به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، همچنین میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به اضافه ماهانه ۶میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی صولت مرتضوی، وزیر کار از فروردین ماه ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود. در ادامه جزئیات این بخشنامه آمده است:

۱- از اول سال ۱۴۰۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 2288728 ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به‌اضافه روزانه 230.026 ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 2288728 ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از آخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه ۰۰۰/۷۰ ریال به‌عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره ‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ 1402/12/28شورای‌عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- براساس مصوبه مورخ 1387/07/21شورای‌عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به‌منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به ‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 14000000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.
۴- مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه 9000000ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد تا از فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود.

۵- مبلغ حق تاهل ماهانه 5000000ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
۶- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به‌موجب دستورالعمل‌های اداره‌ کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
۷- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۸- واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.

دستمزد ۱۴۰۳ چقدر از معیشت کارگران را پوشش می‌دهد؟

در این بین نکته مهم میزان پوشش دهی دستمزد از معاش کارگران است؛ موضوعی که تقریبا در تمام روزهای سال از سوی فعالان کارگری مورد انتقاد قرار می‌گیرد و اعلام می‌شود که دستمزد یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم هزینه‌های کارگران را نیز پوشش نمی‌دهد.در این راستا محمدرضا تاجیک، رییس مجمع کارگران استان تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در مورد اینکه دستمزد چه میزان از هزینه‌های کارگران را پاسخ می‌دهد، گفت: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مواد قانون کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ نادیده گرفته شده است، بنابراین می‌توان گفت که امسال باز هم سفره کارگران کوچک‌تر از گذشته می‌شود.

این در حالی است که منظور از افزایش دستمزد یعنی اینکه قدرت خرید کارگران بالا برود و کارگران نسبت به سال قبل در تامین هزینه‌های زندگی خود با سختی‌های کمتری همراه باشند، اما در دستمزد تعیین شده (برای سال جاری) نه‌تنها فریز مزدی صورت نگرفته، بلکه با ابلاغ دستمزد سال ۱۴۰۳، کارگران نسبت به گذشته فقیرتر هم شده و سفره‌ها کوچک‌تر شده است.

وی افزود: امسال مقرر شد حداقل حقوق کارگری ۳۵ درصد افزایش یابد که با احتساب کسوراتی همچون بیمه و…، این حقوق فقط می‌تواند ۶۰ درصد از معیشت کارگران را پوشش دهد. همچنین قرار شد دستمزد سایر سطوح مزدی یعنی کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفا ۲۲ درصد و با یک مبلغ ثابتی افزایش یابد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

این فعال کارگری تصریح کرد: متاسفانه تورم روزافزون و وضع افسار گسیخته افزایش قیمت کالاها موجب شده دستمزد در تامین معاش بی اثر شود و در نهایت کارگران شرمنده خانواده خود شوند.تاجیک در ادامه با بیان اینکه اگر دقیقا مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد، اضافه کرد: این میزان از افزایش دستمزد نه‌تنها نیاز و معاش کارگران را جواب نمی‌دهد، بلکه به بیکاری ارادی نیز منجر می‌شود، زیرا کارگران انگیزه‌ای برای کار با این دستمزد ندارند؛ در نهایت این شرایط باعث می‌شود بخش تولید از نیروی کار تهی شود و همچون سال گذشته شاهد کمبود نیروی کار در بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی باشیم.

این فعال کارگری تصریح کرد: از سوی دیگر نیز عدم افزایش کافی دستمزد، موجب شکل‌گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه خواهد شد، زیرا میزان دستمزد پرداختی در این کشورها بالاتر از ایران است، بنابراین کارگران ترجیح می‌دهند به جای ایران به این کشورها مهاجرت کنند. این موضوع باعث می‌شود از نظر تامین نیروی کار در داخل با مشکل مواجه شویم.

لزوم ترمیم دستمزد هر ۳ ماه یک‌بار

موضوع مهمی که به نظر می‌رسد مورد غفلت اعضای شورای عالی کار قرار گرفته، بحث تورم است که طبق قانون باید یکی از معیارهای اصلی تعیین دستمزد باشد؛ مطابق با آمار مرکز آمار ایران تورم اسفندماه ۱۴۰۲ معادل 40.7 درصد بوده است؛ یعنی اگر قرار بود فقط براساس نرخ تورم دستمزد تعیین شود باید حداقل در محدوده ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.

سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این رابطه اظهار کرد: در حال حاضر مطالبه ما این است که حداقل هر سه ماه یک‌بار شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و متناسب با نرخ تورم دستمزد را گام به گام ترمیم کند.وی افزود: درست است که نتوانستیم متناسب با نرخ تورم دستمزد را در شورای عالی کار تعیین کنیم و نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند، ولی برای اثبات صداقت خود به جامعه میلیونی کارگری و با توجه به اینکه نرخ تورم ثابت نیست از وزارت کار می‌خواهیم جلسات شورا را حداقل هر سه ماه تشکیل دهد و نسبت به ترمیم حقوق کارگران حداقل بگیر اقدام کند.به گفته گلپور، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد نمی‌تواند معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد در حالی که جهش تولید که به عنوان شعار امسال انتخاب شده با تکیه بر نیروی کارگر محقق می‌شود.

بهبود وضع نامطلوب تامین اجتماعی با افزایش دستمزد

نکته دیگر در افزایش دستمزد آن است که طی ماه‌های گذشته به صورت ویژه بارها و بارها وضع ناتراز صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سوی دولتمردان مورد اشاره قرار گرفته است. این در حالی است که اگر دستمزد کارگران که تامین‌کننده اصلی منابع درآمدی این سازمان‌ها هستند به صورت مطلوب افزایش یابد در نتیجه وضع درآمد نهادهای مذکور نیز بهبود خواهد یافت.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این رابطه معتقد است که هرچقدر دستمزد افزایش یابد منابع تامین اجتماعی و بحث بیمه‌پردازی نیز تقویت می‌شود. اگر مزد واقعی به کارگر داده شده و از آن طرف سهم واقعی تامین اجتماعی پرداخت شود، هم معیشت خانوارهای کارگری تامین می‌شود و هم سازمان به ناترازی نمی‌خورد.