سلامت نیوز:حوصله‌ها هر روز کمتر و کمتر می‌شود و جمعیت زندان روزبه‌روز بیشتر. در این چهاردیواری محصور، زنان و مردانی جا خوش کرده‌اند که برخی‌شان به سبب بدهی گرفتار شده‌اند و برخی هم به دلیل نداشتن توان مالی مهریه یا یک نزاع خیابانی.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،در پی این اتفاق‌ها نه‌تنها یکی به زندان می‌رود بلکه خانواده‌ای نیز بی‌سرپرست یا بدسرپرست می‌شود و تبعاتش دامنگیر جامعه‌ای بزرگ‌تر؛ شاید بازنگری در شیوه مجازات این افراد راهکاری موثر برای جامعه باشد.چندین سال است که رویکرد قضات کشور رفته‌رفته تغییر کرده و آنان به‌جای صدور حکم زندان برای خاطیان و مجرمان، مجازات‌های جایگزینی را در نظر می‌گیرند.
گویا سیاست‌گذاری‌های کلان قوه‌قضاییه نیز مشوق این نوع رویکرد است چراکه در انتخاب قضات برتر سال این شیوه قضاوت لحاظ شده است.مثلا چندی پیش آقای محسن مرادی، قاضی نمونه و برتر سال 97 کشور اعلام کرده بود که سعی میکند در صدور احکام محکومان برای ارائه خدمت، تخصص آنان را درنظربگیرد و گفته بود: به‌عنوان نمونه احکامی مانند نقاشی ساختمان، مشاوره، برق‌کشی و تعمیرات صادر می‌کنم زیرا این شیوه هم باعث کاهش آمار زندانیان خواهد شد و هم اصلاح و منفعت جامعه را در پی خواهد داشت.
قاضی محسن مرادی، رییس شعبه اول دادگاه كیفری 2 شهرستان سلماس (آذربایجان غربی) نیز که یكی از قضات نمونه است، احكام را بر پایه مجازات‌های جایگزین حبس صادر كرده و معتقد است که اثربخشی و كاهش نرخ تكرار جرم به سبب عدم‌ورود مجرمان به زندان امری بدیهی و مبرهن است.
به گفته او، از وقتی كه برای برخی جرایم، مجازات‌های جایگزین حبس صادر شده، نرخ بازگشت به انجام آن جرم بسیار پایین و حتی در حد صفر بوده است و كاهش وقوع جرم درنهایت موجب كاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.او می‌گوید: افرادی كه با صدور حكم مجازات‌های جایگزین به جامعه فرستاده می‌شوند، دوباره مرتكب جرم نمی‌شوند و بنابراین مجازات‌هایی اینچنینی اثربخشی دارد. البته در این میان رضایت شاكی یا بزه‌دیده نیز مدنظر قرار گرفته و درنتیجه «عدالت ترمیمی» موردتوجه واقع می‌شود.
دستاورد نیکوی قانون جدید مجازات اسلامی
اجتماعی بودن، مشاركتی‌بودن و ترمیمی‌بودن از خصوصیات بارز مجازات‌های جایگزین حبس است. قانون‌گذار رضایت محكوم را برای ارائه خدمات عمومی رایگان از سوی دادگاه الزام‌آور دانسته و اصولا متهمان برای ارائه خدمات عمومی راضی هستند چون می‌دانند با رفتن به زندان برچسب منفی می‌خورند و ترجیح می‌دهند به‌جای آن، فعالیت اجتماعی داشته باشند.
حالا مدتی است که این شیوه قضاوت گسترش‌یافته و دیگر منحصر به چند قاضی نمونه نمی‌شود بلکه به پشتوانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حالا بسیاری از قضات مجازات جایگزین حبس و محكوم كردن مجرمان به خدمات عام‌المنفعه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه کشور نیز براین باور است که وضعیت کنونی زندان‌ها و تراکم جمعیت کیفری آن‌ها گویای ناکارآمدی مجازات حبس در بسیاری از موارد است.آقای حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق روز گذشته با اشاره به تصویب طرح ۱۸ ماده‌ای کاهش مجازات حبس تعزیری در مجلس شورای اسلامی به تشریح ابعاد، ضرورت‌ها و آثار طرح مذکور پرداخت و گفت: تحقق تحول در قوه‌قضاییه نیازمند انجام امور به‌صورت جهادی و درعین‌حال منطقی و با پشتوانه حقوقی است؛ این مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه‌قضاییه بوده و اهتمام ما نیز بر این است که برای غلبه بر چالش‌های موجود قوه‌قضاییه بتوانیم گام‌های موثر، سریع و مبتنی بر اقدامات کارشناسی‌شده برداریم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق با اشاره به‌تصریح اسناد بالادستی کشور به لزوم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خاطرنشان کرد: باوجود تصریح بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ مبنی بر «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و نیز بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی ایشان در سال ۱۳۸۸ مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، همچنان با جمعیت کیفری بالای زندان‌ها مواجه هستیم؛ تا جایی که «ناکارآمدی روش‌ها، برنامه‌ها و سازوکارها و ناکافی‌بودن اقدامات پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری» در ردیف یکی از ۱۳ چالش کانونی قوه‌قضاییه ذکرشده است.
جمعیت زندان‌ها افزایش یافته است
گرچه مجازات زندان، درگذشته طرفداران پر و پا قرصی داشت اما اکنون باوجود بازدارندگی نسبی این مجازات در ارتکاب جرم، پیامدهای منفی آن بیش از گذشته رخ می‌نماید زیرا این مجازات صرفاً متوجه اشخاص زندانی نیست، بلکه خانواده و بستگان وی را نیز به‌طورجدی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و با آسیب‌های متعدد مواجه کرده و از سوی دیگر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دستگاه قضایی و حاکمیت تحمیل میکند.
به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق در فقه جزایی، حبس به‌عنوان یک مجازات مورد توجه نبوده است؛ علاوه بر آن امروزه در بسیاری از جوامع با توجه به تجارب موجود، تلاش می‌شود که به حبس‌زدایی و مجازات جایگزین زندان به‌طورجدی‌تری نگریسته شود و در کشورمان خوشبختانه «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» از ظرفیت‌های فراوانی برای این مهم برخوردار است و باید اهتمام شود تا دستگاه قضایی بیش‌ازپیش از آن بهره‌مند شود.این مقام قضایی با تبیین لزوم کاهش مجازات حبس گفت:
تراکم جمعیت کیفری در زندان‌ها ما را از دستیابی به یکی از اهداف مهم پیش‌بینی مجازات زندان که اصلاح و بازاجتماعی‌کردن مجرمان است، بازمی‌دارد؛ بدیهی است اصلاح نشدن مجرمان راه را برای ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به زندان باز میکند و همین موضوع یکی از عللی است که قانون‌گذار و نظام قضایی کشور را به چاره‌اندیشی در این خصوص واداشته است و مهم‌ترین برایند آن تدوین و تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری است.حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق با اشاره به طرح ۱۸ ماده‌ای «کاهش مجازات حبس تعزیری» که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهار کرد:
این طرح ابتدا در قالب ماده‌واحده توسط یکی از نمایندگان محترم مجلس مطرح، سپس برای تکمیل، از صحن علنی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در این مرحله معاونت حقوقی قوه‌قضاییه فعالیت خود را به‌طورجدی آغاز کرد و درنهایت با مشارکت ارائه‌کننده طرح، طرح ۱۸ ماده‌ای کارشناسی‌شده را به کمیسیون یادشده ارائه داد.
وی تبدیل «حبس ابد غیر‌حدی» را به «حبس درجه‌یک» یکی از نکات قابل‌توجه این طرح برشمرد و افزود: ماده ۳ طرح مقرر داشته است که عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال» ذیل مجازات درجه‌یک ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» به عبارت «۲۵ سال تا ۳۰ سال» اصلاح شود؛ علاوه بر آن تبصره‌ای تحت عنوان تبصره ۶ به این ماده الحاق شده است مبنی بر اینکه:
«تمام حبس‌های ابدی غیر‌حدی مقرر در قانون به حبس درجه‌یک تبدیل می‌شود.»؛ این مهم با توجه به سنگین بودن مجازات حبس ابد، در ارتقای وجهه بین‌المللی نظام قضایی کشورمان بی‌تردید موثر خواهد بود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق افزود: ماده ۶ طرح، تبصره‌ای به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الحاق کرده است که بر اساس آن بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، در صورت همکاری موثر مرتکب، در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان تعلیق می‌شود. وی خاطرنشان کرد:
کاهش مجازات «مرتکبان مواد مخدر برای بار اول» با افزوده‌شدن تبصره ۳ به ماده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع ماده ۱۸ طرح است که بر اساس آن میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرایم حمل، نگهداری و مخفی‌کردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بندهای ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، برای بار اول به نصف کاهش پیدا میکند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق با بیان اینکه در این طرح با اصلاح ماده ۶۲ «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲»، نظارت الکترونیکی در حبس‌های تعزیری درجه‌یک تا چهار، نیز قابلیت اعمال پیدا میکند، تأکید کرد: با اصلاح این ماده، علاوه بر حبس‌های درجه پنج تا هفت در حبس‌های تعزیری درجه یک تا چهار نیز پس از سپری‌شدن یک‌پنجم حبس، دادگاه می‌تواند محکوم را پس از آزادی از زندان تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد و این مدت جزو محکومیت حبس وی محسوب می‌شود.
این مقام قضایی با یادآوری اینکه تصویب و اجرای این مصوبه ظرفیت‌های متعددی را نصیب دستگاه قضایی میکند، گفت: امید می‌رود آمار جمعیت کیفری زندان‌ها با اجرای آن کاهش چشمگیری پیدا کند و این مهم بی‌تردید فرصت‌های مطلوبی را برای دستیابی به یکی از اهداف عمده مجازات زندان که همان اصلاح و بازاجتماعی‌کردن زندانیان است، فراهم میکند.
نظر شما