به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، «لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» در مهر ماه سال گذشته مشتمل بر ۲۱ ماده به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. رسمیت بخشیدن به مالکیت وزارت نیرو بر بسترهای آبی به‌ویژه بر بستر رودخانه‌ها، ایجاد مسیرهای قانونی هموار برای به رسمیت شناختن تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وساز در بسترها و حرایم و مهم‌تر از همه، دوپاره کردن مالکیت و مدیریت زمین و عرصه‌های ملی بین دو تشکیلات وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی از جمله نقدهای وارده به این لایحه است. متأسفانه اصلاحیه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز بیشتر متمرکز بر جزئیات روند قانونگذاری و تطبیق متن لایحه با قوانین بالادستی و گذشته است و مسئله اصلی که همان ضرورت حفظ و تأکید بر مدیریت یکپارچه زمین به‌ویژه در حوزه عرصه‌های ملی طبیعی است را نادیده انگاشته و بر درخواست‌های وزارت نیرو برای مالکیت رسمی و قانونی این بسترها مهر تایید زده است، بدون آن‌که دلایل و کارکردهای آن را برای افکار عمومی تبیین کند.
عنوان انتخاب شده برای این لایحه در نگاه نخست بیانگر آن است که این لایحه سراسر حاوی موادی برای «جلوگیری از برداشت غیرقانونی شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها»، «جلوگیری از سدسازی‌های بی‌رویه و متوالی در رودخانه‌های کشور»، «جلوگیری از ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌های کشور»، «جلوگیری از اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های رودخانه‌های مرزی درون کشور»، «جلوگیری از هرگونه تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و دریاهای کشور» و دها مورد مشابه دیگر است. ولی شوربختانه نه تنها هیچ اثری از ایجاد موانع بازدارنده برای جلوگیری از تداوم مهم‌ترین آسیب‌های مترتب بر بسترهای آبی کشور در این لایحه به چشم نمی‌خورد، بلکه خود این لایحه در صورت تصویب به یکی از چالش‌ها و عوامل اصلی آسیب به این بسترهای آبی تبدیل خواهد شد.
رودخانه، ساختاری طبیعی است و عوامل تهدید کننده آن هم دست کم در کشور ما سال‌هاست که شناسایی شده است. این در حالیست که در متن این لایحه، نه تنها به هیچ کدام از گزاره‌های خطر آفرین و نقض کننده امر «حفاظت» و «ماهیت» و «پایداری جریان» رودخانه‌ها اشاره نشده و هیچ راهکاری برای آنچه که «کاهش خطرات سیل» نامیده شده نیز ارایه نشده، بلکه با مطالبه سند زمین بسترها از سوی وزارت نیرو و تأیید و تقویت این مطالبه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، با ایجاد «بورس زمین در بسترهای آبی»، خود به عنوان عاملی برای تشدید خطرات سیل و آسیب‌های ناشی از آن تبدیل شده است.
آیا احراز «مالکیت» وزارت نیرو بر این بسترهای آبی، کمترین اثری بر چگونگی اجرای امر «حفاظت» و «مدیریت» این بسترها خواهد داشت؟ بی‌تردید پاسخ خیر است چرا که آشکار است که امر «مالکیت» کمترین همبستگی معنا داری با امر «مدیریت» بسترهای آبی ندارد
در این یادداشت برخی ایرادهای زیربنایی وارد به مفاد و مواد پیشنهادی این لایحه به‌ویژه تناقضات و ایرادهای مواد ۲، ۵، ۷ و ۹ این لایحه که با پیش‌بینی تفسیر به رأی و سوء استفاده می‌تواند به دستاویزی برای تجاوزهای گسترده به عرصه‌های ملی کشور تبدیل شود را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم.
زمینه‌سازی برای فروش بسترهای آبی
ماده ۲ این لایحه در برگیرنده یک تناقض قانونی و یک نگاه غیرکارشناسی به کارکرد بسترهای رودخانه‌های خشکیده است. در متن این لایحه اگر چه به صراحت اشاره شده که «مالکیت کلیه بسترهای آبی و از جمله رودخانه‌ها و نهرهای طبیعی با حکومت است و این بسترها از قابلیت فروش و تملک خصوصی برخوردار نیستند» اما در ماده ۷ همین لایحه با کاربرد عبارت ناشناخته‌ای تحت عنوان «انهار متروک»، مقرر شده تا بخشی از بسترهای رودخانه‌های کشور به صلاحدید و تشخیص وزارت نیرو مشمول قانون «زمین شهری» شوند و تمامی درآمدهای حاصل از «واگذاری» و «تغییر کاربری» این بسترها به حساب خزانه واریز شود. آنچه که از مفاد ماده ۷ پیشنهادی در این لایحه برمی‌آید، این است که قرار است بستر مسیل‌ها و رودخانه‌های خشکیده که با تشخیص کارشناسان وزارت نیرو تبدیل به «انهار متروک» شده‌اند فروخته شود. کاربرد دو واژه «واگذاری» و «تغییر کاربری» نیز در متن این ماده، آشکارا بیانگر برنامه‌ریزی برای فروش این بسترها و انجام ساخت‌وساز در آنهاست. بنابراین ماده ۷ این لایحه در تضاد با ماده ۲ همین لایحه است و زمینه‌ساز بنگاه‌داری و ایجاد بورس زمین از سوی وزارت نیرو در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.
از سوی دیگر نه در دانش «هیدرولوژی» و نه در دانش «آبخیزداری»، گزاره‌ای به نام «نهر متروک» شناخته شده نیست. بستر یک رودخانه مشخص ممکن است سال‌های متمادی به دلیل کاهش بارندگی‌ها یا سدسازی‌ها در بالادست، فاقد جریان حتی فصلی و موقت آب باشد ولی بی‌تردید همین بسترهای خشکیده که در متن این لایحه از آن با عنوان «انهار متروک» نام برده شده، در زمان وقوع بارندگی‌های شدید و به راه افتادن سیلاب، نقش‌آفرینی خواهند کرد. نگاهی به سیلاب سال ۱۳۹۸ شهر شیراز تأیید کننده این موضوع است. چرا که آن سیلاب نیز در بستر یکی از همین مسیل‌های از نفس افتاده و «تغییر کاربری» یافته رخ داده بود.
همراهی شگفت‌آور مرکز پژوهش‌ها با وزارت نیرو
نکته بسیار تأسف‌بار درباره تناقض آشکار موجود در مواد ۲ و ۷ این لایحه، همراهی شگفت‌آور «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» با اهداف بستر فروشی وزارت نیرو است. با نگاهی دقیق به متن ماده ۷ لایحه تنظیمی از سوی دولت (وزارت نیرو)، درمی‌یابیم اگرچه زیرکانه از کاربرد مستقیم واژه «فروش» خودداری شده و با جایابی و کاربرد برخی واژگان، متن این ماده را به سمتی سوق داده تا اختیار فروش بسترها پس از تصویب قانون به وزارت نیرو محول شود، اما در اقدامی پرسش برانگیز، مرکز پژوهش‌های مجلس تعارفات وزارت نیرو را کنار نهاده و با کاربرد آشکار واژه «فروش» مسیر این اقدام را برای وزارت نیرو هموار ساخته است. متن اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس اگرچه در ابتدا با این عبارت آغاز شده که «فروش اراضی بستر رودخانه، نهر، مسیل، انهار طبیعی و عمومی ممنوع است» ولی تنها چند واژه آن‌سوتر به مدد همان اصطلاح مبهم و غیرکارشناسی «انهار متروک»، چنین ادامه می‌یابد که «در صورتی که مصادیق این ماده متروک و غیرقابل استفاده باشند، وزارت نیرو می‌تواند نسبت به فروش آن اقدام و…»
آیا «مدیریت» بسترهای آبی بدون «مالکیت» ممکن نیست؟
در ماده ۹ این لایحه نیز مسیر برای تفکیک اسناد یکپارچه عرصه‌های ملی و صدور سند مستقل برای بسترهای آبی به نام وزارت نیرو یا سازمان منابع طبیعی هموار شده است. ایراد اساسی وارد شده بر این لایحه این است که اصولاً چرا وزارت نیرو باید برای امر حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیلاب، در پی اخذ سند مستقل به نام خود باشد؟ آیا احراز «مالکیت» وزارت نیرو بر این بسترهای آبی، کمترین اثری بر چگونگی اجرای امر «حفاظت» و «مدیریت» این بسترها خواهد داشت؟ بی‌تردید پاسخ خیر است چرا که آشکار است که امر «مالکیت» کمترین همبستگی معنا داری با امر «مدیریت» بسترهای آبی ندارد. آنچه در متن ماده ۹ این لایحه در خصوص دریافت اسناد مالکیت اشاره شده، بدون تردید ادامه همان فرآیند هموارسازی مسیر برای «فروش» و «واگذاری» و «تغییر کاربری» این بسترهای آبی است. شوربختانه باز هم شاهد آن هستیم که مرکز پژوهش‌های مجلس، تعارف‌های وزارت نیرو در خصوص این ماده را نیز کنار نهاده و آشکارا در متن اصلاحیه پیشنهادی خود و این‌بار با خلق و استناد به واژگان ناشناخته‌ای مانند «بسترهای مازاد» و «بسترهای غیرفعال» این اختیار را به وزارت نیرو داده تا بسترهای مازاد و غیرفعال را «به صورت اجاره با کاربری‌های سازگار با زیست‌بوم منابع آبی واگذار کند.»
متن لایحه تدوین شده از سوی دولت و متن پیشنهادی و اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از چنان لغزش‌ها و ایرادهای فنی و قانونی آشکاری برخوردارند که تنها با نگاهی سطحی به آن می‌توان دریافت که این لایحه نه برای حفاظت و کاهش خطرات سیلاب، بلکه آشکارا برای احراز مالکیت وزارت نیرو بر بسترهای آبی و برنامه‌ریزی برای فروش، واگذاری، اجاره و تغییر کاربری این بسترها طراحی وتدوین شده است.
بستر یک رودخانه مشخص ممکن است سال‌های متمادی به دلیل کاهش بارندگی‌ها یا سدسازی‌ها در بالادست، فاقد جریان حتی فصلی و موقت آب باشد ولی بی‌تردید همین بسترهای خشکیده که در متن این لایحه از آن با عنوان «انهار متروک» نام برده شده، در زمان وقوع بارندگی‌های شدید و به راه افتادن سیلاب، نقش‌آفرینی خواهند کرداساسی‌ترین ایرادی که مترتب بر این لایحه و متن اصلاحی ارایه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، چرایی پافشاری وزارت نیرو بر ضرورت دریافت اسناد مالکیت بسترهای آبی و تأیید این امر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است. تردیدی نیست که رودخانه‌ها وکلیه بسترهای آبی از ارکان سازنده منابع طبیعی هستند و بسترهای سازنده این ارکان نیز جزء جدایی‌ناپذیر عرصه‌های ملی هستند. قانونگذار موضوع «مالکیت» این عرصه‌ها را به نمایندگی از طرف دولت به سازمان «منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» واگذار کرده است و این واگذاری مالکیت هیچ‌گونه محدودیتی در امر «مدیریت» این عرصه‌ها و بسترهای آبی از سوی «وزارت نیرو» ایجاد نمی‌کند. کافیست برای اثبات بازبودن دست وزارت نیرو برای اعمال آنچه که مدیریت منابع آبی نامیده می‌شود، نگاهی به روند سدسازی‌های متوالی و پلکانی در رودخانه‌های شمال و جنوب کشور و طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای بیندازیم. در اجرای کدام یک از این طرح‌های ویرانگر طی هفتاد سال گذشته، وزارت نیرو با آن‌که سند مالکیت عرصه را نداشت، دچار تنگنا و مشکل شد که حالا به بهانه اعمال مدیریت بهتر، اسناد این بسترها را مطالبه می‌کند؟ بنابراین تلاش و پافشاری برای اخذ اسناد مالکیت این بسترها و عرصه‌ها، افزون بر تضعیف ساختار مدیریت یکپارچه زمین و عرصه‌های طبیعی و ملی و زمینه‌سازی برای واگذاری و فروش و تغییر کاربری این عرصه‌ها رهاورد و پیامد دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
ناهموار کردن مسیر تأسیس «وزارت منابع طبیعی و آب»
تصویب این لایحه از سوی دیگر می‌تواند به بی‌اثر کردن یا دست‌کم سخت‌تر شدن مسیر طی شده در این سال‌ها برای تفکیک مدیریت منابع آبی کشور از وزارت نیرو و واگذاری آن به دستگاه متولی مدیریت منابع طبیعی کشور نیز منجر شود. فراموش نکنیم که «آب» یکی از ارکان سازنده منابع طبیعی است و بر این اساس ضروری و منطقی است تا در راستای یکپارچه‌سازی ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور، مدیریت آب نیز به دستگاه متولی مدیریت منابع طبیعی کشور سپرده شود. اصولا واگذاری امر مدیریت منابع آبی به وزارت نیرو که خود دستگاهی بهره‌بردار و مصرف کننده منابع آبی است، ایرادهای محتوایی و زیربنایی دارد چرا که تجمیع امر مدیریت یک موضوع در دستگاهی که خود بهره‌بردار و مصرف‌کننده آن موضوع است، فسادزاست و عملکرد و کارنامه وزارت نیرو در هفتاد سال گذشته، خود تأیید کننده این مسئله است.
دیدگاه مرکز پژوهش‌ها و نیاز به تجدیدنظر در آن
در پایان از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جایگاه نهادی پژوهشی، حاکمیتی و مستقل انتظار می‌رود تا در بیان اصلاحات پیشنهادی خود درباره این لایحه تجدیدنظر کند. همان‌طور که این مرکز طی سال‌های گذشته در تدوین گزارش‌های کارشناسی اثرگذاری همچون تشریح وضعیت مصرف و مدیریت منابع آبی در کشور، مخالفت با اجرای طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین به فلات مرکزی ایران و مخالفت با ادامه فعالیت معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات شاهوار و ده‌ها پرونده زیربنایی دیگر در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با نگاه صرفاً کارشناسانه و بی‌طرفانه با بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های همه نخبگان و صاحب‌نظران، کمک شایانی به جامعه مدنی ایران در راه حفظ و پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی کشور کرد. چنین انتظار می‌رود که مرکز پژوهش‌ها در دیدگاه خود در این مورد بسیار حساسیت برانگیز و ویژه یعنی واگذاری اسناد مالکیت بسترهای آبی به وزارت نیرو تجدید نظر کند و پس از شنیدن و بهره‌گیری از همه دیدگاه‌ها، نسبت به بیان اصلاحات پیشنهادی خود در راستای تحقق منافع ملی و امنیت زیستی و آبی کشور اقدام کند.
نظر شما