سلامت نیوز:پس از انتظاری طولانی، امروز فرزندان زنان ایرانی كه با شهروندان دیگر كشورها ازدواج كرده‌اند، برای نظم سیاسی ارج و اعتبار یافته، به حكم قانون اخیرالتصویب «اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان ایرانی حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398» و آیین‌نامه اجرایی آن، از مرز مقدر میان اتباع ایران و حاشیه‌های محذوف و مطرود، گذر خواهند كرد و رخت تابعیت بر تن، حرمان‌ها وحسرت‌های ناشهروندی را به فراموشی خواهند سپرد .
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،عزیمت تاریخی آنها به زمین تابعیت، حركتی است در جهت حذف یك گسست اجتماعی و پاسخی است به مطالبات راجع به حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق كودكان، در عین اینكه برخی نگرانی‌ها درباره دختران خردسال ایرانی را كه از این پس به حكم قانون، صرفا با ازدواج شرعی، به ناقلان بی‌پناه تابعیت و حق اقامت بدل می‌شوند را دامن می‌زند. ماحصل قانون تابعیت ۱۳۹۸، ایجاد حقی است برای زنان ایرانی كه اعمال آن در گرو خواست ایشان یا فرزندان‌شان است.
تابعیتی كه به دست می‌آید، اكتسابی است. به عبارتی در همچنان بر پاشنه اصل خون، آن هم خون پدر می‌چرخد و مادر ناقل قهری شهروندی به فرزندانش به حساب نمی‌آید، بلكه چنانچه او یا فرزندانش بخواهند و مراجعی كه قانون معین كرده، تایید كنند، می‌توانند آن را كسب كنند.قانون با تاكید و به روشنی، فرزندان حاصل از «ازدواج شرعی»* زن ایرانی با مرد خارجی را در كنف حمایت خود قرار داده و حتی آن را به ازدواج‌های آینده هم تسری داده است.
مذاكرات مجلس قانونگذاری حین بررسی این قانون، مباحثی كه در این باره در سپهر عمومی طرح شد و واكنش‌های نمایندگان مجلس، جملگی حكایت از عزم استوار قانونگذار بر رسمیت بخشیدن به مقوله «ازدواج شرعی» دارد.ازدواج شرعی از منظر حقوق، در مقابل ازدواج قانونی قرار می‌گیرد.ثبت ازدواج قانونی بنا بر مقررات قانون حمایت خانواده، الزامی است** و تخطی ازاین امر شایسته كیفر است.
هنگام ثبت، زن باید دست كم سیزده سال سن داشته باشد، پدر یا جد پدری‌اش ازدواج را اجازه دهد، مرد مجرد باشد یا اجازه دادگاه یا همسر اول برای ازدواج را كسب كرده باشد، مقدماتی از قبیل آزمایش‌های موضوع ماده قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ را مراعات كنند و... واگر شوهر خارجی است مقررات آیین‌نامه زناشویی زنان ایرانی، یك به یك مراعات و اجازه وزارت كشور صادر و به اراده طرفین عقد منضم شود.ازدواج شرعی اما صرفا به پیوستن اراده زن ومرد وخوانده شدن صیغه شرعی نكاح اعم از دایم یا موقت با رعایت شرایط آن، محقق میشود، بی‌آنكه محدودیت‌های قانونی برای ثبت ازدواج در آن لحاظ شود.
در ازدواج شرعی لازم نیست كه دختران، حتی بالغ باشند، چه پدر می‌تواند برای آنها ازدواج كند ولازم نیست مرد مجرد باشد یا كفو باشد یا حتی اجازه حضور در ایران را داشته باشد یا به بیماری‌های واگیردار واعتیاد مبتلا نباشد.بلكه آنچه برای تجسد پیوند ازدواج لازم است، همان پیوستن ایجاب وقبول وجاری شدن صیغه نكاح است كه برای آن‌هم به حضور واراده دختر اگر كمتر از ۹ ساله باشد، نیازی نیست و كافی است اراده پدر به عزم زوج بپیوندد.حال سخن از آیین‌نامه اجرایی این قانون است كه آن را ازدواجی به حساب آورده كه مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینكه ثبت شده باشد یا خیر***.
این یك وضعیت پارادوكسیكال در حقوق ماست. در قانون، ازدواج باید ثبت شود، حین ثبت سردفتر رسمی ازدواج باید وجود شرایط ویژه در طرفین را احراز كند، رعایت نكردن این شرایط وعدم ثبت، كیفر قانونی دارد. آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی، تحقق ازدواج با اتباع خارجی را متوقف بر وجود شرایط خاصی كرده است، از سال ۱۳۱۰ تاكنون قوانین در كار انتظام بخشیدن به عقد ازدواجند، اما با وجود همه این مقررات، چنانچه زن ومردی فارغ از همه مقررات، حتی به زبان فارسی،
صیغه شرعی ازدواج را بخوانند وایجاب آن را به قبول پیوند زنند، بنابر رویه قضایی زن وشوهر محسوب شده وهمه آثار قانونی عقد درست ازدواج بر آن بار میشود، به عبارتی عبور بی‌محابای یك زن ومرد یا پدر دختر صغیر (با اعمال حق ولایت) ویك مرد، از سر همه مقررات ازدواج، از صحت واعتبار عقد شرعی نمی‌كاهد، جز آنكه می‌توان شوهر یا پدر قانون شكن را به كیفر مقرر بسپارد. این همان منفذ و مفر قانونی است كه اجازه می‌دهد مردان خارجی بی‌رعایت قانون با دختران ایرانی خردسال حتی كمتر از ۱۳ سال مقرر در ماده ۱۰۴۱**** قانون مدنی ازدواج كنند واز مزایای قانون اصلاح قانون تابعیت... بهره گیرند وهیچ نظارت قانونی بر شیوه رفتار آنها با دختر ایرانی نباشد، به خصوص كه در بسیاری موارد تابعیت شوهر نیز براین دختران تحمیل میشود وآنان كت بسته مكلف به تبعیت از قانون خانواده و رسومات و آداب كشور شوهر می‌شوند، در حالی كه گاه فقط یك‌كودك ۹ ساله‌اند.
واضعین آیین‌نامه بی‌گمان از چالش‌های حین تصویب قانون درباره ازدواج شرعی خبر داشته‌اند و بی‌گمان نمی‌توانسته‌اند از ماهیت ازدواج شرعی و تفاوت آن با ازدواج قانونی بی‌اطلاع باشند. به نظر می‌رسد با درك مصایب ناشی از اعتبار بخشیدن بی‌حد و حصر به ازدواج غیرقانونی در قانون اصلاح، تلاش كرده‌اند تا حدی آثار آن را به مدد آیین‌نامه تقلیل دهند. ماده یك آیین‌نامه در تعریف ازدواج شرعی چنین می‌گوید:«ازدواجی كه مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم ازاینكه ثبت شده، یا نشده باشد»، سپس در ماده سه آن ادامه می‌دهد:
«ملاك ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع عقد نكاح یا صدور رای قضایی داخلی یا خارجی مبنی بر وقوع عقد نكاح است». آیین‌نامه سپس درتبصره یك ماده سه، دست به تحدید دامنه اجرای قانون می‌زند واعلام می‌دارد استناد به ازدواج‌هایی كه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه واقع شده‌اند با عقدنامه رسمی یا حكم دادگاه ممكن است و پس ازآن تنها ازدواج ثبت شده ملاك اعطای تابعیت است و در كمال تعجب، حتی ازدواجی را كه به حكم دادگاه رسمیت یافته از دامنه اجرای قانون حذف كرده است.
به عبارتی عزم قانونگذار در به رسمیت شناختن ازدواج شرعی، قبل از تصویب قانون و بعد از آن، به‌روشنی نادیده انگاشته شده است، این امر با اصل 138 قانون اساسی***** كه براین ماجرا حاكم است و مقرر كرده كه مفاد آیین‌نامه نباید مغایر متن یا حتی روح قانون باشد، مغایر است و بی‌اعتباری آیین‌نامه اجرایی را در آینده رقم می‌زند.
مضاف بر آنكه اجرای آن از این پس، سرنوشت قانون تعیین تكلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی را مكرر می‌كند كه با اصرار بر شمول قانون بر ازدواج‌های ثبت شده، هرگز نتوانست پاسخگوی نیازهای اجتماعی باشد و قابلیت اجرا پیدا نكرد. در عین حال ضرورت سامان بخشیدن به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی و حفظ حقوق دختران ایرانی و ممانعت از افزایش ازدواج‌های غیرقانونی، ایجاب می‌كند كه قانون و آیین‌نامه در جهت محدود كردن این ازدواج‌ها، اصلاح شود و با ایجاد تمهیداتی دختران ایرانی تهیدست را كه در خردسالی همچون متاع پدران خویش، در واقع وسیله تحصیل مال قرار می‌گیرند، در حمایت خود قرار دهد.
ازاین رو پیشنهاد می‌كنیم محدوده زمانی مورد نظر با اصلاح قانون، رسمیت یابد و از سوی دیگر اقامت شوهر خارجی در ایران، پس از اعطای تابعیت، منوط به ثبت عقد ازدواج با مراعات مقررات وقانون بشود. بی‌گمان این الزام آثار پیش‌بینی نشده ازدواج غیرقانونی دختران ایرانی را كاهش می‌دهد، مانعی برای اعمال خشونت بر آنها، طلاق غیرقانونی و سوءاستفاده از آنان شود و تكلیف حاكمیت در تامین حقوق و امنیت دختران ایرانی را تجسد می‌بخشد.
پی‌نوشت * قانون اصلاح قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی كه قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشكل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند.
فرزندان مذكور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.تبصره١ـ در صورتی كه پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد...** ماده49 و50 قانون حمایت خانواده سال 1391:
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نكاح اقدام یا پس از رجوع تا یك ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی كه ثبت نكاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محكوم میشود. این مجازات در مورد مردی كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح یا طلاق استنكاف كند نیز جاری است.
ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج كند، به حبس تعزیری درجه شش محكوم میشود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دایم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محكوم می شود.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.***** اصل یكصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی كه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین میشود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد، هر یك از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
نظر شما