به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، ۱۴۰۳ از آن سال‌هایی است که از روزهای نخست آن فشار شدید اقتصادی زندگی مردم را دگرگون کرده و نگرانی‌های وسیعی هم به وجود آورده است. با این حال در سوی مقابل جامعه پزشکی ایران هم روزهای متفاوتی را می‌گذراند. موج گسترده مهاجرت پزشکان ایرانی در سال‌های اخیر یک متهم بزرگ دارد: وضعیت اقتصادی نامناسب! از این رو انجمن پزشکان عمومی در بیانیه خود به این مسئله اشاره کرده و گفته که قیمت‌گذاری سال ۱۴۰۳ براساس تاب‌آوری جامعه پزشکی پیشنهاد شده است. در بیانیه انجمن آمده است:
«واکاوی نحوه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی نشان از بی‌توجهی کارگزاران به قواعد تعرفه‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت دارد. این در حالی است که تاب‌آوری اقتصادی جامعه پزشکی و مؤسسات درمانی از خط قرمز عبور کرده و موجب ورشکستگی، مهاجرت، اشتغال‌های غیرمرتبط و به تبع آن افت کیفیت خدمات و فروپاشی نظام سلامت شده است».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «بنا به محاسبات شورای عالی نظام پزشکی کشور، نرخ اعلام‌شده برای ویزیت پزشکان عمومی معادل ۳۹۴ هزار تومان است و متأسفانه بنا بر پیش‌بینی اغلب اقتصاددانان در سال آینده تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را شاهد خواهیم بود». با این مقدمه این انجمن پیشنهاد داده نرخ تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود و این مبلغ برای پزشکان با ۱۵ سال سابقه ۲۸۰ هزار تومان باشد.
اشاره انجمن پزشکان عمومی به نرخ تورمی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳ در حالی است که در همین روزها تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران با اعتراضات و نارضایتی‌های فراوانی همراه بوده است. از اظهارات فعالان کارگری گرفته تا اظهارات انجمن‌های صنفی پزشکی به نظر می‌رسد بخش‌های مختلفی از جامعه در حال تاب‌آوری هستند و معلوم نیست پایان این بازی به سود چه گروهی خواهد بود.
گزارش هشدارآمیز مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سال ۱۴۰۲
در حالی قرار است تعرفه‌های جدید پزشکی در ایران در این روزها تعیین شود که وضعیت سال‌های گذشته نشان می‌دهد با بحرانی جدی در این زمینه مواجه هستیم. برای نمونه بالارفتن هزینه‌های خدمات دندانپزشکی موجب شد تا استفاده از این خدمات درمانی از سبد برخی از خانوارهای ایرانی حذف شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته گزارش تکان‌دهنده‌ای منتشر کرده که در آن آمده بود «طبق آمارهای موجود، هر ایرانی حداقل شش دندان پوسیده دارد؛ بالای ۸۰ درصد افراد پنج تا شش ساله به طور متوسط پنج دندان شیری پوسیده، یا کشیده‌شده یا پرشده دارند، افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله که در سن فعالیت اجتماعی هستند، ۱۲ تا ۱۳ دندانِ ازدست‌رفته دارند.
در گروه سنی بالای ۶۵ سال نیز بیش از ۵۵ درصد افراد دیگر هیچ دندانی برایشان باقی نمانده است». همچنین در این گزارش ذکر شده بود: میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه نیز در کودکان شش ساله فقط ۱۶.۶ درصد و در کودکان ۱۲ ساله ۱۱ درصد است.
همچنین این مرکز در اسفند سال گذشته در گزارش پرسروصدای «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» آمار نگران‌کننده‌ای اعلام کرده بود. براساس این پژوهش مواجهه خانوارهای ایرانی با «هزینه‌های کمرشکن سلامت» براساس شاخص «ظرفیت پرداخت خانوار»، از 2.37 درصد در سال 1395 با یک روند نوسانی به 2.42 درصد در سال 1400 افزایش یافته است.
در تمام این سال‌ها، مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری بوده و در بیشتر این سال‌ها میزان مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت با افزایش پنج دهک هزینه‌ای خانوارها، افزایش یافته است. این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده با استناد به مطالعه دیگری می‌گوید «وقوع هزینه‌های کمرشکن سلامت در سطح جمعیت 4.7 درصد و در سطح بیماری‌ها 25.3 درصد بوده است». مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهای تازه‌ای از دو سال پیش به این سو پیدا نکرده و قطعا به واسطه تورم ایجادشده و شوک‌های ارزی در دو سال اخیر این هزینه‌ها بالاتر هم رفته است.با این هشدار و وضعیت در سال ۱۴۰۲ و با توجه به شروع عجیب سال ۱۴۰۳ با افزایش شدید قیمت دلار و طلا که طبعا اثر تورمی شدیدی روی زندگی مردم می‌گذارد آیا تعرفه‌های جدید را باید به معنی حذف خدمات درمانی از سبد مصرفی بخش بزرگی از ایرانی‌ها دانست؟
تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ هنوز ابلاغ نشده است
اگرچه پیشنهاد تعرفه‌های جدید از سوی انجمن پزشکان عمومی ایران بسیاری را نگران کرده اما این موضوع هنوز تصویب و به صورت رسمی اعلام نشده است. این موضوعی است که دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی روز گذشته در نشست خبری «سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت» به رسانه‌ها اعلام کرد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی همچنین درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ گفت: در حال حاضر، مصوبه هیئت وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. جلسه هیئت دولت در پنجم فرودین‌ماه تشکیل شد و درباره تعرفه پزشکی بحث کرد.
رئیس‌زاده درباره اعلام نرخ تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی از انجمن‌ها گفت: انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت هستند و احکام رؤسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود. اگر اظهار نظری درباره تعرفه پزشکی صورت گرفته باشد باید توسط وزارت بهداشت پاسخ داده شود. انجمن‌ها تحت پوشش سازمان نظام پزشکی نیستند. وی در پاسخ به سؤالی درباره حواشی تعرفه‌های پزشکی و همچنین موضوع مرتبط با فوت مرحوم «فرشته بخشی» گفت: مرحوم فرشته بخشی یک پزشک طرحی بود که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان خدمت می‌کرد. اظهار نظر درباره مرحوم «بخشی» بر عهده وزارت بهداشت است.
رئیس‌زاده ادامه داد: به دلیل اینکه مرحوم «بخشی» جزء سازمان نظام پزشکی به حساب می‌آید، سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد دراین‌باره بررسی‌های لازم را انجام دهد. خبر فوت مرحوم بخشی بسیار ناگوار بود و من به دلیل اینکه بررسی بیشتری در ارتباط با این موضوع انجام داده باشم، شخصا به آنجا رفتم. بخشی از موضوع که بر عهده سازمان نظام پزشکی بود انجام شده اما اظهار نظر درباره علت فوت بر عهده نهادهای مربوطه مانند سازمان پزشکی قانونی است. سازمان نظام پزشکی، یک مرجع برای بیان علت فوت مرحوم بخشی به حساب نمی‌آید.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در ارتباط با اجرای عدالت در سلامت و اجرای سیاست‌های کلی سلامت اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام سلامت در سال ۹۳ ابلاغ شد. نکته مهم این است که از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز، سه دولت بر سر کار آمده‌اند. اظهار نظر من در ارتباط با اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه نظام سلامت محدود به یک دولت خاص نمی‌شود. وی ادامه داد: موارد انجام‌شده طبق روتین نظام سلامت کشور است؛ در واقع آنچه انجام شده ناظر بر سیاست‌های ابلاغی نبوده است. تمام اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مرتبط با نظام سلامت طبق همان شکل سنتی است. بررسی‌ها بیانگر این است که قانون یا آیین‌نامه‌ای منطبق بر سیاست‌های ابلاغی تصویب نشده است.
رئیس‌زاده با بیان اینکه تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش‌افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی از دیگر موارد ابلاغ‌شده در سیاست‌های کلی سلامت است، گفت: این موضوع در بند ۹.۶ آمده و این درحالی است که هیچ‌گونه پیشرفتی در این زمینه محقق نشده است. تعرفه‌های پزشکی براساس ارزش‌افزوده و شواهد، مصوب نشده و تعرفه‌ها به شکل دستوری بوده است. اگر پایین‌نگه‌داشتن تعرفه‌های پزشکی نفعی داشته این نفع از آن شرکت‌های بیمه‌گر است.افزایش تعرفه‌های پزشکی به این معناست که بیمه‌ها باید پرداخت هزینه بیشتری را متقبل شوند.
وی ادامه داد: از طرفی اگر نرخ تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی نباشد مردم و جامعه پزشکی متضرر می‌شوند. شورای عالی بیمه بر افزایش ۴۶ درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی برای سال 1403 تأکید کرده است، هنگامی که از این عدد عدول کنیم مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود می‌آید.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه موضوع «افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقای کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد» در بند ۱۰.۲ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت آمده است، اظهار کرد: این موضوع محقق نشده به نحوی که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی مشخص نیست. مراجع رسمی در ارتباط با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی اظهار نظر نکرده‌اند اما بررسی‌ها بیانگر این است که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است. به طور قطع، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی نسبت به کشورهای منطقه کمتر است.
وی با بیان اینکه «بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه‌کردن طب سنتی ایران» نیز در سیاست‌های ابلاغی لحاظ شده است، افزود: اگرچه توفیق‌هایی در زمینه طب سنتی حاصل شده اما باید بدانیم عدم توفیق‌ها در این حوزه نسبت به توفیق‌ها بیشتر است. دانشکده‌های طب سنتی و متخصصان این حوزه در کشور مشغول به فعالیت هستند. همچنین دروس تخصصی این حوزه وارد سرفصل‌های آموزشی شده اما فضای کلی جامعه با سیاست‌های اتخاذشده ارتباطی ندارد.
نظر شما