به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی امیدوار بودند که با روی کارآمدن دولت اصلاح‌طلب و انتصاب وزیری که با شعار احقاق حق کارگران و رونق فعالیت تشکل‌های کارگری مستقل، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شد، اتفاقات مثبتی در وضع شغلی و معیشتی این قشر رخ بدهد اما با گذشت بیش از 9 ماه از آغاز فعالیت دولت چهاردهم و تغییرات در بدنه سیاسی کشور، نتیجه‌ای در سفره کارگران ساختمانی ملموس نیست.

جامعه کارگران ساختمانی کشور انتظار داشت در طول 9 ماه اخیر، بیش از 550 هزار کارگر پشت نوبت بیمه تامین اجتماعی که در فاصله سال‌های 1400 تا 1403 و در طول فعالیت دولت سیزدهم از فهرست بیمه حذف شدند، مشمول این حق قانونی شوند که تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده و غیر از همان سهمیه 10 هزار نفری تخصیص یافته به جامعه کارگران ساختمانی تا اردیبهشت 1403، تعداد پشت نوبتی‌های بیمه اجتماعی هیچ کاهشی نداشته است.

جامعه کارگران ساختمانی همچنین انتظار داشت که فعالیت تنها تشکل صنفی این گروه از کارگران، از وضعیت تعلیق خارج شده و نتایج انتخابات این تشکل که از سال 1401، غیرقابل پذیرش اعلام شد، در دولت چهاردهم به تایید مسوولان جدید وزارت کار برسد که تا امروز، این مسوولان غیر از قول‌هایی برای رفع مشکل تعلیق این تشکل صنفی، هیچ اقدام منجر به نتیجه انجام نداده‌اند.

اکبر شوکت؛ فعال کارگری و رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور  می‌گوید که فعلا امید این کانون و روسای انجمن‌ها به عملیاتی شدن مصوبه سه هفته قبل هیات وزیران است که با استناد به تاکیدات اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، سهم کارفرمایی از حق بیمه کارگران برای سال جدید را به میزان 2.5 درصد افزایش داد که با اجرای این مصوبه، از ابتدای امسال، منابع صندوق تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی هم افزایش خواهد داشت اما غیر از این، مشکلات پیشین همچنان به قوت خود باقی است. مصوبه مورد اشاره شوکت، همان متنی است که روز 19 اسفند پارسال با تصویب هیات وزیران و با ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور به وزارت تعاون و وزارت کشور، لازم‌الاجرا شد.

این مصوبه، مستند به بند الف اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی بود که از شهریور 1402 علاوه بر آنکه سهم کارفرمایی از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی را از 15 به 25 درصد افزایش داد، هیات وزیران را مکلف کرد که در صورت تامین نشدن منابع مالی برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران پشت نوبت دریافت این حق قانونی، سهم کارفرما را به مدت دو سال پیاپی و هر سال تا سقف 2.5 درصد افزایش بدهد. بنابراین با مصوبه اسفند 1403 هیات وزیران، از ابتدای امسال، تمام کارفرمایان عرصه ساخت و ساز باید 27.5 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه را به عنوان سهم کارفرمایی از حق بیمه کارگران تحت مسوولیت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند تا از طریق تجمیع این منابع، هم استمرار پوشش بیمه‌ای 550 هزار کارگر ساختمانی حفظ شود و هم، صف طویل پشت نوبتی‌های بیمه کاهش یابد.

اینکه امسال چه تعداد از کارگران ساختمانی فاقد بیمه اجتماعی می‌توانند از این حق قانونی بهره‌مند شوند البته همچنان نامعلوم است و کارگران ساختمانی که پرتعدادترین گروه از جامعه کارگری کشورند هم، هیچ تشکلی برای پیگیری حق صنفی خود ندارند. شوکت می‌گوید دولت سیزدهم نه‌تنها تا آخرین لحظه فعالیت به قانون مصوب مجلس تمکین نکرد بلکه بعضی موارد مشمول عوارض صدور پروانه ساخت و ساز را به نفع کارفرمایان کاهش داد تا سهم کارفرما از حق بیمه واریزی کارگر ساختمانی هر چه کمتر شود که این تصمیم زیانبار هم هنوز اصلاح نشده است.

«متاسفانه همچنان همان روال سابق ادامه دارد و اتفاق خاصی را در این مدت شاهد نبوده‌ایم. در زمان فعالیت کانون، تمام تلاش ما این بود که با اصلاح سهم کارفرمایی از عوارض صدور پروانه ساخت و ساز، منابع سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند که خوشبختانه این اصلاح در قانون مصوب مجلس صورت گرفت و سهم کارفرما از 15 به 25 درصد رسید ولی به دنبال این مصوبه، وزیر کشور دولت سیزدهم با بخشنامه جدیدی، به نفع کارفرمایان عمل کرد به این نحو که به عنوان مثال، اگر عوارض پروانه ساخت و ساز، شامل 20 مورد بود، با بخشنامه وزیر کشور دولت سیزدهم به 10 مورد کاهش یافت که این کاهش حتما به نفع کارفرماست چون رقم کمتری را به عنوان عوارض صدور پروانه ساخت و ساز و به عنوان سهم کارفرما از حق بیمه کارگر پرداخت خواهد کرد. این بخشنامه در دولت قبل ابلاغ شد و انتظار داشتیم در دولت و مجلس جدید، این بخشنامه ملغی شود و وزیر تعاون با وزیر کشور دولت چهاردهم در اصلاح این بخشنامه به توافق برسند که تا امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.»

شوکت با تاکید بر اینکه صنعت ساختمان، صنعت پیشران کشور است و تمام سیاستگذاری‌های حوزه مسکن، با زحمات کمرشکن و پرمخاطره یک میلیون و 400 هزار کارگر شاغل در صنعت ساختمان محقق می‌شود، می‌گوید که جامعه کارگری کشور انتظار داشت با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت و مجلس جدید، حمایت از جامعه کارفرمایان ساخت و ساز را کاهش بدهد چرا که کارفرمایان صنعت ساختمان، از نظر اقتصادی در گروه ضعفای جامعه نیستند ولی آنچه در حال حاضر در جریان است، حق یک میلیون و 500 هزار خانواده تحت تکفل کارگران ساختمانی، کاهش یافته و در عوض، سود و منفعت 65 هزار کارفرمای صنعت ساختمان اضافه شده است.

شوکت می‌گوید نمایندگان مجلس بارها در جواب اعتراضات جامعه کارگری و اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، مدعی بوده‌اند که افزایش سهم کارفرمایی از حق بیمه کارگران ساختمانی، گرانی قیمت مسکن را به دنبال دارد و با رد این ادعا تاکید می‌کند که طبق قانون ابلاغی شهریور 1402 نه‌تنها سهم کارفرمایان از حق بیمه کارگر ساختمانی در محدوده روستاها که مناطق با قدرت اقتصادی متوسط و اندک محسوب می‌شوند، تا سقف 10 درصد بوده، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان بر اساس سطح درآمد و دارایی و همچنین، کارفرمایان ساخت و ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و مراکز ارائه خدمات عمومی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی هم از پرداخت حق بیمه معافند و حتی برای طرح‌های ملی حمایتی ساخت مسکن شهری هم، سقف سهم کارفرمایی 15 درصد تعیین شده است.

شوکت همچنین می‌گوید: «بارها گفته‌ایم اصلا نیازی به دریافت سهم کارفرمایی از اقشار ضعیف نیست بلکه این سهم باید از بساز و بفروش‌هایی اخذ شود که در مناطق مرفه فعال هستند و هر متر از اپارتمان‌های خود را با قیمت 200 میلیون و 500 میلیون و یک میلیارد تومان می‌فروشند، چون کارفرمایی که چنین ساختمان‌هایی می‌سازد و چنین درآمدی از صنعت ساختمان دارد، موظف است در قبال سود هنگفتی که به دست می‌آورد، کارگر خود را بیمه کند و برای او حق بیمه بپردازد. برخلاف ادعای مسوولان و نمایندگان مجلس، حداقل طی 14 سال اخیر و بعد از تصویب اولین قانون جامع بیمه کارگران ساختمانی، رکودی در صنعت ساختمان شاهد نبوده‌ایم و اعداد، گواه رد این ادعاست. در فاصله سال 1389 تا 1403 به‌طور میانگین سالانه 110 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده در حالی که در فاصله سال‌های 1380 تا 1389، هر ساله به‌طور میانگین 85 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر شده بود و بنابراین، ادعای رکود صنعت ساختمان به دلیل اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی، یک دروغ بزرگ است که مافیای ساخت و ساز در کشور جا انداخت چون برخلاف این ادعا، اعداد نشان می‌دهد که از زمان اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی با رشد 20 درصدی ساخت و ساز در کشور مواجهیم. دلیل دیگر برای رد این ادعا، ناچیز بودن مبلغ بیمه کارگران ساختمانی در برابر سود هنگفت بساز و بفروش‌هاست.

من در حال حاضر، کارگر مسکن ملی هستم و شاهدم که برج 8 سال 1402 قیمت هر کیلو میلگرد 21 هزار تومان و بهمن پارسال با رشد 95 درصدی، نزدیک به 40 هزار تومان بود سال 1402 هر دانه یونولیت 85 هزار تومان بود و بهمن پارسال با 150 درصد افزایش به 205 هزار تومان رسید. هر متر مکعب بتن در آبان 1402 حدود یک میلیون تومان بود و بهمن پارسال با 90 درصد افزایش به حدود دو میلیون تومان رسید. قیمت هر کیسه 25 کیلویی گچ در آبان 1402 حدود 22 هزار تومان بود و بهمن پارسال به 40 هزار تومان رسید. بنابراین، قیمت مصالح ساختمانی فقط در فاصله یک سال حدود 80 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته ولی نه تنها هیچ کسی مدعی رکود ساخت و ساز نشد، برای افزایش سهم کارفرما از حق بیمه کارگران ساختمانی هیاهوی بسیار بود در حالی که مجموع بار مالی بیمه کارگران ساختمانی، نیم درصد قیمت ملک است.»

جای خالی یک تشکل صنفی برای مطالبه حق کارگران ساختمانی، می‌تواند مهم‌ترین مشکلی باشد که امروز بیش از یک میلیون کارگر فعال در این صنعت را گرفتار کرده است. فقدان تشکل صنفی به معنای آن است که برای اعتراض به هر گونه حق‌کشی، هیچ محلی برای پیگیری و حمایت و مطالبه‌گری وجود ندارد. سابقه تعلیق فعالیت کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به سال 1401 برمی‌گردد که به دنبال برگزاری انتخابات قانونی این کانون و انتشار اخباری مبنی بر مداخله معنادار وزارت تعاون در جهت رای‌سازی در این انتخابات مستقل و بعد از اعتراض گسترده فعالان جامعه کارگری به این رویه غیرقانونی دولت، وزارت تعاون، وجهه قانونی این انتخابات را زیر سوال برد و اعلام کرد که تا زمان رفع چالش‌های این انتخابات، فعالیت کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از نظر قانونی ممکن نیست. این رویه دولت سیزدهم و مقابله با فعالیت تشکل‌های مستقل، میراثی بود که از دولت دوازدهم منتقل شده بود و حالا که 9 ماه از فعالیت دولت چهاردهم و روی کار آمدن اصلاح‌طلبان می‌گذرد هم، مشکل تعلیق این نهاد صنفی برطرف نشده و به همین دلیل، جامعه کارگری نسبت به رویکرد مثبت دولت چهاردهم در قبال فعالیت تشکل‌های صنفی مستقل چندان خوشبین نیست.

شوکت می‌گوید: «کانون صنفی کارگران ساختمانی از سال 1384 به صورت استانی فعال بود و از سال 1390 کانون سراسری و کشوری تشکیل شد و آخرین دور انتخابات هم سال 1401 برگزار شد. پوشش بیمه‌ای و حتی الزام کارگران به دریافت گواهی فنی، از نتایج پویایی این کانون بود.

این کانون بازوی قدرتمندی در دست حاکمیت بود علاوه بر اینکه برای حل مشکل کارگران ساختمانی هم فعالیت می‌کرد. متاسفانه دیدگاه‌های سیاسی و ضدیت با تشکل‌یابی و سندیکاداری و ممنوعیت انسجام گروه‌های کارگری و سیاستی که از دولت سیزدهم آغاز شده بود، همچنان اصلاح نشده در حالی که امیدوار بودیم با آغاز دوره وزارت آقای احمد میدری که گفتمان مردم‌محور و تاکید بر حل مشکلات مردم از طریق خود مردم و تشویق به فعالیت و ایجاد تشکل‌های مردم‌نهاد مستقل به دلیل قدرت مقابله با فساد و جلوگیری از فعالیت مافیا دارد، شاهد تغییرات مثبت برای آزادی فعالیت تشکل‌های صنفی باشیم و انتظار داشتیم علاوه بر شعار، اقدام هم ببینیم ولی تا امروز، کانون صنفی همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارد. چند هفته قبل خطاب به رییس سازمان تامین اجتماعی گفتم که این سازمان، آینده جامعه کارگری کشور است ولی امروز، بلایی به سر تشکل‌های کارگری قدرتمند و فراگیر و مستقل و مطالبه‌گر آورده‌اند که تشکل‌ها، جرات اعتراض به دولت بابت بدهی هنگفتش به سازمان تامین اجتماعی ندارند. انتظارمان این بود که قهر دولت و تشکل‌ها که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد، در دولت چهاردهم از بین برود ولی همچنان همان روال سابق حاکم است. از دولت دوازدهم تا امروز متاسفانه جامعه کارگری هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارد. از جمع 289 نفری نمایندگان مجلس، غیر ازیکی از نمایندگان که سابقه حضور در تشکل‌های کارگری دارد، چند نفرشان کارگر یا نماینده واقعی کارگر بوده‌اند آن هم در حالی که امروز حدود نیمی از جمعیت کشور، جامعه کارگری هستند؟ بنابراین نمی‌توان گفت که این مجلس حامی قشر کارگر است.»

عددسازی، یک رویه جاری در دولت سیزدهم بود که به بسیاری از حوزه‌ها و ازجمله به تعداد کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هم سرایت کرد. در حالی که به گفته شوکت، تا ابتدای سال 1400 و تا پیش از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تعداد کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه اجتماعی حدود 950 هزار نفر بود، تا تیر پارسال و برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، تعداد بیمه‌شدگان به حدود 550 هزار نفر کاهش پیدا کرد در حالی که مسوولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون در آن زمان مدعی بودند که تعداد کارگران ساختمانی برخوردار از بیمه اجتماعی حدود 650 تا 800 هزار نفر است.

شوکت می‌گوید نه‌تنها تعداد فعلی کارگران بیمه شده، روزانه در حال کاهش است و بیش از 550 هزار کارگر هم در صف پوشش بیمه هستند، حدود 300 هزار کارگر ساختمانی هم خارج از این فهرست قرار می‌گیرند چون تعدادی‌شان بازنشسته و سالمند هستند اما به دلیل دشواری تامین معیشت، همچنان ناچارند به کارگری در صنعت ساختمان مشغول باشند و تعداد بیشتری هم، کارگران فصلی هستند که نیمی از سال را به کارگری در باغات و مزارع کشاورزی مشغولند و باقی ایام را به کارگری در صنعت ساخت و ساز می‌پردازند اما تعداد اندکی از کارگران هم، فاقد گواهی فنی هستند و طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی تا زمان دریافت گواهی فنی از پوشش بیمه اجتماعی محروم می‌مانند.

کارگران ساختمانی با اینکه به پرحادثه‌ترین رسته مشاغل کارگری مشغولند اما روال پرداخت مزدشان با سایر گروه‌های کارگری متفاوت است. این طور که شوکت می‌گوید، غیر از تعداد بسیار کمی از کارگران ساختمانی که به دلیل اشتغال در شرکت‌های ساخت و ساز، کارگر ثابت محسوب می‌شوند و مزد مطابق با مصوبات شورای عالی کار و مزایای اشتغال کارگری دریافت می‌کنند، بقیه کارگران، تابع فصل هفتم قانون کار و مشمول پیمان‌های جمعی هستند.

طبق ماده 140 فصل هفتم قانون کار، پیمان دسته‌جمعی، یک پیمان کتبی برای تعیین شرایط کار بین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی یا نماینده ‌قانونی کارگران و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها یا بین کانون‌های عالی کارگری و کارفرمایی است و بندهای الف و ب ماده ۱۴۱ همین فصل از قانون کار هم تاکید دارد که: «پیمان‌های دسته‌جمعی کار، هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که ‌مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش‌بینی گردیده در آن تعیین نشده باشد و با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.»

این طور که شوکت می‌گوید، مزد تعیین شده در صنعت ساختمان، حاصل توافق کارفرما و کارگر است اما سوال مهم این است که به دنبال تعلیق فعالیت کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از سال 1401، کدام کانون و نماینده کارگری برای نظارت بر مزد کارگران ساختمانی فعال خواهد بود و چطور می‌توان به مغایرت این پیمان‌ها با مصوبات و مقررات قانونی پیشبرد آن هم در حالی که کارگران ساختمانی، معمولا از تمام مزایای استحقاقی باقی کارگران محرومند و تنها دریافتی انها در قبال زحمات پرمخاطره‌شان، رقم ریالی مزد است و از آنجا که حدود نیمی از کارگران شاغل در صنعت ساختمان، از بیمه اجتماعی هم محرومند، در صورت وقوع هرگونه مشکل و حادثه در محل کار، کدام تشکل از حق‌شان دفاع خواهد کرد؟»