به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، درخواست حذف گواهی اسقاط وسایل نقلیه که نتیجه اصلی آن تداوم و پایداری آلودگی هوای کلانشهرهای کشور و کاهش کیفیت محیط‌زیست انسانی است از سوی معاون وزیر صمت به وزارت کشور ارسال شد.
این درخواست که به شماره نامه12366/60 و به تاریخ 19مردادماه سال‌جاری از وزارت صمت به وزارت کشور ارسال شده است، بیانگر رفتار وزارت صمت برخلاف اجرای قانون هوای پاک است. براساس این نامه قرار است ارائه گواهی اسقاط برای ورود هر وسیله نقلیه جدید حذف شود و به‌ازای هر خودروی فرسوده مبلغ 4میلیون تومان به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود. این یعنی وسایل نقلیه فرسوده همچنان در معابر عمومی باقی می‌مانند و آلودگی‌های محیط‌زیستی ناشی از تردد آنها همچنان ادامه می‌یابد. در این نامه که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت به وزارت کشور نوشته است، «منوچهر منطقی» خطاب به «حمیدرضا طهوری» مشاور وزیر کشور در امور فناوری نوشته است که «با توجه به کمبود برگه اسقاط شماره‌گذاری وسایل نقلیه دچار مشکل شده و محصولات واحدهای تولیدی در پارکینگ‌ها مانده است. از این‌رو آیین‌نامه‌ای در دستور کار قرار گرفته که به جای ارائه گواهی اسقاط بتوانند مبلغ مابه‌ازای گواهی را(4میلیون تومان) در صندوق محیط‌زیست واریز کنند.» براساس این درخواست وزارت صمت، عملا چرخه از رده خارج کردن وسایل نقلیه مورد نظر قانون هوای پاک حذف می‌شود تا هر تولیدکننده خودرو و موتورسیکلت و کامیونی بتواند با پرداخت هزینه‌ای وسیله نقلیه خود را بفروشد و هوا با وجود فرسوده‌ها و خودروهای جدید با سرعت بیشتری آلوده شود. وسایل نقلیه فرسوده مهم‌ترین عامل آلودگی هوا، صدا و ناهنجاری‌های ترافیکی کلانشهرها هستند. به همین دلیل نیز قانون هوای پاک، مصوب شهریور1396 مجلس اعلام کرد باید در ازای هر وسیله نقلیه جدید، یک وسیله نقلیه فرسوده از رده خارج شود و گواهی اسقاط آن تحویل مراجع قانونی شود. آمارها نشان می‌دهد 45درصد از آلودگی هوای شهر تهران مربوط به این ناوگان است. در شهرهای دیگر نیز نه اینکه وضع بهتر باشد، هیچ‌گونه پایش علمی صورت نگرفته ولی قطعا هوای آنها متاثر از فرسودگی ناوگان بوده و هست. در بخش آلودگی صدا نیز این ناوگان از رده خارج تا 60درصد مؤثر هستند. بنابراین اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مهم‌ترین روش‌های حفاظت از محیط‌زیست انسانی است.
یک تردید 56 میلیونی
مدتی است که چرخه اسقاط این وسایل تقریبا متوقف شده و به صفر رسیده است. از سویی در بین مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کسی تمایل به اسقاط وسیله نقلیه خود ندارد که دلیل این اتفاق استقبال کم از گواهی اسقاط است که منجر به افت قیمت آن شده و کسی حاضر نیست با این رقم‌ها نسبت به اسقاط وسیله خود اقدام کند، خصوصا در شرایط فعلی که قیمت خودروها سر به فلک کشیده است. هم‌اکنون قیمت یک گواهی اسقاط برای سقف زدن وسیله نقلیه فرسوده 4میلیون تومان است. درحالی‌که قیمت خودروی اسقاطی در بازار 60میلیون تومان برآورد می‌شود. این تفاوت 56میلیون تومانی این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کند که چرا شخصی که خودروی فرسوده دارد، باید برای اسقاط اقدام کند؟ همین تردید و فاصله چند ده میلیون تومانی قیمت موجب می‌شود کسی تمایل به اسقاط وسیله نقلیه خود نداشته باشد و اقدام برای از رده خارج کردن خودروها و کمک به کیفیت هوا ، کاهش صدا و ترافیک شهری عملا به صفر برسد.
قانون چه می‌گوید؟
از سال1396 واردات خودرو به کشور ممنوع شد درحالی‌که تنها محل استفاده از گواهی‌های اسقاط به‌عنوان مابه‌ازای واردات خودرو، از بین رفت و این گواهی‌ها در بازار مشتری پیدا نکردند. برای حل این مسئله هیأت دولت خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان را مکلف کرد که به ازای تولید یک یا چند محصول جدید، یک خودرو یا موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند. درخصوص خودروهای سواری تصمیم دولت صرفا کمتر از چند ماه برقرار ماند و در ابتدای کار دولت دوازدهم الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده به ازای تولید خودروی نو لغو شد. اما برای خودروهای سنگین و موتورسیکلت‌ها مطابق آیین‌نامه ماده 2قانون هوای پاک، تولیدکنندگان این وسایل نقلیه به ارائه گواهی اسقاط به ازای تولید مکلف شدند. طی این 4سال تولیدکنندگان خودروی سنگین و موتورسیکلت کم‌وبیش این الزام را اجرا می‌کردند. اما به تازگی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مکاتبه‌ای با وزارت کشور انجام داده و در آن درخواست کرده که موتورسیکلت‌سازان و سازندگان خودروهای سنگین از ارائه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری محصولات خود معاف شوند و صرفا مبلغی به ازای این گواهی‌ها به صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود. فرایند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده راهی برای بهبود شرایط محیط‌زیست است، اما درصورت موافقت وزارت کشور با نامه مذکور، عملا این چرخه منتفی می‌شود. در چنین شرایطی وزارت صمت درنظر دارد تنها محل مصرف فعلی گواهی‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده را نیز مسدود کند تا به این وسیله چرخه اسقاط این وسایل در کشور به کلی متوقف شود. این وزارتخانه که خود پایه‌گذار ممنوعیت واردات خودرو به کشور بود، تبدیل به عامل اصلی کندی چرخه خروج وسایل نقلیه فرسوده از خیابان‌ها در سال‌های اخیر شد و پس از کمک به‌خودروسازان برای حذف الزام گواهی اسقاط، اینک در تلاش است که خودروسازان سنگین و موتورسیکلت‌سازان را نیز از زیر بار مسئولیت اسقاط وسایل نقلیه فرسوده برهاند.
این تلاش اگرچه در نگاه نخست برای خودروسازان مفید است، اما بیش از هر چیز تهدیدکننده هوای کلانشهرها طی سال‌های پیش رو است.
عمل به قانون
گزارش دیوان محاسبات از روند اجرای قانون هوای پاک نشان می‌دهد وزارت صمت از 39وظیفه قانونی خود در قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌هایش صرفا 5تکلیف را انجام داده است. البته این گزارش مستند به عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. اما در شرایط موجود بهتر است وزارت صمت دولت سیزدهم با رویکرد محیط‌زیستی، خاطره اقدامات نامبارک دولت پیشین را از اذهان عمومی پاک کند.
نظر شما