به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، قوانینی که به اعتقاد فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست آموزش‌های لازم درباره آن هم به محیط‌بانان داده می‌شود ولی محمد داس‌مه، وکیل دوستدار محیط‌زیست با نقد همزمان نسبت به آن معتقد است که سازمان محیط‌زیست و یگان حفاظت در آموزش قوانین حمایتی به محیط‌بانان کم‌کاری کرده است.
قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان ابتدای سال 99 تصویب شد اما هنوز هم محیط‌بانان قربانی می‌شوند. تنها در سال 1400 و نیمه نخست امسال 5 محیط‌بان به ضرب گلوله به شهادت رسیده‌اند و تا سال 99 نیز 142 محیط‌بان کشته شده‌اند که معادل 5درصد محیط‌بانان کشور است. طبق قوانین حمایتی - قضایی از محیط‌بانان، این افراد در شرایط حساس و مشاهده جرم می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را ندارند. در این اماکن نیز مسلح نیستند ولی در محل مربوط به وظیفه خود اجازه استفاده از سلاح را دارند. در این سال‌ها بارها بحث بازنگری این قانون مطرح بوده است چراکه نحوه استفاده از سلاح توسط آنان مبهم است و جان‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد.
علی سلاجقه، رییس سازمان محیط‌زیست پیش از این گفته بود که از اوایل دی ماه ۱۴۰۰ اصلاح قانون حمل سلاح را در دستور کار کمیته‌های تخصصی در دولت قرار داده بود تا روی میز کار دولت قرار بگیرد و حمل سلاح تمام نیروهای مسلح در این امر دیده شود. او البته در تازه‌ترین سخنان خود در این باره از عدم موافقت مجلس با اصلاح قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان خبر داده و در عین حال گفته است که اصلاح این قانون در دستور کار است.
محیط‌بان برابر قانون اقدام کند از او حمایت می‌شود
البته همین قانون نحوه به کارگیری اسلحه برای محیط‌بانان نیز همچنان نیازمند آموزش بیشتر ازسوی سازمان محیط‌زیست است. جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید که در 15 شبانه‌روز نخست استخدام هر محیط‌بانی، برای او کلاس‌های آموزشی در این باره درنظر گرفته می‌شود: «محیط‌بان باید بداند که اگر برابر قانون اقدام کند از او حمایت می‌شود. محیط‌بانان باید دوره‌ها را جدی بگیرند چون استفاده اشتباه از سلاح جان‌شان را به خطر می‌اندازد یا برعکس. ممکن است قانون را ندانند و به دلیل استفاده نکردن از اسلحه در جای لازم و قانونی، جان خود را از دست بدهند.» او معتقد است که بهترین راهکار برای حمایت از جان محیط‌بان دست خود او و رعایت قانون است.
با این حال از نظر محمد داس‌مه، حقوقدان آموزش‌های 15 روزه برای محیط‌بانان کافی نیست. او می‌گوید: «یگان حفاظت محیط‌زیست باید نسبت به آموزش محیط‌بانان درباره نحوه به‌کارگیری قانونی اسلحه و قانون حمایت بیمه‌ای از آنان و جنگلبانان کلاس‌های آموزشی و کاربردی درنظر بگیرد، چراکه بسیاری از محیط‌بان‌ها دچار ضعف‌های حقوقی هستند و آشنایی‌های لازم را ندارند، اما در شرایط کلی بار مسوولیت این عدم آگاهی برعهده سازمان محیط‌زیست و یگان حفاظت محیط‌زیست است و کلاس‌های آموزشی لازم برای آنان انجام نگرفته است.»
داس‌مه از پرونده‌هایی یاد می‌کند که در این سال‌ها شاهد آن بوده: «گاهی یک محیط‌بان به دلیل نداشتن آشنایی دقیق با قوانین بدون سوءنیت مجرمانه یا قصد تسویه‌حساب در چالش‌های حقوقی و قضایی قرار گرفته است در صورتی که اقدام او در راستای حفاظت از محیط‌ریست بوده است. سازمان و یگان حفاظت طبق قانون مکلفند که برای اشراف حقوقی محیط‌بانان و نحوه استفاده از سلاح، دوره‌های ضمن خدمت و تخصصی را به صورت علمی برگزار کنند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. صحبت‌های من نافی خلأهای قانونی احتمالی در این قانون نیست ولی همین قانون فعلی هم درست آموزش داده نمی‌شود و نیازمند دوره‌های منسجم‌تر است. این آموزش‌ها آسیب‌ها را کاهش خواهد داد و در عین حال هم باید خلأهای قانونی را جبران کنیم و اصلاح آن باید ازسوی سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت حقوقی و پارلمانی در مجلس پیگیری شود.»
برومند نجفی که بود؟
حدود 7 ماه پس از کشته شدن برومند نجفی مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه، توسط پدر مقتول، خانواده او با پادرمیانی بزرگان طایفه از خون قاتل گذشتند. نجفی جوان 40 ساله‌ای که حافظ محیط‌زیست بود و اگرچه از محیط‌بانان رسمی سازمان محیط‌زیست نبود ولی در زمان آتش‌سوزی جنگل‌ها بدون تجهیزات به دل آتش می‌زد و حتی فیلم‌هایی از او در این باره نیز وجود دارد.
تا پیش از آن تلاش‌ها در جهت دیگری بود؛ رد حکم قصاص برومند نجفی و رایزنی از طریق گفت‌وگو و سازش برای رضایت، ولی با کشته شدن این محیط‌بان روند پرونده عکس شد آن‌هم در شرایطی که قاتل هیچ‌گاه دستگیر نشد. برومند نجفی مرداد سال 99 به همراه چهار محیط‌بان دیگر در حال گشت در محوطه حفاظت شده بیستون بود و در جریان تعقیب و توقف خودرویی در منطقه حفاظتی شلیک‌های او منجر به فوت یوسف فلاحی، یکی از سرنشینان خودرو شد و با به جریان افتادن پرونده، دی ماه سال 1400 حکم اعدام او صادر شد.
همزمان با انجام اقداماتی برای دریافت رضایت از خانواده فلاحی، مسوولان محیط‌زیست خواستار تجدیدنظر به حکم قصاص محیط‌بان برومند نجفی شدند تا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری کارها پیش برود. اردیبهشت امسال درخواست اعاده دادرسی در پرونده محیط‌بان کرمانشاهی پذیرفته و حکم اعدام متوقف شد. سازمان براساس مواد ۴۷۷ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی طرح کرد و درنهایت پذیرفته شد تا در شعبه هم عرض استان رسیدگی شود.
تلاش ریش‌سفیدان برای دریافت رضایت بیشتر شده بود و وکلای پرونده هم در تلاش بودند تا ادله کافی برای غیرعمد بودن ماجرا ارایه کنند. 22 مرداد ماه امسال در روزهایی که امید برای رهایی بیشتر شده بود، پس از برگزاری جلسه اول رسیدگی مجدد، هنگام خروج برومند نجفی از مجتمع قضایی کرمانشاه، پدر مقتول هشت گلوله از اسلحه کلاشنیکف به سمت محیط‌بان شلیک کرد و متواری شد. سه گلوله به «برومند نجفی» اصابت کرد و مرگ او را رقم زد.
پرونده دیگری برای جنبه عمومی جرم باز است
محبت‌خانی، به «اعتماد» می‌گوید که سازمان تمام تلاش خود را برای انطباق تیراندازی این محیط‌بان با قانون به‌کارگیری سلاح انجام داده بود تا درنهایت طی اولین جلسه رسیدگی مجدد با اسلحه گرم جان خود را از دست داد و قاتل تا الان هم فراری است. «سازمان محیط‌زیست در رضایت خانواده دخیل نبوده است؛ بزرگان و مسوولان امنیتی در این باره رایزنی کردند و نهایتا چهار روز پیش خانواده محیط‌بان نجفی رضایت داد. محیط‌بانی که جزو درجه یک‌ها بود را از دست دادیم و رضایت خانواده این محیط‌بان نشان داد که همزمان با اینکه فرزند این خانواده جان خود را برای حفظ محیط‌زیست گذاشت و خانواده نیز نخواست جان انسان دیگری را بگیرد و فداکاری در خانواده آنها ریشه دارد.
البته بحث‌هایی درباره وثیقه مطرح بود اما ما برای وثیقه مشکلی نداشتیم، در واقع صلاح دیدیم فعلا از نظر امنیتی ایشان در زندان باشد تا آرامش ایجاد شود و بتوانیم از خانواده یوسف فلاحی رضایت بگیریم. نه تنها برای این محیط‌بان که حین ماموریت بود برای هر محیط‌بان دیگری، چنین اتفاقاتی رخ دهد مشکل تامین وثیقه نداریم.» اگرچه خانواده رضایت داده‌اند ولی پرونده دیگری درباره جنبه عمومی جرم در دادگاه کرمانشاه باز است و مسوولان سازمان محیط‌زیست دو موضوع را در این باره دنبال کرده‌اند؛ نخست کافی نبودن امنیت محیط‌بان هنگام انتقال و ارسال نامه‌ای در این باره به رییس قوه قضاییه و دیگری جنبه عمومی جرم که براساس آیین‌نامه دادرسی کیفری در حال پیگیری است: «رضایت ایجاد شده و قصاصی که دنبال او بودیم، منتفی شده است ولی مجرم هم باید به لحاظ جنبه عمومی جرم خود را به دستگاه قضایی معرفی کند.»
محمد داس‌مه، حقوقدان فعال در حوزه محیط‌زیست هم البته چنین نقدهایی دارد و می‌گوید که عملکرد یگان حفاظت اداره کل زندان‌ها باید در معاونت نظارت بر دادسراها و سازمان قضایی نیروهای مسلح بررسی شود: «موضوع دوم وضعیت کنونی پرونده و بازداشت نشدن قاتل او است که محل انتقاد جدی هم هست، ضمن اینکه قتل حتما معاونینی داشته است که قاتل را از زمان اتمام جلسه و خروج محیط‌بان آگاه کرده‌اند، بنابراین آنها هم باید دستگیر شوند. ازسوی دیگر با رضایت خانواده جنبه عمومی جرم لغو نمی‌شود.»
نظر شما