سلامت نیوز:در ششمین روز سقوط تراژیک پرواز شماره 752هواپیمایی اوکراین در جنوب تهران -که حالا معلوم شده، بر اثر اشتباه پدافند هوایی خودی، مورد اصابت موشک قرار گرفته- اگرچه فضای عمومی همچنان مالامال از بهت و همدردی با خانواده‌های قربانیان این سانحه است اما رفته رفته توجه به زوایای مختلف این س ،انحه ضروری به‌نظر می‌رسد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،یکی از این زوایا که از اهمیت بالایی برخوردار است، پیگیری‌های حقوقی مسئله از سوی خانواده‌های قربانیان حادثه است. از آنجا که نقش عامل انسانی در وقوع این اشتباه مورد پذیرش ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته و این ستاد و شماری از مسئولان لشکری و کشوری به بررسی موضوع در دستگاه قضایی تأکید کرده‌اند، با 2 حقوقدان گفت‌وگو کردیم و از آنها پرسیدیم خانواده‌ها از چه مسیر و طی چه فرایندی می‌توانند قصور افراد دخیل در سانحه را از نظر حقوقی پیگیری کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید، پاسخ‌های آنها به این سؤال است.
خسارت معنوی قابل پیگیری قضایی استعلیرضا آذربایجانی، حقوقدان و معاون سابق دادگستری تهران: بعد از واقعه فاجعه بار سقوط هواپیمای مسافربری شماره 752اوکراین جان باختن 176سرنشین و پذیرش آن از سوی ستاد کل مشترک نیروهای مسلح، مسیر قضایی این حادثه از جهت بررسی اثبات واقعه و انتصاب آن به عامل یا عوامل مؤثر ساده‌تر شد.
اما با توجه به اینکه در رسیدگی به مسئولیت مدنی مربوط به این حوادث با این فرض که واقعه غیرعمدی است، صرف اغراق مرتکب کفایت برای صدور حکم نمی‌کند، قطعا اولیای دم باید در مراجع قضایی طرح دعوا کنند تا بررسی‌های دقیق‌تری در این زمینه صورت گیرد تا ببینند مجموعه عوامل مؤثر در وقوع این حادثه چه کسانی هستند و به فرض تعدد افراد، میزان مسئولیت هرکدام از آنها چقدر است. سهم مسئولان آمر و مسئولان مباشر در این سانحه هوایی چقدر بوده و هر کدام در این زمینه به چه اندازه مقصر هستند.
بنابراین اولیای دم باید از مسیر قضایی معمول شکایت خود را تقدیم مرجع مربوطه کنند که تمام شکایت‌ها در یک مرجع واحد رسیدگی خواهد شد. از آنجا که اصل وقوع حادثه را مراجع نظامی پذیرفته‌اند، دولت در مفهوم عام و ستاد نیروهای مسلح در مفهوم خاص مسئول پرداخت خسارت هم به مالک شرکت هواپیمایی اوکراینی و هم دیه مسافران به اولیای دم خواهد بود. اما اولیای دم بابت خسارت معنوی که به آنها وارد شده نیز می‌توانند شکایت کنند البته موضوع پیچیده است و تفسیرها و نظرات مختلف حقوقی درباره آن وجود دارد، ولی به هر حال با توجه به ابعاد و اهمیت حادثه، مراجع قضایی باید نسبت به جبران این بخش از حادثه اقدام کنند.
رسیدگی به پرونده در دادسرای نظامیعبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری: حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در خاک ایران بر اثر اصابت موشک حادثه تلخی بود که نیاز است خانواده‌های جانباختگان مسائل حقوقی آن را با دقت و صبر کافی در مراجع قضایی دنبال کنند.
اما آنچه در این حادثه روشن شده، این است که نیروهای مسلح مسئولیت را به گردن گرفته و قصور خودش را پذیرفته و این امر برای خانواده قربانیان روشن است و دیگر نیازی به پیگیری و شناسایی متهمان ندارند. نکته دومی که مشخص شده پرداخت قطعی غرامت به اولیای دم است که دولت آن را باید تمام و کمال بپردازد و چون اصل موضوع را پذیرفته‌اند نیاز به طرح شکایت و دادخواست در این زمینه نیست و فکر می‌کنم دولت برای کوتاه کردن موضوع آن را سریع پرداخت کند. اما این مورد برای اتباع خارجی متفاوت است و آنها می‌توانند در مراجع قضایی کشور خودشان طرح شکایت کنند و غرامتی متناسب براساس پروتکل‌های هوایی از مقصران دریافت کنند.
اما درباره طرح دعوا از نظامیانی که در این ماجرا متهم هستند هم باید بگویم که امکان شکایت از این افراد چه به شکل حقیقی یا حقوقی وجود دارد که البته مرجع رسیدگی به آن دادسرای نظامی است. همچنین این جرم جنبه عمومی دارد و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است.همچنین خانواده‌های جانباختگان می‌توانند از مراجع قضایی بخواهند تا مقصران در این زمینه را محاکمه کنند تا مشخص شود چه کسانی در طول 3روز علت واقعه را اعلام نکردند و از این جنبه دادستانی هم می‌تواند ورود پیدا کند.
پرونده‌ای که همچنان باز است
14سال از سقوط هواپیمای سی -130 که 128جانباخته و 132زخمی داشت و رسیدگی به پرونده آن باتوجه به نظامی بودن هواپیما به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد، می‌گذرد ولی این پرونده همچنان باز است و هنوز رأی نهایی در طول این سال‌ها صادر نشده و مقصران آن حادثه شناسایی نشده‌اند.
حدود ساعت ۱۴ روز ۱۵ آذر ۱۳۸۴ هواپیمای سی-130ارتش با 94سرنشین (شامل نیروهای ارتش و خبرنگاران) برای حضور در رزمایش ارتش و پوشش خبری آن عازم چابهار بودند که پرواز در نزدیکی فرودگاه مهرآباد در یک محوطه مسکونی سقوط کرد و در نهایت 128نفر جان‌شان (ازجمله همه مسافران) را از دست دادند.
بعد از این حادثه تلخ مسئولان وقت ازجمله رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه تأکید کردند که باید هرچه زودتر مراجع قضایی (سازمان قضایی نیروهای مسلح) به پرونده ورود و مقصران حادثه را شناسایی کرده و در مراجع قضایی محاکمه کنند. اما این پرونده به گفته علی افشار، پدر خبرنگار شهید علیرضا افشار همچنان در جریان است و به حکم نهایی نرسیده است.
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون خانواده‌اش تنها شاکیان این پرونده هستند می‌گوید:« باتوجه به اینکه خانواده دیگر شاکیان پرونده در طول این سال‌ها از نیروهای هوایی ارتش دیه گرفته و رضایت داده‌اند، هم‌اکنون تنها شاکی این پرونده خانواده ماست و پرونده هم در شعبه 13دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و آنچنان که ما می‌دانیم مدتی قبل فرمانده نیروی هوایی وقت به دادگاه رفته است.»
او با بیان اینکه در پرونده قضایی هواپیمای سی-130به تشخیص پزشکی قانونی همچنان 5مجهول الهویه هستند، ادامه داد:« مراجع رسیدگی به این پرونده تاکنون دوبار رأی صادر کرده‌اند که در مهم‌ترین رأی نیروی هوایی به‌عنوان مقصر این حادثه شناخته شده اما مشخص نبود که نیروی هوایی یعنی چه فرد یا افرادی و عملا رأی در تجدید نظر شکسته شد و هم‌اکنون نیز بعد از سال‌ها، پیگیری پرونده در شعبه 13دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و زمان رسیدن به نتیجه نهایی و صدور رأی قطعی هم مشخص نیست.»
او با اشاره به اینکه شکایت او از شخص فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش است، می‌گوید:« مهم‌ترین مشکلی که ما در جریان رسیدگی به این پرونده با آن روبه‌رو هستیم و به‌نظرم باتوجه به حادثه بسیار تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی هم بسیار مهم است و باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، انجام تحقیقات دقیق و کارشناسی و بازپرسی‌های کامل است؛
زیرا اگر همین حالا پرونده کامل تهیه نشود در طول رسیدگی دائم شاکیان با وا‍‌ژه نقص پرونده و تحقیقات روبه‌رو خواهند شد؛ چنان که در روند رسیدگی به پرونده ما (سقوط هواپیمای سی-130) که اتفاقا همچون این پرونده مسئول رسیدگی به آن سازمان قضایی نیروهای مسلح است در طول این سال‌ها من بارها با وا‍‌ژه نقص پرونده روبه‌رو شده‌ام.
بنابراین باید خانواده‌های داغ دیده حادثه اخیر و مسئولان کشور تأکید کنند که پرونده در مرحله بازپرسی و تحقیقات روندی کامل و دقیق را طی کند تا روند رسیدگی به پرونده و دادگاه مسیر درست خود را طی کند و در نهایت مقصران حادثه محاکمه شوند.»اولیای دم باید از مسیر قضایی معمول شکایت خود را تقدیم مرجع مربوطه کنند که سپس تمام شکایت‌ها در یک مرجع واحد رسیدگی خواهد شد
نظر شما