سلامت نیوز:آغاز مناظره كاندیداهای ریاست‌جمهوری به خاطر حضور شهردار تهران در بین كاندیداها و رقابت سنتی بین رییس‌جمهور و شهردار، مصادف بود با طرح دوباره چندین چالش جدی تهران در حوزه شهری. از بحث شوراها گرفته تا بلندمرتبه‌سازی یا به زبان ساده‌تر برج‌سازی در تهران.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: شهردار تهران در نخستین مناظره تلویزیونی مدعی شد كه دولت خود در جریان صدور مجوز برای برج‌ها نقش داشته و دارد و اصولا خودش مسبب رونق برج‌سازی بوده است. ادعایی كه گرچه با پاسخ‌های متعددی از سوی مراجع مرتبط شهرسازی در دولت روبه‌رو شد ولی باعث نشد تا شهردار تهران از مواضع خود كوتاه بیاید. به همین دلیل این ادعا و صحت آن را با دكتر پیروز حناچی، دبیرشورای عالی شهرسازی و معماری و معاون وزیر مسكن و شهرسازی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
در مناظره روز جمعه، شهردار تهران به عنوان یكی از كاندیداهای ریاست‌جمهوری مدعی شد كه دولت خودش بستر رونق بلندمرتبه‌سازی در تهران را فراهم كرده است. بعدا و در واكنش‌های دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز شهردار دوباره مدعی شد كه خود شما هم در زمان تصویب صدور مجوز ساخت این برج‌ها در دبیرخانه كمیسیون ماده ٥ حاضر بوده‌اید و زیر برگه‌ها را امضا كردید. واقعا اینچنین است؟
اصلا این استدلال از پایه نادرست است. درست است كه دبیرشورای عالی شهرسازی عضو كمیسیون ماده ٥ هست ولی اولا پروانه برج‌های یاد شده عمدتا متعلق به بازه زمانی ٩٠تا ٩٢ بوده است كه بنده هنوز به این سمت منصوب نشده بودم. ثانیا بعد از آن زمانی كه بنده به این سمت منصوب شدم جلوی صدور مجوز این برج‌ها را گرفتیم. ثالثا دبیرخانه‌های كمیسیون‌های ماده ٥ در تمام شهرها زیر مجموعه راه و شهرسازی است به جز تهران كه این دبیرخانه زیرمجموعه شهرداری است و رییس آن هم شهردار تهران است. پس شهرداری تهران به عنوان دبیرخانه كمیسون ماده پنج نسبت به طرح دستورات صحیح و كارشناسی در جلسه مسوولیت دارد و نمی‌تواند خود را مبرا بداند. در واقع تصمیمات مغایر با اساس طرح جامع كمیسیون ماده ٥ بعد از تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی می‌آید تا به تصویب نهایی برسد. یكی از وظایف من در شورای عالی، پالایش پروندهایی است كه می‌خواهد در جلسات شورا مطرح شود. در دوره جدید وقتی كه متوجه وضعیت صدور بی‌حساب و كتاب پروانه برای متقاضیان برج‌ها شدیم تلاش كردیم جلوی این وضعیت را بگیریم و گرفتیم.
ولی به هر حال قبل از دبیرشورای‌عالی، قبل از شما كه پای اسناد مجوز این برج‌ها را صادر كرده است.
گیریم كه یك مقام دولتی هم آن را در دوره دولت قبل امضا كرده باشد؛ آن هم اشتباه بوده است.
برخلاف نظر شما، شهرداری در دفاع از صدور مجوزهای زیادی كه برای برج‌سازان صادر كرده است می‌گوید كه برج‌ها هم یكی از نیازهای كلانشهری مثل تهران هستند ولی گویا شما مخالف بلندمرتبه‌سازی هستید!
من چنین حرفی نزدم. در اینكه شهری مانند تهران به برج و ساختمان‌های بلندمرتبه هم نیاز دارد شكی نیست. ولی باید دید این برج‌ها، «كجا»، «كی»، «چگونه» و «تحت چه شرایطی» ساخته می‌شوند. باید در ساخت یك سازه بلندمرتبه موارد بسیاری در نظر گرفته شود؛ مواردی مانند سقف جمعیت‌پذیری، تامین آب، پیش بینی معابر ترافیكی، پاركینگ، حقوق شهروندان، منظر شهر و... برای همین هم هست كه طرح تفصیلی به عنوان سندی بالا دست تدوین شده تا برج‌ها و كلا ساخت و ساز در تهران ضابطه‌مند شود و هر جایی نخواهند برج بسازند. اما در عمل چنین نشده و برج‌های عظیمی ساخته شده‌اند كه در بسیاری از موارد با سند بالادستی مغایرت دارند. برای همین هم بود كه ما جلوی صدورمجوز بلندمرتبه‌سازی را از سال ٩٣ گرفتیم و گفتیم تا شهرداری ضوابط بلندمرتبه‌سازی را كه از وظایفش بعد از تصویب طرح جامع بوده نیاورد و تصویب نكند، اجازه ساخت برج در تهران را نمی‌دهیم.
ولی شهرداری مدعی است كه این لایحه را به شما داده و این دبیرخانه است كه آن را تصویب نمی‌كند.
درست است. شهرداری لایحه‌ای نصفه و نیمه برای ما آورد. یعنی مجبور شد! وقتی شهرداری متوجه جدیت ما برای تدوین لایحه بلند مرتبه‌سازی شد، در نهایت مجبور شد لایحه‌ای را تنظیم و به كمیسیون ماده ٥ بفرستد و اتفاقا بنده كه نماینده شورای عالی در كمیسیون بودم شخصا آن را به دبیرخانه شورای عالی آوردم. اما كمیته فنی و اعضای دبیرخانه شورای عالی اعلام كردند كه بدون دردست داشتن اطلاعات و آمار برج‌ها نمی‌توانند لایحه ارایه شده را بررسی كنند. با تمام این تفاصیل شهرداری باز هم از ارایه آمار و اطلاعات برج‌های تهران خودداری كرد تا اینكه در نهایت با دخالت و دستور سازمان بازرسی مجبور شد این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد؛ آماری كه نشان می‌داد حجم پروانه‌هایی كه برای ساخت برج در تهران از سال ٨٦ تا امروز صادر شده با كل بلندمرتبه‌سازی دربعد از انقلاب تا سال ٨٦ برابری می‌كند و اتفاقا مجوز ساخت این برج‌ها برای همان ٤ درصد مورد نظر دكتر قالیباف صادر شده اند!
یعنی شما هنوز می‌گویید كه مجوزهای ساخت‌وساز به خصوص ساخت سازه‌های بلندمرتبه در دوره محمدباقر قالیباف، بی‌حساب و كتاب بوده است؟
بگذارید جواب‌تان را این‌گونه بدهم. براساس طرح تفصیلی تهران سقف جمعیت‌پذیری در منطقه یك تا افق ١٤٠٠، ٦٠٠ هزار نفر تعیین شده است. اما مطالعات و بررسی‌های پروانه‌های صادر شده در این منطقه نشان می‌دهد كه در طول این مدت، حجم پروانه‌هایی معادل جمعیت‌پذیری ٢ میلیون نفر در این منطقه صادر شده است. یعنی ساختمان‌هایی كه پروانه ساخت گرفته‌اند، می‌توانند جمعیتی معادل ٢ میلیون نفر را در خود جای دهند! این به آن معناست كه هر كسی كه آمده و در این منطقه درخواست مجوز ساخت و ساز داده، شهرداری به خاطر كسب درآمد با آن موافقت كرده است.
موضوع بعدی بحث تراكم‌فروشی است. شهردار تهران باز هم مدعی است كه در تهران چیزی به نام تراكم فروشی وجود ندارد ولی در عمل گفته می‌شود كه هنوز هم تراكم خرید و فروش می‌شود. این قضیه صحت دارد ؟
حقیقت این است كه تراكم‌فروشی درسال‌های اخیر چهره جدیدی به خود گرفته است. الان چند سالی است كه شهرداری به پیمانكارانش در قبال بدهی تراكم می‌دهد. تراكمی كه هلوگرام هم دارد و در ظاهركاملا هم قانونی است. ولی با وجود پافشاری شورای شهر، شهرداری تاكنون هیچ اطلاعاتی در مورد كم و كیف این تراكم‌ها به كمیسیون شهرسازی شورای شهر نداده است. یعنی این موضوع یكی از خطوط قرمز شهرداری است كه حاظر نیست به هیچ قیمتی كسی به آن ورود پیدا كند!
و پیمانكاری كه این تراكم‌ها را می‌گیرد می‌تواند آنها را بفروشد؟
بله.این كه مــی‌شــود همـان تراكم فروشی...در این مورد باید آقای شهردار پاسخ دهند نه من!
و این رویه قانونی است؟
از دید ما غیرقانونی است.
شما آماری از حجم تراكم فروخته شده در دوره ١٢ ساله اخیر دارید؟
خیر؛ یعنی شهرداری هیچ اطلاعاتی به ما نمی‌دهد كه ما بخواهیم آن را بررسی كنیم. البته در طول دوران دولت یازدهم شهرداری تغییر رویه‌ای جدی را داشته است. یعنی تلاش كرده تا با اصلاح وضعیت كمیسیون ماده ٥ از حجم تخلفات كم كند. یعنی با فشارهای ما و سایر نهادهای نظارتی شهرداری مجبور شده كمی خودش را جمع و جور كند ولی باز هم افزایش حجم پرونده‌های كمیسیون ماده ١٠٠ از سال ٩٣ به بعد حكایت از آن دارد كه یا خود شهرداری، مالكین را به سمت تخلف سوق می‌دهد یا به گونه‌ای عمل كرده كه مالكین اخطارها و تهدیدهای آنها را در برخورد با تخلف جدی نمی‌گیرند و تلاش می‌كنند با توافق با شهرداری و پرداخت جریمه‌های توافقی به تخلف‌های خود ادامه دهند. اینها بخشی از واقعیت‌های پایتخت است. حالا اینكه شهردار تهران چگونه می‌خواهد این وضعیت را به نفع خود و به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده كند، موضوع دیگری است. گرچه تاریخ خود بهترین قاضی است و آیندگان در مورد مدیریت شهر تهران و صحت سخنان ما مسوولان قضاوت خواهند كرد!
نظر شما