به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، چهار روز پیش، «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت عامل ۷۰ درصد مشکلات سلامت عمومی را خارج از اختیارات وزارت بهداشت توصیف کرد. این درحالی‌است که وزارت بهداشت یکی از متولیان اصلی نظارت و سیاستگذاری در حوزه سلامت عمومی است. باوجود این، چرا وزیر بهداشت به‌عنوان یک سیاستگذار با انتشار چنین پیامی به بدنه اعتماد عمومی خدشه وارد کرده است؟

آیا واقعاً وزارت بهداشت وظیفه‌ چندانی در کنترل بیماری‌های غیرواگیر ندارد؟ در دنیا وزارتخانه‌های بهداشت برای کنترل بیماری‌های غیرواگیر (NCDs) رویکردهای جامعی دارند. این شامل پیشگیری اولیه از طریق آموزش عمومی، ترویج تغذیه سالم و مبارزه با دخانیات و الکل است. آنها برنامه‌های غربالگری برای شناسایی زودهنگام بیماری‌های مثل دیابت و سرطان را اجرا می‌کنند و بر توسعه خدمات درمانی مقرون‌به‌صرفه تمرکز دارند. آنها سیاستگذاری‌های محدودکننده‌ای مانند افزایش مالیات بر دخانیات و کاهش چربی‌های ترانس را در دستورکار قرار می‌دهند و با هماهنگی بین‌بخشی با سایر نهادها برای مقابله با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دست‌به‌کار می‌شوند. در این بین پایش مستمر داده‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌ها برای ارزیابی اثربخشی نقش کلیدی بازی می‌کند.

فارغ از اینکه این آمار ۷۰ درصدی براساس چه مستنداتی ارائه شده، از نگاه جامعه‌شناسی نقدهای بسیاری به این نحوه پاسخگویی از سوی متولی اصلی سلامت عمومی وارد است. از جمله اگر امروز کارل مارکس، جامعه‌شناس و اقتصاددان زنده بود، حتماً به آقای ظفرقندی گوشزد می‌کرد که پس نقش نابرابری‌های اقتصادی و طبقاتی در بروز مشکلات سلامتی چه می‌شوند؟

اگر عوامل بیرونی تا این حد بر سلامت عمومی تأثیر دارند، چگونه سیاست‌های اقتصادی در بازتولید این مشکلات نقش دارند؟ او حتماً می‌گفت مسئله اصلی توزیع نابرابر منابع است. وزارت بهداشت حتی اگر با محدودیت‌های خارجی روبه‌روست، بخشی از ساختار قدرت است که می‌تواند در کاهش نابرابری‌های طبقاتی نقش‌آفرینی کند و صرف تمرکز بر عوامل بیرونی یعنی شانه خالی کردن از مسئولیت. همچنین امیل دورکیم، جامعه‌شناس کلاسیک، از وظیفه حفظ انسجام اجتماعی می‌گفت و تأکید می‌کرد که وزارت بهداشت وظیفه دارد هماهنگی‌های لازم را بین نهادها ایجاد کند تا به‌واسطه این هماهنگی مسئله فقر، بی‌عدالتی و فقدان آموزش مؤثر رفع شود.

از اینکه بگذریم، نظام‌های پزشکی و سلامت، ابزاری برای کنترل و نظارت اجتماعی هستند؛ همان‌طورکه میشل فوکو، فیلسوف و تاریخ‌دان، هم بر این مسئله تأکید می‌کند و اصرار بر نقش عوامل بیرونی به‌ نوعی گفتمان قدرت تفسیر می‌شود که در آن وزارت بهداشت از پذیرش مسئولیتش سر باز می‌زند. درحالی‌که وظیفه اصلی این نهاد، تولید دانش و مدیریت سلامت عمومی است. این نهاد باید با بازتعریف نقش خود، سیاست‌هایی را برای بازتوزیع منابع و تقویت اعتماد عمومی تدوین کند. عملکرد نهادها از نظر تالکوت پارسونز، جامعه‌شناس معاصر، به حفظ تعادل اجتماعی وابسته است.

نهادها باید نقش خود را درست ایفا کنند که سیستم دچار اختلال نشود. به بیان دیگر، اگر امروز عوامل خارجی تا ۷۰ درصد بر عملکرد وزارت بهداشت برای کنترل بیماری‌های غیرواگیر سایه‌ انداخته‌اند، این ناتوانی وزارت بهداشت در ایفای درست نقشی است که به ‌آن محول شده. این وزارتخانه باید بتواند با نهادهای مرتبط از جمله آموزش‌وپرورش، وزارت رفاه و سازمان حفاظت محیط‌زیست همکاری کند تا نبود رویکردهای سیستمی، سلامت عمومی را به خطر نیندازد. درنهایت آنتونی گیدنز، دیگر جامعه‌شناس معاصر، می‌گوید جوامع مدرن با ریسک‌های متعددی روبه‌رو هستند و نهادها باید بتوانند این ریسک‌ها را مدیریت کنند. بنابراین، وزارتخانه‌ای در هیبت وزارت بهداشت، موظف است سیاست‌های پیشگیرانه‌ای برای کاهش این ریسک‌ها مانند اختصاص بودجه به آموزش عمومی، نظارت بر تغذیه و توسعه زیرساخت‌های سلامت تدوین کند. فقط به این ترتیب است که مدیریت فقر غذایی و اقتصادی، کم‌تحرکی و آلودگی ممکن می‌شود.

بنابراین، به‌طور خلاصه، وزارت بهداشت می‌تواند با تقویت سرمایه‌های اجتماعی مثل جلب اعتماد عمومی، سرمایه‌های فرهنگی مثل آموزش سلامت، مشکلات این حوزه را رفع کند. چنان که پیر بوردیو، جامعه‌شناس قرن بیستمی، می‌گوید این وزارتخانه موظف است با حذف نابرابری‌های ساختاری که دسترسی به خدمات سلامت عمومی را برای گروه‌های در حاشیه کاهش داده است، نقش فعالی را در کاهش نابرابری‌های اجتماعی بازی کند؛ چراکه این نهاد نه‌تنها متولی خدمات درمانی، بلکه مسئول ایجاد تحول در رویکردهای مدیریتی سلامت است.