سلامت نیوز: با تلاش و پیگیری گسترده داروسازان و داروخانه داران و همراهی وزارت بهداشت، این دریافت غیرقانونی با نام جدید «تعرفه خدمات دارویی» بار دیگر بر مردم و بیماران نسخه به دست تحمیل شده است. مبلغی كه در سال‌های جنگ که فروش لوازم آرایشی ممنوع و سود فروش دارو ناچیز بود و قیمت‌ها توسط دولت تثبیت می‌شد، با مصوبه هیأت وزیران 50 ریال تعیین شد، ولی حالا 400 برابر شده و به ازای هر نسخه‌، دو هزارتومان دریافت می شود. این درحالی است كه حتی اگر نسخه نداشته باشید، داروخانه‌ها درصدی از قیمت داروی مورد نظر شما را، تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC دریافت می‌کنند كه سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، دریافت این مبلغ را نیزغیرقانونی اعلام کرده اند.

 
  «حق فنی» غیرقانونی است

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قدس آنلاین، رئیس دیوان عدالت اداری، تیرماه گذشته دراین باره گفته بود: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در مسأله حق فنی همكاری نكردند. آنچه داروخانه‌ها تحت عنوان «حق‌فنی» از مردم دریافت می‌كنند، هیچ جایگاه قانونی ندارد. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای دریافت حق فنی انجام داد، اما این اصلاحات (تغییرنام حق فنی) نیز ایراداتی دارد.

منتظری با بیان اینکه امكانی برای برخورد با این تخلف ندارد تأكید كرده بود، چنانچه می‌توانستیم و اجازه قانونی داشتیم، با داروخانه‌هایی كه حق فنی دریافت می‌كنند، برخورد می‌كردیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی این ادعای داروخانه داران مبنی بر دریافت این پول در ازای ارایه مشاوره را رد کرده و گفته بود: استفاده از علم و توانایی‌های مختلف در امر داروسازی جزو وظایف شغلی داروساز است که به موجب آن صلاحیت اداره داروخانه به ایشان اعطا شده است و نمی‌توان آن را کالایی جداگانه تلقی و هزینه دیگری را افزون بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارایه شده در داروخانه، از بیماران مطالبه کرد، چنانکه برای سایر مراکز پاراکلینیکی دارای مسؤول فنی (مانند مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی و...) چنین حقی در نظر گرفته نشده است و در صورتی که پرداخت حق فنی در داروخانه‌ها دارای توجیه باشد، مسؤولان فنی سایر مراکز پاراکلینیکی نیز می‌توانند چنین تقاضایی را برای دریافت حق فنی مطرح کنند.

 

  نقش كمرنگ داروساز و مشاوره دارویی

درحالی كه داروخانه داران و داروسازان، ارایه خدمات مشاوره ای به بیماران را بهانه دریافت حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی بیان می كنند، بسیاری معتقدند چنین مشاوره ای در كمتر داروخانه ای ارایه می شود. بخصوص اینكه در بسیاری از داروخانه ها بویژه در روزهای تعطیل و یا شب‌ها دكتر داروساز حضور ندارد و درصورت حضور نیز فقط نقش تحویل دهنده فیش صندوق به بیمار (دارنده نسخه) و تحویل بسته دارو پس از دریافت رسید را ایفا می كند، هرچند در داروخانه‌هایی هم پزشكان داروساز با احساس مسؤولیت به وظیفه‌شان عمل می‌كنند.

 

  داروخانه ها ورشكست نمی شوند

درحالی كه به ادعای مسؤولان عالی رتبه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشكی، با حذف حق فنی، داروخانه ها ورشكست می شوند؛ مخالفان این ادعا می گویند: با توجه به سود قابل توجه فروش دارو در داروخانه ها و عرضه ده‌ها قلم اجناس غیردارویی از لوازم آرایشی گرفته تا پودرهای بدنسازی واسباب بازی، انواع آدامس، رنگ مو، شامپو و ژل سر و... که مارک های خارجی آن‌ها تا بیش از ۱۰۰ درصد سود دارد و مصرف روزافزون این اقلام، بر اثر تبلیغات رسانه های داخلی و شبکه های ماهواره ای، چگونه می توان باور کرد داروخانه ها در مرز ورشکستگی قرار داشته باشند؟

 

 یكی به نعل، یكی به میخ

كمیسیون بهداشت مجلس نیز در واكنش به این رخدادها، به بحث حق فنی ورود پیدا كرده كه كاری شایسته است، اما سخنان چند تن از اعضای این كمیسیون، كه مصداق «یكی به نعل و یكی به میخ» است، نشانگر ضعف قوای قانونی و نظارتی ما در برابر چنین لابی هایی است. چنانكه با لابی‌های صورت گرفته طی سال گذشته نظارت بر داروخانه‌ها از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض شد. در حالی که این سازمان به خاطر ضعف در انجام برخی وظایف خود در نظارت بر پزشکان، با انتقادهای متعدد روبه‌رو بود. درنتیجه همین تلاش‌ها، کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی و بدون نماینده علوم پزشکی نباید وارد داروخانه شوند.

مجموع این رخدادها یكی از خوشنام ترین وزیران دولت یازدهم را زیر سؤال می برد كه همواره بر ضرورت توجه به سلامت جامعه و پایین آوردن هزینه های درمان اقشار مختلف مردم تأكید داشته است.

 

  اظهارات خطرناك و تهدید سلامت جامعه

البته دراین بین سخنان برخی داروسازان و حتی مسؤولان نظام سلامت، خطرناك به نظر می رسد. چندی پیش یکی از مدافعان دریافت حق فنی گفته بود که از این پس، داروخانه ها مسؤولیتی درباره تاریخ، سلامت و کیفیت داروی تحویلی به مشتری ندارند؛ زیرا دیگر حق فنی نمی گیرند!

رئیس انجمن داروسازان یكی از استان‌های غربی كشور هم گفته بود، حذف حق فنی سلامت جامعه را به مخاطره می‌اندازد.

به باور وی در صورت بروز اشتباه در پیچیدن نسخه، داروساز متهم و برای او مجازات در نظر گرفته می‌شود، اما با حذف حق فنی عملا نظارت علمی وی در فرآیند نسخه پیچی حذف می‌شود! سخنانی از این دست نشانگر نوعی حس سودجویی و ارجح دانستن پول بر سلامت مردم است.

با یك حساب سرانگشتی می شود میزان سود غیرقانونی كه به خاطر دریافت حق فنی به جیب داروخانه داران و داروسازان می رود را محاسبه كرد. یك داروخانه وابسته به بخش خصوصی در سطح متوسط اگر روزی100 نسخه هم بپیچد – که قطعا بسیاری داروخانه‌ها رقمی بیش از این دارند-  روزانه 200 هزار تومان از این محل درآمد خواهد داشت و این رقم دركنار سود حداقل 15 درصدی فروش دارو و سود سرشار اجناس جانبی، تصویر روشنی از ماجرا به دست می دهد.