به گزارش سلامت نیوز به نقل از جماران، واعظ مهدوی، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد مطرح شده اند، گفت: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته است، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان مبتنی بر اصالت بازار سیاه در تعیین نرخ ارز است و معتقدند ارزش پول ملی توسط قاچاقچیان تعیین شود، دست بردارد. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ بازار سیاه، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود و دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.

متاسفانه سالها است کاهش ارزش پول ملی محور سیاست اقتصادی و ابزار تامین کسر بودجه شده

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه و نظریه پرداز طرح اقتصاد سلامت، با تاکید بر اینکه مهم ترین برنامه ای که وزیر اقتصاد منتخب باید در دستور کار قرار دهد، «حفظ ارزش پول ملی» است که به عنوان یک خط مشی کلان مهم، در سیاستهای کلی هم قید شده است، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقتصاددانان جهان بر این موضوع وفاق نظر دارند که وظیفه مهم دولتها و بانکهای مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. متاسفانه ما شاهد بودیم در این دولت و دولت گذشته، با حذف ارز ترجیحی، عملا کاهش ارزش پول ملی رخ داد و در دولت فعلی هم وزیر اقتصاد قبل، پیش از انتخاب شدنش و همچنین تیم اقتصادی دولت و مشاورین اقتصادی رئیس جمهور بر یک استراتژی غلطی تاکید داشتند و با حذف ارز نیمایی و به قول خودشان نزدیک کردن ارز نیمایی به ارز آزاد، زمینه های افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را فراهم کردند. این سیاست بیش از 1000 همت ثروت بادآورده برای ارزفروشان و امواج تورم و فقر و کاهش سطح رفاهی برای 27 میلیون ایرانی را هم به همراه آورد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این سیاست، قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرده و مردم و کسانی که پس اندازهای کوچکی داشتند بسیار نگران حفظ سرمایه های اندک خود شدند و به بازار کاذبی روی آورده و طلا و ارز می خرند و به جای اینکه سرمایه هایشان در خدمت تولید و یا در بانکها برای تامین سرمایه تولید باشد، به صورت سرمایه های راکد و متوقف و بلااستفاده در خانه ها، به صورت ذخایر طلا، اسکناس و ارز درآمده. یان موضوع حتی عواقب طمع دزدان و سارقان برای غارت منازل مردم ب هطمع به دست آوردن ار و طلای ذخیره شده آنان را ایجاد کرده است. خروج پس اندازهای مردم از سیستم بانکی و تبدیل و نگهداری آنها در منازل، از سوی دیگر منجر به نامولد شدن سرمایه های ملی شده و این امر به نوبه خود بار مالی و اثرات تورمی شدیدی را بر خانواده ها تحمیل و شرایطی را ایجاد کرده که مشاهده می کنیم. افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مواد اولیه روز به روز رخ می دهد. هزینه های تولید به سرعت افزایش پیدا کرده و افقهای «سرمایه گذاری و تولید» که شعار مورد توجه مقام معظم رهبری است، به شدت مخدوش شده.

آثار سوء سیاست اقتصادی شش ماه گذشته، برای مجلس و خود دولت هم روشن شده

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، به میزان حدود 50درصد در طول شش ماهه تشکیل دولت جدید، ثمره سیاست غلطی بود که بر محور اصالت بخشیدن به بازار سیاه و رانتی که ارز فروشها از آن بهره مند می شوند قرار داشت، گفت: اجرای این سیاست، به زیان بسیاری از گروه های حقوق بگیر و دستمزد بگیر، کارمندان، بازنشسته ها، پزشکان، استادان دانشگاه منجر شد و در نتیجه آن شاهد پیدایش امواج عظیمی از مهاجرت جوانان، نخبگان، اساتید دانشگاه و نیروی انسانی هستیم و باعث شدید شدن مشکل مسکن شده به نحوی که اولا مسکن از یک کالای مصرفی به وسیله ای برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول تبدیل شده و ثانیا امید و افق مسکن دار شدن برای کارگران و کارمندان و مصرف کنندگان واقعی مسکن، روز به روز کاهش یافته و عملا در حال از بین رفتن است.

وی ادامه داد: سفره مردم متاسفانه روز به روز محدودتر و محدودتر می شود. اینها همه عواقب سیاستی بود که در شش ماه گذشته اجرا شد و با توجه به اینکه تقریبا آثار سوء این سیاست برای مسئولین، مجلس و خود دولت هم روشن شده، انتظار می رود در انتخاب وزیر اقتصاد بعدی و در وهله بعد، ترکیب تیم اقتصادی دولت تحول و اصلاحی رخ دهد و دولت از اجرای سیاستهای نئولیبرالی و اصالت دادن و محور قرار دادن بازار سیاه دست بردارد.

انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد

واعظ مهدوی تاکید کرد: انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد و از اینکه بخواهد درآمدش را از محل افزایش نرخ ارز کسب و کسری بودجه را با بالابردن نرخ ارز و یا واردات و افزایش جرایم جبران کند، بپرهیزد. مطالعات مختلفی که در سازمان برنامه انجام شده، نشان می دهد هر یک ریالی که دولت از محل فعالیتهای کاذب، نظیر افزایش نرخ ارز به دست می آورد، با ضریب 3.2 تا 3.5 برابر، مستقیما کسری بودجه دولت افزایش می یابد و بار مالی چند برابری نسبت به درآمد کاذب حاصله به خود دولت تحمیل می شود. تنها یک محاسبه سریع نشان می دهد در فاصله سالهای 1390 تا 1400 بار مالی ناشی از افزایش هزینه طرح های عمرانی، شامل سیمان، آهن، آجر و اجرای طرح های عمرانی، برای دولت 150 میلیارد دلار بوده که نشان می دهد از این مسیر، نه تنها افزایش درآمدی برای دولت حاصل نشده، بلکه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بیشتری نیز تحمیل شده است. یعنی با افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه به مردم و کارگزان زیان می رسد و از تورم آسیب می بینند و نیز جرم و آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا می کند، خود دولت هم زیان می بیند. بنابراین این سیاست درستی نیست و دولت باید اساس سیاستهای خود را بر جلوگیری از فرار مالیاتی و حمایت از تولید، به نحوی که کارخانجات و صنایع جدیدی در کشور شکل گیرد و با فعالیت خود رونق و اشتغال ایجاد کنند تا درآمد سالم دستگاه اجرایی و دولتی که دارای حکمرانی خوب است، بدون ایجاد آثار تورمی و آسیب به مردم، افزایش پیدا کند.

وزیر اقتصاد مسیر فعلی کسب درآمد کاذب دولت از واسطه گری را متوقف کند

وی اظهارداشت: سیاستهای وزیر اقتصاد باید در جهت رشد تولید شکل گیرد و بتواند مسیری که اکنون کسب درآمد دولت از محل درآمدهای کاذب، واسطه گری و رقابت با بخش خصوصی، فروش ارز، واردات کالا انجام می شود را متوقف کند. درآمد دولت که وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تامین آن است، باید عمدتا از محل مالیاتهای مستقیم تامین شود. جرایم برای بازدارندگی است و نه برای کسب درآمد دولت. دولت باید انجام فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند و سرمایه ها و پس اندازهای مردمی را به سمت تولید جهت دهد و متعاقب از درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی مولد مالیات بگیرد و آن را صرف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، ارائه خدمات و رفاه مردم کند. بنابراین وزارت اقتصاد باید نظام درآمدی دولت را تنظیم کند و به سمت درآمدهای سالم، رشد تولید و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت حرکت کند. باید منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی تغییر یابد. باید عرصه اقتصادی کشور به نحوی تغییر کند که «سود اقتصادی تولید» بیشتر از «سود واسطه گری مالی و اقتصادی» باشد و همه اینها وظیفه وزارت اقتصاد است.

دولت دست از حمایت از رانت خواران بردارد

واعظ مهدوی اضافه کرد: امیدواریم وزیر اقتصادی انتخاب شود که این مسائل را درک کند و ضمن اعتقاد به آنها، به اجرای این سیاستها اهتمام داشته باشد. رئیس جمهور محترم، بارها عنوان کرده که من از موضوعات اقتصادی اطلاعی ندارم، بنابراین وقتی در این حیطه تخصیصی ندارند، باید به کارشناسان زبده این حوزه که خط مشی و جهت دهی آنها حمایت از نیروی کار و تولید است، مراجعه کنند. کارمندان، اساتید دانشگاه، پزشکان، کارگران و بازنشسته ها همه گروه هایی هستند که سرمایه شان «کار»شان است، باید سمت و سوی اقتصادی دولت، حمایت از تولید و به تبع آن «حمایت از نیروی کار» باشد و دست از حمایت از رانت خواران، سرمایه داران نامولد و کسانی که از محل افزایش نرخ ارز و دلالی واسطه گری مالی و تغییر قیمت طلا و ارز و نظایر اینها، سودهای کلان کسب می کنند، بردارد و ارزش پول ملی را ارتقا دهد.

رئیس جمهور به شعارهای اولیه خود برگردد

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید سیاست محوری دولت، افزایش ارزش پولی ملی و تولید محوری در اقتصاد، حمایت از بخش مولد و نیروی کار باشد، گفت: متاسفانه شاهد بودیم که سیاست حفظ ارزش پولی، تولید محوری در اقتصاد و حمایت از تولید و آنها که با دستمزدشان و توان کار و دانش و تعلیم و تربیت زندگی می کنند در شش ماه گذشته مخدوش بوده و در وزارت اقتصاد به آن توجهی نمی شده است. حتی در سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر بخشهای دولت هم به حفظ قدرت خرید دستمزد نیروی کار توجهی نمی شود. تیم اقتصادی دولت باید برای این اهداف سازماندهی شود، اهدافی که شعارهای اولیه آقای رئیس جمهور بود و مردم هم با اطمینان نسبت به دفاع ایشان از این مفاهیم و شعارها به ایشان رای دادند. رئیس جمهور باید به این شعارها برگردد. اینها باید میثاق دولت و ملت باشد و شاید بخش مهمی از این میثاق در انتخاب وزیر آینده اقتصاد متجلی باشد.

با حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، ممکن است بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج شود

معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه خطرناک ترین و نگران کننده ترین مصادیق این سیاستهای ارزی و اصالت دادن به نرخ بازار سیاه ارز را در حوزه پزشکی شاهد هستیم، توضیح داد: ارز تجهیزات پزشکی که تاکنون با نرخ ترجیهی تخصیص داده می شده، ظاهرا تصمیم گرفته شده به ارز آزاد تبدیل شود که به این معنا است که قیمتها بین 10 تا 25 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. کارشناسان مختلف آثار این افزایش قیمتها را که بسیار نگران کننده است، بر شمرده اند. اکنون وقتی به آزمایشگاه ها مراجعه می کنند کمتر از 25 درصد هزینه آزمایش آنها توسط بیمه پرداخت می شود، در حالی که اگر افزایش قیمت کیت و لوازم آزمایشی رخ دهد، این 25 درصد به 5 درصد کاهش می یابد و شاید صفر شود و عملا بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج می شود.

هزینه هایی که برابر خواهند شد!

تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا 10 میلیارد تومان هم برآورد شده

واعظ مهدوی گفت: هزینه اِستِنت قلب (فنرگذاری)، پروتزهای زانو، پروتزهای کمر و پروتزهای جراحی ستون فقرات و سایر تجهیزات پزشکی بسیار افزایش می یابد و تا 10 برابر بالا می رود. تعمیر تجهیزات پزشکی بسیار پرهزینه می شود. تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا 10 میلیارد تومان هم برآورد شده و روشن است که هزینه خرید آنها به کجاها می رسد. این خطر بسیار مهمی است که هم بیمه ها توان پرداخت نخواهند داشت و هم بر دوش مردم فشار مضاعفی تحمیل می شود و کسانی که بیمه ندارند هم به طریق اولی و مضاعف تحت فشار قرار می گیرند و چه بسا در اثر عدم توان پرداخت هزینه تجهیزات پزشکی مورد نیاز، از ادامه درمان خود منصرف شوند و ناامیدانه و داوطلبانه به استقبال مرگ یا معلولیت های ناشی از عدم درمان بیماری خود بروند.

شاهد افزایش های 200 تا 300 درصدی و گاه بیشتر دارو هستیم

یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، نمی توانند دارو هایشان را بخرند

دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه دست بردارد

وی با بیان اینکه قیمت دارو نیز به شدت افزایش پیدا کرده و شاهد افزایش های 200 تا 300 درصدی و گاه بیشتر و بدون پوشش بیمه ها هستیم، افزود: بر اساس گزارشهای موجود تا یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، وقتی با قیمت نسخه مواجه می شوند، به طور کلی دارو را تهیه نمی کنند. وقتی بیماری این افراد معالجه نمی شود، دچار انواع ضایعات می شوند. جواب اینها را در دنیا و آخرت، چه کسی باید بدهد!؟ این افزایش قیمتها در حوزه پزشکی و سلامت، منجر به مرگهای زودرس و قابل اجتناب، معلولیتها و آسیبهای اجتماعی می شود و مسئولیت همه اینها با آنها است که این گونه تصمیمات غیرمردمی و نابخردانه را در کشور می گیرند. به سهم خود، امیدوارم دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه ارزی و بازار قاچاق و سیاست خصوصی سازی کاذب و بازار محوری کاذب و نادرست دست بردارد.

برخی گزینه های مطرح شده برای وزارت اقتصاد، ادامه راه اشتباه گذشته است

واعظ مهدوی ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد، تصریح کرد: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته هستند، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان آزادسازی نرخ ارز و بازار سیاه است و می خواهند نرخ ارزش پول ملی را توسط قاچاقچیان بازار ارز تعیین کنند، دست بردارد. بانک مرکزی به صراحت اعتراف کرده که ارزی که در بازار آزاد وجود دارد، توسط قاچاقچیان بازار ارز و از خارج از کشور تعیین می شود. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ چنین بازار سیاه و قاچاق محوری، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود. دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.

مردم نمی توانند تورم 40 و 45 درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند

وی با تاکید بر اینکه دولت محترم باید بداند که مردم نمی توانند تورم 40 و 45 درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند، به تورم بالای 30 و 40 درصد در ایران برای بیش از 4 سال گذشته اشاره کرد و گفت: این وضعیت برای گروه های فقیر، مستضعفان، نیروی کار و کارگران قابل تحمل نیست. استخوانهای آنها زیر فشار چنین تورمی در حال شکستن است. کمکهایی نظیر یارانه کالاها و کالا برگ هم نمی توانند جبران کننده این افزایش قیمتها و فشار اقتصادی باشد. همه نیازهای خانوارها با کالا برگ که تامین نمی شود و نمی توان با کالابرگ مسکن و جهیزیه تهیه کرد.

دولت از سیاستهای تورمی دست بردارد

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه اقتصاددانان تورم را بزرگترین دشمن فقرا و دستمزد بگیران و مالیات ناحقی می دانند که ثروتمندان به فقرا تحمیل می کنند، افزود: دولت باید از سیاستهای تورمی دست بردارد و مهار تورم را در دستور کار قرار دهد. قیمت ها و نرخ ارز را تثبیت و از تولیدکننده ها حمایت کند. ارز حاصل از فروش نفت متعلق به کل ملت و ثروت ملی ما است. نباید آن را برای قاچاقچی ها و آنها که سفرهای تجملی خارج از کشور می کنند و هزینه های تفننی دارند هزینه کند. باید ارز حاصل از نفت مانند ریال حاصل از درآمدهای ملی، بودجه بندی شود و برای بخشهای مختلف سهمیه تعیین شود و نظارتی صورت گیرد که محصولات تولیدی با قیمت ارزان در اختیار جامعه قرار گیرند، تورم کاهش پیدا کند و با کاهش هزینه تولید، رونق اقتصادی حاصل شود. با مهار تورم قدرت خرید نیروی کار حفظ شود و در نتیجه آن ارزش پول ملی افزایش یابد. باید وزیر اقتصادی انتخاب شود که به این سیاستها متعهد و پایبند باشد.