سلامت نیوز:16 سال از تصویب اولین قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران می‌گذرد و در حالی كه اصلاحیه این قانون هم از سال 1397 و به دنبال تصویب و تایید در شورای نگهبان، به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، اما جامعه افراد دارای معلولیت ایران، هنوز با مشكلات بی‌شماری در دستیابی و اعاده حقوق خصوصی و عمومی خود مواجهند.
به گزارش سلامت نیوز، اعنماد نوشت: برآورد سازمان جهانی بهداشت می‌گوید كه 10 الی 15 درصد جمعیت كشورهای در حال توسعه، گرفتار یكی از انواع معلولیت با شدت خفیف تا شدید هستند كه با استناد به همین برآورد می‌توان جمعیت افراد دارای معلولیت در كشور را حدود 8 الی 10 میلیون نفر تخمین زد. سازمان بهزیستی در آماری كه مهر ماه سال 98 ارایه داد، اعلام كرد كه از مجموع جمعیت 8 الی 10 میلیون نفری افراد دارای معلولیت در كشور، یك میلیون و ۴۶۷ هزار و ۸۰۵ نفر تحت پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند كه از این تعداد، 194 هزار و 469 نفر سالمند، ۱۳۳ هزار و ۷۳۳ نفر دچار معلولیت روانی، 386 هزار و 646 نفر دچار معلولیت ذهنی، 212 هزار و 791 نفر دچار معلولیت شنوایی، 187 هزار و 296 نفر دچار معلولیت بینایی، 631 هزار و 161 نفر دچار معلولیت جسمی و حركتی و 78 هزار و 182 نفر دچار معلولیت صوت و گفتار هستند. علاوه بر این، غیر از ۸۲۸ هزار و ۵۰ نفر فرد دارای معلولیت كه مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی كشور هستند، از مجموع افراد دارای معلولیت تحت پوشش، ۸۸۷ هزار و ۴۴۹ نفر بیكار و فقط ۸۷ هزار و 839 نفر شاغل هستند.
آمار بالای بیكاری در جمعیت دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور در حالی است كه گفته می‌شود مراجعان این نهاد حمایتی، معمولا از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند كه اگر توسط سازمان‌های حمایتی تحت پوشش نباشند، از شدت ناتوانی و فقر می‌میرند. مسوولان سازمان بهزیستی هم همواره اعلام كرده‌اند كه تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت در كشور هستند كه به این نهاد حمایتی مراجعه نكرده و پرونده‌ای در سازمان بهزیستی ندارند.
اما قدر مسلم این است كه افراد دارای معلولیت در ایران هم مانند سایر اقشار جامعه با مشكل جدی پیدا كردن شغل مواجهند و حتی می‌توان گفت به دلیل نقص جسمانی در زمان دستیابی به فرصت‌های شغلی، تبعیض بیشتری هم در مقایسه با افراد سالم جامعه متحمل می‌شوند چنانكه بنا بر اعلام انجمن‌های غیردولتی حوزه معلولان، نرخ بیكاری در این جمعیت 8 الی 10 میلیون نفری و صرف‌نظر از تعداد افراد با معلولیت شدید و بسیار شدید، حدود 50 درصد برآورد شده كه حتی در مقایسه با نرخ بیكاری عمومی در كشور هم رقم بسیار بالایی است.
اصغر شیرزادی، مدیرعامل انجمن تخصصی معلولان ایران با تاكید دارد كه اشتغال و درآمدزایی برای افراد دارای معلولیت، راهی برای كسب استقلال و هویت در جامعه است، اما تایید می‌كند كه در كشور ما، افراد دارای معلولیت نه فقط از بابت دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی، حتی در مقام مولد و كارآفرین هم با تبعیض‌ها و مشكلات متعددی درگیر می‌شوند كه سهم عمده این مشكلات، متوجه نادیده گرفتن قوانین موجود است؛ قوانینی كه توسط دولت‌ها تصویب شده و حالا توسط دولتی‌ها هم نادیده گرفته می‌شود.
آخرین آمار تعداد افراد دارای معلولیت در كشور با احتساب مصدومان حوادث و سوانح طبیعی به چه عددی رسیده است ؟ سازمان بهزیستی رقم دقیقی در این باره ندارد و با این توجیه كه تعدادی از افراد دارای معلولیت برای تشكیل پرونده به این سازمان مراجعه نكرده‌اند، سال‌هاست كه صرفا به برآورد سازمان جهانی بهداشت درباره معلولیت 10 درصد افراد جامعه بسنده كرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،مركز آمار ایران موظف شده بود در آخرین سرشماری نفوس و مسكن به صورت مجزا آمار افراد دارای معلولیت را از خانواده‌ها بگیرد و در این آمار حتی نوع معلولیت هم تفكیك شود كه متاسفانه این اتفاق میسر نشد و هنوز هم بیشتر آمارها مستند به سرشماری سال 95- بدون شمارش افراد دارای معلولیت- است. سازمان جهانی بهداشت اعلام كرده كه 15 درصد جمعیت كشورهای جهان سوم دارای معلولیت هستند كه با احتساب همین درصد، كشور ما حدود 10 میلیون نفر افراد دارای معلولیت دارد كه البته این احتساب حتی افرادی با ضایعات خفیف بینایی را هم در رده افراد دارای معلولیت به شمار می‌آورد ولی غیر از این احتساب، جمعیت افراد دارای معلولیت در كشور ما بنا بر آمار رسمی حدود 6 میلیون نفر است كه حدود یك میلیون و 400 هزار نفر از این جمعیت در سازمان بهزیستی كشور پرونده دارند و اعلام شده كه حدود 632 هزار نفر از این جمعیت دارای معلولیت جسمی حركتی، حدود 387 هزار نفر دچار معلولیت ذهنی، حدود 187 هزار نفر دچار معلولیت بینایی و حدود 212 هزار نفر دچار معلولیت شنوایی هستند.
پس به استناد همین آمار، بیشترین افراد دارای معلولیت در كشور ما، افراد دارای معلولیت جسمی حركتی هستند.
بله. یكی از دلایل بالا بودن این آمار، صرف‌نظر از ناآگاهی مردم در دهه‌های گذشته نسبت به عوارض جسمی ویروس پولیو كه تعداد زیادی از افراد را گرفتار نقص اندام فیزیكی یا حسی ناشی از فلج اطفال كرد، پلیس راهور در آخرین اعلام آماری می‌گفت كه سالانه حدود 80 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای یا درون‌شهری دچار مصدومیت منجر به معلولیت می‌شوند.
و آیا هیچ كدام از این ضایعات، برگشت‌پذیر نیست؟
بنا به تعریف ما از معلولیت، این عارضه نباید برگشت‌پذیر باشد. مثلا اگر فردی در اثر یك حادثه، دچار شكستگی دست یا پا شده و بهبودی هم یك سال به طول می‌كشد، این آسیب، معلولیت تلقی نمی‌شود و در سرشماری افراد دارای معلولیت هم لحاظ نمی‌شود چون فرد، حتی بعد از تحمل مدت طولانی درمان، به بهبودی می‌رسد. تعریف قانونی معلولیت این است كه این عارضه باید مستمر باشد.
با همین توضیح، می‌شود اولین ابهام در مورد قانون جامع حمایت از معلولان را مطرح كرد. اگر این توضیح را ملاك قرار دهیم، در قانون جامع حمایت از معلولان، افراد سالمند، مادران باردار و حتی كودكان هم در ردیف افراد كم‌توان و دارای ناتوانی قرار گرفته‌اند. شما به عنوان كارشناس، موافق این اطلاق و شمول قانون برای این گروه‌ها هستید؟
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت كه سال 96 هم با اصلاحات مجدد ابلاغ شد، شامل بندهای مختلف است و بخشی از این بندها، به افراد سالمند و كودكان كمتر از 5 سال و مادران باردار و دچار مشكلات تردد هم تسری دارد و به خصوص، بحث مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری فضاهای شهری، این گروه‌ها را هم شامل می‌شود.
وقتی صحبت از دسترس‌پذیری در جامعه و معابر و سیستم حمل و نقل عمومی و حتی پل‌های عابر پیاده می‌كنیم به این معناست كه تمام فضاهای شهری باید برای تمام اقشار دستر‌س‌پذیر باشد ولو اینكه برخی اقشار به صورت موقت از این فضاها استفاده كنند. اما غیر از این امكانات، بحث اشتغال و درمان و كمك معیشت هزینه‌های زندگی و وسایل توانبخشی، به‌طور خاص فقط افراد دارای معلولیت مستمر را شامل می‌شود.
مهم‌ترین مشكلات افراد دارای معلولیت و البته مثل تمام مردم ایران و حتی بسیار بیشتر از سایر افراد سالم جامعه، مساله تامین معیشت و اشتغال است كه مانع بزرگی در دسترسی به رفاه و شرایط برابر با سایر افراد جامعه است. در حال حاضر وضعیت معیشت و اشتغال افراد دارای معلولیت در جامعه ما چطور است و كدام گروه از این افراد، بیش از بقیه با مشكل پیدا كردن شغل و توانمند شدن مواجهند؟
جالب است بدانید بر اساس آمار رسمی، از جمعیت یك میلیون و 400 هزار نفری افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور 888 هزار نفر بیكار هستند و فقط 88 هزار نفر از آنها شغل دارند. وقتی كسی دارای شغل و درآمد نباشد، سطح زندگی او از نظر اقتصادی به مراتب بسیار پایین خواهد بود و از همه بدتر این است كه شرایط محیطی هم مشكلات این فرد را تشدید می‌كند به این معنا كه فرد دارای معلولیت، نه تنها درآمدی ندارد كه قادر به اداره زندگی خود و رفع مشكلات معیشتی باشد، به دلیل دشواری استفاده از امكانات و فضاهای شهری هم دچار مشكلات مضاعف شده و در نهایت، دچار آسیب‌های روانی بسیار شدید خواهد شد.
در همین جمعیت، افرادی كه دارای شدت معلولیت بیشتری هم هستند، دچار مشكلات بیشتر خواهند بود. بنابراین، بیكاری و دسترسی به شغل و تامین معیشت، برای افراد دارای معلولیت جسمی حركتی، نابینایان و ناشنوایان با درجات شدید و خیلی شدید، بیشتر است. البته مشكل اصلی، همچنان فقدان آمار دقیق از افراد دارای معلولیت است.
و البته نرخ بیكاری در این جمعیت.
بله و به دلیل فقدان این دو عدد، برنامه‌ریزی‌ها هم با چالش فراوان مواجه می‌شود. اشتغال افراد دارای معلولیت از این بابت مهم است كه باید شرایطی برای فرد دارای معلولیت فراهم شود كه بتواند از محل دسترنج خودش زندگی خود را اداره كند. در این صورت، هم شخصیت و شأن و هویت او حفظ می‌شود و هم به عنوان یك نیروی كارآمد در كشور، می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد و البته اشتغال این فرد، در شاخص اشتغال كشور هم موثر است.
دلیل اینكه برای یك فرد دارای معلولیت تسهیلات ایجاد می‌كنیم كه درس بخواند و تحصیلات عالی و دانشگاهی داشته باشد و وارد حرفه آموزی شود، چیست؟ اینكه یك شغل مناسب برای او فراهم شود. در غیر این صورت، چه لزومی دارد این فرد تحصیل كند و چه لزومی دارد كه بر رایگان شدن شهریه تحصیل افراد دارای معلولیت در دانشگاه‌ها پافشاری كنیم؟ تاكید بر حرفه‌آموزی رایگان و آموزش عالی رایگان برای این است كه این دسترسی‌ها در نهایت منجر به ایجاد شغل شود تا این افراد بتوانند یك زندگی معمول در جامعه داشته باشند. در قانون جامع حمایت از معلولان هم در بحث اشتغال، موضوع سهمیه 3 درصدی استخدام افراد دارای معلولیت مطرح شده است.
البته با توجه به شرایط كشور و با توجه به روند برنامه‌های 5 ساله توسعه، می‌دانیم كه رویكرد كوچك‌سازی دولت و توسعه بخش غیردولتی مطرح است. پس طبیعی است كه سهمیه 3 درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی هم، روز به روز كمتر شود چون تعداد نفرات مشمول استخدام هم كمتر می‌شود.
در چنین شرایطی باید دید كه بخش غیردولتی چطور می‌تواند افراد دارای معلولیت را جذب كند و اشتغال‌شان را فراهم كند؟ در قانون، ابزارهای تشویقی برای بخش غیردولتی منظور شده از جمله اینكه به ازای جذب نیروهای افراد دارای معلولیت، كارفرما از معافیت بیمه‌ای برخوردار می‌شود و كمك‌هزینه ارتقای كارایی معلولان دریافت می‌كند.
این امكانات برای ترغیب بخش خصوصی اختصاص یافته كه افراد دارای معلولیت را جذب كند. اما طی چند سال گذشته، آسیب‌شناسی ما نشان داد كه سازمان بهزیستی كشور در تامین اعتبار سهم بیمه كارفرمایی یا كمك هزینه ارتقای كارایی افراد دارای معلولیت، با كمبود یا دیركرد تخصیص مواجه بوده است. به این معنا كه كارفرما موظف بوده هر ماه سهم بیمه را به تامین اجتماعی بپردازد در حالی كه 6 یا 7 ماه یا حتی یك سال، این لیست در سازمان بهزیستی می‌ماند تا اعتبار آن تامین شود و پول كارفرما را بدهند كه در مواردی هم به دلیل كافی نبودن اعتبار، بخشی از این مطالبات، پرداخت نشده است.
ما بارها پیشنهاد كردیم كه سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون و سازمان بهزیستی به عنوان متولی اجرای تبصره و بندهای قانونی، با یكدیگر تفاهم كرده و به ازای هر فرد دارای معلولیت مورد تایید سازمان بهزیستی، معافیت حق بیمه او به طور مستقیم در لیست بیمه تامین اجتماعی منظور شود سپس این دو سازمان با یكدیگر تهاتر كنند. مسوولان این سازمان‌ها هم پیشنهاد ما را پذیرفتند و حتی 12 آذر سال گذشته- روز جهانی معلولان- در دیدار مشترك وزیر تعاون و رییس سازمان بهزیستی با تشكل‌های معلولان، در این باره پرسیدیم و گفتند كه این موضوع در هیات دولت هم تصویب شده و در حال اجراست.
با این حال 5 ماه از سال 99 را پشت سر گذاشته‌ایم و هنوز واریز حق بیمه كارفرمایی اجرایی نشده با وجود آنكه سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی هم با یكدیگر تفاهمنامه مشترك دارند اما هنوز كارفرمایان بلاتكلیفند و وقتی لیست بیمه شاغلان دارای معلولیت تحت پوشش بنگاه خود را به سازمان بهزیستی می‌برند. سازمان بهزیستی لیست را قبول نمی‌كند و می‌گوید وضعیت پرداخت‌ها باید تعیین تكلیف شود و ببینیم آیا اعتبارات به ما تخصیص می‌یابد یا خیر. در سوی مقابل هم، سازمان تامین اجتماعی هنوز پذیرشی برای اجرای این تفاهم ندارد و این شرایط، این نگرانی را دامن می‌زند كه با ریزش شغلی معلولان مواجه شویم.
افراد دارای معلولیت بیشتر در چه مشاغلی جذب می‌شوند؟
طیف مشاغل بسیار وسیع است و از حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تا كارگاه‌های بسته‌بندی و تولیدی و خدمات و تعمیرات و دفاتر اسناد رسمی و حوزه‌های دفتری را شامل می‌شود. كارفرمایان با توجه به تنوع كاری و نوع نیاز و شدت معلولیت این افراد، از بین آنها گزینش می‌كنند.
ولی ابزارهای تشویقی برای نگهداشت همین افراد و حمایت از معلولان باید پررنگ باشد تا مانع از این نشود كه یك فرد دارای معلولیت كه چند ماه در یك بنگاه مشغول به كار است، به خاطر قول و قرارهایی كه طبق قانون باید انجام می‌شده و نشده، از كار بیكار شود. ضروری است كه آیین‌نامه كمك‌هزینه ارتقای كارایی هم به صورت دقیق و جامع بیاید كه همه افراد دارای معلولیت از آن بهره‌مند شوند. اگر قانونگذار، چنین حمایت‌هایی را برای تسهیل اشتغال افراد دارای معلولیت قائل شده، دستگاه‌های ذی‌ربط نباید در این موارد تنگ نظری داشته باشند در حالی كه فعلا با وجود صراحت قانونگذار، دستگاه‌های اجرایی این موارد را به صورت سلیقه‌ای تفسیر می‌كنند كه مثال بارز آن، قانون بازنشستگی پیش از موعد و كاهش ساعت كار برای معلولان است.
اگر رویكرد این است كه از این پس، در بخش غیردولتی بیشترین اشتغال برای معلولان فراهم شود، پس قوانین حمایتی هم باید برای آنها تسری داشته باشد در حالی كه امروز سازمان تامین اجتماعی می‌گوید صرفا بازنشستگی زودتر از موعد افراد دارای معلولیت شاغل در دستگاه‌های دولتی را قبول دارد و همین امتناع، یكی از دلایلی است كه باعث می‌شود افراد دارای معلولیت، بیشتر راغب باشند كه در مشاغل دولتی جذب شوند.
حتی كاهش ساعت كار افراد دارای معلولیت هم در بخش غیردولتی پیش‌بینی نشده و سوال این است كه آیا افراد دارای معلولیت در برخورداری از مزایای شغلی، باید گرفتار تبعیض و تفاوت باشند؟ تبعیض و تفاوت‌های موجود، ناشی از ضعف دستگاه‌های اجرایی است كه تا امروز، تمهیدی برای رفع آنها در نظر نگرفته‌اند.
من در چند جلسه با وزیر تعاون، شاهد بودم كه ایشان هم از حل مشكلات شغلی افراد دارای معلولیت استقبال می‌كند و حتی دستور صریح برای تشكیل كمیته هم‌افزایی اشتغال و تدوین راهكارها و عقد تفاهمنامه‌ها با دستگاه‌های ذی‌ربط داد با این حال هنوز از تشكیل صندوق فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت كه تاكید اصلاحیه قانون مصوب سال 96 بوده، خبری نیست.
موارد مغفول از این دست در حوزه توسعه كسب وكار افراد دارای معلولیت، متعدد است چون دستگاه‌های اجرایی، زیر بار اجرای قانون نمی‌روند یا از قانون، تفسیر سلیقه‌ای دارند كه شاید بارزترین مصداق در این زمینه، ماده 38 قانون تامین اجتماعی است كه به دلیل تفسیر سازمان تامین اجتماعی از این ماده قانون، در عمل، بنگاه‌های كسب وكار افراد دارای معلولیت به خصوص، بنگاه‌های خرد، در تامین نقدینگی با چالش شدیدی مواجهند چون مدت زمان زیادی برای دریافت مفاصا حساب از تامین اجتماعی و تسویه مطالبات از دستگاه‌های كارفرمایی، منتظر می‌مانند و حالا تصور كنید یك بنگاه خرد كه فقط 10 قرارداد دارد، اگر 5 الی 10 درصد از سرمایه‌اش هم در نوبت دریافت و تسویه‌حساب بلوكه شود، با كاهش نقدینگی مواجه خواهد شد.
علاوه بر این، ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم هم معافیتی برای اشتغال و توانبخشی و سایر معضلات افراد دارای معلولیت قائل شده در حالی كه این معافیت‌ها اجرا نمی‌شود كه از آن جمله می‌توان به اجرا نشدن معافیت مالیاتی كارگاه‌های كمتر از 5 نفر اشاره كرد كه سازمان تامین اجتماعی این معافیت را اجرا نمی‌كند و به نقل از سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت نداشتن اجرای این تاكید قانون استناد می‌كند.
جامعه افراد دارای معلولیت، این تناقض‌ها را درك نمی‌كند. از یك سو می‌گویند می‌خواهند مشاغل خرد افراد دارای معلولیت را توسعه بدهند و از این افراد حمایت كنند كه به عنوان قشر آسیب‌پذیر، اشتغال داشته باشند و مولد باشند اما از سوی دیگر، حمایت‌های مصوب در قانون، گرفتار تفسیرهای سلیقه‌ای است و همین رویكرد، فقر اشتغال را برای افراد دارای معلولیت كه قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، دامن می‌زند.
لازم است سازمان بهزیستی كشور به عنوان متولی اجرای كمك هزینه معیشت، با اعمال ابزار تشخیصی، افراد دارای معلولیت را به اشتغال ترغیب كند. در حالی كه امروز، از بخش كاریابی سازمان بهزیستی هم كه می‌پرسیم، می‌گوید بسیاری از افراد دارای معلولیت ترجیح می‌دهند به جای كار كردن، همان مستمری سازمان بهزیستی را بگیرند كه تصحیح چنین فرهنگی، نیاز به فرهنگ‌سازی سازمان بهزیستی كشور دارد.
فرض می‌گیریم كه تعدادی از افراد دارای معلولیت، تحت شمول قانون جامع حمایت از معلولان، بتوانند مشغول به كار شوند. به كار‌گیری افراد دارای معلولیت در بعضی مشاغل ممنوع است و به عنوان نمونه این افراد نمی‌توانند پزشك باشند و وزارت آموزش و پرورش هم تاكید دارد كه این افراد نمی‌توانند معلم باشند.
البته من افرادی با درجات شدید و بسیار شدید معلولیت می‌شناسم كه پزشك هستند. قانون هیچ منعی برای ادامه تحصیل افراد دارای معلولیت ندارد. امروز در كشور ما، تعدادی از افراد نابینا، درس وكالت می‌خوانند و وكیل هستند و بسیار هم موفق هستند.
البته اینكه تا چه حد، جامعه این را می‌پذیرد كه یك فرد دارای معلولیت، پزشك باشد و تا چه حد، شرایط برابر با یك فرد سالم با همین سطح علمی، برای این پزشك فراهم می‌شود، بحث متفاوتی است و این تبعیض باید محاسبه شود وگرنه از نظر عرف كلی و قانونی هیچ منعی برای ادامه تحصیل افراد دارای معلولیت وجود ندارد. صرفا در قانون به صراحت عنوان شده كه افراد نابینا نمی‌توانند نماینده مجلس شوند.
ولی جالب است كه می‌توانند عضو شورای شهر بشوند.
بله. برخی قوانین باید با توجه شرایط روز و پیشرفت تكنولوژی و امكانات بازنگری شود. مخالفان هم در توجیه این ممنوعیت می‌گفتند امكان دسترسی افراد نابینا به اطلاعات وجود ندارد كه امروز از نظر علمی اثبات شده كه امكانات و شرایط برای این افراد هم به میزان كافی فراهم است.
واقعا امروز امكانات عمومی؛ شامل همه آنچه یك شهروند باید بتواند از آن استفاده كند به طور برابر برای افراد دارای معلولیت در دسترس و فراهم است؟ ساده‌ترین حق، كتاب است. فرد دارای معلولیت می‌خواهد كتاب غیردرسی بخواند و می‌خواهد ورزش كند. آیا برای این جمعیت 6میلیون نفری، تعداد ورزشگاه‌های مناسب‌سازی شده و حتی عابربانك‌ها كافی و برابر است؟
خیر. طبیعی است كه نیست. در قانون پیش‌بینی شده كه دستگاه‌های مختلف باید اماكن ورزشی تابعه خود را به رایگان در اختیار افراد دارای معلولیت قرار دهند ولی دستگاه‌ها نمی‌خواهند زیر بار اجرای این تاكید قانون بروند. دسترس‌پذیری دستگاه‌های ATM هم یك مشكل جدی برای افراد دارای معلولیت است.
به تازگی و به صورت آزمایشی، بعضی بانك‌ها چند شعبه خود را برای دسترسی افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی كرده‌اند اما آمار موجود، باز هم با تاكید قانون درباره دسترس‌پذیری تمام فضاهای شهری، فاصله بسیار زیادی دارد. یك فرد نابینا برای استفاده از امكانات بانكی، باید سرگردان پیدا كردن شعبه مجری طرح مناسب‌سازی باشد در حالی كه افراد سالم، به راحتی می‌توانند به اولین شعبه و نزدیك‌ترین بانك مراجعه كرده و امور بانكی‌شان را انجام دهند. این همان تبعیض‌هایی است كه نشان می‌دهد ما در رعایت حقوق افراد دارای معلولیت، با پیش‌بینی قانون فاصله زیادی داریم.
اگر بخواهید مثالی از برابری حقوق افراد دارای معلولیت و باقی افراد جامعه بزنید، از كدام كشور نام می‌برید؟
در سنجش‌های بین‌المللی و بررسی شاخص‌های رعایت حقوق اجتماعی، كشور سوئد در اولین ردیف قرار گرفته و بلژیك، هلند و آلمان در ردیف‌های بعد قرار دارند.
بر اساس آمار رسمی، از جمعیت یك میلیون و 400 هزار نفری افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی كشور 888 هزار نفر بیكار هستند و فقط 88 هزار نفر از آنها شغل دارند. وقتی كسی دارای شغل و درآمد نباشد، سطح زندگی او از نظر اقتصادی به مراتب بسیار پایین خواهد بود و از همه بدتر این است كه شرایط محیطی هم مشكلات این فرد را تشدید می‌كند.
نظر شما