به گزارش سلامت نیوز از روزنامه رسالت، باما هنوز هم در تقویم رسمی، روزی به نام خود ندارند. از چندین سال قبل قرار بود روز تولد امام رضا (ع) به نام آن‌ها گذاشته شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. در تقویم غیررسمی اما این روزبه نام «روز ملی محیط‌بان» شناخته می‌شود. محیط‌بان فردی است که مسئولیت اجرای قوانین و مقررات صید، شکار، حفاظت و بهسازی محیط‌زیست را در حوزه استحفاظی خویش به عهده دارد.
هدف آنان حفاظت از حیات‌وحش، اکوسیستم، جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست و ممانعت از تجاوز به مناطق تحت کنترل سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی است. محل خدمت این افراد نیز عرصه‌های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست ازجمله پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده، پناهگاه حیات‌وحش، مناطق شکارممنوع و تالاب‌های بین‌المللی است. این شاید جامع‌ترین تعریف از محیطبانان باشد هرچند در باور عمومی فقط وظیفه محیطبانان حفاظت از حیات‌وحش است، اما در قانون تنها یکی از وظایف آن‌ها این مورد ذکرشده است.
کشته شدن ۱۰۸ محیط‌بان در درگیرهای مسلحانه
هیچ کشور دیگری در جهان نیست که تلفات محیط‌بانانش به‌اندازه ایران باشد. براساس آمارها «طی سال‌های اخیر بیش از ۱۵۰ نفر از محیطبانان کشور کشته یا به قتل رسیده‌اند که ۱۰۸ نفر از آن‌ها در درگیری‌های مسلحانه به‌منظور حفاظت از گونه‌های مختلف زیستی کشور جان خود را ازدست‌داده‌اند.» همچنین هفت درصد جمعیت محیطبانان کشور تاکنون جانباز شده‌اند. عیسی کلانتری – رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیش‌تر گفته بود که این ارقام با توجه به نسبت جمعیت محیطبانان، از نیروهای مسلح چه در زمان جنگ تحمیلی و چه پس‌ازآن بیشتر است.
این‌ها را نه‌فقط آمارها و یا گفته‌های فعالان محیط‌زیست که از فراوانی اخبار در این حوزه هم می‌توان متوجه شد. در اغلب پرونده‌های قضائی، اثبات اینکه محیط‌بان از سر ناچاری به‌سوی شکارچی شلیک کرده، دشوار است؛ چون تعداد محیط‌بان‌ها به نسبت مناطق تحت حفاظت کم است و آن‌ها اغلب تنها با شکارچی‌ها درگیر می‌شوند و تجهیزات کافی برای ثبت و ضبط رخدادها را در اختیار ندارند.
اسماعیل کهرم، استاد برجسته محیط‌زیست، اگرچه می‌گوید «قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست تغییرات خوبی کرده» اما معتقد است: «هنوز اگر شکارچی متخلفی ۱۰ قوچ، میش، آهو و… شکار کرده باشد محیط‌بان اجازه ندارد به او شلیک کند بلکه طبق قانون ابتدا باید دستور ایست دهد که بنده عینا در دادگاه‌ها دیدم شکارچی می‌گوید نشنیدم، سپس تیر هوایی بزند که باز هم شکارچی می‌تواند بگوید گوش‌هایم سنگین است و نشنیدم و سپس پس از درخطر بودن جان خود و همکارش از کمر به پایین به شکارچی شلیک کند که طبیعتا با یک تفنگ ۳۰-۴۰ ساله زنگ‌زده نمی‌توان نشانه‌گیری دقیقی از فاصله ۱۵۰ کیلومتری داشت از طرفی اگر محیط‌بان شلیک نیز کند دادگاه به‌سختی می‌پذیرد جان او و همکارش درخطر بوده که شلیک کرده است.»
اینکه محیط‌بانی پس از شلیک نمی‌تواند در دادگاه ثابت کند جانش یا حتی جان همکارش درخطر بوده که مجبور شده شلیک کند یک معضل بزرگی است که به گفته اسماعیل کهرم باعث شده «اسد تقی زاده، غلامحسین خالدی و تعداد دیگری از محیطبانان ۶ تا ۸ سال به زندان بروند و حتی محیط‌بانی به اسم علی افضلی در کرمان اعدام شود بنابراین نظر شخصی من این است که اسلحه‌ها باید جمع‌آوری شوند.»
کهرم در ادامه به روش صحیح تجهیز کردن محیطبانان اشاره و تأکید می‌کند: «بهترین کار این است که یک میکروفون در یقه تمام محیطبانان گذاشت، جلوی وسایل نقلیه آن‌ها دوربین قرارداد تا تمام رویدادها و اتفاقات ثبت و ضبط شود و اگر محیط‌بانی مشاهده کرد یک شکارچی وارد محیط شده سریعا به‌وسیله میکروفون خود به پلیس اطلاع دهد تا به محیط بیایند و فرد را مورد تعقیب قرار دهند در این صورت جان هیچ‌کس هم به خطر نمی‌افتد و دیگر شاهد مرگ محیطبانان و شکارچیان نخواهیم بود.»
تا پیش از سال ۹۹ وضعیت محیط‌بان‌ها نابسامان‌تر از حالا بود. آن‌ها اگرچه به‌عنوان اعضای یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست، مجهز به سلاح بودند، اما استفاده از سلاح، کار آن‌ها را به دادگاه و اعدام می‌کشاند. با بالارفتن تعداد پرونده‌های قضائی در این زمینه، پویش‌هایی شکل گرفت تا از محیط‌بان‌ها برای استفاده از سلاح حمایت شود. سرانجام در سال ۱۳۹۹ این قانون تحت عنوان «حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی» به تصویب رسید، اما این قانون همان‌طور که اسماعیل کهرم و دیگر کارشناسان می‌گویند، نتوانسته مشکلات را ریشه‌ای حل کند. هرچند این قانون نحوه استفاده از سلاح و اینکه محیطبانان در کجا می‌توانند از آن استفاده کنند را بیان کرده، اما «به شکل بسیار محدودی شرایط استفاده از سلاح را برای محیطبانان در نظر گرفته است که می‌تواند شرایط ناگواری را برای آن‌ها پدید آورد.»
برهمین اساس سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «رسیدگی به لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در دستور کار صحن مجلس قرار دارد که با تصویب آن، موضوع به‌کارگیری سلاح از سوی محیطبانان برای همیشه حل‌وفصل می‌شود.» بنابراین حوزه محیط‌بانی و حفاظت از طبیعت همچنان در کشور نیازمند توجه ویژه مسئولان و انجام برنامه‌ریزی‌های متعدد است و صرفا تصویب قانون حمایت از محیطبانان نمی‌تواند تضمین‌کننده جان آنان باشند.
محیطبانان ضابط قضائی هستند و حق استفاده از سلاح را در شرایط خاص دارند ولی همواره با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. به گفته علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست، از اوایل دی‌ماه ۱۴۰۰ «اصلاح قانون حمل سلاح در دستور کار کمیته‌های تخصصی در دولت قرارگرفته و این کار شدیداً پیگیری می‌شود و در بحث حمل سلاح، محیطبانان به‌صورت اخص دیده خواهند شد.»
اگرچه طرح اصلاح قانون حمل سلاح، اقدام و خبر امیدوارکننده‌ای برای محیطبانان است اما تأخیر در تصویب این مهم عواقب جبران‌ناپذیری دارد؛عواقبی که به قیمت جان محیطبانان تمام می‌شود، واقعیت این است که با مشکلات قانون فعلی، سلاح بلای جان محیطبانان شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی باعنوان «بررسی وضعیت مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست (محیطبانان)» پیشنهاد کرده تا «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» که در سال ۱۳۷۳ تصویب‌شده است، اصلاح شود و بندهایی به آن اضافه شود.
این مرکز در گزارش خود نوشته است که در تبصره ماده یک که نیروهای مسلح مشمول این قانون نام‌برده شده‌اند، پس از عبارت «وزارت اطلاعات»، عبارت «مأمورین اجرایی سازمان حفاظت محیط‌زیست (محیطبانان)» اضافه شود. همچنین پیشنهادشده است بندی جدید باعنوان «بند ۱۱» به ماده ۳ این قانون اضافه شود. این بند پیشنهادی عبارت است از: «برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که به‌صورت مسلحانه وارد مناطق تحت مدیریت سازمان و یا مناطق شکارممنوع شده و به اخطار مأموران توجه نمی‌کنند.»
بند سوم قانون به‌کارگیری سلاح، مواردی را که مأموران نیروهای مسلح حق استفاده از سلاح خود رادارند، تشریح می‌کند؛ ازآنجاکه بندی دربارۀ مأموریت‌های محیطبانان در این قانون وجود ندارد، در برخی موارد که درگیری‌های مسلحانه بین متخلفان و محیطبانان منجر به جراحت یا مرگ افراد متخلف می‌شود، محیطبانان در برخی دادگاه‌ها مقصر شناخته می‌شوند. آن‌طور که حمید میرزاده، کارشناس محیط‌زیست می‌گوید، به‌نظر می‌رسد که پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ازاین‌جهت است که اولاً این بند در قانون به‌کارگیری سلاح درج شود و ثانیاً حدود قانونی به‌کارگیری سلاح برای محیطبانان مشخص شود. ازاین‌رو، در این پیشنهاد قیدشده است محیطبانان تنها در برابر اشخاص که به‌صورت غیرقانونی و «مسلحانه» وارد مناطق می‌شوند قادر به استفاده از سلاح خود هستند. به‌عبارت‌دیگر، محیطبانان پیش از اقدام به استفاده از سلاح موظف‌اند تا از مسلح‌بودن متخلفان اطمینان حاصل کنند.
بهمن ایزدی، پژوهشگر حوزه بوم‌شناختی دراین‌باره عنوان می‌کند: «قوانین استفاده از سلاح محیط‌بان‌ها با سایر نیروهای مسلح در کشور متناسب نیست. براساس ماده سه قانون، اگر جان محیط‌بان و همکارش درخطر بود یا افرادی قصد تصرف پاسگاه‌های محیط‌بانی را داشتند، می‌تواند در منطقه استحفاظی خودش، آن‌هم از کمر به پایین به فردی که روبه‌روی او ایستاده شلیک کند.»
وی با اشاره به اینکه تهاجم و درازدستی گروه‌های متخلف در مقابل نبود قانون حمل سلاح توسط محیطبانان، حوادث بسیار تلخی را برای آن‌ها رقم‌زده، تصریح می‌کند: «اعتقاد بر این است که با مدیریت فیزیکی و تکیه‌بر سلاح نمی‌توان مناطق را محافظت کرد، اما وقتی محیط‌بانی اسلحه دارد باید قوانین برای آن‌ها همانند مقررات سایر نیروهای مسلح، محیطبانان را هم موردحمایت قرار دهد؛ چراکه نبود این قوانین سبب شده محیطبانان در مناطق حفاظتی خود بی‌محابا موردتهاجم برخی از متخلفان قرار بگیرند. آن‌ها اطلاع دارند به‌دلیل ضعف قانون، محیطبانان آن‌چنان‌که باید، نمی‌توانند در مواقع احساس خطر از خودشان در مقابل افراد خاطی دفاع کنند.»
ایزدی درخصوص افزایش سلاح در دست جوامع محلی، می‌افزاید: «اکنون با دسته‌ای افراد به‌ویژه در مناطق حفاظتی همجوار با مناطق چهارگانه استحفاظی محیط‌زیست روبه‌رو هستیم که بیشتر آن‌ها مسلح هستند و گرایش به شکاردارند. این تمایل از دو منظر باید واکاوی شود که آیا شکارها تنها جنبه تفریحی دارند یا در پی درآمدهای معیشتی، اقتصادی و مالی هستند؛ چراکه برخی از متخلفان با هجوم به زیستگاه‌ها، محیط‌های تنوع زیستی را هدف قرار داده و اگر در برخی مواقع با مشکل یا ممانعت محیطبانان مواجه شدند، برای فرار از صحنه شروع به تیراندازی می‌کنند و در مقابله‌ها بسیاری از محیطبانان ما شهید شدند.»
یک محیط‌بان که تمایلی به ذکر نامش ندارد، مطرح می‌کند: «ما در ۹۹درصد مواقع سعی می‌کنیم که از اسلحه استفاده نکنیم و تنها به‌عنوان وسیله‌ای نمادین همراه ماست. معمولا فشنگ‌ها را از داخل اسلحه خارج می‌کنیم و در برخی مأموریت‌ها بدون حمل اسلحه، از طریق صحبت با شکارچیان آن‌ها را از شکار منصرف و یا کمین کرده و اسلحه را از آن‌ها می‌گیریم. استفاده از لوازمی مانند شوکر، گاز اشک‌آور یا باتوم، خیلی بهتر از حمل سلاح است. اما ۹۰ درصد محیط‌بان‌ها حتی یک شوکر معمولی هم ندارند. نمی‌دانم چرا به‌رغم اعتراض و درخواست‌های مکرر، به این مسئله رسیدگی نمی‌شود.»
محیط‌بان دیگری هم، اشاره دارد به اینکه پیشگیری بهتر از درگیری است: «قبل از شلیک گلوله و یا از دست رفتن حیوان و مرگ شکارچی، باید کاری کنیم تا شکارچیان ما را ببینند و از منطقه متواری شوند. وقتی قانون پشت ما نایستاده، مجبوریم مسالمت‌آمیز رفتار کنیم تا درگیری رخ ندهد.»
وضعیت بد معیشتی
اما این موضوع، تنها دلیل وضعیت نامساعد محیطبانان در ایران نیست، چراکه با نگاه به وضعیت معیشتی بسیاری از این افراد در کشورهای دیگر می‌توان متوجه شد جایگاه محیطبانان در ایران چندان مناسب نیست. ازجمله این کشورها، آمریکاست. درآمد محیطبانان در این کشور سالانه بین ۲۲ تا ۵۸هزار دلار متغیر است. استرالیا هم از دیگر کشورهایی به شمار می‌رود که به لحاظ حمایت و حفاظت از محیطبانان وضعیت خوبی دارد، درآمد محیطبانان در این کشور بین ۳۸ تا ۸۳هزار دلار است. اما در کشور ما وضعیت معیشتی محیطبانان سال‌هاست که موردتوجه نبوده و آن‌ها حتی نسبت به نیروهای موازی خود در سایر سازمان‌ها حقوق کمتری دریافت می‌کنند.
بهمن ایزدی می‌گوید: «هرچند در چند سال اخیر با تلاش‌های سازمان محیط‌زیست حقوق محیطبانان کشور ارتقاء یافته است اما هنوز حقوق و دستمزدها متناسب با وضعیت شغلی و فعالیت‌های شبانه‌روزی و بی‌وقفه آن‌ها نیست و آنان در زندگی خود با مشکل معیشت روبه‌رو هستند. قطعاً وضعیت معیشتی نامناسب محیطبانان و کمبودها، ناخودآگاه بر حضور کیفی آن‌ها در مناطق حفاظتی بسیار تأثیرگذار است.
هرچند که بسیاری از محیطبانان سال‌هاست با تمام این تنگناها دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و بدون هیچ‌گونه توجهی به مشکلات معیشتی تا پای جان برای حفاظت از مناطق ایستادگی کردند، اما بازهم این فشارها و کمبود حقوق‌ها روی خانواده آن‌ها اثر نامطلوبی به همراه دارد، به‌طوری‌که برخی از آنان در تأمین هزینه‌های تحصیل و درمان فرزندان خود با معضلاتی مواجه هستند.»
«حقوق محیط‌بان‌ها کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.» گوینده این عبارت اسماعیل کهرم، استاد برجسته محیط‌زیست است که در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا مطرح می‌کند: «شغل محیطبانان جزو مشاغل پرخطر شناخته‌شده که باید روزهای طولانی به‌دوراز خانواده و شهر در مناطق حفاظتی محیط‌زیست به مراقبت از منابع طبیعی و حیات‌وحش مشغول باشند اما با دو برابر کار و فعالیت شبانه‌روزی، حقوق آن‌ها نصف حقوق کارکنان دولتی است.
شغل محیط‌بانی شغل سخت و پرخطری است؛ چراکه محیطبانان باید در سرما و گرما و در برخورد با متخلفان از محیط‌زیست کشور حفاظت کنند اما نبود حمایت قانونی از این افراد مشکلات بسیاری را برای آن‌ها ایجاد کرده است. محیط‌بانی را می‌شناسم که باوجود خدمت در مناطق حفاظتی گرمسار نمی‌تواند به دلیل هزینه‌های هنگفت رفت‌وآمد، خانواده‌اش را مکرراً در کرج ملاقات کند و هر سه تا چهار ماه به دیدن خانواده می‌رود.»
کهرم عنوان می‌کند: «سال گذشته طی حمایت‌هایی از محیطبانان تا حدودی حقوق‌های آن‌ها هم‌ردیف حقوق کارمندان دولتی تعیین‌شده است، اما این در حالی است که قشر محیط‌بانی مظلوم واقع‌شده و از حمایت‌های قانونی چندانی نیز برخوردار نبوده و آن‌طور که باید موردحمایت قرار می‌گرفتند، پشتیبانی نشده‌اند.»
نگهبانان طبیعت، بهبود وضع معیشتی خود را به‌عنوان یک خواسته جدی از مسئولان مطالبه و در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کنند: «تصمیم گیران نباید ما را به چشم کارمند ببینند، ما پشت‌میزنشین نیستیم، میز ما طبیعت، کوه، دریا و رودخانه است. در زمستان‌ها باید آب قایق یخ‌زده را خالی و در تابستان آتشی که در طبیعت شعله‌ور شده را خاموش‌کنیم.» یک محیط‌بان البرزی می‌گوید: « با ۲۵ سال سابقه کار، ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم. برخی از همکارانم با این میزان حقوق، ماهیانه ۷ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنند.
حتی برخی از آن‌ها به همین علت، نمی‌توانند تشکیل خانواده بدهند.» محیط‌بان دیگری در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح می‌کند: «علیرغم آنکه مسلحیم اما حقوقمان به‌صورت نظامی دیده نشده و حتی سختی کار هم شامل ما نمی‌شود. دریافتی‌ام با ۲۷ سال سابقه کار، نزدیک به ۱۳ میلیون تومان است، در خیلی از پاسگاه‌های محیط‌بانی بودجه کافی نیست و جیره خشکی که باید داخل پاسگاه باشد که محیط‌بان‌ها در زمان کار استفاده کنند، موجود نیست.
متأسفانه در خیلی مواقع محیط‌بان‌ها باید هزینه کنند یعنی هم باید داخل منزل خرجی بگذارند هم برای خوردوخوراک در زمان کارشان هزینه کنند. بنابراین بخش زیادی از حقوق ما صرف جیره غذایی و اجاره‌بها می‌شود. ماهیانه دو میلیون تومان اجاره خانه پرداخت می‌کنم و مجبورم در منطقه‌ای سکونت داشته باشم که محل کارم آنجاست. چون رفت‌وآمد دشوار است.»
این محیط‌بان بوشهری بیان می‌کند: «شغلم را دوست داشتم، هنوز هم دارم، روستازاده‌ام و در طبیعت بزرگ‌شده‌ام و اگر چندین بار هم بمیرم وزنده شوم، باز این شغل را انتخاب می‌کنم. اما مشکل ما محیطبانان همین قانع بودن است. در حال حاضر نیمی از بدنه سازمان حفاظت محیط‌زیست را محیطبانان تشکیل می‌دهند، اما هیچ‌گاه همانند معلمان، پرستاران و یا کارگران برای گلایه از وضعیت معیشتی خود، تجمع اعتراضی برگزار نکرده‌ایم و همین موضوع باعث شده مسئولان ما را نبینند.»
این نگهبان طبیعت با تأکید بر تأمین مسکن محیطبانان عنوان می‌کند: «تمامی ارگان‌ها، تعاونی مسکن دارند و این تعاونی به‌صورت قسطی، نقدی و یا از طریق اختصاص وام، زمین یا یک واحد آپارتمان را به کارکنان خود اختصاص می‌دهند. اما این موضوع شامل محیط‌بان‌ها نمی‌شود. آن‌ها در کویر گشت زنی می‌کنند، صورتشان در ظل آفتاب می‌سوزد، لبانشان از آب‌شور ترک می‌خورد و یا در کوه و کمر گشت زنی می‌کنند، اما یک قطعه زمین و یا وامی به آن‌ها اختصاص نمی‌دهند تا بتوانند صاحب‌خانه شوند، درحالی‌که این موضوع خستگی را از تن محیط‌بان‌های ما بیرون می‌کند و بیش‌ازپیش برای حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش تلاش خواهند کرد.»
تجهیزات نامناسب
بارها از تجهیزات نامناسب محیطبانان سخن به میان آمده، مسئله‌ای که شرایط را برای جسور شدن شکارچیان غیرمجاز فراهم کرده است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت کمبود تجهیزات سبب شده محیطبانان نتوانند از وقوع جرم پیشگیری کنند و زمانی متوجه تخلف شوند که شکارچی حیوانی را شکار کرده و می‌خواهد هر طور شده از دست قانون بگریزد.
بی‌توجهی به فناوری روز نیز سبب شده نگهبانان طبیعت جان خود را به‌راحتی از دست بدهند. تجهیز مناطق حفاظت‌شده کشور به دوربین‌های مداربسته می‌تواند مواجهه شکارچیان و محیطبانان را کاهش و به این شکل مانع بروز اتفاقات تلخ شود. علاوه بر این خودروی محیطبانان به ابزار ابتدایی مانند جی‌پی‌اس نیز مجهز نیست؛ ابزاری که استفاده از آن دست‌کم می‌تواند در چنین موقعیت‌هایی کارگشا باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این مسئله اشاره و تأکید شده است: «یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال حاضر به‌لحاظ آماری دارای ۵۸۴ دستگاه خودرو مونتاژ و تولید داخل می‌باشد و در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۵۰ درصد از این تجهیزات خودرویی قابلیت به‌کارگیری در مأموریت‌های محوله رادارند.»
این گزارش اضافه می‌کند: «طبق بررسی‌های صورت‌گرفته وضعیت ارتباط بی‌سیمی یگان حفاظت محیط‌زیست در سنوات گذشته به‌واسطۀ برخورداری از ردیف اعتباری ویژه بسیار مطلوب بوده، به‌گونه‌ای که در هرکجای کشور امکان ارتباط بی‌سیمی با سایر نقاط امکان‌پذیر و مسئولین درلحظه از وضعیت مناطق و نیروها مطلع می‌شدند.
متأسفانه، در پی تشکیل یگان حفاظت و عدم برخورداری یگان از بودجۀ مستقل و وابسته‌شدن یگان به سایر بخش‌های سازمان برای تأمین ضروری‌ترین احتیاجات، به‌مرور وضعیت بی‌سیمی بسیار ناکارآمد شده، به‌گونه‌ای که حتی در برخی استان‌ها امکان ارتباط بی‌سیمی در سطح منطقه نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد.» نگهبانان طبیعت در گفت‌وگو با «رسالت» از تجهیزات نامناسب گلایه کرده و می‌گویند: «محیطبانان در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان تجهیزات بسیار کمی دارند.
درصورتی‌که باید برای حفاظت و نظارت بر مناطق چهارگانه، به پهپاد و کوادکوپتر مجهز بود اما به علت ضعف تجهیزات، شکارچیان دارای امکانات و تجهیزات قوی‌تری هستند. اگرچه محیط‌بان‌ها دارای جلیقه ضدگلوله‌اند اما مناسب نبودن آن‌ها سبب شده رغبتی به استفاده نداشته باشند. از طرفی شکارچیان مسلح‌اند و سلاح‌های پیشرفته‌ای دارند. معمولا در درگیری‌های خیابانی، اشرار اسلحه کلاش و ژسه دارند، اما شکارچیان متخلف، دارای پیشرفته‌ترین سلاح‌ها هستند و قوی‌ترین دوربین‌ها را روی آن نصب‌کرده‌اند.»
تعداد اندک محیطبانان
تعداد کم محیطبانان به نسبت مناطق تحت حفاظت موضوعی است که به‌کرات از سوی مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست و کارشناسان مستقل این حوزه مطرح‌شده است. بنابراین شکارچیان به‌راحتی، سلاح خود را به سمت محیطبانان بی‌دفاع نشانه می‌گیرند.گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به وضعیت شغلی محیطبانان از ابعاد گوناگون پرداخته است. براساس این گزارش، تعداد پاسگاه‌های محیط‌بانی سراسر کشور ۶۰۷ پاسگاه است.
در این گزارش دربارۀ ساعات کاری محیطبانان آمده است: «بر اساس قانون خدمات کشوری هر کارمند باید ۱۷۶ ساعت ماهیانه خدمت کند و براساس ماده ۳۶ دستورالعمل خدمتی گارد محیط‌زیست هر محیط‌بان باید ۱۸ شبانه‌روز خدمت و ۱۲ روز استراحت کند. بنابراین، باتوجه‌به قانون فوق، محیط‌بان ۴۳۲ ساعت در طول یک‌ماه در محل کار خواهد بود که در مقابل ۱۷۶ ساعت قانون خدمات کشوری حدوداً ۲۵۶ ساعت اضافه‌خدمت برای محیط‌بان باید لحاظ شود، این نیروها علیرغم خدمت فراتر از سقف تعیین‌شده از مزایای اضافه‌کار برخوردار نبوده و درصورت وجود اعتبار، ماهیانه مبالغی به‌صورت یکسان در بین نیروها توزیع می‌شود.»
این مرکز در گزارش خود به استاندارد تعداد محیط‌بان در پهنه‌های حفاظت‌شده اشاره و نوشته است: «براساس استانداردهای موجود، سرانۀ حفاظتی هر محیط‌بان باید ۱۰۰۰ هکتار باشد.» بااین‌حال نوشته‌شده که در ایران، سرانۀ حفاظتی هر محیط‌بان ۱۰ هزار هکتار است. البته این گزارش با اشاره به قانون خدمات کشوری که شغل محیط‌بانی را مشمول مقررات ۱۸ روز کار و ۱۲ روز استراحت می‌داند اضافه می‌کند که «در خوشبینانه‌ترین حالت تعداد دوسوم نیروها باتوجه‌به نحوه خدمتی در محل کار خود حضور دارند و براین‌اساس، سرانۀ حفاظتی هر فرد به ۱۶۰۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت.»
نظر شما