به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم ،دیروز اینچنین شد و در حالی که کام شاغلان از مصوبه افزایش سن بازنشستگی گس بود، بازنشسته‌ها با خبر تصویب همسازی سازی حقوق‌ها روبه‌رو شدند.این همسان سازی، رویای چندین و چند ساله بازنشسته‌هاست که اجرای آن سبب می‌شود حقوق بازنشسته‌ها تا ۹۰درصد حقوقی که شاغلان همتراز آنها دریافت می‌کنند، رشد کند.
این همسان سازی که به متناسب سازی نیز تعبیر می‌شود همچنین آینده‌ای نسبتا امیدوارکننده برای شاغلان می‌سازد، چون آنها تا حدی مطمئن می‌شوند که پس از بازنشستگی قرار نیست عقبگرد جدی مالی داشته و مجبور شوند با فقر و فاقه دست و پنجه نرم کنند.بنابراین اکنون که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس رسیده اگر فرض را بر تایید این مصوبه درشورای نگهبان بگذاریم، می‌توان امیدوار بود که اوضاع معیشتی میلیون‌ها بازنشسته سر و سامانی بگیرد و لااقل در هماوردی با تورم، قدرت کمر راست کردن داشته باشند.
همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها موضوعی به‌شدت قدیمی و نخ نماست که صندوق‌های بازنشستگی از میانه دهه ۸۰ تا امروز با این که همسان سازی، تکلیفی قانونی بود اما به آن ورود جدی نداشتند. درنتیجه عمده بازنشسته‌ها درهمه این سال‌ها مجبور بودند با دریافتی‌های حداقلی کنار بیایند و با افزایش‌های درصدی حقوق که دولت‌ها به صورت سالانه ابلاغ می‌کردند، بسازند.
اجرای همسان سازی یا عملیاتی شدن متناسب سازی حقوق‌ها اما باعث می‌شود بازنشسته‌ها قدری نفس تازه کنند و ازدریافتی‌های ناچیز کمی فاصله بگیرند، زیرا قانون مصوب مجلس می‌گوید«هر بازنشسته باید ۹۰درصد حقوق شاغلانی مانند خودش را دریافت کند.» با این حال خوشی ناشی ازتصویب این قانون می‌تواند به‌واسطه یک مشکل محو شود؛ این که منابع مالی مورد نیاز برای همسان سازی حقوق‌ها تامین نشود و رشد منطقی و قانونی حقوق‌ها مانند همه سال‌های قبل به بایگانی سپرده شود.
راهکارهایی برای تامین مالی
این که هر بازنشسته ۹۰درصد حقوقی را دریافت کند که شاغلان همتراز او دریافت می‌کنند، نیازمند منابع مالی بزرگی است. برای درک بزرگی این منابع خوب است بدانیم صندوق بازنشستگی کشوری که فقط یک میلیون و ۷۰۰هزار بازنشسته تحت پوشش دارد و ابعاد کاری‌اش بسیار کوچک‌تر از صندوق تامین اجتماعی با بیش از چهارمیلیون بازنشسته است، سال گذشته اعلام کرده بود برای اجرای طرح متناسب سازی حقوق‌ها به حدود ۹۰۰۰میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.
به این معنی که سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این قانون دست کم به سه برابر این مبلغ در سال نیاز دارد. اما صندوق‌های بازنشستگی به دلایل مختلف از جمله سوء‌مدیریت و ناکارآمدی در سرمایه‌گذاری، قادر به تامین این اعتبارات نیستند و در نتیجه راه آسان را که تن ندادن به همسان‌سازی حقوق‌هاست، انتخاب می‌کنند. دیروز البته نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بخش مربوط به همسان‌سازی، دو راهکار را تصویب کردند که می‌تواند به اجرای بهتر قانون کمک کند.
اولین راهکار، همسان‌سازی تدریجی حقوق‌هاست به این معنا که در سال ۱۴۰۳، حقوق بازنشسته‌ها تا ۴۰درصد و در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تا ۳۰درصد رشد کند تا در نهایت به رقم هدف (۹۰درصد حقوق شاغلان) برسد. دومین راهکار، تسویه حساب دولت با سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی در کشور است.
نمایندگان مجلس دیروز مصوب کردند که دولت باید هر سال حداقل ۱۰درصد بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و هرگونه تعهد جدیدی را که برای این سازمان ایجاد می‌کند اعتبار مورد نیازش را باید در قانون بودجه همان سال پیش‌بینی و تامین کند. به نظر می‌رسد این راهکار(البته به شرط آن که سازمان برنامه و بودجه پای کار باشد) راهگشاست مخصوصا وقتی بدانیم که به گفته رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، بدهی دولت به این سازمان به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این امیدواری کاذب است؟
مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها موجی از امید را در اغلب آنها ایجاد کرده، چراکه این افراد همان‌هایی هستند که در اعتراض به حقوق‌های ناچیز خود دائم مقابل این سازمان و آن سازمان تحصن می‌کردند. اما اکنون که این مصوبه مقابل چشم مردم قرار گرفته، آیا به همین روشنی نیز اجرا می‌شود یا مانند بسیاری از تکالیف دیگر بر زمین می‌ماند؟
اگربه گفته‌های علیرضا حیدری، کارشناس رفاه وتامین‌اجتماعی با ایلنا استناد کنیم این امیدواری می‌تواند دستخوش حوادث گوناگون شود، چراکه به گفته او «برنامه‌های توسعه، فقط راهبرد هستند و الزام ندارند که به همین علت وقتی به انتهای برنامه‌های توسعه می‌رسیم، می‌بینیم که بسیاری از بندها اصلا اجرا نشده است.» او یک تلنگر به افکارعمومی می‌زند؛ این که «یادمان نرود همسان‌سازی حقوق‌ها، مختص برنامه ششم توسعه نبود و در همه برنامه‌های قبلی هم آمده بود اما با این حال اجرا نشد.»
حیدری می‌گوید« کسی نمی‌تواند تضمین کند که در پنج سال آینده شرایط چقدر ثبات دارد و چه میزان اعتبار برای همسان‌سازی اختصاص می‌یابد. شاید هم این موضوع مثل بسیاری از بندهای برنامه‌های توسعه به کل کنار گذاشته شود به این دلیل که برایش اعتبار وجود ندارد.»اگر این پیش‌بینی‌ها درست از آب دربیاید که باید فاتحه همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها را خواند اما اگر واقعا در دولت عزمی برای اجرا وجود دارد، راهش این است که همسان سازی از قالب یک جمله زیبا در متن برنامه هفتم توسعه خارج شده و در بودجه‌های سالانه برای آن ردیف اعتباری تعیین شود تا پشت قانون به این منابع مالی گرم باشد.
نظر شما