به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند،آخرین حادثه رسانه‌ای‌شده هم آتش‌گرفتن کمپی و جان‌باختن ۳۶ مددجو بود؛ کمپ‌هایی که به دلیل وجود قوانین نانوشته یا اجرا نشده، بحث «امنیت» و «حقوق انسانی» را زیر پا گذاشته و «اعتماد» به آنها در اذهان عمومی زیر سوال رفته است.
آتش‌سوزی کمپ «گام اول رهایی»، آخرین حادثه خبرساز از حوادث کمپ‌های ترک اعتیاد که ماه گذشته رخ داد، بهانه‌ای شد برای بررسی ایمنی و استانداردهای قانونی و غیرقانونی این کمپ‌ها که با اعلام عمدی‌بودن حادثه رخ‌داده و دستگیری متهم، هرچند صدای اخبارش پایین آمد، اما بررسی جوانب این حادثه که بنابر اعلام سیدمهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان گیلان، «فرد دستگیرشده از کسانی بوده که در این کمپ بستری بوده و دو هفته قبل از حادثه کمپ را ترک کرده است. متهم بازداشت‌شده مدعی است به دلیل خصومت شخصی و ادعای سختگیری عوامل مرکز دست به این اقدام زده است»، جای تامل و موشکافی ابعاد قضیه را دارد، هم از نظر «نحوه رفتار با معتادان» پذیرش‌شده در کمپ‌ها و هم «ایمنی» فضای نگهداری آنها.
در دستورالعمل تاسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد، دولتی، غیردولتی، درمان و کاهش آسیب معتادان، موضوع ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر ذکر شده است: «هرگونه رفتار خشونت‌آمیز با بیماران به بهانه درمان، خلاف مقررات محسوب می‌شود و منجر به تعطیلی مرکز خواهد شد.» همان چیزی که به نظر می‌رسد با عدم‌رعایتش عامل کینه‌ای شخصی برای به آتش‌کشیدن مدرسه‌ای قدیمی شد که به جای کمپ ترک اعتیاد از آن استفاه می‌شد و این خصومت جان بی‌خبران را پشت درهای قفل‌شده، سوزاند.
مددجویان در حالی پشت درهای قفل‌شده نتوانستند خود را نجات دهند که طبق اطلاعیه ستاد مبارزه با موادمخدر، این کمپ، محل بهبود و بازتوانی بیماران خودمعرف و داوطلب ترک اعتیاد (ماده ۱۵) بود. به عبارت دیگر، این بیماران با پرداخت شهریه و داوطلبانه به کمپ مراجعه کرده و قفل‌کردن اتاق محل خواب آنان از تخلفاتی به شمار می‌رود که انجامش امری بدیهی برای هر کمپ‌داری است.
ماده ۷۷ این دستورالعمل بر ممنوعیت نگهداری اجباری تحت هر عنوان و شرایطی تاکید کرده است، همچنین هرگونه رفتار خشونت‌آمیز با بیماران به بهانه درمان، خلاف مقررات محسوب شده و منجر به تعطیلی مرکز خواهد شد. نگهبان مرکز می‌تواند مرد باشد و محل استقرار او باید در قسمت جدایی در خارج از مرکز قرار داشته باشد.
از نظر ضوابط ساختمانی نیز در این دستورالعمل تاکید شده که رعایت استانداردهای ایمنی در طراحی محیط فیزیکی جهت پیشگیری از آسیب به خود و دیگران و همچنین تامین وسایل سیستم اطفای حریق مرکزی و هشداردهنده حریق مناسب، الزامی است.در دومین دستورالعمل مربوط به فعالیت مراکز اقامتی (کمپ‌ها) درخصوص ویژگی‌های فضای مرکز اقامتی آمده است: «به‌ازای هر مددجوی مقیم، حداقل ۸ مترمربع فضای فیزیکی سرپوشیده، به‌ازای هر نفر ۳ متر برای سم‌زدایی، به‌ازای هر نفر ۲ متر برای خوابگاه، فضای مستقل برای ملاقات با خانواده، یک سرویس بهداشتی و یک دوش به‌ازای هر نفر، ۴۵ متر فضای آموزشی به‌ازای ۳۰ نفر، ۶ متر برای اتاق پذیرش، ۶ متر برای اتاق پزشک، ۶ متر برای اتاق کارشناس، ۶ متر برای اتاق مدیر داخلی، فضای مستقل رختشویخانه، فضای مناسب برای صرف غذا، فضای مناسب برای انجام فرایض دینی و مراسم معنوی و... .»
الزام حفظ سلامت و تامین امنیت جانی مددجویان از طریق رعایت موازین بهداشتی و فنی - مهندسی از دیگر الزامات این دستورالعمل است.
پرداخت پول برای بردن زورکی معتادان به کمپ‌های ترک اعتیاد
در حالی که مسئولان بهزیستی درخصوص حادثه رخ‌داده «سکوت» اختیار کرده و درباره ابعاد این حادثه و خلأهای قانونی و تخلفات صورت‌گرفته مصاحبه‌ای نمی‌کنند، دکتر محمد دوزنده نرگسی، مسئول کمیته رسانه کانون درمانگران اعتیاد کشور و دبیر سازمان نظام پزشکی رشت، درخصوص قانونی‌بودن ارجاع معتادان به کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۵ که اغلب بدون اطلاع آنها و با هماهنگی خانواده با صاحبان کمپ‌ها صورت گرفته و بعضا با خشونت همراه می‌شود، ضمن اشاره به خلأهای قانونی در این زمینه می‌گوید: «بحث ترک اجباری اعتیاد، درخصوص بیماران معتاد آزارگر و دارای خطر جانی برای خود و اطرافیان، مطرح است، اما خلأهای قانونی در این زمینه داریم، چراکه اگر خانواده بیمار درباره آزارهای معتاد شکایتی طرح کنند، باید این فرد را به مرکز ماده ۱۶ (مراکز ترک اعتیاد اجباری که درحال حاضر محلی برای نگهداری معتادان متجاهر است) ارجاع دهند، حال آنکه این مراکز اولا شرح وظیفه مشخصی دارند و فقط بیمار متجاهر(معتاد خیابانی و کارتن‌خواب) پذیرش می‌کنند، دوما مراکز یادشده که دولتی هستند، ظرفیت محدودی دارند، لذا خانواده ناچار است معتاد آزارگرش را به کمپ‌ها(مراکز ماده۱۵) ببرد.»
او افزود: «بنابراین کمپ‌های ترک اعتیاد ماده ۱۵ (خودمعرف و اختیاری) جور این خلأ قانونی را می‌کشند، لذا خانواده با مراجعه به این مراکز و پرداخت پول، درخواست دارند بیمارشان به اجبار به کمپ برده شود و تا هر مدتی که اداره‌کنندگان کمپ صلاح بدانند، بیمار را نگهداری و از خانواده هزینه را دریافت می‌کنند، اما اینکه این «به زور متوسل شدن‌ها» چه عواقب قانونی برای کمپ و خانواده و بیمار دارد بماند که ما شاهد مشکلات زیادی در این رابطه هستیم. این وظیفه مسئولان و متولیان بهداشت و درمان و ستاد مبارزه با موادمخدر است تا با استفاده از نظر کارشناسان این حوزه درخصوص پر کردن این خلأ قانونی برنامه‌ریزی کنند.»
دبیر سازمان نظام پزشکی رشت که درمان و ترک اجباری اعتیاد در قالب مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ را امری منسوخ‌شده در دنیا می‌داند، اظهار می‌کند: «تنها هنگامی می‌توانیم به زور متوسل شویم که بیمار به خود یا اطرافیانش آسیب رسانده و حیات آنها را به خطر می‌اندازد یا خطر جانی برای خود یا اعضای خانواده ایجاد می‌کند که مصداق مزاحمت آشکار برای خانواده است، در این مواقع بحث اجبار مطرح است، آن‌هم برای آنکه بیمار را از فاز عدم‌شناخت و فاز توهم خارج کنند؛ پس از آن بیمار باید با میل خود در مسیر درمان باشد، چراکه امروزه در تمام دنیا بحث کاهش آسیب و هدایت معتادان از مصرف مواد پرخطر به مواد کم‌خطر مطرح است.»
ترک اعتیاد در ایران با روشی منسوخ‌شده در دنیا!
نرگسی بهترین حالت ترک اعتیاد را ارجاع این بیماران به سمت مراکز سرپایی درمان یا کاهش آسیب و گذری (DIC) و دریافت دارو زیر نظر پزشک و درنهایت مرحله ترک خوانده و تاکید می‌کند که این همان تجربه‌ای موفق است که در تمام دنیا آزموده شده و در زمینه ترک اعتیاد گروه‌های همیار هچون NA و ... می‌توانند در فرآیند ترک، در کنار مراکز درمانی به بیمار کمک کنند وگرنه گرفتن بیمار و ارجاع اجباری یا شکنجه و زندانی‌کردن او در مراکز ماده ۱۶ در درمان هیچ تاثیری ندارد، بلکه در بسیاری از موارد اثر معکوس دارد.
آمار بسیار بالای عود در این مراکز در کنار دریافت هزینه‌های بسیار بالا برای نگهداری و ترک معتادان نشان از تجربه شکست‌خورده چنین تفکراتی دارد، این در حالی است که جای خالی کارشناسان و متخصصان این حوزه در تصمیم‌گیری‌های کلان مملکتی در ستاد مبارزه با موادمخدر خالی است.
او با انتقاد از اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا درمان اعتیاد رایگان است و دولت‌ها برای خروج بیمار از چرخه اعتیاد و تبدیلش به شهروندی عادی سوبسید پرداخت می‌کنند، اما در کشور ما کمترین حمایت ممکن از درمان اعتیاد صورت می‌گیرد و بخش عمده هزینه‌های درمان اعتیاد را خانواده‌ها می‌پردازند، می‌گوید: «ما حتی قسمتی جداگانه در ساختار وزارت بهداشت برای بزرگ‌ترین معضل اجتماعی خود نداریم، لذا اینکه وزرات بهداشت در این حوزه قصور دارد، شکی نیست.»
شهریه دریافتی کمپ‌ها جوابگوی حتی غذای معتادان هم نیست چه برسد استانداردکردن کمپ!
یکی از ایراداتی که مددجویان به کمپ‌ها وارد می‌کنند، تغذیه و کیفیت بسیار پایین غذاهاست که نرگسی در عین حال که تعرفه دریافتی کمپ‌های ترک اعتیاد را ناچیز می‌داند، می‌گوید: «تعرفه‌ای که برای این مراکز لحاظ می‌شود، بسیار ناچیز است. در پروتکل نوشته می‌شود مرکز باید دارای روان‌شناس، پزشک و... و ساختمانش فلان استاندارد را داشته باشد، اما تعرفه آنها به‌ازای دوره ۲۱ روزه سم‌زدایی ۳میلیون تومان است، با این رقم اگر بخواهیم فقط نیازهای تغذیه‌ای یک انسان را پوشش دهیم، باید سه برابر هزینه کنیم، پس در مراکز ماده ۱۵ با این تعرفه، استانداردهای درست درمانی قابل اجرا نیست.
از طرف دیگر هم بهزیستی مدعی است خانواده‌های درگیر اعتیاد توان مالی پرداخت هزینه بیشتر از این را ندارند، اینجاست که خلأ حضور موثر دولت در درمان اعتیاد خود را نشان می‌دهد. طبق استانداردها، دولت برای هر بیمار باید ماهانه ۱۰میلیون تومان هزینه کند و بعد از متولیان خواستار استانداردسازی مراکز باشد، اما طوری رفتار کرده‌ایم که ابزار معیوب در اختیار افراد قرار داده و بعد از آنها می‌خواهیم استانداردهای عالی را رعایت کنند، لذا با این شرایط و زیرساخت و تعرفه نمی‌توان کمپ و مراکز ماده ۱۵ باکیفیت داشت و هیچ فرد علمی حاضر به کار کردن با این شرایط نیست، در چنین مواقعی کار به دست افراد غیراصولی و غیرعلمی افتاده که نتیجه را هم ملاحظه می‌کنید.»
نرگسی تاکید می‌کند: «درمان اعتیاد با این معنا که یقه فرد را در خیابان بگیریم و ببریم زندان تا دست‌وپا بزند و درد بکشد و بگوید ترک کرده‌ام و خوشحال شویم که بهبودیافته، ذهنیتی منسوخ و بی‌نتیجه بوده که فقط هزینه‌های زیاد مادی و اجتماعی به کشور تحمیل کرده و به خاطر همین ذهنیت اشتباه است که فکر می‌کنیم کمپ‌ها تنها جایی است که بیماران می‌توانند ترک کنند. سازمان ملل هم اعتیاد را بیماری دانسته و به سمت جرم‌زدایی از اعتیاد می‌رود، لذا رویکردهایمان را باید نسبت به ترک و درمان اعتیاد تغییر دهیم و لازم است ذهنیت مسئولان قضایی و انتظامی هم تغییر کند، چراکه دنیا با تغییر سیاست‌های کاهش آسیب توانسته اعتیاد را کاهش دهد.»
پشت‌پرده بازرسی کمپ‌های ترک اعتیاد چه می‌گذرد؟
همچنین دکتر علی احمدی، نایب رئیس صنف مراکز ترک اعتیاد تهران، در گفت‌وگو با «شهروند» ضمن انتقاد از نحوه بازرسی کمپ‌های ترک اعتیاد می‌گوید: «در زمان بازرسی اگر مسئول مرکز کمی هوش به خرج دهد، مثلا با تهیه دو کپسول آتش‌نشانی و با رعایت مسائل شکلی، می‌تواند امتیاز مناسب را کسب کند، حال آنکه ایرادات درونی دیده نمی‌شود و این قصه پشت نظارت بر مراکز MMT (متادون درمانی) و کمپ‌های ترک اعتیاد وجود دارد.»
او مشکل دیگر را اولویت وزارت بهداشت و نهادهای ناظر برای رعایت استانداردها در مراکز ام‌ام‌تی به جای کمپ‌های ترک اعتیاد نام برده و اظهار می‌کند: «به عنوان مثال برای متولیان اعتیاد در کشور اهمیت دارد که مراکز درمان با متادون که ظاهرا شکل «مطب» دارد و در ساختمانی با چندین واحد راه‌اندازی می‌شود، دارای آسانسور با فناوری جدید و سیستم‌های ترمزی جهت نگهداری آسانسور و... باشد یا اینکه تمدید پروانه‌های ام‌ام‌تی جهت دریافت دارو را منوط به همین استانداردسازی آسانسور کرده‌اند، این در حالی است که این مراکز یک واحد از چندین واحد یک پلاک ثبتی هستند. یا نصب سیستم اعلام حریق برای این مراکز که حالت مطب گونه دارد، باید لحاظ شود، حال آنکه در نظر بگیرید حتی اگر آتش‌سوزی در مابقی طبقات رخ دهد، داشتن سیستم اعلام حریق مرکز ام‌ام‌تی هیچ کمکی به اطفای آن نمی‌کند.»
او با بیان اینکه به جای مراکز متادون درمانی می‌توان چنین استانداردهایی را درخصوص کمپ‌ها که پلاک ثبتی مستقلی داشته و آپارتمانی نیستند، پیاده کرد، عنوان می‌کند: «چیزهای را در اولویت می‌گذاریم که بیشتر با اهداف شخصی و ساخته‌های ذهنی مدیران ما منطبق و انطباقی با نیازهای درمانی معتادان ندارد.»
احمدی می‌افزاید: «همیشه اتفاقات، حادثه هم نیست. در مورد اخیر، تعمدی‌بودن آتش‌سوزی کمپ لنگرود بیان شد، اما با این وجود، نبود سیستم ایمنی و اطفای حریق مناسب، استفاده از ساختمانی با قابلیت احتراق بالا، قفل‌بودن درها و نبود کلید و... پای یک نظارت نامطلوب را وسط می‌کشد و اینجا باید پرسید اولویت نهادهای ناظر بر فعالیت مراکز درمانی و ترک اعتیاد چیست؟ مراکز ام‌ام‌تی است یا کمپ‌ها؟ نگاه‌ها به کمپ‌ها باید حساس‌تر باشد، چراکه مراکزی اقامتی با تعداد بالای مراجعه‌کننده هستند، اما نظارت کافی و ضرورتی را اعمال نمی‌کنیم و جایی را می‌چسبیم که مثلا حتی اگر در مورد آسانسور هیچ حساسیتی هم به خرج ندهیم، به دلیل رعایت استانداردهای روز، دیگر سقوط نمی‌کنند.»
او ضمن اشاره به اینکه نهادهای ناظر از نیروهای کارآمد دارای تجربه و تحصیلات لازم استفاده نمی‌کنند، خاطر نشان می‌کند: «نتایج نشان می‌دهد در نظارت بر مراکز ترک اعتیاد در بدنه تصمیم‌گیری کشوری مخصوصا در وزارت بهداشت، توانمند نبوده‌ایم.»نایب رئیس صنف مراکز ترک اعتیاد تهران هرچند دریافت تاییدیه از آتش‌نشانی توسط صاحبان کمپ‌ها را الزامی می‌داند، می‌گوید: «همه باید تاییدیه ایمنی آتش‌نشانی را داشته باشند، اما اینکه نهادهای ناظر چقدر روی این امر سختگیری دارند، مهم است.
مثلا می‌توانند هنگام تمدید مجوز خواستار رعایت استانداردها شوند، اما این اتفاق با این سختگیری در مورد کمپ‌ها رخ نمی‌دهد و معمولا با اخذ یک تعهد که «اقدامات لازمه را انجام خواهیم داد»، مجوزهایشان ۳ تا ۵ ساله تمدید می‌شود و این همان جایی است که حادثه‌آفرینی می‌کند. در مجموع می‌توان گفت وزارت بهداشت در جایی که ضررتی ندارد، به‌شدت سختگیری، اما بهزیستی برعکس برای کمپ‌ها سهل‌انگاری می‌کند.»
ارجاع زورکی معتاد به کمپ ترک اعتیاد؛ قانونی که طور دیگری اجرا می‌شود !
احمدی همچنین درباره اینکه آیا دستگیری افراد معرفی‌شده توسط خانواده‌ها به کمپ‌ها و فرستادن چند نفر برای اینکه فرد مدنظر را به اجبار به کمپ منتقل کنند که اغلب این امر با اعمال خشونت صورت می‌گیرد، قانونی است یا خیر و این فراد می‌توانند از کمپ مذکور شکایت کند یا خیر، چنین پاسخ می‌دهد: «در درمان‌های ۲۱ روزه جذب بیمار به دو صورت انجام می‌شود یا خود بیمار می‌آید یا اجباری هست و فرد از سوی خانواده معرفی می‌شود، اما اینکه فردی را به اجبار با دست‌وپای بسته می‌برند جرم است یا خیر؟ باید گفت که در این‌باره پروتکلی تدوین شده، اما اجرای آن به گونه دیگری صورت می‌گیرد.»
او توضیح داد: «در واقع سیستم نظارتی باید جلوی این اختلافات را گرفته و کار را درست انجام دهد وگرنه افرادی که برای گرفتن و بردن فرد مصرف‌کننده فرستاده می‌شوند، کسی را می‌خواهند بگیرند که مصرف و تعاملش با خانواده و اطرافیانش آزاردهنده شده است و خانواده با میل شخصی اقدام به این کار می‌کند، در واقع این افراد در قالب مددکاران، امدادرسانی می‌کنند، پس کاری که می‌کنند غیرقانونی نیست، مشروط به اینکه در این کار خشونت تعمدی صورت نگیرد. ممکن است معتاد حرکات تهاجمی هم داشته باشد، اما مددکار باید مهارش کند، نه اینکه ضرب‌وشتم صورت گیرد و این قالب قانونی آن است، اما اینکه در اجرا شکل دیگری رخ می‌دهد و خشونت به خرج می‌دهند، چیزی نیست که قانونگذار خواسته باشد.»
کمپ‌ها به محلی برای آسایش خانواده معتادان تبدیل شده است؟
نایب رئیس صنف مراکز ترک اعتیاد تهران همچنین درباه نگهداری معتادان در سوله و اتاق‌هایی با درهای بسته و قفل‌شده و اینکه آیا این مدل نگهداری از یک طرف به دلیل بی‌قرارشدن بیمار و از طرف دیگر عدم‌اختیارش در ماندن کمپ‌ها، مجاز است یا خیر؟ اظهار می‌کند: «وقتی بیماری با عدم‌میل شخصی به کمپ وارد شود، اقدام برای فرار از سوی او طبیعی است و اگر تمایلی به درمان نداشته باشد هم درخصوصش جرم‌انگاری می‌شود. هرچند کمپ جای مناسبی برای رفع جرم نیست، لذا نوع نگهداری بیمار (اختیاری یا اجباری‌بودن) مهم است.
اغلب درهای محل نگهداری معتادان در کمپ‌ها برای عدم‌فرار آنها قفل می‌شود، حال آنکه کلیددار باید از آن محل جدا باشد تا در موقع لزوم بتواند به‌موقع دخالت کند. از سوی دیگر، امروزه امکانات زیادی داریم، از جمله نصب دوربین‌های مدار بسته و سیستم‌های کامپیوتری که هنگام خطر شماره‌گیری می‌کنند و... لذا لایه‌های محافظتی را می‌توان چند برابر کرد تا اطلاع‌رسانی هنگام خطر به‌موقع باشد. اما فراموش نکنیم اگر درمان قدم‌به‌قدم نباشد، کمپ‌ها بیشتر به فضای موقتی برای آسایش برخی خانواده‌ها تبدیل شده و حتی زحمات کمپ‌ها با این روش زیر سوال می‌رود.»
معتادانی که هنگام ورود به کمپ ۴ مطلب بلدند و هنگام خروج ۴۰ چیز!!
بحث دیگر نگهداری معتادان آزارگر و پرخطر در کنار معتادان بی‌خطر و تحت درمان است که احمدی در این‌باره نیز می‌گوید: «بعضی افراد وقتی وارد کمپ می‌شوند، چهار مطلب بلدند، اما با ۴۰ آموزش جدید از کمپ خارج می‌شوند، جداسازی زمانی می‌تواند صورت گیرد که تشخیص درست صورت گیرد، این تشخیص باید پس از بررسی روان‌شناس انجام شود، اما باید پرسید در کمپ‌ها اصلا بررسی انجام می‌شود که بدانند مراجعه‌کننده پرخطر یا کم‌خطر است؟ بنابراین مجزاسازی هم صورت نمی‌گیرد که خودش مقدمه‌ای برای گسترش آسیب‌ها در آینده است.»
او در پایان گفت‌وگوی خود راهکار کاهش مشکلات در کمپ‌ها را تدوین پروتکلی جامع توسط پزشکان درگیر مسئله ترک اعتیاد و دارای تجربه عملی با کمک استادانی که این علم را گسترش داده‌اند، دانسته و اظهار می‌کند: «این در حالی است که این افراد زمان آیین‌نامه و پروتکل‌نویسی کمترین نقش را دارند، هر چند اسامی آنها جزو تدوین‌کنندگان دیده می‌شود، اما نقش واقعی نظرات آنها اعمال نمی‌شود و فرمان دست کسانی دیگر است.»
نظر شما