به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق از سال ۱۴۰۰ تا کنون، حداقل ۵۰ محیطبان در شهرها و استانهای مختلف، به دلیل عدم دریافت اضافهکاری، به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند. در ماههای اخیر، احکام مربوط به برخی از این محیطبانان صادر و ادارات محیط زیست استانها ملزم به پرداخت معوقات آنان شدهاند؛ اما به نظر میرسد ادارات محیط زیست و یگان حفاظت، با تفسیر دلخواه از این احکام، از انجام وظایف قانونی خود سر باز میزنند.
علاوه بر این، محیطبانانی که برای دریافت معوقات خود شکایت کردهاند، با تهدیدهایی از سوی مدیران محیط زیست مواجه شدهاند. برای پیگیری این موضوع با چندین محیطبان از استانهای مختلف مصاحبه کردم؛ اما برای حفظ امنیت آنها از ذکر نامشان خودداری میکنم.
موضوع اصلی شکایت محیطبانان، اصلاح ساعت کاری، پرداخت اضافهکاری و مزایای معوقه است. دیوان عدالت اداری تاکنون آرای متعددی در خصوص کاهش ساعت کاری و پرداخت معوقات صادر کرده و حتی مبلغ دقیق معوقات هر یک از محیطبانان را مشخص نموده است. طبق این احکام، اگر سازمان محیط زیست توان پرداخت اضافهکاری را ندارد، باید ساعت کاری را کاهش دهد؛ اما این سازمان نه ساعت کاری را کاهش میدهد و نه حاضر به پرداخت اضافهکاری محیطبانان است.
در یک سال گذشته، برخی از رؤسای محیط زیست شهرستانها، مدیران کل و رؤسای مناطق حفاظتشده با تهدید محیطبانان به اخراج، تغییر محل خدمت، فشار کاری و روانی و ارسال به مناطق دورافتاده، تلاش کردهاند آنان را به پسگرفتن شکایتهایشان وادار کنند.
صدور رأی دیوان عدالت اداری به نفع محیطبانان باعث شده تا دیگر محیطبانان نیز تشویق به طرح شکایت برای دریافت حقوق خود شوند. این وضعیت، مدیران کل محیط زیست و یگان حفاظت را نگران کرده و آنها با تهدید و پروندهسازی سعی در منصرفکردن محیطبانان از پیگیری قانونی دارند. در برخی موارد نیز موفق شدهاند برخی محیطبانان را با اخذ تعهدنامه از ادامه پیگیری منصرف کنند. همچنین گزارشهایی از محرومشدن برخی محیطبانان از حق مأموریت و اضافهکاری به دلیل شکایت علیه ادارات کل محیط زیست محل خدمتشان وجود دارد.
بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته است و انجام کار خارج از ساعات اداری مستلزم پرداخت اضافهکاری است. دیوان عدالت اداری با توجه به کار اضافی محیطبانان و استناد به قوانین مربوطه، شکایت آنها را وارد دانسته و حکم به پرداخت معوقاتشان داده است. با این حال، یگان حفاظت محیط زیست با این توجیه که محیطبانان خارج از وظایف خود کاری انجام ندادهاند، از اجرای این احکام خودداری میکند.
سرهنگ جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، در نامهای به مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی اعلام کرده که ۱۵ روز خدمت محیطبانان جزء وظایف تکلیفی آنان است و بابت این خدمت، اضافهکاری تعلق نمیگیرد. این نامه نشاندهنده تلاش یگان حفاظت برای اجتناب از پرداخت حقوق محیطبانان است.
با توجه به اینکه محیطبانان ۱۵ شبانهروز در ماه مشغول به کار هستند، این به معنای ۳۶۰ ساعت کار در ماه است که ۱۸۴ ساعت آن اضافهکاری محسوب میشود. در سالهای گذشته، محیطبانان تنها برای ۵۰ ساعت اضافهکاری در ماه پرداختی داشتهاند و بقیه ساعات کاری نادیده گرفته شده است، که این موضوع موجب نارضایتی آنها شده است.
از سوی دیگر، علی سلاجقه، رئیس سابق سازمان محیط زیست، در نامهای به رئیس دیوان عدالت اداری، خواستههای محیطبانان برای جبران ساعت کاری و پرداخت معوقات را خلاف ضرورتهای محیطبانی دانسته و از دیوان عدالت اداری خواسته تا در این زمینه یک رویه واحد اتخاذ کند. این اقدام سلاجقه باعث ناراحتی و خشم محیطبانان شده است.
در نهایت، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در نامه مردادماه ۱۴۰۳ به مدیرکل آذربایجان غربی خواسته است شیفت کاری محیطبانانی که شکایت کردهاند را تغییر دهد. این تغییر شیفت میتواند منجر به کمبود نیرو در مناطق حفاظتشده و آسیب به حیات وحش شود. پرسش اصلی این است که آیا سازمان محیط زیست نباید یک دستورالعمل یکسان برای همه محیطبانان داشته باشد؟
محیطبانانی که به دنبال حقوق قانونی خود هستند، به تشویش اذهان متهم شدهاند. این نوع برچسبها ابزاری است که مدیران دولتی برای از میدان به در کردن منتقدان استفاده میکنند. در برخی از ادارات، محیطبانانی که موفق به دریافت رأی مثبت دیوان عدالت شدهاند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند. این رفتارهای نادرست نهتنها به محیطبانان، بلکه به طبیعت و محیط زیست کشور نیز آسیب میزند.
نظر شما