به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، پیامدهای این ایده اقتصادی در کاهش رشد اقتصادی و همچنین کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، به شدت قابل توجه است. از این رو، با دکتر فرزین رحیمی‌زنوز، پژوهشگر عرصه اقتصاد سیاسی، از منظر نقد و بررسی تبعات این سیاست قدیمی، خواندنی و جالب توجه است.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید:چرا تعیین حداقل دستمزد، معیشت را برای کارگران آسان‌تر نمی‌کند؟قانون حداقل دستمزد باعث می‌شود که کارفرماها برای اینکه حاشیه سود معقولی برای خودشان نگه دارند از استخدام نیروهای بیشتر خودداری می‌کنند و این باعث می‌شود که امکان جذب نیروهای پاره‌وقت- یعنی کسانی که زمان کمتری را به کار تخصیص می‌دهند- به مرور از بین برود و همچنین کارفرما سعی می‌کند افراد باتجربه‌تر را استخدام کند، زیرا حداقل دستمزد معمولا عدد بالایی است و این نیز باعث می‌شود افرادی که تازه می‌خواهند وارد بازار کار شوند شغل‌های بسیار دم‌دستی را به خودشان اختصاص دهند .
کمااینکه کارفرما یا هر کسب‌وکاری الزامی ندارد که به خاطر خیر مردم، سود خودش را کاهش دهد و به همان میزانی که شما نرخ حداقل دستمزد را بالا ببرید، کارفرما آن نرخ افزایش دستمزد و هزینه‌ای را که به تولید و کارش افزوده شده بر قیمت تمام‌شده محصولش می‌افزاید و در نتیجه نرخ عمومی کالاها بالاتر می‌رود و همان کارگری که به خاطر او دستمزد را بالا برده‌ایم تا در حق او لطف کرده و با قانون حداقل دستمزد شرایط بهتری را برای او ایجاد کرده باشیم، به خاطر افزایش بهای کالاها دچار تنگنای اقتصادی می‌شود و شرایط اقتصادی بدتری را تجربه خواهد کرد، کما اینکه ما با این کار به بیکاری نیز دامن زده‌ایم و دایره فقر را در جامعه با قانون حداقل دستمزد بیشتر کرده‌ایم.
چه سیاست یا طیف سیاستی‌ای می‌تواند جایگزین حداقل دستمزد باشد تا کارگران بتوانند رفاه بیشتری را تجربه کنند؟
اولین کاری که باید انجام شود این است که منطق قانون حداقل دستمزد به‌طور کل برچیده شود. این حق به کارفرما و کارگر داده شود که با هر نرخی که توافق کردند بدون مزاحمت شخص سوم، یعنی نهاد دولت، بتوانند روی آن توافق قیمتی کار کنند.حتی می‌توانیم سیاست‌های مکمل یا جایگزینی در کنار این موضوع داشته باشیم که رفاه بیشتری را به کارگر بدهد و آن را در شرایط ایمنی کار یا خدماتی که فرد در محیط کار به آن نیاز دارد اعمال کنیم تا شأن انسانی وی در آن رعایت شود و این مساله می‌تواند تا حدی به‌طور گسترده بر ساعت کار نیز اعمال شود.
البته نه به این معنا که بر ساعتی ثابت محدود باشد، بلکه به این معنا که تا حدی آزادی عمل بیشتری به فرد داده شود تا اگر ساعات بیشتری کار می‌کند در قالب اضافه‌کار محقق شود .یا اینکه در صورتی که پوشش بیمه وجود دارد بیمه‌های بیکاری با نرخ‌های بالاتری در صورت امکان در دستور کار قرار بگیرد. همچنین خدمات ازکارافتادگی و خدمات درمانی پوشش بهتری داشته باشند و نظام بیمه از انحصار دولت در آید و از انحصاری بودن بین چند شرکت وابسته خارج شود و صنعت بیمه یک صنعت رقابتی باشد تا پرسنل احساس امنیت خاطر و آرامش بیشتری کنند .
آزادسازی بازار کار، شامل چه مواردی می‌شود و چه ثمراتی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟
آزادسازی بازار کار به‌طور عام شامل مواردی است که در اجماع واشنگتن به آن اشاره شده است، اما به‌طور اخص اگر بخواهیم فقط بازار کار را مورد نظر قرار دهیم به معنای مقررات‌زدایی است؛ اعم از مقررات حداقل دستمزد، مقررات ساعت کار و… تا جایی که ضرورتی وجود ندارد و تا جایی که به حقوق طبیعی انسان‌ها یعنی به جان و مال و آزادی آنها آسیبی وارد نمی‌شود، باید مقررات‌زدایی انجام شود.
مالیات‌ها چه برای کارفرما و چه برای کارگر، تا سرحد امکان کاسته شود و تنها به موارد توجیه‌پذیر تقلیل داده و این پول در جیب کارفرما یا کارگر ذخیره شود و مانع از افزایش بهای تمام‌شده کالاها شود، زیرا کارفرما نرخ مالیات را نیز قطعا بر روی محصولش حساب خواهد کرد. به همان میزان که ما دولت را کوچک‌تر کنیم، به آزادسازی بازار کار نیز کمک کرده‌ایم .
همچنین قوانینی که در حوزه تعرفه گمرکی و سرمایه‌گذاری خارجی و… وجود دارد، چالش‌های زیادی ایجاد می‌کنند. باید دست فعالان بازار کار و فعالان اقتصادی را باز بگذاریم تا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و صادرات افزایش پیدا کند و همه این موارد، کمک خواهند کرد تا همه افراد یک جامعه در فضای بهتری، آزادانه سودهای بیشتری را کسب کنند و از آزادی‌هایی که در این زمینه به وجود خواهد آمد، نفع بیشتری حاصل ببرند .
به کارگیری نیروی کار افغانستانی و خارجی، تهدیدی برای اشتغال نیروی کار ایرانی به شمار می‌رود؟
نیروی کار خارجی، در صورتی که شما یک اقتصاد بسته داشته باشید که مراوده‌ای با دنیا ندارد می‌تواند برای شما آسیب‌زا باشد، زیرا نرخ اشتغال نیروی داخلی شما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اما اساسا اینکه ما بخواهیم با یک پرسش غلط، به یک نتیجه درست برسیم قابل پذیرش نیست!
اساسا ما باید به این مساله این گونه نگاه کنیم که اگر بستر اقتصادی یک کشور کاملا آزاد باشد و نیروی کار بتواند هم از آن خارج شود هم به آن وارد شود و همین اتفاق برای سرمایه نیز رخ دهد، در آن شرایط این اتفاق نه‌تنها تهدید نیست، بلکه یک اتفاق فوق‌العاده مثبت برای اقتصاد آن کشور تلقی می‌شود؛ چراکه صنایع و بازارهایی که ایجاد می‌شوند، متخصص‌ترین افراد را این بار نه با محدودیت هم‌وطن و هم‌زبان بودن، بلکه براساس تخصص انتخاب می‌کنند و توامان این تقاضا و فرصت برای نیروی داخلی نیز وجود دارد که اگر کسب‌وکاری درون مرزهای کشور وجود ندارد بتوانند به دنبال کار با کشورهای دیگر وارد تعامل شوند.
برآیند تمام این اتفاقات را اگر مد نظر قرار دهیم خواهیم دید که نرخ رشد جهانی با سرعت بیشتری به سمت مثبت شدن خواهد رفت و تمام کشورهایی که به این قاعده بازی تن بدهند- بازار اشتغال‌شان را آزاد کنند و برای مهاجرانشان شرایط کار مناسب‌تری را فراهم کنند یا حداقل موانعی بر سر راهشان نگذارند- قطعا در نگاه میان‌مدت و بلندمدت به سود شهروندان آن کشور خواهد بود که افراد متخصص امور را به دست گرفته‌اند و کشور بهتری را برای ساکنان آن کشور ساخته‌اند .
آزادسازی بازار کار، باید با چه طیفی از سیاست‌های مکمل همراه باشد تا بتواند اثربخشی مطلوبی برجای بگذارد؟
اگر شما به آزادسازی در یک زمینه محدود باشید و در زمینه‌های دیگر محدودیت‌ها را حفظ کنید عملا موفقیت چندانی به دست نخواهید آورد.
حتی در مواردی ممکن است این آزادسازی به دلیل مانع‌تراشی‌ها و مشکلاتی که در حوزه‌های دیگر وجود دارد مانع از تحقق اهداف شما شود.
اگر بخواهیم در دو لایه، بحث را پیش ببریم، حول بحث تثبیت نرخ ارز یا تک نرخی شدن ارز، کشف نرخ بهره از طریق بازار آزاد، مستقل شدن بانک مرکزی، و مواردی از این دست، همه این سیاست‌ها در کنار یک خصوصی‌سازی شفاف و واقعی، به شما کمک خواهد کرد که آزادسازی موفق‌تری داشته باشید.
لایه دوم، که آن هم به همان اندازه حائزاهمیت است، اما تاثیر آن شاید غیرمستقیم باشد، مسائل سیاسی است. بنابراین، اینکه شما روابط خوبی با جهان بیرون از مرزها داشته باشید و اینکه یک ثبات سیاسی داخلی نیز داشته باشید که سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در آن محقق شود و سرمایه‌دار از این نترسد که سرمایه‌اش را به‌طور کلان و طولانی‌مدت در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند، همچنین بازارهای صادراتی به دلیل روابط سیاسی مناسب به روی شما گشوده شود، حتی می‌شود گفت که لایه دوم فوق‌العاده حائزاهمیت است و می‌توانیم این‌گونه تفسیر کنیم که اگر شما لایه اول را محقق کنید، اما لایه دوم به معنای شرایط سیاسی، به طرق و عناوین مختلف، چه از منظر حقوق بشری و چه از منظر دیپلماتیک و خارجی دچار نقص باشد، آزادسازی‌های داخلی اقتصادی شما نیز دستاوردهای بزرگی به همراه نخواهد داشت .
نظر شما