به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، «یکجای کار می‌لنگد، انگار پیگیری مطالبات ما منافع برخی را به خطر می‌اندازد.» این را یکی از معلمان می‌گوید که مالباخته تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز است. او که باید در دوران بازنشستگی‌با خیال راحت استراحت کند، اما به دلیل اینکه حق و حقوقش ضایع شده، مقابل ساختمان ارتباطات مردمی قوه قضائیه آمده تا شاید یکی از مسئولان دلسوز او را ببیند و مسئله پیش آمده را برایش حل و فصل کند. البته او تنها نیست و چند نفر دیگر همراهش آمده‌و تجمع کرده‌اند. آن‌ها مطمئنند که اگر با رئیس قوه قضائیه دیدار کنند و با مدارکی که دارند درباره آنچه در این ۱۴ سال بر آن‌ها گذشته است، صحبت کنند، می‌توانند فسادی را که در این پرونده ایجاد شده اثبات و زمین‌هایی را که از همان سال‌ها پولش را پرداخت کرده‌بودند، پس بگیرند، اما گویا فرد یا افرادی هستند که این دیدار به ضررشان تمام می‌شود و برای نرساندن صدای این مالباختگان به گوش قاضی‌القضات سنگ‌اندازی می‌کنند. «جوان» درباره این موضوع گزارش تهیه کرده‌است.
سال ۱۳۷۶ شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز در توافقی با اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت، برای ۷۵۰ نفر از اعضای فاقد مسکن خود اقدام به خرید زمین می‌کند و متعاقب این مسئله، ۶۰۰ نفر از ۷۵۰ عضو این تعاونی با پرداخت ثمن زمین، اقدام به خرید می‌کنند و با هر یک از ۶۰۰ عضو تعاونی، قرارداد رسمی مشارکت منعقد می‌شود.
قرار بر این بوده که در این زمین‌ها شهرکی با نام «اتحاد» با همکاری تعاون مسکن فرهنگیان و تعاونی مسکن کارکنان دولت احداث شود، اما بعد از گذشت مدتی، مالکیت زمین‌های خریداری شده از سوی فرهنگیان به نام شرکت تعاونی دیگری زده می‌شود؛ زمین‌هایی که پول تغییر مالکیت آن را نیز فرهنگیانی که زمین را خریداری کرده‌بودند، پرداخته و منتظر احداث شهرک بودند.
در این بین، عده زیادی از این معلمان ناچار به فسخ قراردادشان می‌شوند، اما صد نفر از کسانی که با سختی زیاد پول خرید این مسکن‌ها را پرداخته بودند، حاضر به گذشتن از حق خود نشدند و شکایتشان را به مقامات قضایی می‌برند.
پس از کش و قوس‌های فراوان در سال ۹۱ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با صدور حکمی قطعی، مالکیت خریداران اولیه (۶۰۰ تن از فرهنگیان) را به رسمیت می‌شناسد و صراحتاً اعلام می‌کند مسئولان شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز مکلف هستند وفق مقررات و قراردادهایی که در اختیار فرهنگیان قرار دارد، عمل و نسبت به تحویل زمین‌های خریداری شده، اقدام کنند و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای تبریز ارسال می‌شود، اما این حکم اجرا نمی‌شود و معلمانی را که ۲۰ سال پیش با زحمات فراوان پولی را جمع کرده‌بودند تا سرپناهی برای خود داشته باشند، درگیر ماجراهای عجیب و غریبی می‌کند. حالا سه سال است که آن‌ها در سرما و گرما و حتی در روزهای ماه رمضان با زبان روزه مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه می‌روند و تنها یک خواسته دارند؛ اینکه با رئیس قوه قضائیه دیدار داشته باشند و مدارکی را که در این ۱۴ سال جمع کرده‌اند، به او نشان دهند و تعریف کنند که چه ظلمی در حقشان شده‌است.
در موج فساد دور خودمان می‌چرخیم
خانم سهیلی که به همراه برخی دیگر از فرهنگیان مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه تجمع کرده‌است، در رابطه با علت حضورش به «جوان» می‌گوید: «خواسته ما دیدار با رئیس قوه قضائیه است. حدود سه سال است که چنین درخواستی داریم، اما از آنجایی که منافع عده‌ای به خطر می‌افتد، شرایط این دیدار فراهم نمی‌شود. حتی در دوران کرونا نیز رفتیم و آمدیم و تقاضای ملاقات داشتیم، ماه رمضان امسال هم با زبان روزه در این تجمع حاضر شدیم، اما کسی به حرفمان گوش نمی‌کند. در صورتی که اگر اجازه ملاقات با قاضی‌القضات را به ما می‌دادند، اینقدر ظلم نمی‌کشیدیم و در فساد وسیع و گسترده‌ای که در پرونده ما ایجاد شده درگیر نمی‌شدیم.»
او ادامه می‌دهد: «تمام گزارش‌هایی را که سال‌های سال ما را درگیر کرده‌است به همراه مستنداتش داریم، اما اجازه ملاقات با آقای اژه‌ای را نمی‌دهند؛ در صورتی که با این دیدار، واقعیت ماجرا مشخص می‌شود و آن‌هایی که تخلف کرده‌اند، مجازات خواهند شد، اما ما باید مصیبت بکشیم و حتی اجازه نداریم به رئیس قوه قضائیه واقعیت را بگوییم. حالا جای کلاهبردار را با ما عوض کرده‌اند و ما در موج فساد دور خودمان می‌چرخیم!»
این فرهنگی مالباخته با اشاره به اینکه گزارش‌هایی که دادگستری تبریز از اجرا نشدن احکام به مقامات رسیدگی‌کننده داده‌است، هیچ‌گونه ارتباطی به ما ندارد، می‌گوید: «تا امروز هر چه که خلاف حکم صادر شده‌است، درباره ما انجام داده‌اند و کسی نیست به این مسئله رسیدگی کند.»
او با اشاره به اینکه تمامی مراحل قانونی طی و حکم صادر شده‌است مبنی بر اینکه زمین‌ها باید به ما تحویل داده‌شود، می‌گوید: «مانعی که در این پرونده وجود دارد، به غیر از فساد اداری هیچ چیز دیگری نیست، چراکه طبق مستنداتی که داریم همه چیز به نفع ما است و باید مقامات مسئول به ما بگویند چطور وقتی حکمی صادر می‌شود، اجازه اجرای آن را نمی‌دهند.»
راه پرونده به بیراهه رفت
خانم سهیلی درباره ماجرای زمین‌هایشان اینگونه توضیح می‌دهد: «۶۰۰ نفر فرهنگی بودیم که سال ۱۳۷۶ این زمین را به طور مشترک از شرکت تعاونی فرهنگیان تبریز خریدیم و بعد از تسویه‌حساب، قرارداد مشارکت در مالکیت خرید زمین به نام ما ثبت شد و قرارداد آن رسمیت یافت. این مسئله در دادگاه تجدیدنظر استان هم تأیید شده و مبنا بر این بود که زمین‌ها باید در دست ما ۶۰۰ نفر ما باشد، اما این موضوع را در کاغذ دستکاری و به دیگران واگذار کردند، این موضوع شکایت ما بود که رأی آن به نفع ما صادر شد.»
او با اشاره به این کلاهبرداری می‌گوید: «پس از واریز پول، مالک زمین‌ها شدیم، اما دیدیم که شهرک‌سازی انجام نمی‌شود. برای همین پیگیر این مسئله به صورت اداری و حقوقی شدیم. دادگاه حقوقی رأی داد که زمین‌ها احراز نشده و باید عجله می‌کردیم، چون بزرگ‌ترین کلاهبرداری انجام شده‌بود. همین باعث شد تا تعدادی شکایت مطرح کنیم.»
این مالباخته تعاونی فرهنگیان تبریز می‌گوید: «در حالی که پرونده ما در سال ۸۸ تشکیل شد، اما آن را به بیراهه کشاندند، چراکه پرونده را با سایر پرونده‌ها که زمین‌مان را به آن‌ها فروخته بودند و برای سال ۸۹ بود، ادغام کردند. در حالی که همه چیز آن پرونده غیرمربوط با پرونده ما بود؛ آن‌ها شاکیانی بودند که امتیاز قراردادهای ما را با عناوین مختلفی فروخته بودند. البته این مسئله را در دادگاه بدوی متوجه شدیم به همین دلیل به رأی اعتراض کردیم.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی دادگاه تجدیدنظر مدارکمان را دید و متوجه مسئله شدند، در جلسه‌ای با مدارک محکم‌تر، مشخص شد که تعداد مالکان ۶۰۰ نفر است و کلاهبرداری امری مسلم و محرز است. در آنجا نوشته شد که شکات و اعضایی که به تعداد ۶۰۰ نفر لیست و فیش‌های واریزی زمین‌شان مشخص است می‌توانند زمین‌های خودشان را تصرف کنند.»
فقط می‌خواهیم رئیس قوه قضائیه را ببینیم
خانم سهیلی می‌گوید: «پس از رأی دادگاه تجدیدنظر، پرونده‌مان به اجرای احکام رفت که تعاونی را مکلف کند تا ما به شهردار منطقه معرفی شویم و برای این زمین‌های خام قرارداد بسته شود، اما این حکم اجرا نمی‌شود، چراکه دستانی پشت پرده بود که از آن بی‌خبریم. در نهایت پس از دو هفته رفت و آمد گفته شد که اختلافات خود را با تعاونی مسکن فرهنگیان حل کنید؛ در صورتی که اصلاً ما اختلافی نداشتیم و می‌خواستیم حکم اجرا شود.»
او با بیان اینکه برای حل مسئله به دبیرخانه قوه قضائیه مراجعه کردند، می‌گوید: «در دبیرخانه قوه قضائیه به ما گفته شد که به دادسرای نظامی قضات برویم و همین کار را کردیم، اما در این مدت پرونده «اجرایی» را تبدیل به «اداری» کردند و جلسه‌ای را بدون اذن و اطلاع ما تشکیل دادند و در این جلسه جای ما با دزد و کلاهبرداران عوض شد.»
این معلم بازنشسته ادامه می‌دهد: «تمام مقامات دستور می‌دادند زمین‌های ما را بدهند و حتی همان سال که شکایت کردیم، آقای اژه‌ای، دادستان کل کشور بود و نوشت که چرا این حکم اجرا نمی‌شود و باید سریع‌تر در اجرای حکم تعجیل شود، اما جوابیه صادر می‌شد و وقتی پیگیر آن می‌شدیم، می‌گفتند آن جوابیه را نمی‌توانند به ما نشان دهند! از آنجایی که پرونده را به اداری تبدیل کرده‌بودند، ما به هیچ کجا دستمان بند نبود. در نهایت حتی حکم را تحریف کردند و مدارک را طوری تغییر دادند تا جایی که انگار ما در این پرونده کلاهبردار هستیم!»
او بغض می‌کند و با اشاره به اینکه پرونده معمولی‌شان تبدیل به پرونده‌ای خطرناک شده‌است، می‌گوید: «به اندازه ذره ذره خاک آن زمین هزینه کردیم و بارها تهدید شدیم. در صورتی که ما حق را می‌گوییم، اما پرونده‌را به گونه‌ای نمایش داده‌اند که حق‌مان پایمال شود. هر کس پرونده ساختگی و نمایشی آن‌ها را ببیند تصور می‌کند که تخلفی انجام نشده و حتی اینطور القا می‌شود که ما به حق و حقوقمان رسیده‌ایم! در صورتی که اگر خودمان باشیم و درباره مدارک توضیح بدهیم، مشخص می‌شود که همه این‌ها دروغ است. تمام این مسائل را برای چند وکیل و قاضی نیز توضیح دادیم و آن‌ها تأیید کردند که فساد انجام شده و متفق‌القول می‌گویند که با رئیس قوه دیدار کنید.»
خانم سهیلی می‌گوید: «ما معلمان حتی در روزهای جنگ تحمیلی و در بمباران موشکی هم به کلاس‌های درس می‌رفتیم و خدمت می‌کردیم. این حق ما نیست که برای گرفتن زمین‌هایی که مالکش هستیم، اذیت شویم. ما عاشق نظام و کشورمان هستیم و فقط می‌خواهیم رئیس قوه قضائیه را ببینیم، اما نمی‌گذارند. ۲۰ سال است چشم انتظار زمین‌هایمان هستیم و بیش از ۱۰ سال است که زندگی‌مان مختل شده و درگیر گرفتن حق و حقوقمان هستیم.»
جای «حق» و «باطل» را عوض کردند
«برخی تمام تلاششان را کردند تا «حق» را «باطل» و «باطل» را «حق» نشان دهند و با این کارشان جلوی اجرای حکم را بگیرند.» این‌ها را خانم پناهی یکی دیگر از مالباختگان تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز می‌گوید و توضیح می‌دهد: «دو حکم قطعی و لازم‌الاجرا از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داریم که در حال حاضر وارد مرحله اجرای احکام شده‌است، اما آن را اجرا نمی‌کنند. به دلیل اقدامات غیرقانونی برخی از مسئولان زمین‌های ما تحویل داده نمی‌شود. در حالی که تمام مراحل قانونی را طی کرده‌ایم و آرای صادر شده نیز هیچ مشکلی ندارد، اما برخی گزارشات کذب و غیرمربوط و بی‌اساس به مقامات مسئول فرستاده شده‌است.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از بازنشستگی کل زندگی‌مان تحت‌تأثیر این پرونده قرار گرفته‌است، حدود ۱۰ سال است که به جمع همکاران ملحق شده‌ام و پیگیر پرونده هستم. در این سال‌ها جوانی و زندگی‌مان از بین رفته‌است. ۲۵ سال پیش به امید اینکه زمینی را در پلاک ۱۶ شادآباد تبریز خریده‌ایم، آرزوهای زیادی در سر داشتیم، اما هنوز که هنوز است خانه‌ای نداریم و بسیاری از ما مستأجر هستیم.»
خانم پناهی اظهار می‌دارد: «نه‌تن‌ها هنوز زمین‌مان را پس نگرفته‌ایم، بلکه برای پیگیری این پرونده هر آنچه را پس‌انداز کرده‌بودیم، نیز هزینه کردیم تا بلکه آرزوی خانه‌دار شدنمان به حقیقت تبدیل شود، اما هنوز آب از آب تکان نخورده است.»
پای برخی افراد ذی‌نفع و قدرتمند در میان است
در رابطه با این پرونده، عباس حمیدی، وکیل دادگستری می‌گوید: «با ارجاع پرونده شاکیان پرونده مالباختگان تعاونی فرهنگیان تبریز به دادگاه، به صراحت در شعب ۱۴ و ۱۹ تجدیدنظر تأیید شد که زمین به ۶۰۰ نفر که اسامی و فیش واریزی اولیه‌شان مشخص است باید تحویل داده‌شود و به مازاد این ۶۰۰ نفر، حکم به کلاهبرداری و استرداد وجه‌هایشان داده شده‌است.»
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نفر پیگیر احقاق حقشان هستند و باید زمین‌هایشان را تحویل بگیرند، اما تاکنون حکم اجرا نشده‌است، چراکه این زمین ارزنده و پروژه‌بسیار عظیم است. همچنین پای برخی افراد ذی‌نفع و قدرتمندی در این پرونده وجود دارد که نمی‌خواهند حقوق افراد محق احقاق شود.»
«پرونده‌های موازی و زیادی را برای اینکه مسئله را مبهم کنند، ایجاد کرده‌اند» این را حمیدی می‌گوید و توضیح می‌دهد: «فهمیدن حقایق گاهی اوقات ساده است، اما مشکل اینجاست که با ایجاد پرونده‌های موازی، گزارش‌های غیرکارشناسانه، دیدگاه را تغییر می‌دهد و باعث می‌شود کار این افراد به نتیجه نرسد. در این میان برخی از افراد که در پی احقاق حق این افراد هستند با دیدن عظیم بودن پرونده تصمیم می‌گیرند که خودشان را گرفتار نکنند و از ادامه کار صرف‌نظر می‌کنند.»
وکیل پایه یک دادگستری اظهار می‌دارد: «وقتی سال ۹۲ تعاونی منحل شده‌است، چطور برایش عضو هیئت‌مدیره تعیین می‌شود و ادارات هم با آن همکاری می‌کنند. نیاز نیست که حتماً حقوق خوانده باشید یا کارشناس قضایی باشید، فقط کافی است بدانید این تعاونی از سال ۹۲ تمام شده‌است و کارهایی که بعد از آن در ادارات نسبت به آن انجام شده، خلاف مقررات است.»
نظر شما