سلامت نیوز:معاون وزیرجهاد با بیان اینکه براساس قانون حفاظت از خاک انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است، گفت:قوه قضاییه به جرایم موضوعی این قانون ، خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، سرانجام پس از سال‌ها پیگیری، قانون حفاظت از خاک در مجلس تصویب شد و حدود دو هفته قبل رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، این قانون را به دولت ابلاغ کرد. لایحه این قانون توسط معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، انجمن علوم خاک ایران، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود و تصویب و ابلاغ آن نزدیک به ۱۴ سال طول کشید. مسئولان و کارشناسان معتقدند این قانون گامی محکم در جهت صیانت از منابع خاک کشور خواهد بود. درهمینینه و با توجه به اینکه حفظ منابع خاک در جهت حفظ و تقویت منابع آبی کشور نقش بسیار کلیدی دارد، با علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفتگویی انجام داده ایم که از نظرتان می‌گذرد:
*شاخص ترین اختیاراتی که قانون حفاظت از خاک در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌دهد، شامل چه مواردی است؟
- حفظ کاربری اراضی، جلوگیری از تخریب، جلوگیری از فرسایش، افزایش حاصلخیزی خاک، پایداری خاک به منظور افزایش توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک برای نسل‌های متمادی از جمله شاخص ترین اختیاراتی است که در این قانون در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است.
پایداری خاک وضعیتی است که در آن توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طولانی حفظ می‌شود. حاصلخیزی خاک نیز استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب برای رشد گیاهان است. فرسایش نیز جلوگیری از جدا شدن از ذرات ساختمان خاک، انتقال وترسیب آن توسط عوامل انسانی و طبیعی است. تخریب نیز هرگونه عملی که موجب آسیب و آلودگی خاک شود و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت بگیرد. استفاده از هرگونه مواد فیزیکی یا شیمیایی و زیستی که باعث آلودگی خاک شود ممنوع است.
*در این قانون، علاوه بر حفظ کیفیت خاک کشور تدابیری جهت ارتقا کیفیت آن نیز پیش بینی شده است؟
- بله، براساس ماده ۲ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان‌های دیگر از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، خط مشی‌های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک را به نحوی که موجب حفظ و ارتقا کیفی خاک شود باید تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت مقررات مربوطه باشد. در ماده ۴ این قانون عنوان شده که سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست ارزش اقتصادی خاک، هزینه ناشی از آلودگی و تخریب خاک را در زیست بوم‌های مختلف در حساب‌های ملی منظور کند. ضمن اینکه در برنامه ششم توسعه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است سالانه در سطح ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی عملیات بهبود وضعیت و حاصلخیزی خاک را اجرا کنیم.
*از اعتبارات برنامه ششم چه میزان تاکنون پرداخت شده است؟
- متاسفانه تاکنون پولی به ما پرداخت نشده است. با این وجود ما در بحث کشاورزی حفاظتی، افزایش مواد آلی خاک کار، زهکشی و اصلاح خاک کار می‌کنیم.
*آقای اکبری، یکی از وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی در این قانون تهیه نقشه‌های خاک و پهنه بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی در مقیاس یک ۲۵ هزارم است، درباره این طرح بیشتر توضیح دهید.
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با رعایت مصالح امنیتی و نظامی، مطابق قوانین مربوط به همکاری با سازمان نقشه برداری طی مدت ۵ سال، خاک‌های زراعی، باغی، نقشه‌های خاک، پهنه بندی خاک کشور از نظر سطح ماده آلی و طبقه بندی اراضی در مقیاس یک ۲۵ هزارم تهیه کند
*اجرای این طرح را چه زمانی آغاز می‌کنید؟
- باید اعتبارات لازم را در اختیار ما قرار دهند تا ما نیز کار را آغاز کنیم.
*درباره طرح‌های پایش کمی و کیفی خاک کشور نیز توضیحاتی را ارائه کنید که این طرح‌ها را چگونه و با همکاری کدام دستگاه‌ها انجام خواهید داد؟
- در ماده ۸ قانون، وزارت جهاد موظف شده نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی به صورت مستمر اقدام کند و تغییرات کمی و کیفی خاک را در مقاطع زمانی مختلف به صورت نقشه و آمار ارائه کند. وزارت جهاد با همکاری وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست باید نسبت به تهیه دستورالعمل‌های مصرف انواع کود، آفت کش‌ها، سم و بهبود دهنده‌های رشد گیاه در واحدهای تولیدی و مزارع اقدام کند.
*نظارت بر توزیع و مصرف کودها و رشددهنده ها نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است یا دیگر دستگاه‌ها؟
- مسئولیت نظارت بر ورود، تولید، بسته بندی، توزیع، فروش، مصرف و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک، بهبود دهنده‌های رشد (شیمیایی، آلی و زیستی) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
*بنابراین می‌توان عنوان کرد، عمده مسئولیت‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؟
- سازمان و نهادهای دیگر نیز در این زمینه مسئول هستند و با وزارت جهاد همکاری می‌کنند. بعنوان مثال سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف به پایش خاک‌های آلوده، شناسایی مواد آلاینده و اشخاص آلوده کننده است. در ماده ۲۶ این قانون عنوان شده وزارت جهاد آئین نامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و این آئین نامه باید طی مدت ۶ ماه به تصویب هیأت وزیران برسد.
*آقای اکبری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون، بخش ممنوعیت خروج خاک از کشور است، لطفاً در این زمینه توضیح دهید که با متخلفان چه برخوردی خواهد شد؟
- براساس ماده ۲۱ این قانون، انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است، اگر کسی اقدام به چنین کاری کند به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. اما تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت صمت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز از سوی وزارتصمت الزامی است. مشروط بر اینکه وزارت جهاد نیز در تشخیص آن کمک کرده باشد. فقط خروج مقادیر کم به منظور امور پژوهشی موردی ندارد.
*بنابراین قوه قضائیه در اجرای این قانون نقش بسیار مهمی دارد.
- قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرایم موضوعی این قانون، نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرایم مربوطه خارج از نوبت رسیدگی کند. البته رسانه‌های جمعی نیز مسئولیت‌های برایشان پیش بینی شده است؛ از جمله صدا و سیما و سایر رسانه‌های دولتی مکلف هستند برنامه‌های تولید شده در زمینه آموزش از سوی وزارت جهاد و محیط زیست در زمینه آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای به صورت رایگان پخش و منتشر کنند
*اواخر سال گذشته دفترخاک در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد، این اقدام گام مهمی در راستای اجرای این قانون محسوب می‌شود. بفرمائید آیا این دفتر تحت نظارت معاونت شما فعالیت می‌کند یا فعالیت مستقل دارد و اینکه شما چقدر به اجرای صحیح این قانون خوش بین هستید؟
- این دفترتحت نظارت معاونت آب و خاک فعالیت می‌کند. بنده فکر می‌کنم تصویب این قانون به صیانت از خاک کشور کمک بسیار زیادی می‌کند. درحال حاضر چارچوب کار، اهداف و مسئولیت‌ها کاملاً مشخص است.
نظر شما