به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرآنلاین، عصر ۲۳ مرداد، درست زمانی که خبرهای حوزه اجتماعی و سلامت کم‌رمق می‌شوند، خبر مهمی منتشر شد. سایت خبری فانا به نقل از عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد که وزارت بهداشت، صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری را متوقف کرده است.
صبح ۲۴ مرداد، هنوز خبر در سایت‌ها و کانال‌های خبری در حال دست به دست شدن بود که سخنگوی وزارت بهداشت، به سیاق همیشه موضوع را کاملا تکذیب کرد.
پدرام پاک آیین با اعلام اینکه هیچ محدودیت جدیدی برای تولید و توزیع کیت‌های غربالگری جنین ایجاد نشده و استانداردهایی که پیش از این به منظور کنترل کیفی کیت‌ها اعمال می‌شد، کماکان رعایت می‌شود، گفت: غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان استانداردسازی شده است.
اما سید محمد اکرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران نظر متفاوتی دارد. او به خبرآنلاین می‌گوید: «در دستورالعمل جدید اداره کل تجهیزات پزشکی ابتدا صریح اعلام کردند هرگونه تولید و واردات کیت‌های غربالگری ممنوع است اما بعد آمدند عنوان دستورالعمل را عوض کردند درحالی که محتوا همان است و همچنان بر ممنوعیت اصرار دارد. اجرای این دستورالعمل در کشور کاملا غلط، غیرعلمی و تبعیض‌آمیز است. و حتی خطر اینکه کسانی که واردکننده کیت‌های بسته هستند،در پشت پرده این دستورالعمل هستند هم محتمل است.»
این متخصص با اشاره به اینکه عمده سیستم کیت‌های بسته وارداتی هستند، ادامه می‌دهد: «صورت مساله این است که سیستم بسته دقیق‌تر و گران‌تر است و دسترسی سخت‌تری دارد که خلاف همه اصول غربالگری است.»
اخیرا اداره تجهیزات و فرآورده‌های آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آزمایشگاه‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاه‌های آنالایزر بسته (Closed) برای غربالگری سه ماهه اول بارداری سندرم داون هستند و IRC تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه ماهه اول بارداری (Free BhCG (PAPP-A به صورت سیستم باز از جمله به روش الایزا برای انجام غربالگری سه ماهه اول سندرم داون صادر و تمدید نخواهد شد.
با انجمن‌های علمی مشاوره نشد
«مساله مهم این است که ما به‌عنوان انجمن علمی ژنتیک پزشکی والبته سایر انجمن های مرتبط به هیچ عنوان در این موضوع و صدور چنین دستورالعملی مورد مشورت قرار نگرفته‌ایم، نه تنها ما که حتی از آزمایشگاه مرجع سلامت هم درباره چنین موضوع مهمی مشاوره نگرفته‌اند.»
دکتر اکرمی با این توضیحات ادامه می‌دهد: «یعنی پیداست که جزایر مختلف وزارت بهداشت هرجا به هر جمع‌بندی که برسند، دستورالعمل صادر می‌کنند، این درحالی‌ست که رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرد که باید درخصوص همه تصمیم‌گیری‌ها از متخصصان و گروه‌های علمی و مرتبط نظرخواهی و مشورت صورت بگیرد.»
این متخصص ادامه می‌دهد: «از عوارض اجرای چنین دستورالعملی در آینده این خواهد بود که آزمایشگاه‌ها به شکل زیرزمینی این غربالگری‌ها را انجام دهند که هزینه بالایی خواهد داشت و برای همه در دسترس نخواهد بود، درحالی که داشتن فرزند سالم حق هر انسانی است. در نهایت اینکه اجرای چنین دستورالعملی کاملا با اصول غربالگری در تضاد است.»
جمعیت با این کارها زیاد نمی‌شود
همیشه پیشگیری بهتر از درمان است،. از ابزارهای مهم پیشگیری، غربالگری است، غربالگری یعنی تستی ارزان، در دسترس که در جمعیت قابل انجام است، به این ترتیب که افرادی که مشکوک به بیماری هستند مورد غربالگری قرار می‌گیرند و از جمعیت سالم جدا می‌شوند.
رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران با اشاره به اهمیت موضوع غربالگری ادامه می‌دهد: «جمعیت ایران در حال کاهش است و متاسفانه سن ازدواج و بارداری در حال افزایش است، وقتی سن مادر برای بارداری افزایش پیدا می‌کند، براساس همه کتب علمی احتمال بیماری‌های کروموزومی در جنین افزایش پیدا می‌کند، امر غربالگری در کشور ما سال‌ها انجام شده و مردم هم نسبت به آن آگاهی پیدا کرده‌اند اما در حال حاضر در ایران غربالگری بدون‌شک در حال محدود شدن است.»
او با بیان اینکه قانون‌گذار در قانون جوانی جمعیت در ماده ۵۳ تاکید می‌کند که غربالگری را استاندارد کنید، اضافه می‌کند: « اما وزارت بهداشت گویا سرعت بیشتری از مر قانون دارد و قصد دارد غربالگری را محدود کند.»
آموزش درباره غربالگری ممنوع!
دکتر اکرمی همچنین به موضوع و دستورالعمل مهم دیگری نیز اشاره می‌کند. او به خبرآنلاین می‌گوید: «تیر ماه سال گذشته وزیر محترم بهداشت دستورالعملی را ابلاغ کردند که در آن نوشته شده هرگونه آموزش و آگاهی دادن در مورد غربالگری ممنوع است. رضایت‌نامه پیوست آن بگونه‌ای است که به نظر من هیچ فرد عاقلی آن را امضا نخواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «این دستورالعمل مملو از غلط‌های تایپی و اشتباهات علمی است و حتی به نظر خلاف قانون اساسی است چرا که در یک بند آن گفته می‌شود هرکس به این ترتیب عمل نکند مجازات خواهد شد. درحالی که مجازات باید در دادگاه و با حضور هیات منصفه انجام شود.»
این متخصص ادامه می‌دهد: «بارها و بارها از اسفند سال ۹۹ یعنی از زمان تصویب قانون جمعیت جوانی تاکنون انجمن‌های مختلف علمی شامل زنان، پریناتولوژی، پزشکی اجتماعی، اخلاق پزشکی، ژنتیک و ... خطاب به وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که شما در این مسیر در حال اشتباه هستید، این روند نه تنها باعث افزایش جمعیت نمی‌شود بلکه جمعیت را کاهش هم خواهد داد، اما گویا گوش شنوایی وجود ندارد. آمارها هم تایید می‌کنند که این روند در افزایش جمعیت تاثیری ندارد، کما اینکه آمارهای ده ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ازدواج ۵ درصد کاهش، طلاق ۵ درصد افزایش و فرزندآوری نیز ۵ درصد کاهش داشته است.»
رئیس انجمن علمی ژنتیک ایران تاکید می‌کند: «یعنی علی‌رغم اینکه آمارها و شواهد نشان می‌دهد ریل‌گذاری‌ها برای افزایش جمعیت با این تصمیمات اشتباه بوده اما همچنان وزارت بهداشت با این مصوبه اخیر نشان داد که به اشتباه ادامه خواهد داد.»
نظر شما