سلامت نیوز:در حالی که باید تا پایان اسفند گذشته تعرفه‌های پزشکی 95 نهایی و اعلام می‌شد اما با گذشت دو هفته از آغاز سال جدید هنوز تعرفه‌های درمانی از سوی وزارت بهداشت به پزشکان و بیمارستان‌ها ابلاغ نشده است و پزشکان باید براساس تعرفه‌های سال گذشته خدمات درمانی را به بیماران ارائه کنند که این مساله باعث بروز نارضایتی مردم و حتی سوء استفاده و بروز تخلفات برخی از پزشکان می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، در حالی که تعرفه‌های پزشکی براساس قانون باید تا پایان سال تعیین شود اما هنوز با گذشت دو هفته از سال جدید هنوز تعرفه نهایی از سوی شورای عالی بیمه اعلام نشده است. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت نیز در اولین نشست خبری سال جدید نیز با انتقاد از عدم تعیین تعرفه‌های پزشکی گفت: ما از آبان ماه مکاتبات و پیشنهادات خود را با سناریوهای متعدد در خصوص نحوه تامین منابع لازم و میزان افزایش تعرفه‌ها به شورای عالی بیمه ارائه کرده‌ایم اما متاسفانه هنوز اعضای شورای عالی بیمه به نتیجه نرسیده‌اند.

وی تاکید کرد: در کشور ما که با موضوع تورم دست و پنجه نرم می‌کند ثابت نگه‌ داشتن قیمت تعرفه‌ها به نوعی تحمیلی است و در شرایطی که حقوق و دستمزد پرسنل و افراد را افزایش می‌دهیم باید تعرفه‌های پزشکی نیز متناسب با این موضوع تعیین شود زیرا بخش سلامت و بهداشت حوزه‌ای خدماتی است که هزینه‌های آن به نیروی انسانی وابسته است بنابراین امیدواریم دوستان شورای عالی بیمه در این زمینه زودتر به نتیجه برسند و مساله به تصویب هیأت دولت نیز برسند.

تعرفه‌های پزشکی باید از ابتدای فرودین اجرا می‌شد

بر همین اساس سلیمان عباسی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار آنا گفت: بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی باید هر سال مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد و بر اساس شرایط موجود، تصمیماتی در خصوص میزان تعرفه‌های پزشکی اتخاذ شود. معمولا باید فرودین ماه تعرفه‌های جدید اعمال شود.

وی یادآور شد: چند عامل در تعیین تعرفه‌های پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد از جمله اینکه باید وضعیت اقتصادی مردم را لحاظ کنند که آیا مردم توانایی پرداخت این تعرفه‌ها را دارند یا خیر؟ وضعیت گذشته نشان می‌دهد که هزینه‌های پرداختی مردم به چه شکلی است و زمانی که میزان تعرفه‌های پزشکی افزایش می‌یابد مسلما بر پرداختی از جیب مردم نیز اثرگذار خواهد بود. میزان دریافتی و حق الزحمه پزشکان و هزینه‌های درمانی اعم از پزشک و غیر پزشک، آزمایشگاه و رادیولوژی نیز باید مورد توجه واقع شود و در نهایت اینکه ارائه خدمات و پوشش بیمه باید حتما در نظر گرفته شود.

عباسی افزود: بیمه باید بتواند تعرفه‌های پزشکی افزایش یافته را تحت پوشش قرار دهد. در گذشته و دولت‌های قبل چندین بار سعی کردیم که تعرفه‌های پزشکی افزایش پیدا کند اما به دلایلی بیمه‌ها موافقت نکردند که این موضوع به صورت ابتر باقی ماند تا اینکه در دو سال اخیر همزمان با دولت تدبیر و امید روی موضوع تعرفه‌های پزشکی تاکید شد و کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات تحولاتی بسیاری در بخش درمانی و پزشکی ایجاد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون، تعرفه‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد به این معنا که برای بازبینی باید توجه کنیم که آیا تعرفه‌های پزشکی را افزایش دهیم؟ آیا کاهش دهیم و آیا در این سطح باقی بماند؟ گاهی برخی از مسئولان تصور می‌کنند که باید هر سال تعرفه‌های پزشکی افزایش یابد در حالی که بازبینی به معنای رفع نواقص و توجه بیشتر و ارائه خدمات خاص درمانی به مردم است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر از افزایش تعرفه‌های پزشکی، حمایت مالی دولت و پوشش بیمه‌ای صورت نگیرد مردم باید این هزینه ها را از جیب خود پرداخت کنند در حالی که براساس قانون پنجم توسعه باید پرداختی مردم از جیب زیر 30درصد باشد بنابراین مردم با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد.

عباسی گفت: تاکید داریم که خیلی جدی این موضوع مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد. به‌هرحال تعادل دریافتی‌ها و حق الزحمه‌ پزشکان و هزینه‌های درمانی آزمایشگاه، رادیولوژی و بخش‌های کلینیکی بسیار مهم است. هزینه‌هایی که مردم باید پرداخت کنند و هزینه‌هایی که پزشکان متحمل می‌شوند و همچنین پوشش بیمه‌ای بسیار مهم است زیرا اگر بیمه‌ها نتوانند خدمات را تحت پوشش خود قرار دهند مردم برای پرداخت هزینه‌ها دچار مشکل شده و به آنان فشار وارد می‌شود.‌

در بازنگری تعرفه‌های پزشکی، نگاه، کاهشی نیست

وی در پاسخ به این سوال که آیا علی رغم افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جدید کاهش تعرفه‌های پزشکی منصفانه است، گفت: معمولا در مفهوم بازنگری نگاه کاهشی وجود ندارد و تعرفه‌ها می تواند در همان سطح قبلی نگه داشته شود اما مساله ما اینست که مشکلات مردم حل شود و به اقشار پرتلاش حوزه سلامت نیز اجحاف نشود. به‌هرحال هنوز در بحث افزایش تعرفه‌ها اقدام جدی صورت نگرفته و هنوز گزارشی در این زمینه اعلام نشده است چون باید در شورای عالی بیمه این موضوع مصوب شود.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و درمان و بیمه باید این مساله را بررسی کنند که آیا تعرفه‌های پزشکی در همین سطح فعلی باقی می‌ماند و یا در برخی از خدمات با افزایش تعرفه‌ها مواجه خواهیم بود. باید توجه داشته باشیم که به جیب مردم فشار وارد نشود.

عباسی در مورد سوء استفاده برخی پزشکان و تخلفات پزشکی ناشی از عدم تعیین تعرفه‌های پزشکی گفت: خوشبختانه اجرای طرح تحول سلامت و تعرفه‌گذاری باعث شد که دریافت زیرمیزی از مردم به شدت کاهش پیدا کند زیرا در دوره‌های قبل واقعا بحث زیر میزی به صورت بسیار زیاد در کشور وجود داشت. البته گاهی باید به پزشکان هم این حق را داد زیرا هزینه عمل جراحی آپاندیس با آن همه خطرات حدود 16 هزار تومان است که تازه پس از گذشت 6 ماه به حساب پزشک واریز می‌شد و اصلا برای پزشک مقرون به صرفه نبود. این در حالی است که اگر ساعت 12 شب برای جابه‌جایی یخچال با یک نیروی ساده خدماتی تماس بگیرید و حتی وعده پرداخت 100 هزار تومانی هم بدهید وی حاضر نیست بپذیرد و از خواب شب خود بگذرد اما یک پزشک در همه ساعت شبانه‌روز باید آنکال باشد بنابراین نیاز بود که تعرفه‌ها مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد.

عدم تعیین تعرفه‌ها منجر به تخلف پزشکان می‌شود

عبدالرحمان رستمیان، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به خبرنگار آنا گفت: براساس قانون تعرفه‌های پزشکی باید تا پایان اسفند ماه اعلام می‌شد که متاسفانه علی رغم برگزاری جلسات متعدد، این موضوع محقق نشد؛ این درحالی‌ست که عدم تعیین تعرفه‌ها در سال جاری مشکلات و مسایلی را برای مردم و بیماران ایجاد می‌کند و حتی باعث بروز تخلفاتی نیز در حوزه پزشکی خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به عدم تعیین تعرفه‌های پزشکی در سال جاری ممکن است برخی از پزشکان نسبت به دریافت خودسرانه تعرفه‌ها اقدام کنند که این موضوع نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت.

متاسفم که هنوز قانون برای تعرفه‌های پزشکی اجرا نشده است

حسن هاشمی، وزیر بهداشت و درمان نیز با ابراز تاسف از عدم تصویب تعرفه‌های درمان95 گفت: هنوز قانون برای تعرفه‌های پزشکی اجرا نشده است؛ چرا که طبق قانون باید تعرفه‌های سال جدید، قبل از پایان سال 94 اعلام می‌شد.

وی افزود: از شش ماه قبل با هماهنگی سازمان نظام پزشکی، تعرفه‌ها را برای سال 95 تعیین و به شورای عالی بیمه پیشنهاد دادیم و امیدواریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در همین فروردین ماه تعرفه‌ها را در هیات وزیران به تصویب برساند و برای بخش دولتی و خصوصی تکلیف مشخص شود.

با وجودی که وزیر بهداشت و سایر مسئولان بر اعلام نهایی تعرفه‌های پزشکی 95 براساس نرخ تورم تاکید دارند اما بیمه‌ها چنین پیشنهادی را نمی‌پذیرند و همواره برای تعیین تکلیف این موضوع چالش‌های بسیاری وجود دارد. باید توجه داشته باشیم که تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی جدید نارضایتی مردم و سوئ استفاده برخی پزشکان را به همراه خواهد داشت و این موضوع می‌طلبد که وزارت بهداشت تعیین تعرفه‌های پزشکی واقعی را در دستور کار خود قرار دهد.