به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، چنارهای خیابان ولیعصر هر چند در نظر اهل فن به عنوان میراث گرانبهای پایتخت شناخته می‌شوند اما وضعیت نگهداری از آنها به‌گونه‌ای نیست که خیال فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی را از حفظ این میراث طبیعی راحت کند. در تازه‌ترین اتفاق انتشار ویدئویی درباره خشک شدن تعدادی از چنارهای خیابان ولیعصر تهران به قدری در رسانه‌ها بازتاب داشت که موجب شد سرانجام اعضای شورای شهر و شهردار منطقه یک تهران به این مسئله واکنش نشان دهند و از تلاش برای شناسایی مقصران احتمالی سخن بگویند. در همین رابطه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران هم به دادستان تهران ماموریت داد تا ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، علل وقوع این حادثه را احصاء و در صورت احراز وقوع تخلف و یا جرم اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه محیط زیست شهری از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود، گفت: از آن‌جا حفظ حقوق عامه یکی از ماموریت‌های دستگاه قضایی محسوب می‌شود، در صورت احراز تعدی به حقوق عمومی جامعه با جدیت برخورد خواهد شد.
پس از انتشار ویدئویی که نشان می‌داد چنارهای مقابل یک ساختمان نوساز در خیابان ولیعصر تقاطع محمودیه خشکیده‌اند، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران شمار درختان خشک شده را 10 اصله اعلام کرد و از اقدامات قانونی برای بررسی این موضوع خبر داد. او در عین حال این اتفاق را مربوط به سال‌های گذشته دانست: «براساس گزارشی که از شهرداری منطقه دریافت کردیم تعداد ۱۰ اصله درخت در سال‌های گذشته و در حین عملیات ساختمانی خشک شده است. با بررسی کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری و پیگیری اداره کل حقوقی منطقه یک، موضوع در کمیسیون ماده ۷ منطقه نیز در حال بررسی است.»
اکنون که درختان خشک شده‌اند مطابق قانون مالک ساختمان در صورتی که متخلف شناخته شود باید جریمه نقدی خشکاندن درختان را بپردازد و تمام. این همان حفره قانونی است که موجب شده در تهران و بسیاری از شهرهای ایران متخلفان به راحتی درختان را بخشکانند، بسوزانند و قطع کنند و در نهایت هم جریمه‌اش را بپردازند و پرونده مختومه شود.
به گزارش ایسنا، امانی گفته است: «کمیسیون ماده ۷ در حال صدور رای جریمه با بالاترین ضریب است. اینکه ملک مذکور فاقد پروانه بوده و تا تعیین تکلیف درختان خشک شده و پرداخت جرائم مربوطه هیچ‌گونه پایان کاری برای آن صادر نمی‌شود.» در همین حال حمیدرضا حاجوی، شهردار منطقه یک تهران دیروز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران توضیحات ناصر امانی را تکرار کرد.
در این میان رئیس کمیسیون محیط زیست شهرداری تهران ریختن مصالح پای درختان را دلیل خشک شدن چنارها اعلام کرده است: «بر اساس گزارش‌ها مصالحی که پای درختان ریخته شده بودند منجر به خشکیده شدن 10 اصله درخت خیابان ولیعصر شده است.» به گزارش مهر، مهدی پیرهادی با بیان اینکه شهرداری منطقه یک به مالک «تذکرات کتبی» داده بوده، گفت: «ساختمان‌ساز به‌مرور درختان را خشک کرده است یعنی طی دو سال سه گذشته اینها خشک شدند.» این توضیحات عضو شورای شهر تهران نشان می دهد که خشکاندن 10 درخت ارزشمند خیابان ولیعصر تعمدا اتفاق افتاده است و در این مدت شهرداری فقط تذکر داده است. اکنون که درختان خشک شده‌اند مطابق قانون مالک ساختمان در صورتی که متخلف شناخته شود باید جریمه نقدی خشکاندن درختان را بپردازد و تمام. این همان حفره قانونی است که موجب شده در تهران و بسیاری از شهرهای ایران متخلفان به راحتی درختان را بخشکانند، بسوزانند و قطع کنند و در نهایت هم جریمه‌اش را بپردازند و پرونده مختومه شود. «پیام ما» پیش از این در گزارش‌هایی این حفره قانونی را بررسی کرده است. مطابق قانون و بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها که در سال 88 به دولت ابلاغ شد، قطع درخت بدون اجازه متولیان امر شهری ممنوع است: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.» بر همین اساس آسیب رساندن به درختان جریمه نقدی در پی دارد. شورای شهر تهران در سال 99 تلاش کرد جریمه قطع درختان را 25 درصد افزایش دهد راهکاری که از نظر فعالان محیط زیست چندان هم بازدارنده نیست. هادی کاشانی، مدیرعامل تشکل جمعیت داوطلبان سبز به روزنامه «پیام‌ما» گفته بود که این جریمه نه تنها باعث ایجاد ابزار بازدارندگی نمی‌شود بلکه می‌تواند رانتی ایجاد کند: «در عمل در سال‌های اخیر هدف بازدارندگی ایجاد نشده است و برای محاسبه خسارت باعث سلیقه‌ای عمل کردن درباره درختان شده است.» این قانون صرفا به محلی برای کسب درآمد از سوی شهرداری‌ها بدل شده و کارایی لازم را ندارد. مهدی بابایی عضو شورای شهر دوره ششم تهران هم آبان ماه پارسال به روزنامه «پیام ما» گفته بود که قوانین این حوزه باید بازنگری شود. به گفته بابایی قانون در ابتدا ۶ ماه زندان برای مجرمان به عنوان جریمه در نظر گرفته بود اما بعدا حبس به جریمه نقدی تبدیل شده است. بابایی وعده داده بود از طریق شورای عالی استان ها و مجلس اصلاح قانون را در رابطه با حفظ باغات و فضاهای سبز شهرها دنبال کند. اقداماتی که اگر شروع شده باشد هم نتیجه‌اش به این سال و ماه‌ها نمی‌رسد. حال چنارهای تهران خوب نیست. شوک حرارتی و آفات در کنار رفتارهای قانون شکنانه تهدیدی برای درختان و فضای سبز شهری و به خصوص درختان کهنسال خیابان ولیعصر است.
نظر شما