دیروز سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اعلام اینکه فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی درصورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌توانند تابعیت ایرانی اخذ کنند، به نگرانی‌های شورای نگهبان در رابطه با لایحه‌ای که برای رفع تبعیض تنظیم شده پایان داد.

گره گشایی از تابعیت فرزندان زنان ایرانی

سلامت نیوز:دیروز سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اعلام اینکه فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی درصورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌توانند تابعیت ایرانی اخذ کنند، به نگرانی‌های شورای نگهبان در رابطه با لایحه‌ای که برای رفع تبعیض تنظیم شده پایان داد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ، طبق قانون فعلی، این فرزندان پس از رسیدن به 18سالگی می‌توانند درخواست تابعیت کنند، اما لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی به‌دنبال آن است تا این فرزندان قبل از رسیدن به 18سالگی و از زمان تولد به درخواست مادر بتوانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند.


پیش‌تر لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی باوجود رفع ایراد شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس بعد از تصویب هم نتوانست نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کند و رأی این شورا را برای تصویب نهایی به‌دست بیاورد.

کلیات این لایحه اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در مجلس به تصویب رسید، اما شورای نگهبان به آن ایرادات امنیتی وارد کرد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این‌باره گفته بود: «اطلاق اعطای تابعیت در مواردی که ممکن است باعث بروز مشکلات و مسائل امنیتی شود امکان‌پذیر نیست و خلاف موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون است. همچنین دادن پروانه اقامت به پدر، نسبت به همین موارد امنیتی مشکل‌ساز خواهد بود و با موازین شرعی و قانونی مغایر است.

«اما حالا پس از مدت‌ها فراز و نشیب حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از مصوبه‌ای خبر می‌دهد که دیروز در کمیسیون قضایی مجلس با حضور مسئولان و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌ها، وزارت اطلاعات، حقوقدانان شورای نگهبان و وزارت دادگستری تصویب شده و حاصل آن رفع ایرادات و گره‌گشایی مجلس از اشکالاتی است که شورای نگهبان قبلا به واسطه آن تصمیم گرفت لایحه را رد کند.

خروج از بن‌بست
حسن نوروزی در تشریح دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در نشست دیروز گفت:

«بر این اساس در ماده واحده اصلاحی قانون بعد از عبارت «درخواست مادر ایرانی» عبارت «درصورت نداشتن مشکل امنیتی» (به تشخیص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران) و بعد از عبارت «پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی» عبارت «درصورت نداشتن مشکل امنیتی» (به تشخیص وزارت اطلاعات) اضافه شد. با رفع این ایرادات، لایحه تابعیت برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد.

او با یادآوری بررسی طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، ادامه داد:« 6 ایراد به این طرح توسط شورای نگهبان وارد شد که در نشست دیروز رفع شدند که برای بررسی به صحن علنی ارائه شد.»

 دغدغه تضمین امنیت
بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس  با تأکید بر اینکه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که پدر غیرایرانی دارند از مسائل کلان در سطح کشور است و برای آن باید چاره‌اندیشی شود، گفت: «این چاره‌اندیشی باید هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه مدیریتی صورت گیرد.کودکان مادران ایرانی باید از خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی برخوردار شوند. این مسئله باید در حوزه قانون و در مدیریت‌های درون‌سازمانی، وزارت کشور و وزارت امور خارجه پیگیری و مرتفع شود.»


طاهرخانی ادامه داد:«در اعطای تابعیت به این فرزندان هیچ شک و شبهه‌ای وارد نیست اما آنچه نگران‌کننده است مسئله پدران آنهاست که در آینده معلوم نیست این پدران چه گرایشی پیدا کنند و چه تصمیماتی بگیرند. این پیش‌فرض‌های امنیتی که اتفاقا اساسی هم هستند ماجرا را کمی پیچیده می‌کند.

با توجه به این موضوع که دغدغه امنیتی شورای نگهبان نیز بوده، بهتر است آنطور که منطق حکم می‌کند در مورد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی روزه شک‌دار نگیریم. لوایحی که به امنیت کشور مربوط می‌شود باید با حساسیت بیشتری تصویب شود. قید تشخیص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و حق تابعیت برای پدر غیرایرانی جنبه‌های امنیتی این قانون را تضمین می‌کند.»
 
شرایط جهانی تابعیت
یکی از حقوقدانان در گفت‌وگو با همشهری ضمن دفاع از این لایحه گفت:« اعطای تابعیت به فرزندان اتباع خارجی که دارای مادر ایرانی هستند اقدام مثبت و قابل دفاعی است که توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.

این لایحه موجب رفع تبعیض و ایجاد برابری برای افرادی است که براساس قاعده خاک و خون تابعیت کشوری را که در آن متولد شده‌اند به‌دست آورند.» علی نجفی‌توانا با اشاره به موارد قانونی این لایحه بیان کرد: «در قانون مدنی با استفاده از ظرفیتی که در آن وجود دارد بحث اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی بدون نیاز به قانون جدید هم قابل حل بود.»


 او ادامه داد: «خوشبختانه شورای نگهبان نیز بر اصول و مبانی اساسی این لایحه اختلاف‌نظر ندارد. تنها حول محور دغدغه‌های امنیتی و تأیید از طریق مراجع نظارتی ایراداتی را وارد دانست که آن هم با اصلاحات و تغییراتی که مجلس بر مواد لایحه ایجاد کرده، مرتفع شد.»


 نجفی‌توانا با اشاره به روند اعطای تابعیت در کشورهای مختلف دنیا، اصلاحات و تغییرات جدید در لایحه را این طور تحلیل کرد: «نه‌تنها در کشور ما بلکه در اغلب کشور‌های جهان کسانی که درخواست تابعیت می‌کنند، هم شرایط عمومی و هم شرایط اختصاصی برای آنها درنظر گرفته می‌شود که یکی از آن شرایط، عدم‌ارتکاب جرم و عدم‌اقدام علیه امنیت آن کشور است.»


 به اعتقاد این حقوقدان برای رفع دغدغه امنیتی به جای استفاده از 2 نهاد نظارتی که به زعم او می‌تواند مورد نقد قرار گیرد می‌توان بعد از استعلام از مراجع قانونی نسبت به تأیید تابعیت اقدام کرد: «قید نهادهای نظارتی در این لایحه ضروری نیست چون با توجه به دارا بودن مراجع متعدد نظارتی از جمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه و... به‌نظر می‌رسد احصای همه اینها برای تأیید تابعیت شاید ضرورتی نداشته باشد.»


فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس نیز گفت: «اگر شورای نگهبان ایرادی به این لایحه نداشته باشد این لایحه در حکم تصویب است و باید ابلاغ شود.»  این نماینده مجلس به همشهری گفت:«جهت تأمین نظر شورای نگهبان تغییرات و اصلاحاتی در این لایحه انجام شده است. البته شورای نگهبان با اصل موضوع مخالفتی ندارد؛ منتها اشکالات جزئی داشتند که مرتفع شد، اما اصلاحاتی که در این لایحه صورت گرفته به اصل موضوع که اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی است خدشه‌ای وارد نساخته و خوشبختانه با نظر شورای نگهبان موارد امنیتی هم در این لایحه لحاظ شده که می‌تواند انسجام آن را تضمین کند. دادن پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی با موافقت دستگاه‌های امنیتی می‌تواند نقطه قوت این لایحه باشد.»


متن لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادرایرانی

اردیبهشت‌ ماه سال‌جاری بررسی جزئیات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در مجلس شورای اسلامی به اتمام رسید و متن پیشنهادی کمیسیون قضایی بدون تغییر آنچنانی به تصویب اکثریت نمایندگان رسید. نمایندگان هر دو جناح سیاسی ایران با وحدتی ستودنی به این لایحه رأی مثبت دادند. متنی که در ادامه آمده، کلیت این لایحه است که با اضافه‌کردن قید تشخیص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در تأیید درخواست مادر ایرانی و اخذ پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی، تکمیل شده است.


متن لایحه: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی (به تشخیص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران) به تابعیت ایران درمی‌آیند.

فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام شمسی درصورت عدم‌تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که درصورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت 3‌ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی (به‌تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.


تبصره۱- درصورتی‌که پدر یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده یا در دسترس نباشند، درصورت ابهام احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه صالح است.


تبصره ۲-  افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

در ماده ‌واحده اصلاحی قانون بعد از عبارت «درخواست مادر ایرانی» عبارت «درصورت نداشتن مشکل امنیتی» (به تشخیص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران) و بعد از عبارت «پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی» عبارت «درصورت نداشتن مشکل امنیتی» (به تشخیص وزارت اطلاعات) اضافه شد


در اعطای تابعیت به این فرزندان هیچ شک و شبهه‌ای وارد نیست اما آنچه نگران‌کننده است مسئله پدران آنهاست که در آینده معلوم نیست این پدران چه گرایشی پیدا کنند و چه تصمیماتی بگیرند
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha