سلامت نیوز:خاصیت همه‌گیری شبکه‌های اجتماعی همین است. ناگهان انتشار خبری چنان افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که تا مدت زیادی کاربران درباره‌اش حرف می‌زنند و اخبار مشابه به‌سرعت به صدر خبرهای جنجالی می‌رسند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از وقایع اتفاقیه، نمونه‌اش موضوع کودکآزاری که در چند ماه اخیر، روح جمعی ایرانی‌ها را به‌شدت آزرده کرده که البته تلخی آنها به حدی بوده که واکنش‌ها را کاملا طبیعی جلوه می‌دهد. اگر کمی به عقب برگردیم، می‌بینیم که اول پای ستایش قریشی به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها باز شد که از سوی پسری 16 ساله که در همسایگی‌شان زندگی می‌کرد، اول مورد تجاور قرار گرفت و بعد هم به شکلی فجیع کشته شد. بعد نوبت به آتنا رسید؛ دختری که قربانی تجاوز جنسی یکی از مغازه‌داران محل کسب پدرش شد و بعد جسد تکه‌تکه‌شده‌اش از پارکینگ خانه یکی از آشناها سر درآورد.
به فاصله کمی بعد، خبر دزدیده‌شدن بنیتای هشت ماهه سر زبان‌ها افتاد؛ نوزادی که دزدان از غفلت پدرش استفاده کردند و با دزدیدن ماشین، او را هم همراه خود بردند. جسد او هم 6 روز بعد داخل خودرو پیدا شد، درحالی‌که از گرما و تشنگی از بین رفته بود. هنوز جامعه از شوک این خبر بیرون نیامده، ماجرای دختری در ساوه به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که به دلیل برخورد جسمی سنگین با سرش آن هم بعد از تجاوز، به کما رفته بود و دیروز فوت کرد. این خبر همراه با گم‌شدن دختری به نام ملیکا که یک سال‌ونیم بیشتر ندارد، این روزها تبدیل به سوژه داغ رسانه‌ها شده‌اند. معلوم نیست در فاصله نوشته‌شدن این کلمات تا زمانی که شما آنها را می‌خوانید، چند خبر دیگر درباره بچه‌های گمشده جدید، پیداشدن جسد بچه‌هایی که الان به‌عنوان گمشده شناخته می‌شوند و... شنیده شود. وقتی همه اینها را کنار هم می‌گذاریم، این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا واقعا خشونت علیه کودکان و قربانی‌شدن آنها به دست بزرگ‌تر‌ها بیشتر شده است؟ آمارها نشان می‌دهند که تغییر قابل‌توجهی در میزان جرایمی که قربانی آنها کودکان هستند، رخ نداده بلکه ذهن و افکار عمومی به این مسئله حساس شده‌اند، تا جایی که در شبکه‌های مجازی حتی کمپین‌هایی هم به راه افتاده تا خلأهای قانونی در رابطه با خشونت علیه کودکان برطرف شود؛ البته از مدت‌ها پیش این مطالبه که حالا به کف جامعه رسیده، بین فعالان حقوق کودک و مدافعان حفاظت از خانواده شکل گرفته بود، تا جایی که قوه‌قضائیه، لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» را در 22 اردیبهشت سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد.
پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان همان سال، به مجلس ارسال شد. پس از گذشت حدود 6 سال از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس، این لایحه همچنان در دست بررسی بوده و نتوانسته به صحن علنی وارد شود و رأی نمایندگان را کسب کند.
با توجه به خلأهای قانونی موجود درزمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک‌آزاری‌هایی که افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار داده و اعتراض‌های فعالان حقوق کودک را موجب شده بود، قوه‌قضائیه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» را در 22 اردیبهشت سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد و پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان همان سال، به مجلس ارسال شد.
مواد پیش‌بینی‌شده در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، خریدوفروش کودکان و فعالیت مجرمانه به‌وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» زیر نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را دراین‌‌زمینه برعهده گیرند که این وظایف عبارت‌اند از شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک.
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودکآزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده و دراین‌باره سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
پس از مطرح‌شدن این لایحه در مجلس، در سال 91 مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مورد ارزیابی قرار داد و طبق بررسی‌های انجام‌شده، این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد. این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود: «تقریبا همه مواردی که در این قانون جرم‌‌انگاری شده، درحال‌حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم است؛ لذا اصل جرم‌‌انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلأ نیست. رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبان کودکآزاری است؛ البته در مواردی خواسته یا ناخواسته، به‌‌گونه‌‌ای عمل شده که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم‌‌زدایی یا کیفرزدایی یا مجرم‌تلقی‌کردن خود کودکان یا نوجوانان شده است. چنانچه این رویکرد کلی، یعنی تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تأیید باشد، می‌توان با تصویب یک ماده‌واحده، مجازات مرتکبان جرایم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید کرد. با عنایت به مطالب گفته‌شده، پیشنهاد می‌شود کلیات این لایحه تصویب نشود.»
سال 92، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد و کمیسیون، این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در سه سال گذشته، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند اما تصویب لایحه همیشه به زمانی دیگر موکول شد.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، یک ماه قبل از اتمام این مجلس، درباره سرنوشت این لایحه گفته بود بخش قابل‌توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده و در تلاش هستیم لایحه را در این مجلس (مجلس نهم) به تصویب نهایی برسانیم زیرا مواد اندکی از این لایحه باقی مانده که بررسی آن در چند جلسه به اتمام می‌رسد ولی مجلس نهم هم تمام شد و خبری از رسیدگی به لایحه در صحن علنی نشد.
لایحه و مجلس دهم
سیدجعفر کاظم‌پور، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه‌قضائیه نیز در روزهای پایانی مجلس نهم اعلام کرد لایحه پس از بررسی در قوه‌قضائیه نهایی و به دولت ارسال شد. دولت هم بررسی‌های خود را روی لایحه انجام داد و آن را به مجلس فرستاد اما در مجلس، کار رسیدگی به این لایحه به‌کندی پیش می‌رود. او ابراز امیدواری کرد که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس دهم نهایی شود.
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، فروردین سال جاری با اشاره به روند پیشبرد لایحه پس از تغییر مجلس اظهار کرد: وقتی مجلس عوض می‌شود، مجلس جدید، لوایحی که در دستور کار است را از دولت استعلام می‌کند تا ببیند نیازی به بررسی وجود دارد یا خیر. یکی از لوایحی که دولت اعلام نظر کرد، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود. دولت اوایل مجلس دهم لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد و درحال‌حاضر در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و جلسه‌ای نیز با حضور نمایندگان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برگزار شد. نمایندگان حاضر در این کمیسیون، متن‌های مختلفی را که در اختیار دارند، بررسی می‌کنند. در بررسی‌های جدید برخی معتقدند همان متن اولیه‌ای که قوه‌قضائیه داد، مدنظر قرار بگیرد و برخی نظرشان این است که متن مرکز پژوهش‌ها و کارگروه ویژه که از نظر ما هم جامع‌تر است، بررسی شود. فکر می‌کنم این لایحه در مسیر تصویب بوده و به‌نتیجه‌رسیدن آن در اختیار مجلس است. در آخرین اظهارنظرها درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، سیده‌فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که رسیدگی به این لایحه در کمیسیون قضایی تمام شده و منتظر ارائه لایحه به صحن هستیم و امیدواریم این لایحه تصویب شود.
حالا معلوم نیست با توجه به شرایطی که پیش آمده و مطالبه‌ای که بین مردم ایجاد شده، تعجیلی در روند بررسی این لایحه ایجاد می‌کند یا نه. جالب این است که بعد از ارائه این لایحه هم لوایح متعدد دیگری مثلا در حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به مجلس ارائه شد و بارها هم اصلاح شد اما خبری از تصویب و اجرای آنها نیست.
نظر شما