سلامت نیوز-*تورج فتحی:تعریف رودخانه مرزی بین‌المللی: نظریه بین‌المللی‌کردن رودخانه‌ها برای اولین‌بار ازسوی «گروسیوس و واتل» در قرن نوزدهم ارائه شد. قبل از آن کلیه رودخانه‌ها را داخلی و تحت حاکمیت سرزمین کشورهای کناره آنها می‌دانستند و در نتیجه هر کشوری فارغ از اینکه آب‌های واقع در قلمروش ممکن است سرمنشأ رودخانه یا منبع تغذیه حوضه آبریز واقع در کشور دیگری باشد، حق هرگونه بهره‌برداری و با هر میزان دلخواه از آن را داشت. این نظریه با عنوان «حاکمیت سرزمینی مطلق»، نخستین‌بار ازسوی «هارمون دادستان وقت ایالت متحده آمریکا» در سال ١٨٩٥میلادی مطرح شد و چندین دهه اغلب دولت‌های جهان آن را قبول داشتند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، بعدها در عهدنامه «صلح ورسای» (١٩١٩) واژه «رودهای بین‌المللی» برای نخستین‌بار جایگزین واژه «رودهای چند سرزمین» شد. به موجب این عهدنامه، رودخانه بین‌المللی، رودخانه‌ای است که بتوان در آن کشتی‌رانی کرد و بیش از یک کشور را به آب‌های آزاد مرتبط می‌کند. در ٢٠ آوریل ١٩٢١ در شهر بارسلون، کنفرانس مهمی برگزار شد (کنفرانس بارسلون). این کنفرانس که بنا به دعوت جامعه ملل و در چارچوب معاهده ورسای منعقد شد، نقش بزرگی در تدوین و گسترش رژیم حقوقی کشتی‌رانی رودها داشت. براساس همین نظام، هر رودی که با ضوابط و ویژگی‌های موجود در معاهده فوق مطابقت می‌کرد رود بین‌المللی نامیده و شامل مقررات معاهده می‌شد. معاهده بارسلون، به جای اصطلاح متعارف رود بین‌المللی، اصطلاح «آبراهه‌های قابل کشتی‌رانی حائز اهمیت بین‌المللی» را به‌کار برد. درهرحال رودخانه بین‌المللی، رودخانه‌ای است که از سرزمین بیش از یک کشور می‌گذرد یا رودخانه‌ای است که سرزمین دو کشور را از یکدیگر جدا می‌کند و حاکمیت دولت‌ها بر این رودها مشترک است.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، رودها به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: رودهای ملی و رودهای بین‌المللی. ١. رودخانه‌های ملی: رودهایی که در داخل یک کشور جاری و در حکم قسمتی از قلمرو سرزمینی کشورها محسوب می‌شوند؛ مانند رودخانه سفیدرود در ایران و می‌سی‌سی‌پی در آمریکا. ٢. رودهای بین‌المللی: رودهایی که از داخل چند سرزمین عبور و دو یا چند کشور را از یکدیگر جدا می‌کنند، مانند دانوب و اروندرود و ارس. رودخانه‌های بین‌المللی نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: ١. رودخانه‌های مرزی که مرز بین دو کشور را تشکیل می‌دهند مانند اروندرود (ایران و عراق). ٢. رودخانه‌هایی که از خاک دو یا چند کشور عبور می‌کنند؛ برای مثال می‌توان از نیل و راین و ارس نام برد. رودخانه نیل از کشورهای سودان، مصر، اتیوپی، اوگاندا، کنیا، تانزانیا، زئیر، بروندی و رواندا می‌گذرد یا رودخانه دانوب که مرز مشترک بین کشورهای چک، اسلوونی، مجارستان، بلغارستان، رومانی، یوگسلاوی و رومانی را تشکیل می‌دهد یا می‌توان از رودخانه ارس نام برد که بین کشورهای ایران، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان قرار دارد. در این گزارش به تمامی رودهایی که در قلمرو بیش از یک کشور قرار دارند، رودخانه یا آبراهه‌های فرامرزی اطلاق شده است.
شیوه‌های تعیین مرز در رودخانه‌های بین‌المللی: برای تعیین حد مرزی در رودهای بین‌المللی از چند روش فنی استفاده می‌شود. ١. تعیین مرز در دو ساحل رودخانه و بهره‌برداری مشترک از آن: تعیین مرز در رودخانه‌های مشترک میان دو کشور، تعیین مرز در دوکرانه و استفاده مشترک از آب رودخانه است. در این وضعیت رودخانه تحت حاکمیت دو دولت قرار می‌گیرد و خطی مرزی در رودخانه وجود ندارد، اما خود رودخانه مرزی است که قلمرو مشترک طرفین به حساب می‌آید (مانند عهدنامه مپن (Meppen) میان هلند و پروس). ٢. انتخاب یکی از دو ساحل رودخانه به‌عنوان مرز: حاکمیت رودخانه با این روش به یک کشور منتقل شده و طرف دیگر هیچ کنترلی بر حاشیه آن ندارد؛ برای مثال از سال ١٧٩٧ مرز بین فرانسه و گینه پرتغال رودخانه «وین‌سنت-پین‌زن» تعیین شده یا به موجب عهدنامه «آندرینوپل» میان روسیه و ترکیه آب‌های دانوب در اختیار روسیه قرار گرفته است. ٣. خط منصف: خط منصف خطی است که فاصله هر نقطه‌ای از آن تا نزدیک‌ترین نقاط دو ساحل به یک اندازه باشد؛ بنابراین خط منصف خطی است که رودخانه را به دو قسمت مساوی تقسیم و در ارتباط با سطح افقی آب است. از خط منصف بیشتر در دریاچه‌ها و رودخانه‌ها استفاده می‌شود که امکان کشتی‌رانی در آنها وجود ندارد؛ برای نمونه خط مرزی میان کانادا و آمریکا درباره دریاچه اری و رودخانه دیترویت را خط منصف مشخص کرده است. ٤. خط‌القعر یا تالوگ: در اکثر رودخانه‌ها معبری با عمق بیشتر وجود دارد که مطمئن‌ترین راه برای کشتی‌رانی است و کشتی‌بانان در مواقع عبور از رودخانه از همین معبر استفاده می‌کنند؛ برای مثال «تالوگ» اروندرود براساس معاهده ١٩٧٥ الجزایر، مرز ایران و عراق است. ٥. پاره‌خط‌های مستقیم: ایجاد خط مرزی در رودخانه ازسوی خطوط مستقیم اختیاری و توافقی، به این روش اطلاق می‌شود؛ برای مثال رودخانه «سنت‌جان» بین ایالات متحده آمریکا و کانادا از طریق علامت‌گذاری‌های ارجاعی و مشخص در وسط یا در کنار رودخانه مرز دو کشور تعیین شده است. ٦. شیوه تعیین مرز از طریق خط تالوگ همراه با خط منصف دو مسیر کشتی‌رانی فرعی در مصب رودخانه: چنانچه کشتی‌رانی از منافع مسلط دولت‌ها باشد، خط تالوگ به عنوان مرز شناخته می‌شود، اما ممکن است در بخشی از رودخانه دو مسیر وجود داشته باشد (به‌ویژه در دهانه رودخانه) که در این حالت، درحالی‌که دولت‌ها مالک مسیرهای خود هستند، خط مرزی در میان دو کانال تعیین و تثبیت می‌شود، مانند مرز رودخانه «گوادیانا» بین پرتغال و اسپانیا (١٨٩٥). ٧. تعیین مرز از طریق ترکیب روش‌های فوق: این روش می‌تواند از ترکیب چند نوع نظام تعیین مرزی ایجاد شود.
برخی قوانین مهم در بهره‌برداری از رودخانه‌های بین‌المللی: این قوانین به‌طورکلی به دو گروه تقسیم می‌شوند: بهره‌برداری برای کشتی‌رانی و غیرکشتی‌رانی که در ادامه توضیح خلاصه‌ای آورده می‌شود.
قوانین بهره‌برداری برای کشتی‌رانی: از قرن ١٩ به بعد در اروپا رودهای قابل کشتی‌رانی مهم‌ترین چشم‌انداز آینده حمل‌ونقل جهانی شده و به همین علت قراردادها و موافقت‌نامه‌های زیادی بین کشورها برای کشتی‌رانی امضا شد، ازجمله قانون کنگره وین (١٨١٥)، کنوانسیون بارسلونا (١٩٢١) و کنوانسیون ژنو (١٩٢٣) که در همه این قوانین نحوه و رژیم کشتی‌رانی، حقوق کشورهای حاشیه یا ساحل رودها درباره توسعه و بهره‌برداری مورد توجه قرار گرفته است. تا پیش از جنگ جهانی دوم کشتی‌رانی در رودخانه‌های بین‌المللی برای کشورهای اروپا آزاد بود اما پس از جنگ که کشورها به بلوک غرب و شرق تقسیم شدند، حق کشتی‌رانی در رود فقط برای کشورهای ساحلی مجاز شناخته شد.
بهره‌برداری برای غیرکشتی‌رانی: با گسترش بهره‌برداری غیرکشتی‌رانی از رودخانه‌ها، قوانین انحصاری کشتی‌رانی به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای جدید نبود. درنتیجه کشورها هر یک درصدد رسیدن به تفاهم قانونی برای بهرهبرداریهای غیرکشتی‌رانی تلاش می‌کردند که به برخی از موارد مهم این‌گونه توافقات اشاره کوتاهی می‌شود. ١. تدوین قطع‌نامه «مؤسسه حقوق بین‌المللی» (١٩٦١) در مورد استفاده از آبراهه‌های بین‌المللی در مقاصد غیرکشتی‌رانی، جزء نخستین توافقات بوده است. این قطع‌نامه بر چند اصل «استفاده بدون ضرروزیان از سرزمین»، «استفاده منطقی» از آبراهه بین‌المللی و نیز رعایت «انصاف» در صورت بروز اختلاف در نحوه بهره‌برداری از منابع مشترک تأکید می‌کند. ٢. مؤسسه قانون بین‌المللی١: توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست آبراهه‌های بین‌المللی در دهه ١٩٧٠ توسط این مؤسسه دنبال شد. این مؤسسه با صدور قطع‌نامه‌ای (١٩٧٩) با عنوان « آلودگی رودها و دریاچه‌ها و حقوق بین‌الملل» ضمن تأکید بر اصول حقوقی سابق، بر اصل «ممنوعیت واردکردن خسارت بر سرزمین دولت دیگر» تصریح کرد. ٣. انجمن قوانین بین‌المللی ILA: ازجمله مهم‌ترین وظایف این انجمن تهیه قوانین معروف «هلسینکی» است که در سال ١٩٦٦ به اتمام رسید، همچنین تصویب کنوانسیون بین‌الملل استفاده غیرکشتی‌رانی از رودخانه‌ها (١٩٧٧) و نیز قوانین برلین که در سال ٢٠٠٤ به تصویب رسید. این کنوانسیون در مورد نحوه بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی مرتبط با رودخانه‌های فرامرزی بحث می‌کند. برای مثال اصل بهره‌برداری همسان و منطقی و مشارکت را بیان می‌کند و از کشورهای مشترک بهره‌بردار خواسته شده از آن بخش مرزی کشور خود طوری بهره‌برداری کنند که با برداشت دیگر کشورها از رودخانه «همسان و منطقی» باشد. همچنین کشورها باید در مشارکت، توسعه و حفاظت از رودخانه بین‌المللی به‌طور همسان و منطقی اقدام و مجموعه قواعد حفاظت و نگهداری اکوسیستم‌های بین‌المللی در راستای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی رودخانه را اجرا کنند. ٤. قوانین برلین (٢٠٠٤): ILA همه مصوبات انجمن درباره بهره‌برداری از رودخانه‌ها و آب‌های فرامرزی مشترک بین دو یا چند کشور را در یک مجموعه به‌نام «مجموعه قوانین و مقررات مصوب انجمن در مورد رودخانه‌های بین‌المللی» (١٩٩٩-١٩٦٦) در اجلاس ١٩٩٩ (ایتالیا) به تصویب نهایی رساند. این مجموعه قوانین درباره «تأسیس یک انجمن بین‌المللی منابع آب و رفع اختلافات و مناقشات» انتشار یافته است. ٥.کنوانسیون حقوق بهره‌برداری از آبراهه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتی‌رانی (١٩٩٧): مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد کمیسیون حقوق بین‌الملل را مأمور تدوین حقوق استفاده‌های غیرکشتی‌رانی از دریاچه‌ها و آبراهه‌های بین‌المللی کرد. این کنوانسیون پس از سال‌ها تلاش و فعالیت سرانجام گزارش‌های خود را به مجمع اعلام داشت و مجمع در سال ١٩٩٧ کنوانسیون مربوطه را با عنوان «کنوانسیون حقوق بهره‌برداری از آبراه‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتی‌رانی» به تصویب رساند.
اصول حقوقی این کنوانسیون بر سه اصل:
١. اصل بهره‌برداری و استفاده منطقی و منصفانه، ٢. اصل ممنوع‌بودن واردآوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی، ٣. اصل همکاری بین‌المللی و اصول مشابه دیگر است. برای مثال در ماده ٥ این کنوانسیون چنین آمده: دولت‌های ساحلی، دریاچه‌ها و آبراهه‌های بین‌المللی باید از منافع واقع‌شده در قلمرو سرزمینی خود به‌گونه منطقی و منصفانه بهره‌برداری کنند. یا در ماده ٢١ هرگونه تغییرات خسارت‌آور به ترکیب یا کیفیت آب که ناشی از فعالیت‌های انسانی باشد، دولت‌ها موظف‌اند از پدیدآوردن هرگونه آلودگی خودداری کنند. درحال‌حاضر ٣٥ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند که ایران و سایر کشورهای همسایه ما در این فهرست قرار ندارند.
جمع‌بندی: براساس آمارهای سازمان‌ملل متحد، بیش از نیمی از مساحت دنیا در محدوده حوضه‌های آبریز مشترک قرار دارد که در قلمرو سرزمینی دو یا چند کشور واقع شده‌اند. بیش از ٢٤٥ حوضه آبریز در دنیا بین دو یا چند کشور مشترک بوده و تقریبا ٤٠ درصد جمعیت دنیا و ٥٠ درصد مساحت آن در محدوده این حوضه‌های آبریز مشترک قرار گرفته‌اند. ٨٠ کشور دارای رودخانه‌های مشترک با همسایگان خود هستند و بهره‌برداری در چنین حوضه‌هایی می‌تواند بسیار اختلاف‌برانگیز باشد و این اختلافات می‌تواند از عوامل بالقوه تهدیدکننده صلح بین‌المللی باشد. بیش از ١٥٠ رودخانه بزرگ از خاک چند کشور عبور می‌کند و بیش از نیمی از مناطق مسکونی جهان از آب این رودخانه‌ها برخوردار می‌شوند. با افزایش جمعیت و نزدیک‌شدن مقدار تقاضا به مرز نهایی منابع آب موجود (یا تجدیدشونده)، تعرضات به حدود بستر و حریم رودخانه‌های مشترک افزایش یافته و باعث رقابت میان کشورها در بهره‌برداری از آب‌ها و بروز چالش‌های حقوقی و سیاسی بین‌المللی در این زمینه شده است. بررسی فراوانی تعداد معاهدات بین کشورها مؤید آن است که بیش از ٣٠٠ معاهده برای حل مسائل مربوط به آب مشترک، بین کشورهای مختلف جهان منعقد شده است و در بیش از دوهزار معاهده بین‌المللی، الزامات مربوط به منابع آب نیز در کنار مسائل دیگر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه رودهای بین‌المللی، به غیر از استفاده‌های سنتی، تعیین خط مرزی و استفاده استراتژیک، صید ماهی و...، به طرق گوناگون در کشاورزی، صنعت و کشتی‌رانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که با پیشرفت تکنولوژی نیز هر روز بیش از پیش بر تنوع بهره‌برداری از آنها افزوده می‌شود. بنابراین بهره‌برداری از آب‌های فرامرزی خصوصا در نواحی خاورمیانه، موضوعی است که در صورت عدم توجه کافی و دقت‌های لازم به آن، می‌تواند به یکی از چالش‌های بزرگ تبدیل شود.
منازعات اردن و سوریه و اسرائیل درمورد بهره‌برداری از رود اردن، اختلافات ترکیه و سوریه و عراق در مورد رودخانه‌های دجله و فرات، رقابت مصر و اتیوپی و سودان و سایر کشورهای ساحلی رودخانه نیل برای دستیابی هرچه بیشتر به آب این رودخانه، اختلافات مالزی و سنگاپور و همچنین هند و بنگلادش در بهره‌برداری از آب‌های مشترک، اختلافات ایران و عراق درباره رودخانه اروندرود و مسائل ایران و افغانستان در زمینه بهره‌برداری از آب رودخانه هیرمند نمونه‌هایی از این موارد هستند. در این راستا چگونگی تقسیم آب‌های مشترک و حفاظت زیست‌محیطی از آنها و همچنین نظارت و کنترل کمی و کیفی آنها و نحوه اجرای پروژه‌های آبی در حوضه‌های آبریز مشترک و اداره آنها و چگونگی حل‌وفصل اختلافات ناشی از بهره‌برداری از جمله چالش‌های مهم در این رابطه به شمار می‌آیند . به‌همین علت سازمان‌ملل در این خصوص باید سهم بیشتری را برعهده گیرد. گرچه سازمان ملل متحد از اوایل دهه ١٩٧٠ تلاش خود را برای تبیین یک نظام حقوقی کارآمد که حاوی راهکارهای مناسبی برای رفع چالش‌های موجود باشد، آغاز کرده است و در سال ١٩٩٧ موفق به تصویب کنوانسیون حقوق بهرهبرداریهای غیرکشتی‌رانی از آبراهه‌های بین‌المللی در مجمع عمومی شده است. درعین حال شعار روز جهانی آب در سال ٢٠٠٩ «آب‌های فرامرزی» تعیین شده و محور اصلی آن «آب‌های مشترک، فرصت‌های مشترک» است. براین اساس سازمان ملل امیدوار است که چنین نام‌گذاری‌هایی بتواند فرصت‌های لازم را در زمینه همکاری جهانی در مدیریت آب‌های فرامرزی فراهم کند و با ایجاد احترام متقابل، تفاهم و اعتماد بین کشورها باعث به‌وجودآوردن صلح، امنیت، رشد و توسعه اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا شود. از سوی دیگر تشدید فعالیت‌های توسعه سبب واردآمدن فشارهای بیشتر بر منابع آب شده و این امر موجب تخلیه آلودگی‌هایی به منابع آب فرامرزی می‌شود. کشور ما با داشتن حوضه‌های آبریز مشترک و رودخانه‌های مرزی مهمی نظیر اروندرود، هیرمند، هریرود، اترک و ارس یکی از کشورهای ذی‌نفع در مباحث مربوط به بهره‌برداری از آب‌های مشترک به‌شمار می‌رود.
*کارشناس منابع آب و محیط زیست؛ سازمان حفاظت محیط زیست
پی‌نوشت:[١] – (International Law Institute ILI)
نظر شما