به گزارش سلامت نیوز، سمیرا دماوندی-کنشگر حقوق کودکان در روزنامه شرق نوشت: در سال 1399، از آنجایی که دوستانم از طریق صفحه اینستاگرامم می‌دانند که بیشتر در حوزه کودکان بدون‌ شناسنامه فعالیت می‌کنم، درباره یک کودک در روستای طبل شهرستان قشم‌ که با وجود پدر و مادر ایرانی بی‌شناسنامه است، اطلاع‌رسانی می‌کنند.

ابتدا توضیحاتی درباره مدارک جویا می‌شوم و اینکه چه کسانی می‌توانند پیگیری کنند و به نتیجه نمی‌رسم. هیچ‌کس به جد پیگیر موضوع نیست، فقط می‌خواهند مشکل حل شود. آنچه از صحبت‌های اهالی متوجه می‌شوم، پدر و مادر هر دو ایرانی هستند. نهایتا شماره مادر را برایم ارسال می‌کنند. با او صحبت می‌کنم، می‌‎گوید پدر کودک افغان است.

بدون اشاره به صحبت‌هایی که دیگران داشتند، تلاش می‌کنم اعتمادش را جلب کنم تا باور کند ‌قصد پیچیده‌کردن موضوع را ندارم و حرف‌هایش را می‌پذیرم. به او می‌گویم قانون اعطای تابعیت از سوی مادر به‌تازگی تصویب شده اما هنوز اجرائی نشده است، باید کمی صبر کنیم تا اجرائی شود. تلاش می‌کنم با بهزیستی آن منطقه صحبت کنم.

مطابق با بند «چ» ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، «عدم ثبت واقعه ولادت، کودک‌آزاری محسوب می‌شود» و مطابق با قانون مذکور و آیین‌نامه اجرائی آن (ماده 3)، سازمان بهزیستی متولی رسیدگی به شرایط مخاطره‌آمیز کودکان است. مددکاران آنجا می‌گویند ما قبلا بررسی کردیم و پدر افغان است. از آنها درباره مدارک و مستندات سؤال می‌کنم و می‌گویند هیچ مدرکی ندارند و صرف ادعای مادر و قراین و نشانه‌ها ازجمله سبک زندگی مادر، معتقدند این اطلاعات موثق است.

حائز اهمیت است که این ادعا بدون هیچ مدرکی از سند ازدواج غیررسمی‌ یا عکس و هویتی از پدر مورد قبول بهزیستی قرار گرفته بود. به دنبال شاهد و مدرکی می‌گردم تا ایرانی‌بودن پدر را اثبات کند. مطلعان در آن روستا نام پدر را می‌‎گویند، اما از ارائه اطلاعات بیشتر ترس دارند. مجددا با مادر صحبت می‌کنم. نگران است‌ اگر درباره ایرانی‌بودن پدر صحبت کند، بهزیستی کودک را از او بگیرد و با خود ببرد و در این صورت تأمین هزینه‌های زندگی او و فرزندانش از همسری دیگر سخت شود.

گفت «الف» روزی صد هزار تومان برایش پول می‌آورد. به عبارتی سوءاستفاده مالی از کودک موجب شده مادر دروغ بگوید. سوءاستفاده و بهره‌کشی از کودکان در قانون حمایت از اطفال، جرم‌انگاری شده است. در گزارش سازمان بهزیستی درباره این کودک نوشته شده‌ از 9سالگی زباله‌گردی می‌کند. در مرکز بهداشت روستا، در دفتر ولادت، گواهی ولادت الف به نام پدر واقعی در همان زمان تولد در سال 86 به ثبت رسیده‌، ‌بااین‌حال سازمان بهزیستی هیچ تلاشی برای یافتن هویت این کودک و انجام اقدام‎‌های قانونی نکرده است. فاصله روستای طبل تا قشم یک ساعت است؛ مسافتی نه‌چندان طولانی؛ مسافتی که بسیاری در تهران روزانه دو برابر آن را طی می‌کنند تا به محل کار و بعد به خانه برسند.

سازمان بهزیستی دلیل کوتاهی نسبت به پیگیری بی‌هویتی این کودک را نبود امکانات و طولانی‌بودن مسافت اعلام می‌کند. چندین‌ بار از تهران به قشم می‌روم تا بتوانم مشکل بی‌هویتی کودک را حل کنم. متأسفانه نه از طریق کانون وکلا توانستم وکیلی که حاضر باشد رایگان در آن منطقه کار کند، بیابم و نه سازمان بهزیستی حاضر به پیگیری جدی موضوع بود. حتی کارشناس آن تماس می‌گرفت و سؤال می‌کرد شناسنامه الف چه شد؟ دادخواستی با عنوان الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه به نام مادر (مطابق با تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355) ارائه دادم. در جلسه دادگاه نماینده حقوقی اداره ثبت احوال حضور یافت و گفت مادر قبلا ادعا کرده پدر افغان است و با استشهادیه، رأی به اثبات زوجیت گرفته است.

به قاضی گفتم استشهادیه جعلی بوده و پدر ایرانی است و در همان منطقه ساکن است. قاضی حرف‌هایم را پذیرفت و قرار عدم استماع به دلیل کافی‌نبودن مدارک صادر کرد. بیرون از دادگاه مادر این بار به‌ صراحت‌ گفت پدر الف ایرانی است و چون کسی به فکرش نیست و از او حمایت نمی‌کند و از طرف پدر و خانواده‌اش مورد تهدید قرار گرفته‌، چنین کاری کرده است و اسناد جعلی ساخته تا برای الف که در آن زمان 14‌ساله بود، با قانون تابعیت از طریق مادر شناسنامه دریافت کند. برایم تعریف کرد ‌12ساله بوده که نامزد کرده و باردار شده و در 13سالگی الف را به دنیا آورده است.

ادعا کرد پدر 20‌ساله بوده و بعد از شنیدن خبر بارداری او را رها کرده است. کودک در خانه توسط مادربزرگ به دنیا آمده. از اداره بهداشت درباره تولد کودک پیگیری کردم و متوجه شدم در آنجا گواهی ولادت به نام پدر واقعی صادر شده است. اگر نهادهای مسئول کشور اقدام‌های قانونی را انجام می‌دادند، الف 17 سال بدون‌ شناسنامه نمی‌ماند و نوبت به جعل هویت نمی‌رسید.

با شورای روستا صحبت کردم، گفتند به دلیل دروغ مادر حاضر به همکاری نیستند. البته آنها نیز هویت پدر واقعی را می‌شناختند و سؤال اینجاست‌ که چرا استشهادیه‌ای برخلاف واقع صادر کردند؟دو سالی می‌گذرد. به قشم می‌روم تا از اقوام و آشنایان مادر استشهادیه‌ای درباره هویت پدر بگیرم. چهار نفر امضا می‌کنند و این بار شورای روستا استشهادیه را تأیید می‌کند.

تلاش‌هایم برای مکالمه با پدر بی‌فایده است. موضوع را از طریق انجمن به صورت حقوقی پیگیری می‌کنم. دستوری مبنی‌ بر تهیه گزارش از سوی سازمان بهزیستی از دادستان دریافت می‌کنم. کارشناس بهزیستی ادعاهای مادر را تکرار می‌کند و می‌گوید قبلا این کار انجام‌ شده و پدر خارجی است. اجبارا نامه را تحویل می‌گیرد و می‌گوید هر زمان انجام شد تماس می‌گیریم. هر هفته موضوع را پیگیری می‌کنم. 40 روز زمان صرف می‌شود تا چند خط ساده گزارش نوشته‌ شود. دادخواست را با ضمیمه مدارک و این‌ بار با خوانده قراردادن پدر، ثبت می‌کنم.

تاریخ دادگاه مشخص می‌شود. برخلاف تصورم، پدر حضور یافته و در دادگاه تقاضای انجام آزمایش دی‌ان‌ای می‌دهد. چهار ماه زمان صرف می‌شود تا پاسخ آزمایش اعلام شود. پاسخ مثبت است و نمونه‌ها بیانگر رابطه پدر و فرزندی است. رأی دادگاه صادر می‌شود و با قطعی‌شدن آن، الف، نه‌تنها پس از 17 سال دارای هویت رسمی می‌شود، بلکه از هویت جعل‌شده نیز رها می‌شود.

بسیار خوشحالم. پیچیده‌ترین پرونده بی‌شناسنامگی را بعد از چهار سال تلاش حل کردم. با خودم می‌گویم 17 سال زندگی یک‌ کودک از او گرفته‌ شد، مدرسه نرفت، تنها به این دلیل که یک‌ نفر نمی‌خواست مسئولیت کار انجام‌داده را بپذیرد و دیگری به دنبال بهره‌کشی اقتصادی بود. اما بدتر اینکه در کشور ما نهادی مکلف و موظف به حفظ حقوق کودکان وجود نداشته و ندارد. اگر گروهی به قشم سفر نمی‌کردند و با مشکل الف مواجه نمی‌شدند و پیگیری آن را تقاضا نمی‌کردند، آن نهاد مسئول حتی با تصویب قانون حمایت از اطفال نیز دغدغه‌ای برای یافتن هویت‌ واقعی الف نداشت. کودکان کشور ایران به‌ یک نهاد مسئول نیاز دارند.