به گزارش سلامت نیوز حنیف رضا گلزار کارشناس ارشد خاک وآب نوشت: بی گمان این پرسش را این روزها زیاد شنیده اید که «برنامه های نامزدها برای ساماندهی محیط زیست و منابع طبیعی کشور چیست؟» یا اینکه «چرا هیچ کدام از نامزدها از ساماندهی محیط زیست یا منابع طبیعی چیزی نمی گویند؟»

این چالش آنگاه جدی تر می نماید که در می یابیم هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اینکه در برابر چنین پرسش هایی هم قرار گرفته اند، هیچ پاسخ روشن و برنامه چارچوب مندی به آن نداده اند. چرایی این بی پاسخی را می توان با دو گزینه واکاوی کرد. گزینه "بی اعتقادی به محیط زیست" و دیگری گزینه "وابستگی اقتصاد تحریم زده کشور به محیط زیست".

گزینه نخست که "بی اعتقادی" به محیط زیست در میان سیاستمدارانِ داعیه دار مدیریت کلان کشور در سطح ریاست جمهوری است، خود ریشه در "نا آشنایی" و "ناآگاهی" مطلق نامزدهای ریاست جمهوری با پرسمان محیط زیست و منابع طبیعی دارد. به بیان دیگر و آنگونه که نگارنده این یادداشت با بررسی وعده های انتخاباتی دریافته ام، نامزدهایی که داعیه دار مدیریت نابسامانی های کشور هستند، از پیامدهای بحران آب، فرونشست سرزمین، فرسایش خاک، نابودی پوشش جنگلی و گیاهی کشور، آلودگی هوا، تغییر کاربری پهنه های طبیعی و ملی، حفظ زیگونگی و ده ها چالش دیگری که گریبان محیط زیست و منابع طبیعی کشور را گرفته ناآگاهند یا چنین پرسمان هایی را نگاه هایی فروکاسته، دست چندمی و فانتزی می اِنگارند و هیچ کدام نگاه بلند مدت و بنیادین برای برون رفت کشور از نابسامانی های طبیعی ندارند و در خوش بینانه ترین برداشت، بلند ترین افق پیش روی آنها یک دوره چهار ساله یا دست بالا هشت ساله است.

گزینه دوم را نیز می توان در "ناتوانیِ ساختار اقصادی" کشور برشمرد. بدین سان که اقتصاد و معیشت همگانی ما در پی رُخ نمودن پیامدهای تحریم های بیرونی و فساد ساختاری درونی، معیشت و روزمرگی های مادیِ امروز ما را بیشتر از ده هزار سال پیش که نخستین کلنگ تولیدِ وابسته به زمین در پیِ آغازِ کشاورزی بر زمین کوبیده شد، وابسته به سازنده ها و پایه ها و پاره های منابع طبیعی و محیط زیست کرده و از این روی در پیش گرفتن هرگونه برنامه و روشی که کمترین محدودیتی بر روش های امروزی بهره برداری از منابع در دسترس را پیشنهاد دهد، ساختار اقتصادی و معیشتی مردم و کشور را بیش از پیش دچار چالش و تنش خواهد کرد. از این روی چنانچه نامزد یا سیاستمدار و تصمیم سازی بخواهد هم که از الگوهای صیانتی و حفاظتی از محیط زیست برای چینش برنامه ها و کابینه آینده خود بهره گیرد، برای نمونه بهره برداری از کانسارها و خام فروشی منابع که در حال حاضر می رود تا جایگزین فروش نفت تحریم شده قرار گیرد را محدود نماید، وقتی با سیگنال های قرمز و هشدار دهنده کاهش در آمد های کشور رو برو می شود، از خیر آن نگاه محیط زیستی خواهد گذشت.

اینجاست که وابستگی و پیوند تنگاتنگ گزاره هایی همچون "اقتصاد کلان ملی" و "رفاه همگانی" با پرسمان هایی همچون "سیاست خارجی" و نمود و نماد آشکار آن که همانا "تحریم" هاست با "محیط زیست و منابع طبیعی" بیش از پیش رخ می نماید. به بیان دیگر این ساده انگاری و فروکاست جایگاه محیط زیست و منابع طبیعی است چنانچه درجایگاه گزاره هایی "مستقل" و "غیروابسته" با نگاه ها و برنامه های کلان سیاسی و اقتصادی دولت ها نگریسته شوند. هیچ دولتی نمی تواند اَبَر چالش های آب و خاک و محیط زیست و منابع طبیعی کشور را بدون در دست داشتن بسته امیدوار کننده ای برای رهایی کشور از دام تحریم های اقتصادی ساماندهی کند. به گمان خودم نامزدهای ریاست جمهوری هم این را می دانند ولی از بیان و پرداختن آشکار به آن پروا می کنند.

با همه اینها گمان می کنم که نامزدهای محترم ریاست جمهوری، گرفتار هر دو گزینه واکاوی شده در این یادداشت کوتاه باشند. هیچ کدام، هیچ اعتقادی به پرسمان محیط زیست ندارند و هیچ کدام نمی توانند اندکی از وابستگی ژرف و بی کران اقتصاد تحریم زده کشور به بهره کشی از منابع طبیعی و محیط زیست را بکاهند و ایکاش این بی برنامگی و بی اعتقادی تنها در "محیط زیست و منابع طبیعی" کرانمند می شد. دومین گفت وگوی زنده و گروهی آنها نشان داد که هیچ برنامه ای برای گشودن گره های اقتصادی و سیاسی کشور هم در دستور کار نیست و این را می توان از پاسخی که این شش تن به پرسش طرح شده درباره "هدفمند ساختن یارانه ها" دادند، به روشنی دریافت.