به دنبال اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه و تاكید ابراهیم رییسی بر مجرم شمرده شدن معتادان خیابانی و لزوم برخوردهای جرم‌انگارانه با معتادان بی‌خانمان، مدیركل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی كشور اعلام كرد كه حالا بایدتمام قوانین مربوط به حمایت از معتادان خیابانی تغییر كند چرا كه از این پس، این افراد مجرم هستند و بنابراین تمام وظایف نهادهای حمایتی و بازتوانی همچون سازمان بهزیستی كشور هم در قبال این افراد باید مختومه تلقی شود.

اگر معتاد خیابانی مجرم است، قانون باید تغییر كند

سلامت نیوز:به دنبال اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه و تاكید ابراهیم رییسی بر مجرم شمرده شدن معتادان خیابانی و لزوم برخوردهای جرم‌انگارانه با معتادان بی‌خانمان، مدیركل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی كشور اعلام كرد كه حالا بایدتمام قوانین مربوط به حمایت از معتادان خیابانی تغییر كند چرا كه از این پس، این افراد مجرم هستند و بنابراین تمام وظایف نهادهای حمایتی و بازتوانی همچون سازمان بهزیستی كشور هم در قبال این افراد باید مختومه تلقی شود. 

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، با وجود آنكه سال 1383 رییس فقید قوه قضاییه، مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در یك بخشنامه كاملا مترقی، بر جرم‌زدایی از خیابان‌خوابی معتادان بی‌خانمان تحت درمان اعتیاد و ضرورت توزیع سرنگ و سوزن و خدمات پیشگیری از آسیب‌های اعتیاد با هدف جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی و انتقال بیماری‌های عفونی تاكید داشت و ظرف 16 سال اخیر هم همین بخشنامه، بازوی قدرتمندی برای تداوم برنامه‌های حمایتی و كاهش آسیب‌های اجتماعی اعتیاد بود، حالا با این اظهارات رییس قوه قضاییه به نظر می‌رسد باید منتظر پایان فصل امید برای معتادان بی‌سرپناهی باشیم كه قدم‌های مردد اما امیدوارانه‌ای به سمت دست‌های حمایت حامیان كارتن‌خواب‌ها برمی‌داشتند. 


رییس قوه قضاییه چه گفت؟

 دو هفته قبل، ابراهیم رییسی در نشست آسیب‌شناسی و بررسی روند مبارزه با مواد مخدر با فعالان حوزه مبارزه با اعتیاد، ضمن تاكید بر لزوم پاكسازی مناطق آلوده و جمع‌آوری معتادان خیابانی گفت: «معتاد خیابانی، مجرم است و باید به عنوان مجرم با او برخورد شود و مطلقا نباید اجازه داد نقطه‌ای از شهر در هیچ كجای كشورمان به محل امنی برای معتادان خیابانی تبدیل شود.

اینكه معتاد خیابانی دستگیر شده و پس از صرف هزینه‌های فراوان دوباره آزاد شود و به اقدامات خود ادامه دهد و به مردم آزار برساند، قابل پذیرش نیست و اگر نیاز به اصلاح قانون داریم باید این كار انجام شود تا دغدغه‌های مردم هر چه سریع‌تر رفع شود. نباید با نگهداری معتادان خیابانی در زندان بر جمعیت زندانیان كشور افزوده شود بلكه این افراد و حتی قاچاقچیان باید در فضایی مناسب نگهداری شوند.»

به دنبال این اظهارات، دیروز هم مدیر كل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی كشور خواستار تغییر قوانین توسط نمایندگان مجلس شد و اعلام كرد كه در صورت اجرایی شدن اطلاق «مجرم بودن معتاد بی‌خانمان»  قانون باید تغییر كند چون سازمان بهزیستی مسوول نگهداری از مجرمان نیست. فرید براتی سده با اشاره به اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه در گفت‌وگو با ایلنا درباره منابع لازم برای نگهداری از معتادان خیابانی در اردوگاه‌های درمان اجباری گفت:«سال گذشته قرار بود مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از سوی شورای اجتماعی كشور پرداخت شود، اما تاكنون هیچ مبلغی از سوی شورای اجتماعی كشور به ما پرداخت نشده كه معتقدم نمایندگان مجلس باید در این زمینه التفات بیشتری داشته باشند، چرا كه در قانون، وظیفه مدیریت و ساماندهی معتادان خیابانی و همچنین ایجاد مراكز توانمندسازی و صیانت به بهزیستی سپرده شده و بنابراین باید بودجه آن نیز به بهزیستی پرداخت شود نه اینكه در اختیار نهاد دیگری قرار بگیرد. البته ما معتقد هستیم با توجه به فرمایشات اخیر رییس قوه قضاییه كه اعلام كرده‌اند معتاد خیابانی مجرم است، اساسا این قانون باید تغییر كند چرا كه ما مسوول نگهداری از مجرم نیستیم،  بهزیستی یك دستگاه حمایتی و اجتماعی است. 

ما مراكز درمان داریم اما نگهداری از مجرم ساز و كار مشخص خود را دارد، بنابراین به نظر ما این قانون باید اصلاح شود و باید در قانون برنامه هفتم یا همین الان این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد. البته این به معنای آن نیست كه ما نمی‌خواهیم از این افراد نگهداری كنیم، بلكه ما نباید از این افراد نگهداری كنیم، چرا كه كار ما این نیست و ما نگهداری از مجرم را بلد نیستیم.

منابعی هم كه در خصوص نگهداری این افراد به ما می‌دهند، هزینه بیهوده است بنابراین قانون در این زمینه باید اصلاح شود. در آن زمان هم كه نگهداری از معتادان خیابانی به بهزیستی سپرده شد، قرار بود این افراد از طریق بهزیستی درمان شوند، اما در حال حاضر مشخص شده كه این افراد درمان نمی‌شوند، در حالی كه بهزیستی چند سال این كار را انجام داد، اما حالا با توجه به اینكه گفته شده این افراد مجرم هستند، معتقدم در ابتدا قانون باید تغییر كند.

البته ما بخشی از كار یعنی بازتوانی را می‌پذیریم، اما نگهداری از معتادان خیابانی در مراكز ماده ۱۶ واقعا كار ما نیست و باید اصلاح شود.» براتی سده افزود: «در غیر این‌ صورت، اگر مجدد، معتاد خیابانی بیمار تلقی شود، سازمان بهزیستی باید از او نگهداری كند كه از آن پس هم باید منابع آن در اختیار ما قرار گیرد چون نمی‌شود كه مدیریت این مراكز را به بهزیستی بدهند، اما پول در جای دیگری باشد و ما بخواهیم پول را بگیریم و به ما ندهند و دایم هم این گلایه‌ها وجود داشته باشد. حرف ما این است كه اگر در قانون، نگهداری از معتادان خیابانی به سازمان بهزیستی سپرده شده، باید منابع آن در اختیار بهزیستی باشد.»

این مقام مسوول ضمن ارایه آماری درباره تعداد مراكز حمایت‌های درمانی و اجتماعی برای معتادان بی‌خانمان داوطلب ترك اعتیاد، از تداوم مخالفت كارشناسان و متخصصان درمان اعتیاد سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت با پیشنهاد غیرمسوولانه و بی‌منطق برخی مقامات درباره خروج مراكز كاهش آسیب اعتیاد از محیط شهری خبر داد و گفت:

«مراكز كاهش آسیب اعتیاد، دكه نیست كه ما در نقطه‌ای از شهر برپا كنیم و معتادان به آنجا مراجعه كنند، بلكه معتادان در آن مناطق حضور دارند و ما براساس ارزیابی از آن منطقه، هر جایی كه بیش از ۱۰۰ معتاد حضور داشته باشد، یك مركز كاهش آسیب ایجاد می‌كنیم و ما در آنجا به آنها خدمت ارایه می‌دهیم. این خدمت نیز در راستای كاهش آسیب برای خودشان، خانواده و جامعه است؛ این خدمات باعث می‌شود تعداد زیادی از معتادان از انجام سرقت‌های خرد خودداری كنند، اگر ما این مراكز را تعطیل كنیم آیا تضمینی وجود دارد كه این معتادان مجددا به دنبال سرقت‌های خرد و خفت‌گیری نروند؟

هیچ‌كس نمی‌تواند چنین تضمینی بدهد. نكته دیگر این است كه هم قانون در این زمینه وجود دارد و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم از برنامه كاهش آسیب اعتیاد یاد شده. ما مراكز كاهش آسیب را در زندان‌ها نیز فعال كرده‌ایم و این اقدامات در آنجا نیز انجام می‌شود. چگونه می‌توانیم در خیابان این اقدامات را انجام ندهیم؟

حتی قضات هم در این زمینه از ما حمایت می‌كنند در جلساتی كه قبلا در دادستانی تهران داشتیم تاكید شد كه كاهش آسیب باید ادامه پیدا كند، بنابراین ما نمی‌توانیم این مراكز را به این دلیل كه یك دستگاه تمایلی به اجرای آن ندارد، متوقف كنیم. دستگاه‌های اصلی متولی كاهش آسیب وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی هستند و پس از آن نیز سازمان زندان‌ها.

ما معتقد هستیم باید خدمات ارایه شود و این بر اساس نظرات كارشناسی است كه صورت گرفته و اصلا این مراكز از نظر ما قابل تعطیل شدن نیستند. تعطیل كردن این مراكز مصادف است با عود دوباره بیماری‌های واگیردار و رها شدن معتادانی كه در حال حاضر خدمات دریافت می‌كنند، بنابراین معتقدم كه نباید به دنبال تعطیلی مراكز كاهش آسیب باشیم.

مهم‌ترین مساله این است كه مناطق پرآسیب ساماندهی شود. ساماندهی نیز به این معنی است كه اگر خرده‌فروشی در محل وجود دارد، با آن خرده‌فروش برخورد شود نه با مركزی كه به محروم‌ترین و درمانده‌ترین افراد جامعه خدمت می‌دهد. چه كسی گفته است كه باید مركز خدمات‌رسانی تعطیل شود؟ وقتی موادفروشی داخل پارك دستگیر می‌شود، ممكن است دیگر معتادی به آن منطقه مراجعه نكند. معتاد كه برای دریافت سوزن و سرنگ به آن منطقه نمی‌آید، بلكه برای تامین موادش به آنجا می‌رود.

معتاد در این مناطق حضور دارد، چرا كه شرایط و بافتی كه در آن منطقه وجود دارد، به گونه‌ای است كه او را با این وضعیت می‌پذیرد. وقتی موادفروش در منطقه باشد، محل مصرف و شرایط مصرف برای معتاد در آن منطقه هم مهیا باشد، بنابراین این شرایط منطقه است كه باید اصلاح شود در چنین صورتی خود به خود معتاد از آن منطقه می‌رود، معتاد كه از منطقه برود ما نیز همراه معتاد از آن منطقه می‌رویم، این ‌گونه نیست كه ما برویم، او هم به دنبال ما بیاید، او هیچ‌ وقت به دنبال ما نمی‌آید و این برعكس است.

برخی می‌گویند ما به این افراد غذا می‌دهیم و اینها به دلیل دریافت غذا به آن منطقه می‌آیند، در حالی كه معتاد اگر از گرسنگی هم بمیرد از موادش نمی‌گذرد، بنابراین اگر موادفروش باشد و در طرف دیگر هم ما با یك لقمه غذا ایستاده باشیم، معتاد به سمت ما نمی‌آید بلكه به سمت موادفروش می‌رود، بنابراین باید در كنار برخورد با موادفروش، پاتوقی كه در آنجا وجود دارد و معتاد می‌تواند به راحتی در آنجا مواد مصرف كند را از بین برد.»

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha