به گزارش سلامت نیوز به نقل از جام جم، ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی حذف شد.» این خبری است که دیروز به نقل از رئیس سازمان غذا و دارو بهسرعت بین مردم و بهویژه بیماران دست به دست شد. البته او گفته که هنوز تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت ابلاغ نشده و منتظر ابلاغ دولت است.
سال گذشته هم محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت وعده حذف ارز ترجیحی را داده بود و حالا روز موعود فرارسیده، این در حالی است که سال گذشته هم پس از اعلام این موضوع، با بحران جدی کمبود و گرانی دارو، مواجه شدیم و بسیاری از بیماران در سرگردانی خاصی بهسر میبردند. با این وجود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین، مجموعا ۶۹۵ میلیون دلار ارز برای واردات تامین کرده است.
این منابع ارزی صرف تامین نیازهای وارداتی کشور در سه حوزه اصلی کالاهای اساسی و دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات شده است. این موضوع در حالی است که مجتبی بوربور، نایبرئیس انجمن واردکنندگان دارو میگوید از اواخر بهمن سال گذشته، بانک مرکزی ارزی برای دارو تخصیص نداده و تخصیص ارز به دارو متوقف شده است. حالا این بحث پیچیده تامین یا حذف ارز دارو و تجهیزات پزشکی و به دنبال آن کمبود و گرانی این کالاها، برخی از شهروندان را وادار خواهد کرد تا بین تامین هزینههای معیشتی و درمان دست به انتخاب بزنند.
آذرسال گذشته که وزیربهداشت خبر از حذف ارز ترجیحی داد،میشد حدس زدکه قرار است چه اتفاقی برسر بازار دارویی کشور بیاید. البته سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید میکند در صورتی که ارز ترجیحی حذف شود، شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰ برابری هزینههای درمان و پرداخت از جیب بیماران خواهیم بود.آن طور که او توضیح میدهد، علاوهبر این برای تولید ۹۷ درصد از داروهای کشور که از قضا تولید داخل است نیز نیازمند ماده اولیهای هستیم که تقریبا نیمی از آن با واردات تامین میشود. به همین دلیل صنعت دارویی کشور به ارز وابسته است و حالا حذف این ارز چرخه سلامت کشور را به خطر میاندازد.
درمان گران میشود
در پیچ و خم سیاستهای اقتصادی کشور، حذف ارز ترجیحی دارو به مثابه شوکی ناگهانی به نظام سلامت کشور است. تصمیمی که با وعده ساماندهی منابع ارزی و کاهش فساد کلید خورد و حالا به افزایش سرسامآور قیمت داروها و کمیابی اقلام حیاتی منجر شده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان میکند: «به دولت هشدار دادهایم، در صورتی که ارز دولتی دارو حذف شود، برخی از مردم توانایی درمان نخواهند داشت و ما شاهد مرگ و میرهایی بیش از زمان کرونا خواهیم بود ولی متاسفانه دولت معتقد است که اگر ما حذف ارز دولتی را انجام دهیم، میتوانیم با پرداخت مابهالتفاوت آن از طریق بیمهها به شهروندان، این کمبود را جبران کنیم اما چون بیمهها عدم تواناییشان را نسبت به تعهدات گذشته خود اعلام کردهاند، اضافه کردن به این تعهدات سبب آسیب بسیاری خواهد شد.»
وی میافزاید: «متاسفانه مشورتهای غلط به دولت، باعث شده که ما باردیگر شاهد تصمیمات نادرستی باشیم. در حال حاضر ۸۰ درصد هزینههای درمان از جیب بیماران پرداخت میشود. به این مساله باید گرانی دارو را نیز اضافه کرد، قطعا برخی خانوادهها از درمان منصرف خواهند شد و ما شاهد اتفاقات ناگواری خواهیم بود.»
درد مردم دو چندان میشود
به نظر میرسد که کشور در آستانه یک بحران خاموش قرار دارد. اگر تا پیش از این داروخانهها مامنی برای بیماران بود اما حالا با توجه به معضلات پیش روی آنها، به صحنهای از ناامیدی و اضطراب تبدیل میشود. سلمان اسحاقی با اشاره به طرح دارویار و شکست این طرح به ما میگوید: «بدهی ما در این طرح باعث شد که نهتنها تولیدکنندگان دارو در داخل بیانگیزه شوند بلکه داروخانهها از ارائه داروهایی که تحت حمایت بیمه است، خودداری کنند. یعنی برای داروخانه به صرفه نیست، دارویی را عرضه کند که بعدا بخواهد هزینه آن را از بیمهها دریافت کند. این مساله به سبب بدهی بالایی است که بیمهها دارند.»
وی ادامه میدهد: «مجلس هشدارهای بسیار زیادی را درباره حذف ارز ترجیحی داده و در صورتی که تصمیم عوض نشود، طبق ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی، مجلس به صورت جد به این موضوع ورود پیدا میکند. چرا که قانون تکلیف کرده، درمان تا حدودی رایگان شود. حتی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هم به این صورت است که اگر شخصی به حوزه درمان مراجعه میکند، نباید دغدغهای داشته باشد. در صورتی که در حال حاضر برعکس شده و افراد به دلیل مسائل مالی برای درمانشان اقدام نمیکنند.»
به گفته او رئیس مجلس نیز این وعده را داده است که در جلسه سران قوا موضوع دارو به صورت ویژه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
کمبود داروها، مقطعی است
برای پاسخ به اینکه آینده بهداشت و درمان و وضعیت بیماران پس از حذف ارز ترجیحی دارو چه میشود، باید منتظر اجرای کامل این اتفاق ماند. البته دراین بین بیماران خاص با فشار مضاعفی مواجه خواهند شد؛چراکه قطعا با کمبودهایی در حوزه دارو روبهرو میشوند. با این حال مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا ودارو درباره آخرین وضعیت کمبودهای دارویی عنوان کرد: «ازلحاظ کمبودهای دارویی،شرایط نسبت به چند ماه قبل بهتراست؛هیچ کمبود حادی درداروهای حیاتی و بیمارستانی نداریم. در مجموع هرچند کمبودهایی هست اما در داروهای اساسی نیست.» او معتقد است که به دلیل شرایط نقدینگی شرکتها و همچنین شرایط تحریم، متاسفانه برخی کمبودهای مقطعی وجود دارد که در حال مدیریت آن هستیم.
میزان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی
پیرصالحی همچنین با بیان اینکه از هفته جاری، تخصیص ارز برای دارو، تجهیزات و کالاهای اساسی از طرف بانک مرکزی شروع خواهد شد، گفته است: «در برنامه ۱۴۰۴، براساس مصوبات، ۵/۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی و نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز توافقی تخصیص خواهد یافت.»
وحید محلاتی، دبیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکمل ضمن اشاره به همین موضوع میگوید: «سال گذشته حدود دومیلیارد دلار ارزترجیحی وحدود یک میلیارددلار ارزتوافقی یا نیمایی به دارو اختصاص پیدا کرد. البته این دومیلیارد دلار،سه سالی است که با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی تخصیص داده میشود ویک میلیارد دلارارز توافقی نیز در اوایل سال گذشته با ارز ۴۰هزارتومانی واواخر سال۷۰هزارتومانی پرداخت شده است.»
باتوجه به گفتههای محلاتی بهنظر میرسد که حذف ارز ترجیحی دارو، اتفاق تازهای نیست با اینحال آثار این تصمیم به مرور زمان در زندگی شهروندان بیش ازگذشته به چشم خواهد آمد.حذف ارز ترجیحی دارو، تصمیمی که قرار بود نظم اقتصادی به ارمغان بیاورد، اکنون نظام سلامت کشور را در معرض آزمونی دشوار قرار داده است. گرانی داروها، کمیابی اقلام حیاتی و سردرگمی بیماران، تنها بخشی از پیامدهای این سیاست است که زندگی میلیونها نفر را تحتالشعاع قرار داده است. در حالی که وعدههای مسئولان برای جبران این فشارها هنوز به واقعیت نپیوسته، مردم دردوراهی تلخ درمان ومعیشت گرفتار شدهاند. اگر قرار است سلامت باردیگر به اولویت کشور تبدیل شود، باید نظام سلامت، نه در حرف بلکه در عمل نیز بهوقوع بپیوندد.
نظر شما