به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت سکه در چند سال اخیر که همزمان با افزایش قیمت‌ها در تمامی کالاها بوده باعث شده است قانونگذاران تصمیم به اصلاح قانون مهریه بگیرند. زمانی که قانون مهریه در ارتباط با حکم زندان برای پرداخت نکردن مهریه زیر ۱۱۰ سکه تصویب شد، نرخ سکه خیلی زیاد نبود اما در حال حاضر قیمت سکه به میزانی شده که امکان پرداخت آن به عنوان مهریه برای مردان در مهلت‌های طولانی نیز بسیار دشوار شده است. در این رابطه برخی نمایندگان مجلس معتقدند زندان جای بزهکار است، نه بدهکار. به همین دلیل بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد، نباید زندانی شود. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت با ایجاد طرحی بتواند تغییراتی در قانون مهریه به وجود آورد. طرحی با نام حذف زندان برای مهریه بالای ۱۴ سکه. این طرح صراحتاً عنوان میکند مهریه‌های بالای تعداد ۱۴ سکه دیگر نمی‌تواند باعث زندانی شدن مردان شود.
در صورت تصویب طرح مذکور، زن صرفاً به دلیل پرداخت نشدن مهریه تا حداکثر ۱۴ سکه می‌تواند اقدام به دریافت حکم جلب مرد کند. تفاوت طرح عدم مجازات حبس بیش از ۱۴ سکه با قانون فعلی آن است که مطابق قانون کنونی، دیگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه زندانی ندارد. نکته مهم این است که هیچ وقت برای مهریه سقفی تعیین نشده و رعایت سقف در قانون مذکور فقط بابت زندانی نشدن مرد است وگرنه اگر هزاران سکه به‌عنوان مهریه تعیین شود و در فرضی که مرد استطاعت مالی داشته باشد، همه مهر وصول خواهد شد.
داستان تکراری
مینا نظری، بعد از بیست سال زندگی مشترک با مردی که چندین کارخانه و خودروی لندکروز و شماری زمین و خانه به نام دارد، چهار سال است که فقط توانسته ۲۰۰ میلیون تومان از مهریه‌اش را وصول کند. او می‌گوید:«به محض اینکه با همسرم دچار اختلاف شدم، همه اموال و دارایی‌های خود را به نام برادرهایش زد و باعث شد نتوانم مهریه‌ام را دریافت کنم. او معسر شناخته شده در حالی که روی گنج خوابیده و من دستم از همه جا کوتاه است.»
زهرا اکبری هم زن دیگری است که پس از سال‌ها زندگی مشترک، خانه‌داری و تربیت دو فرزندش پس از جدایی، حالا نه حرفه‌ای بلد است و نه خانواده‌ای دارد که بتواند در چرخاندن چرخ سنگین زندگی یاری‌اش کند و همه امید او به 150 سکه مهریه‌اش بود که بتواند با آن زندگی کند اما با درخواست اعسار از سوی همسرش روبه‌رو شده و پرداخت قسطی گاه و بیگاه مهریه بشدت گذران زندگی را برایش دشوار کرده است. بی‌شمار زنانی هستند که به دلیل نداشتن حق طلاق از مهریه‌های خود گذشته‌اند و حتی نتوانسته‌اند یک سکه از مهریه خود را دریافت کنند؛ حقی که اخلاقی و شرعی به گردن مرد است اما یک‌طرفه بودن قانون به نفع مردان، آنها را از دریافت حق خود محروم ساخته است. سؤال اینجاست که در سال ۹۹ کاهش سقف مهریه، چه آورده‌ای برای زنان داشته که امروز برخی مجلسی‌ها به فکر کاهش سقف تا ۱۴ سکه افتاده‌اند؟
دکتر سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و فعال حوزه زنان معتقد است در ایران حقوق زنان دیوار کوتاه و شکننده‌ای است که خیلی به آن اهمیت نمی‌دهند. او به ایران می‌گوید:«از منظر حقوق زنان، ازدواج باید قراردادی باشد که زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار باشند و بعد از طلاق هم راهکار تنصیف اموال در نظر گرفته شود. در این صورت اساساً نیازی به تعیین مهریه نیست و شرایط عادلانه و منصفانه است، در مقابل این تابعیت محض زن نسبت به شوهر، حق گرفتن مهریه و نفقه به زنان داده شده است که حالا نمایندگان مجلس درصدد هستند این حق را هم محدود کنند. این محروم کردن زن از مهریه در واقع باعث تشدید فقر و محرومیت زنان می‌شود چون زنان از سایر منابع مالی مثل ارث و کار مزدی هم کمتر از مردان سهم می‌برند. ارثی که به زنان می‌رسد نصف مردان است و نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین و در حد چهارده درصد است، چون نابرابری در بازار کار وجود دارد و زنان شانسی برای اشتغال ندارند.» به گفته این جامعه‌شناس، مهریه می‌تواند نگرانی مالی زنان بعد از طلاق را کمتر کند و آنها را قادر میکند دست‌کم یک سرپناه و منبعی برای گذران زندگی داشته باشند. کاظمی در ادامه توضیح می‌دهد:«نماینده‌های مجلس در مقابل زنان به عنوان نیمی از جامعه مسئول هستند و به جای آنکه راهکار تنصیف اموال را جایگزین مهریه کنند باید حقوق مساوی در خانواده را برای زنان تضمین کنند.»
نقش مهریه در ایجاد تعادل بین حقوق زن و مرد
تغییر قوانین مرتبط با مهریه همیشه جزو برنامه‌ها و دغدغه‌های مهم مجلس بوده که طی چند سال اخیر نمایندگان مجلس طرح‌های مختلفی به منظور کاهش سقف مهریه ارائه کرده‌اند. دکتر سهراب سلیم‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه مجلس به دنبال بررسی موضوع مهریه بر اساس عدالت است تا نه زن و نه مرد در این بین آسیب نبینند، می‌گوید:«با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت طلا و سکه در چند سال اخیر و فشار حداکثری که برای مردان متأهل وجود دارد، مجلس به دنبال راه‌حل مناسب برای کاهش سقف مهریه است که در صورت تصویب می‌تواند تبعات مختلفی در جامعه داشته باشد. البته طرح کاهش مهریه نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسی‌های لازم است که شاید تصویب آن مدت زیادی به طول بینجامد.»
به گفته او، مهریه از جمله حقوق مالی ممتاز زن است و هر زمانی که آن را مطالبه کند، مرد مکلف به پرداخت است. امکان مطالبه مهریه طبق رویه جاری ابتدا از طریق اجرای ثبت محل وقوع عقد و همچنین از طریق محاکم دادگستری وجود دارد. سلیم‌زاده می‌گوید:«مهریه در ایجاد تعادل بین حقوق زن و مرد نقش جدی ایفا میکند. در نگاهی واقع‌بینانه، زنی که از داشتن حقوق برابر مثل حق طلاق و... محروم است یا حداقل شرایط سخت‌تری دارد، با داشتن مهریه پشتوانه‌ای خواهد داشت تا بتواند این خلأ قانونی را پر کند. همچنین برای زنی که پس از سال‌ها زندگی مشترک که حق کار نداشته و صرفاً به امور منزل و فرزندان رسیدگی کرده و تخصصی هم برای اشتغال احتمالی در آینده به دست نیاورده (چراکه نیازی به آن نداشته یا امکان آن را نداشته است) و خود را وقف رشد و تکامل یک زندگی کرده است، در دوران پس از جدایی به‌عنوان سرمایه‌ای است تا یک بازنده تمام‌عیار نباشد و بتواند یک زندگی حداقلی را برای خود و احتمالاً فرزندانش مهیا کند.»
سلیم‌زاده با بیان اینکه مهریه یک حق مالی یا همان تعهد مالی و ناشی از قرارداد عقد ازدواج است و هیچ تفاوتی با سایر تعهدات مالی در نظام حقوقی ایران ندارد، می‌گوید:«حکم جلب و زندان، یک ضمانت اجرایی جدی و مهم برای رسیدن به حقوق مالی افراد از جمله مهریه است. اگر قرار باشد زندان به‌عنوان ضمانت اجرایی حق مالی مهریه لغو شود، دیگر مهریه به‌عنوان حق مالی که تفاوتی با سایر حقوق مالی ندارد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت و مرد به راحتی از ادای دین طفره می‌رود و این علاوه بر تمام محدودیت‌ها و موانعی است که بر سر راه مطالبه مهریه برای زنان ایجاد شده است. اما به نظر می‌رسد اگر مسیر وصول مهریه از اموال زوج هموار یا موانع برداشته شود و فرصت کافی برای زوج و انتقال اموال خود وجود نداشته باشد، سختگیری برای صدور حکم جلب جهت ادا نشدن مهریه توجیه داشته باشد. اما در حال حاضر که زوج به راحتی و بدون ترس، همه اموال خود را برای فرار از دین منتقل میکند و زن در اکثر موارد با توجه به اطاله دادرسی ناکام می‌ماند، هیچ توجیهی ندارد.»
سلیم‌زاده معتقد است در وهله اول ایجاد مانع برای زندانی شدن مرد و رساندن سقف جلب به ۱۴ سکه برای پرداخت نکردن مهریه حتماً باید با اصلاح قانون و برطرف شدن اطاله دادرسی برای وصول مهریه همراه باشد، در غیر این صورت چراغ سبزی به بخشی از جامعه برای دادن وعده‌های توخالی و مجوزی برای عهدشکنی خواهد بود. حذف زندان از مهریه می‌تواند مفید و مؤثر باشد اما در گام اول باید قانون را اصلاح کرد.
نظر شما