سلامت نیوز: در «حویق» یکی از روستاهای آستارا رخ داد؛ جایی نزدیک تالش. اما داغ سنگینی را بر دل خیلی‌ها نشاند. یک سال از آن روزهای سیاه گذشت. از آن تراژدی هولناک. مادر از همان ابتدا خواهان قصاص عامل این جنایت بود و هنوز هم مصرانه پای خواسته‌اش ایستاده است. حضانت پسر هفت ساله‌اش را هم می‌خواهد اما هنوز نتوانسته مُهر جدایی را در شناسنامه‌اش ثبت کند. آرامش ندارد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند نوشت: «رعنا دشتی همچنان مصمم است. قصاص می‌خواهد؛ قصاص دخترش را. دختری که اول خرداد سال گذشته داس مرگ بر گردنش فرود آمد. پدر حکم داد و اجرایش کرد. رضا دشتی به خیال خودش برای آبروداری و حفظ شرفش سعی کرد دختر چهارده‌ ساله‌اش را با دستانش خفه کند اما وقتی دید حریف تقلاهای فرزندش نمی‌شود، با داس به جان گردن نحیف او افتاد و کارش را تمام کرد. می‌خواست لکه‌ای را که ننگش می‌خواند با خون دخترش پاک کند. این حادثه هولناک در «حویق» یکی از روستاهای آستارا رخ داد؛ جایی نزدیک تالش. اما داغ سنگینی را بر دل خیلی‌ها نشاند. یک سال از آن روزهای سیاه گذشت. از آن تراژدی هولناک. مادر از همان ابتدا خواهان قصاص عامل این جنایت بود و هنوز هم مصرانه پای خواسته‌اش ایستاده است. حضانت پسر هفت ساله‌اش را هم می‌خواهد اما هنوز نتوانسته مُهر جدایی را در شناسنامه‌اش ثبت کند. آرامش ندارد. عکس‌های رومینا هر روز در صفحه اینستاگرام مادر بارگذاری می‌شود. یاد و خاطره‌اش هنوز در دل و جان مادر زنده است. داغ رومینا برای رعنا پایان ندارد. نمی‌تواند صحبت کند، یادآوری آن روزهای تلخ حالش را وخیم‌تر می‌کند.

حضانت رامین

«رعنا دشتی همچنان اما پیگیر مراحل قانونی پرونده است. حضانت تنها پسرش را می‌خواهد. مراحل قانونی انجام شده اما هنوز کامل نشده است.» این را نیکدل، وکیل رعنا دشتی، مادر رومینا، می‌گوید.

«این در حالی است که مادر رومینا به تازگی درخواست طلاق داشته است که این درخواست را هم به دادگاه ارایه داده‌ایم. مادر و تنها پسر این خانواده پس از این جنایت در خانه پدری رعنا زندگی می‌کنند و خانه رضا اشرفی عامل جنایت خالی است. خانه متعلق به رضا بوده اما زمین ارث پدری مادر رومیناست.»

تقاضای اعمال قانون ۴۴۲

دکتر نیکدل از روند رسیدگی این پرونده به «شهروند» می‌گوید: «پرونده رضا اشرفی که به ۹ سال حبس محکوم است، از شعبه دیوان به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است، به این دلیل که پدر رومینا تقاضای اعمال قانون ۴۴۲ آیین دادرسی کیفری کرده است. ماده قانون ۴۴۲ می‌گوید در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر می‌کند.

در دادگاه تجدید نظر این لایحه را که ضمیمه پرونده شده، دیده نشده بود. پرونده هم بدون بررسی به دیوان ارسال شد. پس از هشت ماه تازه متوجه این لایحه شدند. با جو روانی که برای این پرونده درست شده، بهتر بود پرونده زودتر بررسی و به دیوان ارسال می‌شد. پرونده هنوز در دادگاه تجدید نظر قرار دارد و باید تصمیم گرفته شود که حکم برای پدر رومینا قابل تخصیص است یا خیر.

اگر تصمیم‌گیری انجام شود، پرونده دوباره به دیوان ارسال خواهد شد. البته این تخفیف شامل رضا اشرفی نمی‌شود؛ چراکه این ماده قانونی در خصوص جرایم تعزیری است ولی پدر رومینا با اتهام مجازات قصاص روبه‌رو است.»

مستحق مجازات آدم‌ربایی

بهمن هم به اتهام تشویش اذهان عمومی به دو سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. نیکدل در ادامه می‌گوید: «یکی از اعتراضات ما برای فرجام‌خواهی نسبت به حکم بهمن بود. این متهم هم مستحق مجازات آدم‌ربایی بود اما هنوز به این موضوع رسیدگی نشده است. پرونده باید به دیوان ارسال شود تا این موضوع هم بررسی شود.»

ضعف قانون

نیکدل همچنین از ضعف‌های قانونی گله دارد؛ همان نقص بزرگی که پدر رومینا را به این نتیجه رساند که جریمه سنگینی در انتظار او نخواهد بود و او را برای فرزندکشی تشویق کرد. پدر تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که داس مرگ را خود برگردن رومینا فرود آورد.

وکیل پرونده همچنین از نقش عموهای رومینا در تحریک پدر به قتل می‌گوید و این که هیچوقت تصمیمی برای تحت پیگیرد قرار دادن آنها گرفته نشده است؛ چرا که هیچ شاکی در پرونده وجود نداشته اما عامل اصلی این تحریک‌ها عموهای رومینا بوده‌اند.

وکیل رعنا دشتی می گوید: همچنان پیگیر تشدید حکم هستیم و مادر رضایت نداده است. اگرچه پدر با تهدید به دنبال گرفتن این رضایت بوده است. مادری که در ماه‌های اخیر تصمیم به جدایی از رضا اشرفی گرفته و قصد گرفتن حضانت پسر کوچکش را هم دارد.

او در عین حال از تصویب‌نشدن لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» گلایه می‌کند.»