به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، با این حال به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران و عدم جبران حداکثری افزایش قیمت‌ها که رفاه عمومی را نیز خدشه‌دار کرده، رقم تعیین‌شده به عنوان دستمزد همواره مورد انتقاد گروه کارگری قرار می‌گیرد.امسال نیز با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای خوراکی که موجب شده قدرت خرید عموم جامعه افت شدیدی کند، نمایندگان کارگری و حتی برخی از نمایندگان مجلس خواستار ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال جاری شده‌اند، چراکه از طرفی وضعیت معاش قشر کارگر بحرانی شده و از سوی دیگر به دلیل نداشتن امنیت شغلی و ترس از دست دادن شغل، کارگران توان اعتراض به کارفرما برای افزایش دستمزد خود را ندارند.
به اعتقاد نمایندگان کارگری و البته کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد (یک‌سوم) هزینه زندگی کارگران است و با توجه به عدم پیش‌بینی قیمت‌ها حتی برای چند روز، این قشر تقریبا در تمام ایام سال برای تامین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.
بنابراین تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد و ترمیم آن ضروری است. چه‌بسا نمایندگان کارگری هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها، از دولت خواستار کنترل تورم شده و تاکید کرده بودند که در صورت عدم کنترل تورم باید جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی‌های مجدد تشکیل شود.
در این راستا می‌توان به اظهارات سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اشاره کرد که گفته است: «در آخرین جلسه شورای‌عالی کار در اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز کارگران بیان کرده بودند در صورتی که تورم کنترل نشد، جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد تشکیل شود، اکنون درخواست ما این است که جلسه تشکیل شود و در فضایی کارشناسی به مسائل و مشکلات پیرامون مزد کارگران و تقویت قدرت خرید جامعه کارگری پرداخته شود.»
وی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه را به تولید می‌زند، چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترین جامعه هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند، تاکید کرده است که «سبد هزینه معیشت برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در کمیته مزد تعیین شد، در حالی که رقمی که کارگران به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کنند فاصله با این مبلغ دارد، بنابراین امیدواریم دولت به درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد و برگزاری جلسه شورای‌عالی کار توجه کند.»
گلپور با بیان اینکه متاسفانه کنترل تورم در حد کلام باقی مانده و قیمت کالاهای اساسی که نقش بسزایی در هزینه‌های مردم دارد، روز به روز در حال افزایش است، گفته است که «کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود، زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند، آقای وزیر به امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران واقف است؟»
حسین حاجی‌دلیگانی عضو هیات‌رییسه مجلس نیز ضمن تاکید بر لزوم ترمیم دستمزد، گفته است که «هرچند دولت تلاش‌هایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر می‌رسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ضروری است. مطالبات عمومی نیز بر افزایش و ترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه‌شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه‌های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد. بر این اساس در صورت تامین منابع، امکان افزایش مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.»
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این اظهارات اینطور گفته است که «اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی بررسی می‌شود و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
دو مرتبه درخواست برگزاری جلسه را دادیم
در این ارتباط محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای‌عالی کار به «جهان‌صنعت» گفت: در خردادماه برخی نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه ترمیم دستمزد سال ۱۴۰۲ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دادند، اما متاسفانه این موضوع در دستور کار شورای‌عالی کار قرار نگرفت.
وی افزود: در جلسه قبلی شورای‌عالی کار که دو هفته پیش برگزار شده بود، نمایندگان کارگری شورا درخواست بازنگری در خصوص سبد معیشت و ترمیم دستمزد را داشتند که در ابتدا این موضوع بررسی شود که سبد معیشت چه وضعیتی داشته و چه تغییراتی کرده است و بعد در مورد ترمیم دستمزد یا بررسی راهکارهای کمک به کارگران تصمیم‌گیری شود.
تاجیک با بیان اینکه به اعتقاد نمایندگان کارگران با توجه به تورمی که در ابتدای سال جاری رخ داد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته و قشر کارگر ضعیف و ناتوان شده‌اند، تصریح کرد: بر همین اساس نمایندگان کارگری در حضور آقای مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کتبی برای بررسی سبد معیشت کارگران را ارائه کردند و وزیر نیز متعاقب آن دستور داد که در اولین جلسه شورای‌عالی کار که اوایل مهر ماه (به دلیل تعطیلی‌های ماه صفر) برگزار خواهد شد، این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: البته باید توجه شود که درخواست ابتدایی ما بررسی سبد معیشت است تا با استفاده از آمار و به صورت دقیق وضعیت معاش کارگران مورد ارزیابی قرار گیرد، چراکه به اعتقاد دولتمردان از جمله وزیر کار تا حدودی تورم کنترل شده و وضعیت اقلام خوراکی به غیر از گوشت مناسب است. بنابراین ما درخواست دادیم که ابتدا وضعیت سبد معیشت و هزینه زندگی کارگران بررسی شود تا به نتایج دقیقی در این رابطه
دست یابیم. عضو کارگری شورای‌عالی کار ادامه داد: از سویی دیگر نمایندگان کارفرمایی مشکلی با این موضوع نداشتند و اعلام کردند که می‌توان وضعیت سبد معیشت را بررسی کرد. اما اینکه جبران مشکلات معیشتی در چه قالبی باشد جای بحث دارد.
دولت باید با استفاده از منابع خود، به کارگران کمک کند
تاجیک با بیان اینکه دولت با توجه به جایگاه حاکمیتی که دارد می‌تواند به جامعه و خانواده کارگران کمک کند، گفت: وظیفه ما این است که در چارچوب قانونی و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حرکت کنیم؛ تاکید قانونگذار در این ماده بر تبصره ۲ یعنی معیشت کارگران است، بنابراین زمانی که این تبصره را بررسی کنیم و ببینیم معاش کارگران در چه وضعیتی قرار دارد می‌توانیم در مورد تغییر و تحولات در این حوزه بهتر تصمیم بگیریم. مطمئنا دولت به عنوان نماینده حاکمیت در شورای‌عالی کار می‌تواند به حل ابعاد مختلف این موضوع کمک کند.
وی تصریح کرد: البته برخی کارفرمایان می‌گویند که توان پرداخت بیشتر دستمزد را ندارند، اما کمک به رفاه و قدرت خرید کارگران صرفا افزایش دستمزد نیست و حتی در صورت عدم ترمیم دستمزد، دولت با توجه به منابعی که دارد می‌تواند هزینه‌های تحمیل‌شده به کارگران را جبران کند.
تاجیک با بیان اینکه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: زندگی کارگران دچار بحران شده و با توجه به وضعیت تورم، روز به روز هم وضعیت معاش کارگران بدتر می‌شود و انتظار این است که دولت در هر قالبی که شده در مورد بهبود وضعیت معاش کارگران و جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به زندگی این قشر، تدبیری اساسی بیندیشد. امروز کارگران در حداقل هزینه‌های زندگی خود مانده و بسیار ضعیف شده‌اند.
بدقولی دولت برای تثبیت قیمت‌ها
آیت اسدی عضو کارگری شورای‌عالی کار با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بود که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای‌عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.
این فعال کارگری یادآور شد: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی، آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم کاهش یافته است.
عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام‌شده کارگر در تولید به‌طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای موثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.
نظر شما