به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، در میان چالش‌های هرساله اما همواره یک سوال بدیهی پیش می‌آید؛ این که با توجه به تکرر یک چالش چرا همچنان از ارائه یک راهکار موثر عاجزیم. نمونه موخر این موضوع در رابطه با جدل همیشگی میزان تعرفه‌های پزشکی است، بدیهی‌ترین گزاره در رابطه با این جدل‌ها این است که فارغ از پیروزی هر یک از طرفین آن که در این جدال بازنده قطعی است بیماران هستند. در اما همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد؛ بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی برای ابلاغ و اجرا در سال جدید، می‌بایست قبل از پایان هر سال از سوی شورای عالی بیمه سلامت به هیأت وزیران ارائه و در نهایت از سوی هیأت وزیران ابلاغ شود، اما متأسفانه در طول سال‌های گذشته این اتفاق هرگز رخ نداده و همواره تصویب تعرفه‌های جدید با تأخیر در ماه‌های فروردین یا اردیبهشت هر سال، از سوی دولت ابلاغ می‌شود. این تاخیر در اعلام تعرفه‌ها اما معمولی‌ترین معضل پیش روست، چرا که بحث اصلی پیرامون تعرفه‌های پزشکی نه زمان ابلاغ رسمی آن که میزان مصوب آن بوده است.

موضوعی که همیشه مشکل‌ساز بوده و مشاهدات عینی بیماران از وضعیت مراکز درمانی نشان می‌دهد کمتر پزشکی است که در این سال‌ها (حداقل در پایتخت) مقید به تعرفه‌های مصوب بوده باشد. بیماران هم به‌ناچاری همواره رقم‌های خارج از این تعرفه‌ها را به درخواست پزشکان پرداخت کرده‌اند که البته چاره‌ای هم جز این نداشته‌اند. ماجرای تعرفه‌های امسال هم (هر چند هنوز ابلاغ نشده) اما نشان از افزایش ۲۵‌درصدی نسبت به سال گذشته دارد، گرچه آن‌طور که از گفته‌های مسئولان می‌توان رمزگشایی کرد پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت برای سال ۱۴۰۲، رشد ۴۰‌درصدی بوده است. اما، به نظر می‌رسد این عدد دستخوش تغییر شده و به ۲۵‌درصد تقلیل یافته است که البته هنوز از سوی هیأت‌وزیران به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

سازمان نظام پزشکی می‌گوید این افزایش عادلانه نیست و تناسبی با وضعیت تورمی موجود ندارد. بسیاری معتقدند اگر تعرفه‌های پزشکی عادلانه تعیین نشود دریافت مبالغ غیررسمی و خارج از تعرفه هم بیشتر خواهد شد! این موضوع البته که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد می‌کند. به‌طور مثال ویزیت متخصص ۱۲۰‌هزار تومان تعیین شده است اما از فرد پس از مراجعه به مطب ۲۰۰‌هزار تومان دریافت می‌شود که در این صورت بیمار ۸۰‌هزار تومان از جیب پرداخت کرده که این مبلغ خارج از بیمه بوده و مازاد پرداخت شده‌است. «مبالغ غیررسمی و خارج از تعرفه» نام دیگر همان پدیده زیرمیزی است، گرچه یک موضوع وقتی پدیده خوانده می‌شود که محدود باشد اما توالی مکرر این اتفاق در مراکز درمانی حتی قبح ابتدایی آن را هم ریخته و تفاوت تعرفه‌های رسمی با آنچه در جریان است آن‌قدر زیاد شده که نمی‌توان حالا «زیرمیزی» را پدیده خواند. فصل مشترک گفته‌های اغلب کارشناسان این حوزه و البته مسئولان نظام سلامت بر واقعی شدن تعرفه‌ها و جبران این افزایش هزینه از سوی بیمه‌هاست. به این معنا که آنها می‌گویند برای کاهش زیرمیزی گرفتن باید تعرفه‌ها را با توجه به شرایط روز جامعه افزایش داد اما برای کاهش فشار به بیماران این افزایش قیمت از سوی بیمه‌ها جبران شود. اما این نظر هم مخالفانی دارد.

یکی از آنها مهدی رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت است که می‌گوید: «بیمه‌ها اکنون با کسری بودجه مواجه هستند اما باید با حمایت دولت کسری بودجه جبران می‌شد و تعرفه پزشکان نیز واقعی تصویب می‌شد، زیرا نمی‌توان این دو مقوله را به‌هم گره زد. جامعه پزشکی با این موضوع به سمت خدمات القایی و دریافت هزینه‌های اضافی خواهد رفت و دود این موضوع به چشم مردم می‌رود.» اما ریشه‌های این مشکل محدود به تعرفه‌های پایین مصوب دولت نیست و هستند دیگرانی که باور دارند این موضوع سرچشمه‌های دیگری هم دارد. یکی از آنها محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که معتقد است برای پیشگیری از زیرمیزی در کنار اصلاح تعرفه‌ها باید به شکستن انحصار در حوزه پزشکی هم توجه کرد. از نگاه وی با شکست این انحصار و ایجاد فضای رقابتی، درمان ارزان و در دسترس‌تر می‌شود. خلاصه‌شده حرف او همان چالش دیگر این حوزه است، این‌که کمبود پزشک و متخصص به نوعی به وجود یک انحصار می‌انجامد و با پزشک‌محور شدن خدمات نظام سلامت ناچار به اجرای تصمیمات آنها باید باشیم. دومینوی مشکلات حوزه سلامت کم نیست اما خلاصه‌ترین نکته در رابطه با آن همانی است که گفته شد، این‌که؛ حال حوزه سلامت وخیم است.