به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، حادثه معدن مهماندویه دامغان باردیگر توجهها را به یکی از چالشهای مزمن محیطهای کاری در کشور یعنی «نبود ایمنی» جلب کرده است. هفت کارگر در اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. این تراژدی اما زمانی دردناکتر میشود که نگاهی به آمارهای رسمی منتشرشده درخصوص حوادث کار بیندازیم.
براساس این آمار درششماهه نخست سال۱۴۰۳، دستکم ۱۰۷۷کارگر درکشوربه دلیل حوادث شغلی جان باختهاند.به همین دلیل در گزارش امروز با سه کارشناس به گفتوگو پرداختهایم و از آنها درباره ریشه افزایش چنین حوادثی پرسیدهایم. اگرچه شغلهایی همچون کار در معدن، ساختوساز و فعالیتهای صنعتی ذاتا با خطر همراهاند اما در بسیاری موارد، نبود استانداردهای ایمنی، استفاده از تجهیزات فرسوده، کمبود آموزش و نظارت ناکافی باعث میشود این خطرها به مرگ کارگران ختم شود؛ حادثهای که پیشگیری از آن، امکان پذیر است. حادثه معدن دامغان نه اولین حادثه است و نه احتمالا آخرین؛ اما هشداری است برای بازاندیشی در اولویتهای مدیران.
نگاهی به آمار مرگ ناشی از حوادث کار
براساس دادههای مرکز آمار، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در سالهای اخیر به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، این آمار از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده که نشاندهنده افزایش ۳۰ درصدی است. دادههای این گزارش نشان میدهد، در سال ۱۳۹۸ تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار ۱۶۵۵ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ این آمار با یک افزایش به ۱۷۵۵ نفر رسید. سال ۱۴۰۰ نیز تعداد جانباختگان به ۱۸۱۷ نفر افزایش یافت، سال ۱۴۰۱ تعداد مرگ و میر به ۱۹۰۰ نفر نزدیک شد و در سال ۱۴۰۲ با افزایشی قابلتوجه به ۲۱۱۵ نفر رسید.
بنابراین تعداد فوتیهای حادثه کار از ۱۶۵۵ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۲۱۱۵ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده که حدود ۳۰ درصد افزایش را نشان میدهد اما در سال ۱۴۰۳، اوضاع نگرانکنندهتر هم شده است؛ چراکه براساس آمار سازمان پزشکیقانونی کشور در شش ماه نخست۱۰۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۵.۷درصد افزایش داشته است. البته حوادث ناشی ازکار به مرگ کارگران منتهی نمیشود و خیلیوقتها با مصدومیت و ازکارافتادگی کارگران همراه است، همچنان که به گفته رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکیقانونی کشور در سال ۱۴۰۲بیش از۲۷هزارکارگر نیز درحوادث کارمصدوم شده وبه مراکز پزشکیقانونی مراجعه کردهاند.
البته در حالی شاهد این حجم از حوادث کار در طول این سالها بودهایم که از بهمن ۱۴۰۲، قانون مقاولهنامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار در کشورمان در دستور کار قرار گرفته اما به نظر میرسد اجرای نامناسب آن تاثیری در پیشگیری از حوادث کار نداشته است.
ایمنی، قربانی سودجویی
هرچند در مشاغلی مثل معدن، ریسک همیشه وجود دارد اما خطر، زمانی تبدیل به فاجعه میشود که ایمنی جدی گرفته نشود؛ وقتی تجهیزات فرسودهاند، آموزشها ناکافی است و نظارتها رنگ میبازد؛ وقوع این قبیل از حوادث، هربار زنگ خطر یک مشکل ساختاری را بهصدا در میآورد که اگر اصلاح نشود، بازهم تکرار خواهد شد.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ کشور درخصوص علت وقوع چنین حوادثی میگوید: علت اصلی حوادث معادن، ریشه اقتصادی دارد. در حال حاضر متوسط قیمت هر تن زغالسنگ وارداتی امسال ۲۵ میلیون تومان است درحالیکه زغالسنگ داخلی شش میلیون تومان بیشتر قیمت ندارد. چنین اختلاف چشمگیری باعث شد تا بسیاری از معادن به سمت زیاندهی یا حاشیه سود پایین حرکت کنند، چراکه به نظر میرسد از طریق واردات سود بیشتری نصیب عدهای میشود.
وی تاثیر شرایط اقتصادی بر ایمنی معادن را قطعی میداند و میافزاید: بدیهی است هرچه معدن شرایط خوبی داشته باشد، مسئولان آن میتوانند ماشینآلات و تجهیزات مدرنتری تهیه و تعداد کارگران بیشتری را استخدام کنند اما وقتی حقوق کارگر تحتتاثیر مشکلات مالی معادن، به مخاطره میافتد، طبیعتا دقت کار نیز پایین میآید.
صمدی با بیان اینکه سالانه ۶۰۰ میلیون دلار صرف واردات زغالسنگ میشود، تصریح میکند: اگر تنها بخشی از مبلغ واردات به معادن داخلی اختصاص داده شود، بسیاری مسائل کنونی این حوزه حل میشود.
آموزش جدی گرفته نمیشود
در محیطهای پرریسکی مانند معادن، آموزش نیروی کار و استفاده از تجهیزات بهروز، نقش کلیدی در پیشگیری از حوادث ایفا میکند. با این حال، شواهد نشان میدهد که در بسیاری از معادن نه آموزشهای ایمنی بهدرستی اجرا میشود و نه تجهیزات مورد استفاده با استانداردهای روز تطابق دارد؛ مسألهای که احتمال بروز حوادث را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
دبیر انجمن زغالسنگ کشور نیز یکی دیگر از دلایل اصلی وقوع حوادث ناشی از کار بهویژه در معادن را خلأ آموزش میداند و میگوید: متاسفانه آموزش در حوزه معادن زغالسنگ بسیار ضعیف بوده و مباحث آموزشی تنها روی کاغذ نقش بسته است و در عمل اجرا نمیشود. این در حالی است که طبق استاندارد جهانی کارگران باید باتوجه به نوع کارشان و خطرات آن، آموزش ببینند. به گفته صمدی تجهیزات قدیمی و عدم بهروزرسانی معادن، نیز از عوامل دیگری است که ضریب ایمنی را بسیار پایین میآورد.
قانون هست، نظارت نیست
طبق آییننامههای ایمنی و بهداشتی، بخش بازرسی وزارت کار به عنوان ضابط قضایی مسئولیت نظارت بر کارگاهها و معادن را برعهده دارد اما متاسفانه باوجود چنین دستورالعملهایی، کمتر شاهد این هستیم که موضوعات کارگری در چرخه درستی از اجرا تا نظارت قرار داشته باشد.
درهمین راستا علیرضا میرغفاری، فعال کارگری میگوید: بعضا ترکفعلهایی از سوی وزارت کار که به عنوان ناظر اجرای صحیح قوانین و مقررات کار است صورت میگیرد؛ لذا باید در این حوزه یک آسیبشناسی انجام و مشخصا علت این بیتوجهی نسبت به قانون کار مشخص شود.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری نیز ، ضعف را در بازرسی میداند و میگوید: در حال حاضر ما قانون مشاغل سخت و زیانآور را داریم که فاکتورهای مطلوبی را در بحث ایمنی کار در نظر گرفته است. منتهی آنچه به طور متناوب در کشور اتفاق میافتد، نشان میدهد که ما در بعد نظارتی مشکل داریم.
وی میافزاید: هرچند که وزارت کار علت ضعف در بازرسی را کمبود نیرو و دفاتر نظارتی عنوان میکند اما این مسأله راهحل دارد. چراکه تنها با اولویت قرار دادن مشاغل سخت و زیانآور که مستقیما با جان افراد در ارتباط هستند، میتوان تا حدی زیادی این اتفاقات را کنترل کرد. عزیزخانی تاکید میکند: باتوجه به کمکاری وزارت کار در این زمینه، ضروری است تا قوه مقننه نظارت بر این وزارتخانه را بیشتر کند تا کمتر شاهد وقوع چنین حوادثی باشیم.
سخن آخر
حادثه مرگبار معدن دامغان و صدها مرگ دیگر در محیطهای کاری، تنها بخشی از واقعیت تلخ وضعیت ایمنی کار در کشور را نشان میدهد. واقعیتی که ریشه آن نه فقط در خطر ذاتی مشاغل سخت بلکه در چرخهای از بیتوجهی به آموزش، فرسودگی تجهیزات، ضعف نظارت و ناکارآمدی سیاستگذاریهاست. در حالی که قانون وجود دارد، اجرا و نظارت آن دچار ضعف است و در حالی که جان کارگر باید اولویت هر تصمیم اقتصادی باشد،همچنان در سایه قرار دارد.استمرار این روند، نهتنها امنیت نیروی کار را تهدید میکند بلکه زنگ هشداری جدی برای ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ زنگی که هر بار با مرگ یک کارگر دوباره به صدادرمیآید.
نظر شما