به گزارش سلامت نیوز، محمدجواد غروی، در گفت‌وگو با مهر گفت: بدهی‌ها و دارایی‌های مراکز آزمایشگاهی، ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و جمع آن است که حقوق مالکان مراکز آزمایشگاهی را تضمین می‌کند.

وی افزود: معمولاً بخش زیادی از مطالبات مراکز آزمایشگاهی در گرو سازمان‌های بیمه گر است که به موقع پرداخت‌ها را انجام نمی‌دهند و طبیعی است که سرمایه مراکز آزمایشگاهی تحت تأثیر این عدم پرداخت و دیرکردها، به شدت تأثیر منفی در ارائه خدمات آزمایشگاهی خواهد داشت.

غروی ادامه داد: به رغم اینکه شفافیت کاملی در انعقاد قرارداد بین آزمایشگاه‌ها و سازمان تأمین اجتماعی برقرار است ولی متأسفانه به مفاد قرارداد در پرداخت‌ها اهمیت داده نمی‌شود که در برخی مواقع با تغییر در مدیریت‌ها حتی تعامل‌های صورت گرفته هم دیگر وجود ندارد.

وی افزود: در بند ۳ سیاست‌های کلی سازمان تأمین اجتماعی پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات ابلاغی از سوی رهبری، کاملاً شفاف و روشن است که متأسفانه به آن بی اعتنایی می‌شود و حتی دیگر سازمان‌های بیمه گر نیز وضعیتی تقریباً مشابه را دارند.

غروی گفت: امروزه در امکان سنجی خدمات در همه بخش‌ها اولین حرف را اقتصاد می‌زند، توسعه کمی و کیفی و افزایش دامنه خدمات در آزمایشگاه‌ها به اقتصاد هر مرکز بستگی دارد. وظیفه اصلی بیمه‌ها هم طبق منشورهای خودشان، کمک به رشد توسعه یافتگی در کشور است؛ ولی متأسفانه هیچ یک از سازمان‌های فوق به این اصل توجه‌ای ندارند و این وظیفه مهم و اصلی به فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، خدمات درمانی بیمه شدگان را در قالب یک قرارداد اولیه سلامت با مراکز درمانی منعقد می‌کنند و پیشاپیش حق بیمه را پرداخت می‌کنند، متأسفانه در کشور ما برعکس این است یعنی خدمات صورت می‌گیرد و پرداخت حق بیمه، ماه‌ها به طول می‌انجامد.‌