به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اسفند امسال اعلام کرد که زندگی در تهران را ارزان می‌کند. او بهمن سال ۱۴۰۰ هم گفته بود که با گران‌کردن شهر تهران مخالف است و در دو حوزۀ مسکن و میادین میوه‌وتره‌بار، برنامه‌های مشخصی برای بازشدن گره زندگی مردم و کاهش هزینه‌های زندگی در پایتخت دارد. اما تصمیم اخیر شهرداری و شورای شهر تهران برخلاف این ادعا به نظر می‌رسد. اعضای شورای شهر تهران اواخر سال گذشته پس از بحث و بررسی فراوان با افزایش میانگین ۴۰درصدی نرخ بلیت اتوبوس در خطوط اتوبوسرانی شهر تهران در سال آینده موافقت کردند. این اتفاق درحالی رخ داده است که میانگین افزایش حقوق کارگران تنها ۲۷درصد است.
اعضای شورای شهر تهران پیش از آغاز سال ۱۴۰۲ با افزایش میانگین ۴۵درصدی نرخ تاکسی و افزایش میانگین ۴۰درصدی نرخ اتوبوس و افزایش میانگین ۲۵درصد نرخ بلیت مترو برای سال آینده موافقت کردند. البته پیشنهاد شهردار تهران افزایش نرخ بیشتر بود، اما در نهایت شورای شهر تهران نرخ بلیت اتوبوس و مترو و تاکسی را تا سقف ۴۵درصد افزایش داد. این اتفاق درحالی رخ داده است که میانگین افزایش حقوق کارگران تنها ۲۷درصد بوده است. افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی در پایان سال قبل واکنش بسیاری از فعالان حوزۀ شهری را به همراه داشت. برخی این افزایش قیمت‌ها را با دورۀ پنجم شورا و شهرداری مقایسه کردند، مرور اخبار نشان می‌دهد که نرخ کرایه اتوبوس در شهر تهران در سال ۱۴۰۰، آخرین دورۀ حضور اصلاح‌طلبان، حدود ۳۵درصد افزایش پیدا کرده بود. برخی دیگر از مخالفت‌ها به تبعات این افزایش قیمت در ترددها اشاره داشت.
پژوهشی که در دهۀ نود در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران دربارۀ حساسیت قیمت‌گذاری وسایل نقلیه عمومی منتشر شده است، نشان می‌دهد که افزایش نرخ کرایه تاکسی باعث کاهش مسافران این مُد حمل‌ونقلی خواهد شد، برای اتوبوس نیز وضعیت مشابه است، اما تأثیر قابل توجهی بر تعداد مسافران مترو به دلیل مزیت سرعت خود ندارد.
یک پژوهش دیگر نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری می‌تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای مدیریت تقاضای وسایل نقلیۀ شخصی به کار رود. این پژوهش که در سال ۹۳ منتشر شده است و محمود صفارزاده، مدرس دانشگاه تربیت مدرس، نیز یکی از نویسندگان آن است نتیجه گرفته که با تعیین عوارض، در شرایطی که بالاترین قیمت تعیین‌شده برای ورود به محدوده‌ها وجود دارد، ممکن است تا حدود ۳۳درصد از کاربران از سفر خود منصرف شوند.
اما بهروز شیخ رودی، کارشناس مالیه شهرداری و معاون محاسبات و پایش شورای پنجم شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامۀ پیام ما نظر دیگری دربارۀ افزایش نرخ کرایه‌ها دارد. او معتقد است که یکی از اصول مالیۀ شهری، عدالت است. او می‌گوید این عدالت با آن چیزی که رئیس شورا مدعی بوده متفاوت است: برنامۀ اسکان بشر ملل متحد در خطوط راهنمای تبیین‌شده برای عدالت در مالیۀ شهری دو ویژگی را برشمرده است: اول اینکه پرداخت‌های شهروندان متناسب با کیفیت خدمت دریافت‌شده باشد و دیگر اینکه پرداخت شهروند متناسب با سطح توانایی مالی او باشد. از این منظر اگر نگاه کنید می‌بینید نتیجه سیاستگذاری شورای شهر تهران که عمده ریاستش در ادوار مختلف که مسئولیتش با آقای چمران بوده با عدالت تناسبی نداشته است.
شیخ‌رودی ادامه می‌دهد: بلیط اتوبوس مد حمل‌ونقل مورد استفاده کارگران و کارمندان است. بلیت این وسیله نقلیه عمومی۴۰درصد گرانتر شده است. یعنی شورایی که بارها شعار عدالت مطرح کرده است، می‌خواهد تورم ۴۰درصدی را به کارگر و کارمندی تحمیل کند که حقوقش فقط ۲۷درصد افزایش یافته و این یعنی اضافه پرداخت ۱۳درصدی نسبت به رشد دستمزدها در هربار اتوبوس سوارشدن یک نفر از اعضای خانواده یک کارگر و کارمند. حالا ببینید پرداخت بلیط اتوبوس با این افزایش قیمت چه تناسبی با توان پرداخت یک خانوادۀ تحت پوشش نهادهای حمایتی یا یک زن سرپرست خانوار و دستفروش دارد؟!
شیخ‌رودی به موضوع دیگری اشاره می‌کند که مدتی پیش در دورۀ زاکانی رخ داد، موضوعی که حتی به‌زعم مدیریت شهری نیز «بی‌سابقه» بود. شیخ‌رودی می‌گوید: سال گذشته برای اولین‌بار در طول تاریخ بلدیه به بسازبفروش‌ها تا ۴۰درصد تخفیف دادند.
تخفیف بی‌سابقه در تاریخ مدیریت شهری یکی از دستاوردهای شورای ششم است، دستاوردی که به اذعان خزانه‌دار شورا بیش‌ازآنکه این تخفیف به جیب مردم برود به جیب بسازبفروش‌ها رفته است و تنها عدم‌النفعش گریبان شهروندان، به‌ویژه شهروندان جنوب شهری و مستضعفین، را گرفته است. این مسئول سابق تأکید دارد که این موضوع نسبتش با عدالت چه بوده است؟
باوجود این توضیحات و مخالفت‌هایی که در فضای مجازی به تصمیم مدیریت شهری عنوان شد، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی از اردیبهشت افزایش پیدا می‌کند.
نظر شما