سلامت نیوز: همه ساله از اواسط مهرماه جلسات بررسی دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر برگزار می‌شود و گروههای کارگری بر مبنای تحقیقات میدانی و رصد صورت گرفته در شهرهای دیگر گزارشی جامع از هزینه زندگی و وضع درآمدی کارگران تهیه کرده و به شورای عالی کار می‌برند البته همیشه فعالان کارگری می‌گویند گزارشهایی که در انتهای سال به شورای عالی کار برده می‌شود مورد بی مهری قرار می‌گیرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از قدس انلاین؛وزارت کار اخیرا نشست‌های شورای عالی کار درباره مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران را آغاز کرده است. معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است برای نشست‌های امسال تعیین بسته جدید حقوقی بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار، برنامه ریزی های خاصی صورت گرفته و به زودی نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت وارد گفتگوهای جدی در این زمینه خواهند شد.

*تعریف مشخص از حداقل‌های زندگی کارگران

علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار - می‌گوید: متاسفانه علیرغم همه تلاش‌هایی که برای تهیه گزارش وضع معیشتی و اعلام رقم سبد هزینه کارگران در نقاط مختلف کشور صورت می‌گیرد این گزارشها در زمان تعیین رقم مزد، کنار گذاشته و کمترین توجهی به آن نمی‌شود. وی می‌افزاید: سال 1392 در بخش خوراکی‌ها تورم 52 درصدی داشتیم و رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری به مرز دو میلیون و 300 هزار تومان رسید. امسال نیز تنها در ماه نخست با افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی مواجه بودیم که همین یک قلم به تنهایی معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته وی دستمزد کارگران هیچ سالی منطبق با نرخ تورم بسته نشده و کمتر از آن بوده و تبصره‌های 1 و 2 ماده 41 قانون کار به معنای واقعی به اجرا درنیامده است. این مقام مسوول کارگری درعین حال از وزارت کار می‌خواهد تا پیش از رسمی شدن جلسات دستمزد، تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی کارگران ارائه دهد. او می‌گوید: اگر سال قبل اصرار داشتیم که شورای عالی کار ماده 41 قانون کار را به طور کامل اجرا کند تامین حداقل‌های زندگی کارگران مورد تاکید ما بود تا بتوانیم هزینه زندگی خانوارهای کارگری را کاهش بدهیم لذا از وزارت کار می‌خواهیم تا در فرصتی که تا مقطع تعیین مزد هست و همزمان با آغاز جلسات بررسی دستمزد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تشکل‌های کارگری تعریف مشخصی از حداقل‌های زندگی را ارائه کند.

* مذاکرات حول محور ماده ۴۱ قانون کار

در همین حال، غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طی یکی دو نشست اخیر شورای عالی کار، ستاد مزد سال ۹۵ با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، گفت: هدف اصلی از تشکیل این ستاد، انجام مطالعات تخصصی و کارشناسی و ارائه یک جمع بندی مناسب به شورای عالی کار است.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: مذاکرات حول محور ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود که به موضوع نرخ تورم و تامین معیشت در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توجه دارد. غیر از این، اگر مباحث دیگری بخواهد پیرامون مزد سال آینده مطرح شود، حتما باید توسط شورای عالی کار بررسی شود.عباسی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی که در ستاد قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تامین معیشت خانوارهای ۴ نفره است، همچنین میزان کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال نیز بررسی و جمع بندی آن در نشست های اصلی شورای عالی کار مطرح خواهد شد.این مقام مسئول کارگری کشور افزود: باید به وضعیتی در حقوق و دستمزدها برسیم که میزان دریافتی شاغلان از هزینه های آنها کمتر نشود. با این وجود، در حال حاضر فاصله بین هزینه های ماهیانه خانوار و درآمدها میلیونی است.

* سیاست های انبساطی در تعیین دستمزد

از سوی دیگر یک کارشناس حوزه کار معتقد است: دستاوردهای اجرای برجام و عملیاتی شدن بسته سیاستی خروج از رکود باید خود را در تعیین دستمزد کارگران و کارمندان در سال 95 نشان دهد.علیرضا حیدری افزود: خروج از رکود باعث شد که دولت یازدهم که وارث بی برنامگی های گذشته بود، سیاست های انقباضی را در کشور برای کنترل نرخ تورم در پیش بگیرد. این در حالی بود که درآمدهای نفتی نسبت به سال های گذشته به طور چشمگیری کاهش یافت.حیدری ادامه داد: هم اکنون که برجام تحقق یافته و بسته سیاستی دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود ارائه شده اقتصاد ایران با حرکتی مثبت و سازنده مواجه است بنابراین در چنین شرایطی شکی نیست که باید تغییر در تعیین دستمزد کارگران و کارمندان برای سال 95 ایجاد شود.این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: سیاست های انبساطی می تواند منجر به افزایش تقاضا در کشور شود که این مهم باید با افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان همراه باشد. وی تاکید کرد: بخش مهمی از قدرت خرید، با افزایش درآمد حاصل می شود که این موضوع باید در تعیین دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
*مزد 95 متناسب با تأمین معیشت کارگران تعیین شود

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعتراض نسبت به مسکوت ماندن 25 ساله قانون ممنوعیت عقد قرارداد موقت در کارگاه‌های با کار دائم، گفت: مزد سال 95 باید به طور قانونی متناسب با قدرت تأمین معیشت کارگران تعیین شود.رحمت اله پورموسی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عدم دریافت مطالبات کارگران مبنی بر حق مسکن 20 هزار تومانی، نشست های دستمزد سال 95 را دنبال می کنید، تأکید کرد: دقیقاً بحث اصلی تشکل های کارگری همین موضوع مطالبات کارگران است که متأسفانه هنوز به طور کامل پرداخت نشده است.دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه پیگیری های بسیاری در زمینه تائید حق مسکن کارگران در هیأت وزیران انجام شده است، گفت: باید در جریان بررسی دستمزد سال 95 قطعاً با استفاده از تبصره های قانونی و مطالعات علمی پیشنهادهای خود را ارائه خواهیم کرد.موسی پور افزود: اگر نشست های دستمزد سال 95 همانند سال گذشته به صورت چانه زنی و بدون توجه به قانون و مطالعات علمی برگزار شود، به رویه سال های گذشته دچار خواهیم شد.وی یادآور شد: تورم طبق اعلام دولت کاهش پیدا کرده و قرار است دستمزد کارمندان حدود 10 یا 11 درصد افزایش یابد، اما این میزان ارتباطی به دستمزد کارگران نخواهد داشت.دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد: هم اکنون 95 درصد از کارگران کشور قراردادهای موقت دارند که مغایر با تبصره یک ماده 7 قانون کار است، چرا که در این قانون به صراحت تأکید شده که ظرف مدت 6 ماه از تصویب قانون کارگاه های دائمی و غیردائمی تفکیک شوند.وی گفت: این قانون پس از گذشت 25 سال که در سال 69 تصویب شده بود، همچنان مسدود مانده و وزارت کار درباره آن تصمیمی نگرفته است.موسی پور با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه بستن قراردادهای دائمی و موقت گفت: تنها در ایران پس از گذشت سه ماه دوره آموزشی همچنان قراردادهای موقت 3 ماهه و 6 ماهه و حتی یک ماهه بسته می شود، در حالی که سقف قرارداد در سایر کشورها 5 سال و پس از آن دائمی می شود.این مقام مسئول کارگری به دستورالعمل شماره 40 معاون روابط کار اشاره کرد و افزود: کارفرمایان مقابل این دستورالعمل که ممنوعیت عقد قراردادهای موقت در کارگاه های دائم را دنبال می کرد، ایستادند و پس از مدت 48 ساعت آن را لغو کردند.دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: تا کنون خبری از برگزاری این نشست برای حل این موضوع نشده است.

*تعیین مزد 95 کارگران با حذف معیار «درصد»

همچنین نایب ریس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه یک سوم هزینه کارگران صرف مسکن می‌شود، گفت:حداقل هزینه یک خانوار کارگری در ماه 2.3 میلیون تومان است. ملاک امسال نمایندگان کارگران عدد سبد معیشت خانوار کارگری است نه درصد تورم.  ابوالفضل فتح الهی در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه حداقل هزینه یک خانوار کارگری در ماه 2میلیون و 300 هزار تومان گفت: تورمی که هر ساله اعلام می کنند نرخ تورم دولتی است درحالی که آنچه مد نظر ما است نرخ تورم سه جانبه بین دولت،کارفرما و کارگر است.وی به بند دو ماده 41 قانون کار اشاره کرد و افزود: زمانی می توان گفت نرخ تورم کاهش یافته است که کاهش قیمت ها و تورم را به معنای واقعی در زندگی خود احساس کنند. کارگران نسبت به سنوات گذشته عقب ماندگی مزدی دارند. در سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای در دستمزد نبوده است. در طول یکسال هم نمی توانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با اشاره به دستمزد سال94 کارگران گفت: در جلسه شورای عالی کار تأکید بر عدد بود نه درصد و به دنبال این بودیم که تورم را کنار گذاشته و صرفاً بحث عقب ماندگی مزدی را مد نظر قرار دهیم. طبیعتاً یک کارگر به خوراک،پوشاک، مسکن، آموزش و هزینه های جاری نیاز دارد که اگر این هزینه ها جمع شود متوجه افزایش هزینه ها خواهیم شد.فتح الهی افزود: با توجه به اینکه تقاضا در بازار پایین است، افزایش دستمزد می تواند موجب تحریک تقاضا در بازار شود. بنابر این در شرایطی که دلیل عدم توانایی قشر کارگر برای خرید رکود در جامعه حاکم است، ضرورت دارد که دستمزد افزایش یابد.

* پیشگیری زیرکانه دولت

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راهبرد دولت در اعلام افزایش ۱۰ درصدی دستمزد، نوعی پیشگیری زیرکانه است تا اگر وضعیت بهبود پیدا نکرد، توقعی برای کارکنان دولت ایجاد نشود.علی محمد احمدی اظهار داشت: تا پایان سال نمی توانیم تورم را به ۱۰ درصد برسانیم که در فصل بستن بودجه تورم ۱۰ درصدی باشد و ادعا کنیم به اندازه تورم، حقوق ها را افزایش می‌دهیم. وی افزود: تجربه نشان داده که وقتی دستمزدها اسمی را بالا می بریم، دچار نوعی مارپیچ تورمی می شویم و تورم افزایش پیدا می کند در نتیجه دولت در راستای سیاست ثبات بخشی از ناحیه سطح عمومی قیمت ها، به دنبال کنترل تورم است.نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر کاهش وابستگی به نفت و نیز کلیاتی در مورد سایر بخش‌های لایحه بودجه ۹۵ نیز گفت: اینکه دولت به دنبال کاهش وابستکی به نفت و برنامه هایی در سایر بخش‌ها است، هنوز لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه نشده تا از رویکرد دقیق دولت مطلع باشیم.وی افزود: اما به نظر می رسد دولت به دنبال این است که آرام آرام اتکا به نفت را کاهش دهد که این نه تنها خواسته دولت بلکه بحث اقتصاد مقاومتی و مورد تاکید نظام و مقام معظم رهبری است در نتیجه باید وابستگی به نفت را به شکل معناداری کاهش دهیم که این کار نیز به سادگی امکان پذیر نیست.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هزینه های دولت منهای درصد کمی که هزینه‌های جاری است یعنی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که بحث بودجه عمومی است، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه‌های اجتناب ناپذیر است که راهی برای کاهش آنها وجود ندارد و بخشی نیز هزینه های تملک دارایی است که در این سالها به کف رسیده یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان که آن هم سال گذشته تخفیف ۷۰ درصدی داشته است.وی با بیان آنکه دولت تلاش خود را برای کاهش هزینه ها به کار برده است، گفت: البته این رویکرد که دستاورد اقتصاد مقاومتی است باید در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شود اما نکته اینجاست که اگر اتکا به نفت را کاهش دهیم، باید منبع دیگری برای تامین بودجه داشته باشیم که آن منبع عمدتا یا فروش اموال منقول دولت، یا خصوصی سازی و فروش دارایی های مالی دولت و یا مالیات ها است که متاسفانه این سه آیتم نیز در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده به طوری که پیش بینی که ما برای مالیات داشتیم، حدود ۷۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است.وی افزود: البته دلیلی آن هم روشن است، اقتصادی که در حال رکود است فضای کسب و کار مناسب نیست که بتوانیم از طریق مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید یا مالیات بر فروش بتوانیم درآمد مناسبی کسب کنیم بنابراین وضعیت مناسبی نداریم.وی با بیان آنکه سیاست انقباضی مالی و انضباط مالی معمولا در دوران رونق اقتصادی دنبال می‌شود، افزود: اگر فراوانی منابع داشتیم، دلارهای نفتی داشتیم، وضع دولت خوب بود باید به سمت انضباط مالی و انقباض مالی می رفتیم اما الان این سیاست ها در شرایطی دنبال می‌شود که وضعیت رکودی برجامعه حاکم است و فشار روی مردم به ویژه حقوق و دستمزد بگیران بالا است به همین دلیل مشکلاتی برای معیشت و رفاه مردم ایجاد شده و خواهد شد.