کرده‌اند. با این حال درباره پیامک‌های مرسوم مرتبط با حجاب در این شهر خبری در دست نیست. به‌تازگی هم ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک زن چادری به مرد عابر میانسالی در خیابان به دلیل کوتاهی کاپشنش تذکر می‌دهد. مرد متعجب از رفتار این زن، با او وارد بحث می‌شود اما زن تذکردهنده ماجرا را ادامه می‌دهد و اصرار دارد که مردان هم نباید چنین پوششی داشته باشند.
موضوع برخورد در فضای مجازی هم مانند گذشته ادامه دارد، مانند لغو یک کنسرت و بازداشت خواننده آن در تهران که در تعطیلات نوروز منتشر شد، آن‌هم درست زمانی که خواننده مذکور ویدئویی از کنسرت خود منتشر کرد و بلافاصله با موضوع حجاب، با خواننده برخورد شد و خبر بازداشتش آمد، در حالی که برخورد با کسب‌وکارها به دلیل رفتارهای مشتریان درهیچ قانونی، جز مصوبه ابلاغ‌نشده حجاب مورد توجه قرار نگرفته است.
پیش‌ازاین هم با مطرح‌شدن این موضوع، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سؤالی درباره اتفاقاتی که در اصفهان رخ می‌دهد، گفته بود: «دولت در مقابل مردم نخواهد ایستاد».
با این حال مجموعه این رفتارها در گوشه و کنار کشور و به‌ویژه در اصفهان این تردید را در میان شهروندان ایجاد کرده که آیا قول‌های دولت را باید باور کرد یا اظهارات افرادی مانند علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس که در گفت‌وگویی گفته بود: «در ماه رمضان قانون حجاب به نوعی دارد اجرا می‌شود؛ سربسته بگویم گفته‌اند اجرا بشود. این موضوع در مجلس ۲۲۰ امضا دارد و کارهاش دارد انجام می‌شود».
راهکار قانونی برای لغو مصوبه حجاب
عباس موسوی، حقوق‌دان و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، معتقد است که برخورد با مصوبه حجاب نیازمند تدابیری قانونی است.
او توضیح می‌دهد: «قانونی از طرف مجلس وضع شده که بنا بر شواهد مسلم و واکنشی که آحاد مردم جامعه، گروه‌ها، احزاب و طیف‌های مختلف جامعه نشان دادند، حکایت از آن دارد که مصوبه حجاب احترام و اعتباری را که مردم برای قانون و هنجار رسمی متبلور از قانون قائل هستند، به دست نیاورد، زیرا با توقعات و انتظارات مردم همسو نیست و پیامدهای بسیار منفی نیز به بار می‌آورد. یعنی باعث گسترش خشونت و درگیری‌ها در جامعه شده و زمینه سوءاستفاده برخی از ضابطان و مأموران و به محاق رفتن حقوق شهروندی را فراهم می‌کند، بنابراین این مصوبه با اقناع و اقبال عمومی مواجه نشد».
او بر این موضوع تأکید می‌کند که با همه این شرایط نمی‌توان وصف قانونی‌بودن را از این سند حذف کرد: «به هر حال این مصوبه یک سند تقنینی و قانون است. یک قانون تا زمانی که به موجب قانون از مکانیسم قانونی از اعتبار ساقط نشود، باید محترم دانسته شود. به بیان دیگر، مصوبات مجلس تنها بر پایه نظارت مبتنی بر قانون اساسی شورای نگهبان درخور بی‌اعتباری یا تعدیل است و هیچ مرجع دیگری حق تعرض به مصوبات این شورا را ندارد».
این حقوق‌دان به اختیارات شورای‌عالی امنیت ملی در تغییر، تأخیر یا توقف اجرای قانون، اشاره می‌کند: «این شورا برابر با اصل 176 قانون اساسی، تأسیس شده و برابر سه بند ذیل این اصل، عمدتا سیاست‌ها، راهبردها، وظایف و صلاحیت‌های خود را معطوف به تدابیر و سیاست‌های دفاعی و امنیتی دیده است.
همان‌طور که از عنوان این شورا برمی‌آید، این شورا به‌هیچ‌وجه در بحث تأخیر و توقف اجرای قانون واجد صلاحیت نیست و ورود شورا به این موضوع مخل استقلال رکن مهم قانون‌گذاری کشور است که می‌تواند تبعات و پیامدهای منفی بسیاری به ارمغان بیاورد».
به گفته او، تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی همسو با منافع عمومی و خواست آحاد جامعه از جمله قشر مذهبی بوده است: «بنا بر یک قاعده، اگر مصوبه مجلس را محصولی ناگوار تلقی کنیم اما تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی به باور من ناگوارتر است؛ زیرا باعث ایجاد این سنت نادرست می‌شود که هر آن این شورا برخلاف فلسفه تشکیل خود، متعرض استقلال قوه مقننه و مانع اجرای یک سند تقویمی شود که طی یک سیکل قانونی نهایی شده است».
شورای امنیت ملی وظیفه حفظ امنیت ملی را برعهده دارد و از سوی دیگر این مصوبه هم با توجه به پیامدهای منفی آن می‌تواند این امنیت را با خطر مواجه کند. آیا از این منظر نمی‌توان دستور شورا بر ابلاغ‌نکردن مصوبه حجاب را اقدامی بجا تلقی کرد؟ قاضی بازنشسته دیوان‌عالی کشور در پاسخ به این سؤال ادامه می‌دهد: «درباره دامنه اختیار یک مرجع یا یک نهاد باید تفسیر مضیق را اعمال کنیم، یعنی اگر بخواهیم با تفسیر موسع هر موضوعی را با عنوان کلی امنیت و امنیت ملی گره بزنیم، حقوق شهروندی، منافع عمومی و مصالح کشور را در سطح کلان به مخاطره می‌اندازیم».
رفتارهای فراقانونی مسئولان
براساس اعلام این حقوق‌دان، درباره پیامدهای منفی مصوبه حجاب و عفاف و کاستی‌ها، نارسایی‌ها و حتی مبانی نادرست این سند تقنینی، هیچ تردیدی وجود ندارد. اگر این سند اجرا شود، مردم را در برابر ساختار سیاسی کشور قرار داده و باعث گریزانی مردم از دولت و ساختار سیاسی می‌شود. همچنین موجب گسترش دامنه جرم شده و به نحوی عجیب جمعیت کیفری اعم از زن و مرد را افزایش می‌دهد. اما کنترل و فیلتر مصوبات مجلس خارج از صلاحیت شورای‌عالی امنیت ملی است، آن‌هم به دلیل نتایجی که به دنبال دارد. بهتر بود مجلس پیش از وضع این قانون مطالعات لازم را انجام می‌داد، دلالت لازم را از مراجع مختلف می‌گرفت و دغدغه‌های تمام جامعه را مد نظر قرار می‌داد».
او در ادامه به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا با توجه به ابلاغ‌نکردن مصوبه حجاب، رفتارهای خودسرانه که در برخی نقاط کشور انجام می‌شود، قانونی است: «اینکه با توجه به ابلاغ‌نکردن این مصوبه، ضابطان و برخی از مراجع مبادرت به ارسال پیامک، برهم‌زدن گردهمایی‌ها و مجالسی می‌کنند که طبق قانون مجوز آن صادر شده است، این اقدامات خلاف قانون است و آنچه ملاحظه می‌شود، این است که تصمیمات این مراجع تصمیماتی فراقانونی است و هیچ‌گونه انطباقی با حتی همین مصوبه حجاب هم ندارد و خلاف «اصل برائت» است. تصمیم ضابطان برای ارسال پیامک و کنترل و احضار و اخطار به خانواده یک فرد حتی مجرم، خلاف «اصل شخصی‌بودن جرائم و مجازات‌ها» است که این اصول در قوانین و اسناد دینی ما مورد تأکید قرار گرفته است».
او بر حقوق مردم درباره این اعمال فراقانونی تأکید می‌کند: «به باور من پیامک‌ها و اخطارهایی که خلاف قانون صادر می‌شوند، منطبق با موازین قانونی و حدود وظایف و صلاحیت‌های ضابطان نیستند، قابل ترتیب اثر هم نیستند و هر مخاطبی می‌تواند اعتنایی به چنین اخطاری نکند. از سوی دیگر اگر دامنه تعرض به مردم فراتر از این حد شود، آنها می‌توانند به مراجع قضائی اعلام شکایت کنند و از حقوق شهروندی و قانونی خود که در قوانین مختلف جزایی و مدنی متبلور شده، صیانت کنند».
نظر شما