به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، این اولین‌بار نیست که از بهره‌کشی کودکان از سوی پیمانکاران شهرداری صحبت می‌شود. «محمد آقامیری»، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران، بهمن پارسال گفته بود: «برخی از کودکان در حوزۀ خدماتی کار می‌کنند و پیمانکاران آنها را استخدام می‌کنند. شهرداری هیچ کودکی را استخدام نمی‌کند و به پیمانکاران هم تذکر داده تا از هیچ کودکی در بخش پیمانکاری استفاده نکنند.» او البته در ادامه تأکید کرده بود که به‌کارگیری کودکان از سوی پیمانکاران اشتباه است، اما ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. اما چرا باوجود قوانین و ارائۀ بخشنامه‌ها همچنان برخی پیمانکاران از کودکان بهره‌کشی می‌کنند؟

به‌کارگیری کودکان از سوی پیمانکاران، موضوع تازه‌‎ای در شهرداری تهران نیست، عمرش محدود به این دوره یا دوره‌های قبلی شهرداری تهران نمی‌شود. بسیاری از ما احتمالاً تصویری از کودکان زباله‌گرد را در خیابان‌ها دیده‌ایم. کودکانی با سنین مختلف که به یکی از خطرناک‌ترین اشکال کار کودک مشغولند. شهرداری تهران در دورۀ قبلی برای مقابله با زباله‌گردی کودکان، بخشنامه‌ای صادر کرد. «محمدرضا جوادی یگانه»، جامعه‌شناس و معاون سابق امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سال ۹۹ در توضیح این بخشنامه گفته بود که بعد از ابلاغ این بخشنامه «از این پس شهرداران مناطق مسئول برخورد با پیمانکارانی هستند که در محدودۀ آنها اقدام به به‌کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال در حوزۀ تفکیک پسماند (زباله‌گردی) می‌کنند. براین‌اساس، سازمان بازرسی شهرداری نیز گزارش مردمی دریافتی از طریق سامانه ۱۳۷ را به‌صورت گزارش‌های منظم ارائه می‌دهد و در ارزیابی مناطق لحاظ می‌شود.»

او همچنین از مردم خواسته بود تا درصورت مشاهدۀ فعالیت کودکان زباله‌گرد در سطح شهر تهران این موضوع را به سامانۀ ۱۳۷ اطلاع‌رسانی کنند و مطمئن باشند که با پیمانکاران متخلف برخورد می‌شود. مدتی بعد از ابلاغ این بخشنامه و بعد از تغییر مدیریت شهری، این‌بار «زهرا شمس احسان»، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی شورای ششم شهر تهران ،در تذکری در شورای شهر تهران تأکید کرد؛ براساس آخرین آمار ۸۰ درصد پسماند تهران را پیمانکاران غیررسمی جمع‌آوری می‌کنند و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر کودک مجبور به فعالیت در این حوزه و مواجهه با محیط غیر بهداشتی هستند. او همچنین تأکید کرد که بخشنامه‌ای که به پیمانکاران ابلاغ شده، اجرایی نشده است. کمی قبل از این تذکر، «ناصر امانی»، دیگر عضو شورای شهر تهران، در مرداد سال ۱۴۰۰ به «پیام ما» گفته بود مشکل با بخشنامه حل نمی‌شود، زیرا: «پیمانکاران تابع قانون و مقررات شهرداری نیستند و تابع سودشان هستند و اصلاً توجهی ندارند که این کار از نظر انسانی و اجتماعی بد است. مرتب این عکس‌های زباله‌گردان در فضای مجازی منتشر می‌شود و تبدیل به سوژه‌ای می‌شود برای تمسخر موقعیت و جایگاه کشور ایران که روی انبارهای بزرگ نفت نشسته است، اما مردم برای معیشت روزمره ناچارند سرشان را تا کمر در مخازن زباله خم کنند.»

چرخۀ باطل تذکر

اما این روایت‌ها احتمالاً تمام ماجرا نباشد، شورای شهر تهران سال گذشته نیز به تصویری از یک کودک که پاکبانی می‌کرد، واکنش نشان داد. کودکی که از شدت سرما دست‌هایش را بغل کرده بود و از حقوق دو میلیون تومانی برای رفت و روب شهر می‌گفت. آن زمان هم اعضای شورای شهر تهران پیگیر تخلف پیمانکار شدند. همان زمان، «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران گفت که این موضوع قطعاً خلاف است و معاونت خدمات شهری، موضوع را پیگیری و بررسی می‌کند و اگر صحت به‌کارگیری تأیید شود، قطعاً با آن برخورد می‌شود. شهردار تهران همچنین گفته بود: «موضوع جمع‌آوری پسماند و رفت و روب به‌سمت یکپارچگی می‌رود و درصورت تحقق آن این موضوعات دیگر اتفاق نمی‌افتد و به شرایط مطلوبی می‌رسیم.» اما چرا پیمانکاران شهرداری با وجود بخشنامه و تذکرهای متعدد همچنان از کودکان استفاده می‌کنند؟ برای افزایش زباله‌گردی، چند روایت وجود دارد. جوادی یگانه به «پیام ما» می‌گوید، این بخشنامه که برای جلوگیری از زباله‌گردی کودکان افغانستانی در تهران بود،‌ در زمان خودش برای کاهش آن تلاش کرد و موفقیت‌هایی هم داشت، اما «زباله‌گردی‌هایی که این روزها افزایش پیدا کرده، به‌دلیل فقر و تشدید فقر است.» برخی دیگر در این میان از اقتصاد زباله‌گردی می‌گویند. یک پژوهش با عنوان: «اقتصاد زباله‌ای در روستاهای پیراشهری جنوب تهران» که در سال ۹۶ در فصلنامۀ «اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی» منتشر شده بود، نتیجه گرفته بود براساس یافته‌ها، وجود سرمایه در گردش عظیمی با حجم یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان در روز که مدیران شهری تهران آن را طلای کثیف می‌دانند، در کنار رکود بخش رسمی اقتصاد کشور، تقاضای بازار کار، فقر چندبعدی، مرکزیت تهران و مدل حکمروایی سبب شده است تا نوعی اقتصاد غیررسمی در قالب اقتصاد زباله‌ای شکل گیرد.»

«سپیده سالاروند»، پژوهشگر حوزۀ اجتماعی، اما روایت دیگری دربارۀ به‌کارگیری کودکان از سوی پیمانکاران دارد. او که در جریان بخشنامۀ منع زباله‌گردی کودکان در گذشته بوده است، می‌گوید اراده‌ای برای اجرای این بخشنامه وجود نداشت؛ چون پیمانکاران بخش قدرتمندی هستند. «پیمانکاران در بخش‌های دیگر از سیستم مالی شهرداری حضور داشتند، وقتی همه همدست باشند و چرخش اقتصادی جدی وجود داشته باشد، نمی‌توان با یک بخشنامه جلوی آن را گرفت.» سالاروند می‌گوید شهرداری کوچکترین نظارتی روی مراکز تفکیک زبالۀ خودش نداشت: «من سال ۹۹ چندبار بازدید کردم و متوجه شدم که همۀ کارگران افغانستانی و کودک بودند که سر نقاله بودند یا در شهر می‌چرخند، درحالی‌که در قرارداد ذکر شده بود افغانستانی نباشند چون باید فرد را بیمه کنند.» این پژوهشگر اجتماعی می‌گوید مطلقاً تغییری رخ نداده است. «این فقط یک بازی سیاسی است که افرادی بگویند ما کاری می‌کنیم؛ جلساتی می‌گذارند. این خیلی پیشرو بود که شهردار چنین حرفی زد، اینکه این موضوع را پذیرفتند پیشروانه بود، اما عملاً آن زمان این قدرت در شهرداری وجود نداشت تا پیمانکار را مجاب کند. آن زمان البته در شهر بیلبورد زدند تا مردم گزارش دهند و تخلف پیمانکار را گزارش دهند.» سالاروند می‌گوید تمام این صحبت‌ها به تذکر ختم می‌شود و عملاً اتفاقی رخ نمی‌دهد و تلاشی برای تغییر سیستم وجود ندارد.

شهرداری تهران البته سال گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواسته متولی‌ حوزه کودکان کار شود. یکی از مدیران میانی مجموعۀ شهرداری در این راستا گفته بود «ما برای ساماندهی کودکان کار یک بسته شامل حرفه‌آموزی، توانمندسازی و استعدادیابی کودکان کار را پیشنهاد داده‌ایم و پیگیر هستیم تا این طرح انجام شود. او به‌صراحت اعلام کرد که اگر دستگاه‌های متولی پای کار نیامدند، پیشنهاد شهرداری به دولت این بود که مسئلۀ کودکان کار، شامل اعتبار و ساختار به‌طور کامل از دستگاه‌ها گرفته شود و به شهرداری واگذار شود.» «احمدی‌صدر» تأکید کرده بود: «این واگذاری، مستلزم این است که هم ساختار و هم اعتبار به ما داده شود و اینگونه نباشد که بگویند شهرداری تهران گفته کودکان کار با ما و بقیه کنار بروند. درواقع دولت ساختار و اعتباری را که در حوزۀ کودکان کار به سایر نهادها داده است، از آن‌ها پس بگیرد و به ما واگذار کند.»