به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی، در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۲ آبان) مجلس، رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت که با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده است، دردستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجلس با 141 رای موافق در برابر 91 رای مخالف با کلیات طرح موافقت کردند.
یکی از عجیب‌ترین و جنجالی‌ترین مواد قانون سازمان ملی اقامت مهاجران، ماده ۴۱ است که براساس آن قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی که چند سال پیش بعد از تلاش فراوان تصویب شد، لغو می‌شود. در ماده مذکور آمده است که:«قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲/۷/۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده اند لغو می‌گردد.»
از نکات قابل توجه این قانون این است که در سایر مواد این قانون هیچ اثری از تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی به شیوه‌ای دیگر وجود ندارد و معلوم نیست مجلسی‌ها چرا به قانونی که هیچ جایگزینی برای آن تعریف نشده رای دادند و آن را حذف کردند.
فراز و نشیب‌های تابعیت به کودکان مادران ایرانی
دوم مهرماه سال ۱۳۹۸ بود که بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان شورای نگهبان «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» را تأیید کرد و نقطه پایانی بر بی‌هویتی کودکانی که از مادر ایرانی متولد می‌شوند، گذاشت. البته این قانون کاستی‌های حقوقی هم داشت اما همین که فرزندان مادر ایرانی بلافاصله بعد از تولد می‌توانستند به شناسنامه دست پیدا کنند و در برزخ بی‌هویتی نمی‌ماندند، موفقیت بزرگی بود بعد از تصویب این قانون، اولین شناسنامه نیز در آبان ماه سال ۱۳۹۹ و حدود ۱۳ ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون اعطا شد.
دو کودک ۸ و ۱۲ساله توانستند اولین شناسنامه‌ها براساس قانون جدید را دریافت کنند. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ هیچ فرد زیر ۱۸ سال که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده بود، نتوانسته بود شناسنامه دریافت کند و از این منظر تصویب این قانون، این یک دستاورد بزرگ به شمار می‌رفت.
در دهه‌های اول انقلاب موضوع تابعیت کودکان ایرانی به این دشواری نبود.
در دهه ۶۰ فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی با فرایندی ساده صاحب شناسنامه می‌شدند، اما در دهه ۷۰ این روند دشوار شد. در سال ۱۳۸۵ نمایندگان مجلس وقت قانونی را تصویب کردند که به موجب آن عملا اکثر فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی از دریافت شناسنامه ایرانی محروم شدند تا سال 98 این جریان ادامه داد و در این سال قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی در مجلس دهم تصویب شد.
سنگ‌اندازی دولت و مجلس
با پایان کار مجلس دهم و شروع مجلس یازدهم، برخی نمایندگان مجلس یازدهم به‌خاطر اختلاف دیدگاه سیاسی و تفکری با مجلس پیشین، یکی از اهداف خود را تغییر قانون مصوب مجلس قبلی قرار دادند. در این میان قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی یکی از آن قوانین بود که مجلس جدید به دنبال سنگ اندازی برای لغو آن بود.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس دهم و یازدهم،در ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ درمورد تلاش‌ها برای لغو قانون به خبرگزاری صداوسیما گفت: «ما در مجلس قبل برای تصویب قانون اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تلاش کردیم و درحال حاضر هم نهایت اهتمام خود را برای اجرای آن به کار می‌بریم.
اما برخی که به اسم حمایت از اتباع خارجی از سازمان‌های بین‌المللی پول می‌گرفتند، سفر خارجه می‌رفتند و در اجلاس شرکت می‌کردند که با تصویب قانون مجلس نان‌شان آجر شده و مستندات این موضوع نیز موجود است که چه مبالغ کلانی را از سازمان‌های بین‌المللی می‌گرفتند و اکنون در تلاش هستند که در مسیر اجرای قانون سنگ‌اندازی کنند و اجازه اجرای قانون را با بهانه‌های واهی، ارائه آمار و ارقام نادرست و فضاسازی‌ها ندهند؛ زیرا منافع‌شان به خطر افتاده است.»
به غیر از مجلس در دولت هم جلساتی در این زمینه برگزار شد. در ۲۶ تیر ۱۴۰۱ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری جلسه‌ای با عنوان نشست «بررسی مشکلات قانون تابعیت فرزند مادر ایرانی» برگزار شد. از جزئیات این نشست گزارشی منتشر نشد، اما با توجه رویه مشترک مجلس و دولت و همچنین عنوان نشست، روشن است که نشست در تقبیح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی بوده است.
تلاش مشترک دولت و مجلس در مورد لغو تابعیت تابعیت فرزندان مادران ایرانی در ماده 41 طرح سازمان ملی اقامت مهاجران به نتیجه رسید. بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی قانون سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان مقادر ایرانی مصوب سال ۹۸ لغو می‌شود و عملا امکان ایرانی شدن فرزندان مادر ایرانی از بین می‌رود.
ایرانی شدن دشوارتر از همیشه
این موضوع انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. همین دیروز «پیمان حقیقت‌طلب»، مدیر پژوهش انجمن دیاران در این زمینه به شرق گفته : چیزی که الان در این قانون وجود دارد، عملا امکان ایرانی‌شدن فرزندان مادر ایرانی را برای همیشه از بین برده و دیگر قانون جایگزین و مرجعی وجود ندارد تا آن‌ها ایرانی محسوب شوند.
مسئله این است که مادر ایرانی‌ها داشتند شناسنامه را می‌گرفتند، این قانون برای آن‌ها فقط یک اقامت بلندمدت تعریف می‌کند، یعنی این‌ها را تبعه خارجی محسوب می‌کند و برای اعطای اقامت بلندمدت شروط سختی گذاشته مثلا، اینکه اگر کسی تعقیب قضائی داشته باشد یا شکایتی علیه او صورت گرفته باشد حتی اگر بی‌گناهی‌اش ثابت شود، به او اقامت بلندمدت نمی‌دهند، این خیلی دردناک است، چون در نظر بگیرید شاید اصلا فرد اتباع در یک درگیری مقصر نبوده باشد و هدفش فقط دفاع از خودش باشد، با این حال دیگر نمی‌تواند اقامت ایران را به دست بیاورد. در حقیقت به موجب این قانون فرزند مادر ایرانی که دریافت شناسنامه حقش بوده تبدیل به یک تبعه خارجی با امکان بالای اخراج از ایران می‌شود.»
نظر شما