مهندس بهزاد ولی‌زاده ، با اشاره به وضعیت شیوع مصرف دخانیات در کشور بر اساس آخرین مطالعه ملی بررسی عوامل خطر غیر واگیر که در سال ۱۴۰۰ اجرا شد، گفت: درحال حاضر، فراوانی مصرف مواد دخانی در گروه سنی بالای ۱۸ سال به طور کل ۱۴.۰۱ درصد است که در بین زنان در ابن گروه سنی۴.۴۴ درصد و در بین مردان بالای ۱۸ سال ۲۵.۸۸ درصد می‌باشد. همچنین فراوانی مصرف روزانه سیگار ۹.۳۳ درصد است که ۰.۷۷ درصد جمعیت زنان و ۱۹.۹۵ درصد جمعیت مردان بالای ۱۸ سال را شامل می شود. بر اساس این مطالعه، فراوانی مصرف قلیان در حال حاضر ۴.۵ درصد می باشد که ۳.۶۴ درصد در بین زنان و ۵.۵۶ درصد در بین مردان بالای ۱۸ سال بوده است.
وی همچنین افزود: فراوانی مصرف انواع تنباکوهای بدون دود (شامل جویدنی، انفیه‌ای یا مکیدنی مثل ناس و پان پراک) در حال حاضر ۰.۴۱ درصد است که ۰.۰۸ درصد در بین زنان و ۰.۸۲ درصد در بین مردان بالای ۱۸ سال بوده است. فراوانی مصرف پیپ و چپق نیز در حال حاضر ۰.۰۸ درصد می باشد که ۰.۰۱ درصد در بین زنان و ۰.۱۶ درصد در بین مردان بوده است و همچنین فراوانی مصرف سیگار الکترونیک نیز ۰.۰۱ درصد می باشد که ۰.۰۰ درصد در بین زنان و ۰.۰۲ درصد در بین مردان در گروه سنی بالای ۱۸ سال بوده است.
وی در مورد روند مصرف دخانیات در کشور، گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مصرف روزانه سیگار در بین زنان بالای ۱۸ سال ۱۷.۲ درصد و در مردان این گروه سنی ۰.۵۴ درصد کاهش یافته و به طور کلی ۷.۴۴ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین افزود: متاسفانه فراوانی مصرف روزانه قلیان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در بین زنان بالای ۱۸ سال ۵۶ درصد و در بین مردان این گروه سنی ۱۷ درصد افزایش یافته و به طور کلی ۲۸ درصد افزایش داشته است.
لزوم بررسی واحدهای صنفی فاقد پروانه فروش محصولات دخانی از سوی وزارت صمت
وی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش مصرف دخانیات، گفت: اجرای طرح کد رهگیری کالاهای دخانی با همکاری وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از شهریورماه ۱۳۹۹ دنبال می‌کنیم تا محصولات دخانی تا نقطه مصرف نهایی رصد شود که تخلف از زنجیره رسمی محصولات دخانی نیز پایش شود. صنوف مشخص و مجاز برای عرضه محصولات دخانی می‌بایست پروانه فروش داشته باشند. از مردادماه ۱۳۹۹ مرکز امور اصناف وزارت صمت بخشنامه دیگری را صادر کرد در جهت ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های فاقد پروانه فروش محصولات دخانی و این مراکز درصورت تخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. البته این موضوع هم مشکلاتی دارد که در آخرین حلقه زنجیره عرضه چون تمام واحدهای صنفی پروانه فروششان را نگرفته‌اند این کد رهگیری هم عملکرد درستی ندارد؛ بنابراین لازم است برای عملکرد درست در تمام حلقه‌های زنجیره توزیع، اطلاعات ثبت شود تا از مرحله تولید تا مرحله مصرف، رصد درستی صورت گیرد. این ضعف بزرگی است که همیشه اعلام کردیم وزارت صمت باید با جدیت موضوع پروانه فروش را دنبال کند و واحدهای صنفی فاقد پروانه فروش محصولات دخانی را بررسی کند.
بسته‌های توتون و تنباکو همچنان فاقد کد رهگیری
وی افزود: البته کد رهگیری فقط روی بسته‌های سیگار آمده است و بسته‌های توتون و تنباکو کد رهگیری ندارند و باید در فاز دوم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه‌ریزی کند که این موضوع هم بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت دنبال درآمد از محل مالیات بر دخانیات نبوده است و برای کاهش مصرف دخانیات بدون تخصیص هیچ منبعی از سوی دولت اقدام کرده است، گفت: ما از نظر بخش سلامت تمام تلاش خود را کردیم و اطلاعات و مضرات دخانیات را اعلام کردیم و ریالی هم بابت درآمد این بحث در برنامه کنترل دخانیات پیش‌بینی نشده بود؛ از این پس دولت باید مطالبه‌گری خود برای کاهش درآمدش را انجام دهد.
چرا وزارت بهداشت نتوانسته مانع مصرف دخانیات شود؟
ولی‌زاده ادامه داد: ای کاش این همتی که برخی‌ها برای رونق صنعت دخانیات دارند و پشتیبانی که از این صنعت می‌شود از حوزه سلامت در راستای کاهش مصرف شکل می‌گرفت. همه ما را محکوم می‌کنند که چرا وزارت بهداشت نتوانسته مانع مصرف دخانیات شود، ولی آنجایی که وزارت بهداشت می‌خواهد مانع شود، مقابل ما می‌ایستند که این سیاست‌های کلیدی اجرا نشود. مصوبه ستاد کشوری که رئیس جمهور ابلاغ کرده است روی زمین مانده است؛ در حالی که طبق ماده یک قانون، مصوبات ستاد پس از تایید رئیس جمهور قابل اجرا است و این یعنی موضوعی خلاف قانون رخ داده است. ما می‌گوییم بسته بندی محصولات دخانی باید ساده بوده و در محصولات از عطر و طعم استفاده نشودـ؛ آن‌وقت می‌روند در دیوان عدالت اداری مخالفت می‌کنند و مصوبه ستاد را زیر سوال می‌برند. در کشوری که صنایع دخانی به این شکل در سیاست‌گذاری‌های مربوط به سلامت نفوذ داشته باشند، کشور نمی‌تواند به جایگاهی برسد که سازمان‌های بین‌المللی از او انتظار دارند.
او تاکید کرد: به زودی گزارش‌هایی از عملکرد ایران در اجرای کنوانسیون بیرون خواهد آمد که این در مراجع قانون گذاری ثبت می‌شود و ممکن است ما در جلسات بین‌المللی از جمله سازمان ملل مورد نقد قرار گیریم که چرا علی‌رغم تعهدی که در اجرای کنوانسیون داشتید این حد به صنعت دخانیات اجازه دادید تا به حوزه سیاست‌گذاری وارد شود؟ اگر فقط قرار باشد حمایت از توسعه صنعت صورت گیرد و هزینه‌ای که این صنعت به سلامت کشور وارد می‌کند دیده نشده و مقدار جزئی مالیات هم به خاطر بهانه قاچاق گرفته نشود، فقط راهکارهای موثر پیشگیرانه را هدف قرار می‌دهند.
طرح‌های ضد دخانیاتی که با منابع سازمان بهداشت جهانی انجام شد
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، گفت: اگر حمایت سازمان جهانی بهداشت در اجرای برنامه‌های خود در حوزه دخانیات را نداشتیم هیچ کدام از اقداماتی نظیر شهر و روستای بدون دخانیات، طرح پیشگیری از دخانیات در مدارس، دانشگاه بدون دخانیات، طرح ممنوعیت پایدار قلیان و شهر و روستای بدون دخانیات و... اجرا نمی‌شد. این اقدامات با منابع سازمان بهداشت جهانی انجام شده است و وزارت بهداشت یک ریال نداشته است که صرف برنامه‌های پیشگیرانه کند. اینجا مشخص می‌شود که وزارت بهداشت دنبال درآمد حاصل از دخانیات نبوده است. حتی در شرایطی که دولت در سال ۱۴۰۰ تا قبل از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده، حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر دخانیات درآمد کسب کرده بود اما وزارت بهداشت یک ریال دریافتی نداشته است.
بدهی ۵۰هزار دلاری وزارت بهداشت بابت حق عضویت در دو معاهده بین‌المللی
وی افزود: وزارت بهداشت حدود ۵۰ هزار دلار بدهی حق عضویت در دو معاهده بین‌المللی را دارد. ایران سال ۱۴۰۰ رئیس جلسه نهمین کنفرانس اعضا بود اما حق عضویت نداده بود و این واقعا بد بود. ما پولی از محل مالیات دخانیات نمی‌گیریم که حداقل طرح‌های خود را توسعه دهیم. طرح پیشگیری در مدارس بسیار مهم بود که گزارش عملکرد خوبی هم از آن به دست آمد که در مقر سازمان جهانی بهداشت گزارش شد. یا ائتلاف سازمان‌های مردم نهاد ایران هم با همت سازمان بهداشت جهانی انجام شد و ما حتی یک ریال حق عضویت خود را ندادیم. حتی احتمال دارد در جلسه سال ۲۰۲۳ کنفرانس اعضا حق رای خود را به دلیل عدم پرداخت حق عضویت از دست دهیم و این شان و وجهه کشور را پایین می‌آورد.
نمی‌توانیم داروی رایگان به متقاضیان ترک سیگار ارایه دهیم
ولی زاده ادامه داد: در بحث ترک دخانیات از آنجایی که متاسفانه نمی‌توانیم داروی رایگان به افرادی که قصد ترک دارند بدهیم و رتبه بندی کشورمان در سازمان جهانی بهداشت از وضعیت سبز به وضعیت زرد رسیده است. به فردی که دارو نیاز دارد می‌گوییم خودت برو دارو تهیه کن و حتی با اینکه ما درخواست داشتیم این داروها جزو اقلام تحت پوشش بیمه باشد اما بر مباحث بیمه‌ای آن هم کاری نشده است؛ چون در حوزه دخانیات منابع کافی نداریم.
او در پایان مجددا تاکید کرد: ای کاش همت و پشتیبانی که برخی برای رونق صنعت دخانیات به خرج می‌دهند برای حوزه سلامت هم وجود داشت تا کاهش مصرف صورت گیرد. همه وزارت بهداشت را محکوم می‌کنند که چرا نتوانسته کاهش مصرف دخانیات را تحقق بخشد اما درست زمانی که دست به اقدام می‌زنیم، مقابل ما می‌ایستند.
نظر شما