به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان، آنطور که رئیس سازمان نظام پزشکی گفته «هماکنون ۷۰ درصد هزینههای درمانی را مردم میپردازند و ۳۰ درصد را بیمهها تقبل میکنند، در حالی که در قانون برعکس است و باید ۷۰ درصد هزینه تحت پوشش بیمهای باشد و پرداخت از جیب مردم هم ۳۰ درصد باشد».
قانون چه می گوید؟
قانونی که رئیس سازمان نظام پزشکی به آن اشاره کرده، فقط یک قانون نیست؛ بلکه این موضوع مهم به دفعات در قوانین و سیاستهای بالادستی تصریح شده است:
سیاست های کلی سلامت: پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمهها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینههای درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه: سهم مردم از هزینههای سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد.
بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه: تاکید بر کاهش سهم هزینههای مستقیم مردم به حداکثر 30 درصد.
ماده 78 برنامه ششم توسعه: طبق جدول این ماده، باید سهم پرداختی مردم، به 25 درصد کاهش مییافت.
سهم مردم به 70 درصد رسید
حالا اما با وجود قوانین صریح، گزارشهای رسمی از افزایش پرداختی مردم در این حوزه حکایت دارد. اگرچه عدد 70 درصدی در این حوزه که رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح کرده، جدید و البته بسیار نگرانکنندهتر است اما گزارش کمیسیون بهداشت که 31 خردادماه امسال در صحن علنی مجلس قرائت شد هم تصریح داشت که هماکنون سهم پرداختی از جیب مردم به 60 درصد رسیده است.
اذعان به افزایش هزینه های درمان سرپایی
یکی از حوزههای مهم این افزایش پرداختی از جیب مردم، مربوط به هزینههای درمان سرپایی است. دکتر محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، در این باره گفته است: بیش از ۷۰ درصد مراجعات مردم در حوزه سرپایی در بخش خصوصی است و این است که به چشم مردم میآید؛ در حالی که قانون هدفمندی یارانهها راهکارش را دیده است که سازمانهای بیمهگر تعهداتشان را بیشتر کنند تا پرداخت از جیب مردم در بخش خصوصی کاهش یابد. «محمدمهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم همین چند روز قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی این مشکل را پذیرفت و گفت: «بالا رفتن هزینههای درمان سرپایی را تایید میکنم، به ویژه با توجه به بیمههایی که در بخش سرپایی کارآیی ندارند؛ برای مثال، در بیمه سلامت، ۸۰ درصد صندوقهای بیمه در بخش دولتی کارآیی دارند و در بخش خصوصی پرداختی زیادی ندارند».
2 قانونی که اجرا نمی شود
کمبود اعتبارات حوزه بهداشت و درمان، تاخیر بیمه در پرداخت بدهی بیمارستانها، رشد 200 درصدی تجهیزات پزشکی و 137 درصدی تجهیزات مصرفی در سال جدید (طبق اعلام رئیس سازمان نظام پزشکی)، اختلاف نظر قانونگذار و مجری در تعرفهگذاری و ... همه و همه از دلایلی است که وضعیت کنونی را رقم زده و فشار هزینههای سلامت بر مردم را بیشتر کرده است. اما قوانین ما برای کاهش این مشکلات هم دو قانون خوب داشته است:
* اختصاص 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها به بخش سلامت
*اختصاص یک نهم از مالیاتها و عوارض وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت
رئیس مجلس: ویژه و صریح پیگیری خواهم کرد
این ها دو قانون مهم برای تامین هزینههای حوزه سلامت و درمان است که اجرایی نشده و این بیاعتنایی مجریان قانون، صدای رئیس مجلس و نمایندگان را هم درآورده است؛ محمدباقر قالیباف در این باره گفته: سهم یک درصدی وزارت بهداشت از مالیات بر ارزش افزوده باید پانزدهم هر ماه به صورت مستقیم برای این وزارتخانه واریز شود و اگر چنین نشود این مسئله را به صورت ویژه و صریح پیگیری خواهم کرد». علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت هم تصریح کرده است: «متاسفانه بندهای مربوط به حوزه سلامت مانند اختصاص 10 درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در برنامههای توسعه اجرا نمیشود».
تلاش بیمه سلامت برای کاهش پرداختی مردم
یکی از سازمانهای بیمهگر که نقش مهمی در کاهش هزینههای سلامت مردم دارد، سازمان بیمه سلامت است که مسئولیت پوشش رایگان بیمه همگانی برای سه دهک پایین درآمدی برعهده آن گذاشته شده است. دکتر «محمد مهدی ناصحی»، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت، در گفتوگو با خراسان درباره برنامههای این سازمان برای کاهش پرداختی هزینه این بیمهشدگان میگوید: علاوه بر پوشش بیمهای گستردهای که به تازگی انجام شد، در تلاش هستیم تا برنامههای دیگری را نیز اجرایی کنیم. وی ادامه میدهد: پوشش هزینههای درمان بیماران صعبالعلاج یکی از این برنامههاست که طبق برنامه، قرار است اساسنامه تاسیس صندوق مربوط به آن، همین هفته در هیئت دولت به تصویب برسد. ناصحی میافزاید: یکی دیگر از برنامههای ما، پوشش 70 درصد تعرفههای بخش خصوصی برای معلولان و بیماران اوتیسم است که اجرای آن را در یک استان آغاز کردهایم و توسعه خواهیم داد.
نظر شما