سلامت نیوز:خشونت نسبت به حیوانات در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده، به طوری كه بسیاری از گونه‌ها در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند.وضعیت شکار پرندگان به گونه‌ای است که بنابر اعلام سازمان‌های جهانی ایران بعد از عربستان رتبه دوم کشتار پرندگان مهاجر را دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ،اغلب پرندگان مهاجری كه برای فرار از سرمای زادگاه خویش مناطق معتدل كشورمان را انتخاب می‌كنند، دیگر هرگز رنگ زادگاه خود را نمی‌بینند. این پرندگان درحالی كیلومترها مسافت را پرواز می‌كنند تابه مناطق معتدل و تالاب‌های كشور از جمله فریدون‌كنار و خوزستان برسند كه شكارچیان سودجو از مدت‌ها قبل اسباب و لوازم شكار آن‌ها را مهیا ساخته تا بتوانند با شكار و فروش آن‌ها بیشترین سود را عاید خود كنند.
درناها، انواع اردك‌ها، خوتكاها، چنگرها، فلامینگوها، غازهای كانادایی و پلیكان‌ها از جمله پرندگانی هستند كه در فصل بهار و تابستان وارد تالاب‌های خوزستان از جمله تالاب هورالعظیم می‌شوند كه البته به دنبال ورود این پرندگان به این تالاب‌ها، افراد سودجو از مدت‌ها پیش به خوبی خود را برای میهمان‌نوازی از این پرندگان آماده كرده‌اند؛ به‌گونه‌ای كه فصل پاییز در منطقه فریدون‌كنار و فصل بهار و تابستان در منطقه تالاب هورالعظیم خوزستان به قتلگاه این پرندگان تبدیل می‌شود.
همه ساله با ورود پرندگان مهاجر به تالاب‌های خوزستان، شکارچیان با دو روش به شكار گسترده این پرندگان می‌پردازند. اولین روش برپایی شکارگاه‌هایی به نام محمیه است؛ به این صورت كه دور زمین‌های وسیع بایر را خاک‌ریز می‌گیرند و با رهاکردن آب، دانه‌هایی مانند شلتک و گندم را پخش کرده و پرندگان را به این تالاب‌های ساختگی عادت داده و سپس نسبت به کشتار دسته‌جمعی آن‌ها اقدام می‌کنند.
شیوه دیگر نیز، استفاده از دانه‌های مسموم است. سم‌ریزی پرندگان، همه‌ساله در زمین‌های کشاورزی و آبگیرها انجام می‌گیرد كه نه تنها جان هزاران پرنده را می‌گیرد بلكه گوشت‌خواران دیگر نیز مانند انواع پرندگان شکاری، سگ‌سانان و گربه‌سانان با مصرف لاشه‌های پرنده‌های مسموم شده خود هم مسموم شده و تلف می‌شوند. با این روش، شکارچیان بدون کوچک‌ترین مزاحمتی دانه‌های مسموم را پخش کرده و در طول روز لاشه‌ها را جمع‌آوری و در بازارهای سوسنگرد و اهواز به فروش می‌رسانند.
نظام حقوقی حیوانات در ایران رضایت بخش نیست
اما نكته مهم آن است كه حیوانات، بخشی از جامعه طبیعی و زیست‌محیطی را تشکیل می‌دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند. حیوانات مانند انسان‌ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، درمان، آرامش، زیست جمعی، پرهیز از هر نوع خشونت و هرگونه نسل‌کشی، حق استفاده از حیات‌وحش و مانند آن‌ها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آن‌ها یا حقوق‌شان، به منزله نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است مستوجب مسئولیت باشد.
نظام حقوقی حیوانات در ایران و جهان سوم، برخلاف جوامع پیشرفته و کنوانسیون‌های بین‌المللی گسترده، رضایت‌بخش نبوده و تضمین‌کننده حقوق طبیعی و قانونی آن‌ها نیست. همین امر یعنی نبود نظام حقوقی و تقنینی مناسب و وجود خلأهای قانونگذاری‌های موجود، موجبات سوء‌استفاده هرچه بیشتر جامعه انسانی را نسبت به حیوانات فراهم آورده و گویی، اعمال هرنوع خشونت و بی‌مهری نسبت به حیات حیوانات، طبیعی تلقی شده و در عمل نیز مجاز به شمار می‌رود.
خشونت نسبت به حیوانات
خشونت نسبت به حیوانات در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده‌است؛ به طوری كه بسیاری از گونه‌ها در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌اند. عدم نظارت ونبود قوانین بازدارنده، بسیاری از شكارچیان را گستاخ‌تر كرده، به طوری كه گاهی برای شكار حیوان موردنظر خود با محیط‌بانانی كه وظیفه حراست و حفاظت از محیط زیست را دارند، درگیر شده و آن‌ها را مجروح و مضروب ساخته تا به خواسته خود برسند.
در این زمینه علی گلمرادی، نماینده مجلس با هشدار نسبت به افزایش شکار پرندگان مهاجر در استان خوزستان گفته است: متاسفانه معضل نسل کشی و شکار پرندگان مهاجر در کشور هنوز ادامه داشته و مدیریت نشده است؛ وضعیت شکار پرندگان به گونه‌ای است که بنابر اعلام سازمان‌های جهانی ایران بعد از عربستان رتبه دوم کشتار پرندگان مهاجر را دارد؛ به طوری كه با افزایش شکار با کاهش جمعیت پرندگان روبه‌رو هستیم، این در حالی است که شکارچیان غیرمجاز زیر سایه ضعف نظارت محیط زیست به سمت شکار گسترده روی آورده و بازار خود را گسترش داده‌اند.وی ضعف نظارت و عملکرد محیط زیست را در قتل عام و سلاخی پرندگان مهاجر موثر دانسته و خاطرنشان كرده است:
محیط زیست متولی حفاظت از حیات‌وحش و پرندگان است و به طور حتم باید با اتخاذ تدابیر ویژه، خاطیان و سودجویان را شناسایی و برخورد قاطع با آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.
اما نكته قابل تامل این است كه در میان پرندگان مهاجر گونه‌های در معرض انقراض نیز وجود دارند که با شکار بی‌رویه به طور حتم نسل آن‌ها در معرض تهدید قرار می‌گیردكه در این زمینه نیاز است سازمان حفاظت محیط‌زیست در فصل شکار، پایش و نظارت مناسبی را بر بازارهای محلی داشته باشد تا بتوان از اقدامات به عمل آمده توسط شکارچیان غیرمجاز برای شکار پرندگان مهاجرجلوگیری كرد.
در زمینه حقوق حیوانات با مشكل جدی مواجه هستیم
اما دلیل شكار گسترده پرندگان مهاجر در سال‌های اخیر چیست؟ آیا افزایش مجازات به تنهایی می‌تواند عاملی برای كاهش شكار حیوانات باشد؟ چرا ایرانیان كه به میهمان‌نوازی شهره هستند در مورد پرندگان مهاجر كه به كشور ما پناه آورده‌اند، رسم میهمان‌نوازی را به جا نمی‌آورند و فقط به فكر منفعت خویش هستند؟
حیمد جنتی، حقوق‌دان و وكیل دادگستری در پاسخ به این سوالات با بیان اینكه اپیدمی شكار غیرمجاز پرندگان مهاجر می‌تواند دارای دوعلت باشد به «قانون» می‌گوید: اولین علت بحث فرهنگی است و دلیل آن نیز عدم توجه كافی به حقوق حیوانات و حقوق نسل‌های آینده و محیط‌زیست است. پس می‌توان گفت به لحاظ فرهنگی و آموزشی در زمینه حقوق حیوانات و محیط‌زیست، با مشكل جدی مواجه هستیم. علت دوم نیز فقر اقتصادی است كه این عامل هم می‌تواند دلیلی بر روی آوردن افراد به این پدیده ناهنجار باشد. افراد بومی وقتی به لحاظ اقتصادی با مشكلات جدی مواجه هستند، ممكن است دست به اقدامات نامتعارف زده یا مرتكب جرم شوند.
با نگاهی به كشورهای پیشرفته و كشورهایی كه شهروندان در رفاه نسبی زندگی می‌كنند، متوجه می‌شویم این پدیده در این كشورها بسیار كم است؛ در حالی كه در كشورهای فقیر همه ساله تعداد زیادی فیل به خاطر عاج‌شان یا پلنگ به دلیل پوستش شكار می‌شوند. اما نكته مهم این است كه شكار غیرمجاز حیوانات از موضوعاتی است كه نیاز به فرهنگسازی دارد.
این حقوق‌دان با اشاره به این موضوع خاطرنشان كرد: برای رفع مشكل شكار غیرمجاز پرندگان مهاجر لازم است در مناطق محل عبور و مرور این پرندگان ابتدا مشكلات اقتصادی كاهش یابد زیرا در صورت كاهش فقر و زمانی كه مردم این مناطق در رفاه نسبی زندگی كنند، كمتر اقدام به اعمال خلاف و شكار می‌كنند. در حال حاضر افراد در این مناطق بیكار بوده و مجبور هستند از راه شكار غیرمجاز امرار معاش كنند.همان‌طور كه ممكن است افراد به لحاظ فقر، دست به قاچاق مواد مخدر بزنند.
جنتی در پاسخ به این سوال كه مشكلات اقتصادی می‌تواند توجیه مناسبی برای شكار غیرمجاز باشد، خاطرنشان كرد: خیر به هیچ وجه مشكل اقتصادی نمی‌تواند توجیهی برای به دام انداختن این پرندگان باشد. گاهی مشاهده می‌شود این شكارچیان تورهای هوایی با قیمت‌های بسیار بالا برای شكار این پرندگان پهن می‌كنندكه دیدن منظره گرفتار شدن این حیوانات زبان بسته در این تورها رقت انگیز است. اما در حال حاضر بیكاری و مشكلات اقتصادی خانواده‌ها در این مناطق یكی از عوامل روی آوردن این افراد به شكار غیرمجاز است.
در شرع آزار حیوانات و كشتن آن‌ها مذموم است
وی افزود: ما در كشور اسلامی زندگی می‌كنیم كه در شرع آزار حیوانات و كشتن آن‌ها مذموم دانسته شده است. در این راستا برای جلوگیری از شكار حیوانات، رسانه‌ها از جمله صداو سیما می‌توانند از طریق ساخت برنامه‌های آموزشی یا حتی كارتون به افراد و حتی كودكان و نوجوانان عواقب این گونه اعمال را آموزش دهند.
شدت مجازات به معنای بازدارندگی نیست
این وكیل دادگستری در پاسخ به این سوال كه آیا به نظر شما مجازات‌ها در این حوزه از بازدارندگی لازم برخوردار بوده است، توضیح داد: شدت مجازات به معنای بازدارندگی نیست بلكه آنچه به لحاظ روان‌شناسی جنایی و مقررات جزایی بازدارنده است، بحث تعقیب واقعی و قطعی مجرمان و به دنبال آن نیز مجازات قطعی آن‌هاست. به‌این صورت كه اگر برای جرمی بالاترین میزان مجازات نیز درنظر گرفته شود اما فرد فكر كند كه تعقیب و مجازاتی در انتظارش نخواهد بود یا آنكه می‌تواند از مجازات فرار كند ، در این صورت مجازات از قدرت بازدارندگی برخوردار نخواهد بود.
این درحالی است كه در بسیاری از كشورها با وجود سبك بودن مجازات اما به دلیل اینكه افراد می‌دانند در صورتی كه مرتكب جرمی شوند به طور یقین موردتعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت، همان مجازات سبك نیز بازدارنده است. در صورتی كه در كشور ما این‌گونه نیست. تا زمانی كه فرد در این فكر باشد كه در صورت شكار غیرمجاز ممكن است 10 درصد تحت تعقیب قرار گیرد، وضع به همین منوال خواهد بود.
جنتی با بیان اینكه ما نباید به دنبال تشدید مجازات‌ها باشیم، تصریح كرد: اگر قانون به صورت دقیق و حتمی اجرا شود،افراد كمتر به دنبال ارتكاب بزه خواهندبود.شكار غیرمجاز بیش از هر چیز نیازمند نظارت جدی متولیان است. در این راستا آموزش می‌تواند گامی مهم برای كاهش این معضل باشد.
افراد باید بدانند كه ورود این پرندگان تاثیر زیادی بر اكونومیست و مسائل زیست محیطی كشور خواهد داشت و مردم باید از عواقب اقداماتی كه انجام می‌دهند، آگاه باشند. این در حالی است كه با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست و گونه‌های جانوری و گیاهی اما این موضوعات به درستی در جامعه فرهنگسازی نشده است. بسیاری از مسائل نیازمند فرهنگ سازی است، باید آثار این عمل توسط جامعه درك شود زیرا فقط بحث كشتن چند پرنده مهاجر نیست
وی یادآور شد: به اعتقاد بنده در مورد مراقبت از محیط‌زیست و حیوانات در این سال‌ها كوتاهی‌های بسیاری صورت گرفته است كه البته این كوتاهی‌ها فقط مربوط به شكار پرندگان مهاجر نیست. سال‌هاست دریای خزر و گونه‌هایی كه در آن زیست می‌كنند از آلودگی‌های بسیاری رنج می‌برند. مشاهده انواع زباله‌ها در دریا یا ریختن فاضلاب كارخانه‌‌ها و... باعث تلف شدن تعداد زیادی از ماهی‌ها و گونه‌های جانوری در این دریا شده است كه در این زمینه به نظر می‌رسد مسئولان محیط زیست فقط نظاره‌گر این مشكلات بوده و كمتر اقدام جدی در این زمینه صورت گرفته است.
در خاتمه بایدگفت برپا كردن تورهای هوایی یا شكارگاه‌های محمیه یا نوع دیگر شكار یعنی سم‌ریزی، روش‌هایی كه است كه به صورت علنی و گسترده در این مناطق انجام می‌شود. اما اینكه چرا مسئولان محیط‌زیست در مقابل اعمال این شكارچیان سكوت اختیار كرده و اقدامی انجام نمی‌دهند، سوالی است كه باید توسط متولیان امر پاسخ داده شود. تخریب محیط‌زیست در سال‌های اخیر به معضل جدی كشور تبدیل شده كه در این زمینه نیاز است مسئولان با اتخاذ تصمیمات و برنامه‌های بلند مدتی، حیات دوباره‌ای به محیط‌زیست ببخشند .
افزایش میزان مجازات شكارغیرمجاز
بسیاری از كارشناسان اعتقاد دارند كه مجازات‌ها در حوزه شكار حیوانات به هیچ عنوان بازدارنده نیست و یكی از دلایل افزایش این جرم را پایین بودن میزان مجازات‌ها می‌دانند. در این زمینه وزارت دادگستری بنابه درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست، خواستار افزایش مجازات‌های نقدی جرایم موضوع مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون صید و شکار (مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات آن ـ مصوب ۱۳۷۵) شد.
طبق مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید، متخلفان از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات‌وحش و همچنین تخریب و تجاوز به اکوسیستم‌های با ارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان‌حفاظت محیط‌زیست را فراهم می‌كنند، به مجازات‌های مطرح در مواد مذکور می‌رسند.
از آنجا که اکثر مجازات‌های نقدی که آخرین بار در سال ۷۵ (۲۱ سال پیش) تعیین شده در مقابل اعمال ارتکابی بسیار ناچیز و نقش بازدارنده خود را از دست داده است، بنابراین مبالغ پیشنهادی مجازات‌های نقدی جرایم مذکور در مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی از طریق وزارت دادگستری جهت طرح وتصویب هیات وزیران ارسال شده است.
براین اساس با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲:«تمام مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و لازم الاجرا می‌شود».
نظر شما