به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، به گفته او افزایش کشفیات مربوط به سراسر کشور بوده است. محمدی مقدم بر این باور است که چوب قاچاق یا صرف تولید چوب سوخت و تولید زغال و یا در شمال کشور جذب کارخانه‌های چوب می‌شود. به همین دلیل بهترین راهکار برای مقابله با قاچاق چوب از سوی او تعطیلی و لغو پروانه این کارخانه‌ها عنوان می‌شود اما محمد امینی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در استان مازندران بر این باور است که تعطیلی کارخانه‌های چوب تبعات اجتماعی دارد و بهترین راهکار برای کنترل قاچاق را تعریف معیشت جایگزین برای مردم در مناطق جنگلی ذکر می‌کند.

جنگل‌های شمال در صدر قاچاق چوب

آن‌طور که علی محمدی مقدم جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بیان می‌کند، بیشترین کشفیات را مربوط به شمال کشور دانسته و محل جذب چوب‌ها را کارخانه‌های مستقر در شمال کشور، و استان‌هایی چون قم و... معرفی می‌کند.

به گفته محمدی مقدم نیاز کشور به چوب حدود 16 میلیون متر مکعب است. پنج میلیون متر مکعب این نیاز، از طریق باغات تأمین می‌شود. نیم میلیون متر مکعب زراعت چوب و نیم میلیون متر مکعب هم از مسیر واردات به کارخانه‌ها تزریق می‌شود. به این ترتیب 6 میلیون متر مکعب چوب از منابع داخلی تأمین می‌شود و برای بقیه نیاز اولیه صنایع، کارخانه‌ها خواه ناخواه به سمت خرید چوب قاچاق می‌روند.

او افزایش میزان کشفیات را ناشی از رشد قاچاق چوب ندانسته و یادآور می‌شود: ما تدابیری انجام دادیم که باعث شد میزان کشفیات بیشتر شود. بحث هوشمندسازی را اجرا کردیم. حفاظت را افزایش دادیم و نیروهای گشت و مراقبت را به کار گرفتیم تا ضریب حفاظتی را بالا ببریم. همه این عوامل باعث شد که تخلفات بیشتری کشف شود.

او اضافه می‌کند: یکی از راهکارهای تأمین نیاز صنایع، بحث زراعت چوب است. در حال حاضر 500 هزار متر مکعب چوب در فرایند زراعت چوب تولید می‌شود. با توجه به اینکه چوب گونه‌ای است که نیاز آبی دارد، در همه استان‌ها نمی‌توانیم اقدام به زراعت چوب کنیم. بنابراین تمام نیاز کشور را نمی‌توانیم از این مسیر تأمین کنیم.

این کارشناس انگیزه دیگری هم برای قاچاقچیان چوب در غرب کشور متصور است. به اعتقاد او، در مناطق زاگرس‌نشین به دلیل نیاز ساکنان مجاور جنگل به سوخت و صعب‌العبور بودن این مناطق، سوخت فسیلی نظیر نفت و گاز در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد به همین خاطر افراد مجبور به قطع درختان جنگل هستند.

تعدیل پروانه کارخانه‌ها تبعات اجتماعی دارد

راهکار تعطیلی کارخانه‌ها که از سوی جانشین فرمانده یگان حفاظت برای مقابله با قاچاق چوب ارائه می‌شود از نگاه محمد امینی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و رئیس جامعه جنگلبانی ایران در استان مازندران قابلیت اجرا شدن ندارد زیرا از نگاه او تعطیلی کارخانه های چوب در شمال کشور تبعات اجتماعی دارد.

امینی به «ایران» می‌گوید: واحدهای صنایع چوب بزرگ کشور اغلب زیر نظر دولت بودند. واحدهایی مثل صنایع چوب و کاغذ مازندران، صنایع چوب گیلان یا نکا چوب و چوب فریم واحدهای دولتی بودند که قبل از انقلاب ایجاد شدند. دولت بر اساس یک نیاز، گفت که باید این واحدها را ایجاد کنیم تا هم ارزش افزوده روی چوب داشته باشیم و هم نیاز سلولزی کشور را جواب بدهیم.

او ادامه می‌‎دهد: در زمانی که واحدهای صنعتی ایجاد شدند، درختان پیر در جنگل زیاد داشتیم. باید این درختان پیر قطع می‌شدند تا جنگل جوانسازی شود.رئیس جامعه جنگلبانی ایران بیان می‌کند: یک دوره‌ای این کار انجام شد. من خودم جزو معترضین به برداشت بیش از ظرفیت جنگل‌های شمال در دهه هفتاد و هشتاد بودم. بعد از آن، این کارخانه‌ها را از دولت جدا کردند و تبدیل به بخش خصوصی شدند.

همچنین به واحدهای صنعتی دیگر مجوز دادند که فعالیت کنند. در چنین شرایطی دیگر ظرفیت جنگل‌های شمال پاسخگوی نیاز این همه صنایع سلولزی نبود.او اضافه می‌کند: اگر این واحدها می‌خواستند چوب از جنگل برداشت کنند، باید بیش از حد برداشت می‌کردند. ما با این فعالیت مخالف بودیم. ولی چون دستگاه دیگری (وزارت صمت) به این واحدها مجوز می‌داد و هماهنگی بین وزارت صمت و وزارت کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها وجود ندارد، در صدور مجوز برای این واحدها نقشی نداشتیم.

امینی با اشاره به اینکه زراعت چوب یکی از راه‌های تأمین نیازهای بخش صنعت است، یادآور می‌شود: متأسفانه دولت برای زراعت چوب سرمایه‌گذاری نمی‌کند. برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم نمی‌صرفد که وارد این فضا شود. زیرا 10 تا 15 سال باید سرمایه خود را روی تولید محصولی بگذارد که معلوم نیست آینده‌اش چه می‌شود.

او ادامه می‌دهد: واردات چوب هم مسائل خاص خود را داشته و علاوه بر شیوع آفات و بیماری‌ها، بحث ارزبری برای واردات مطرح است. این وسط واحدهای صنعتی باقی می‌مانند که مرتباً به آنها پروانه فعالیت می‌دهند اما نیازشان را تأمین نمی‌کنند. نتیجه‌اش این می‌شود که درختانی که خارج از شمال است و ارزش حفاظت خاک و تثبیت شن‌های روان دارد، قطع شده و در واحدهای صنایع سلولزی جذب می‌شوند.

یک اشتباه بزرگ

رئیس جامعه جنگلبانی ایران می‌گوید: برای تأمین نیاز این صنایع درختان باغی قطع و قاچاق چوب از جنگل‌ها هم تشدید شد. همزمان با این مسائل، یک تصمیم غلط گرفته شد و آن هم بحث تعطیلی طرح‌های جنگلداری به بهانه توقف بهره‌برداری بود.او یادآور می‌شود: ما طرح‌های جنگلداری را از بهره‌برداری چوب جدا می‌دانیم. این طرح‌ها مساوی بهره‌برداری نیستند. متأسفانه کل طرح‌های جنگلداری را تعطیل کردند و نتیجه آن رهاشدگی جنگل‌ها و تشدید قاچاق چوب شد.

امینی می‌گوید: اکنون سیستم حفاظتی ما ظرفیت کافی به اندازه قاچاقچیان را ندارد. سرعت قاچاقچیان و نوع قاچاقی که می‌کنند، بسیار متنوع است. برخی از آنها روی ماشین‌های سبک قطعات کوچک چوب را حمل کرده و به واحدهای صنعتی چوب تحویل می‌دهند. خریداران این چوب‌ها فقط واحدهای صنعتی بزرگ دولتی ما نیستند.

این چوب‌ها، در بخش خصوصی شامل صنایع مبل‌سازی و جاهای دیگر هم مصرف می‌شود. او تأکید می‌کند: دولت نمی‌تواند برای این چوب‌ها فرایند ردیابی را انجام دهد. نمی‌داند که این چوب از کجا آمده است؟ شناسه‌اش چیست؟ کارخانه‌هایی مثل چوب و کاغذ و نکا چوب از نظر جذب چوب قاچاق قابل کنترل است اما واحدهای خصوصی را نمی‌توان کنترل کرد.

رئیس جامعه جنگلبانی ایران با اشاره به اینکه تعطیلی واحدهای صنعتی امکان‌پذیر نیست زیرا این مجموعه‌ها علاوه بر اشتغال‌زایی برای پرسنل خود، صنایع پایین دستی وابسته‌ای دارند که آنها هم دچار مشکل می‌شوند، راه کنترل قاچاق چوب را اجرای طرح‌های جنگلداری معرفی می‌کند.
او اضافه می‌کند: باید نیروی حفاظتی بیاید، مطالعات انجام شود، شبکه حفاظتی شکل بگیرد و شبکه کارشناسی کار خود را در جنگل آغاز کند. افراد دائماً در جنگل در حال تردد باشند. مدیریت فنی جنگل انجام شود. حفاظت جنگل با کار امنیتی امکان‌پذیر نیست.امینی یادآور می‌شود: کسانی که دست به قاچاق چوب می‌زنند، به خاطر اشتغال است. اگر اشتغال جایگزین ایجاد کنیم، خود روستاییان محافظ جنگل می‌شوند.