سلامت نیوز: زندگی کارگری، یعنی تحمل شرایطی که مورد پذیرش صددرصدی نیست و بخشی از این نارضایتی به نابرابری میزان کار و میزان دستمزد برمی‌گردد. در واقع عدم تناسب میان کار و حقوق، همیشه در میان جامعه‌ی کارگری مشکل‌آفرین بوده و از آن‌جا که شرایط اشتغال مناسبی هم وجود ندارد، بیشتر کارگران به ‌ناچار ترجیح می‌دهند استخوان لای زخم را تحمل کرده و در سکوت، به ادامه‌ی حضور خود در محیط کار ادامه دهند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه سایه، می‌توان گفت «جبر» گاهی ما را به سکوت وامی‌دارد و الزاما لب به اعتراض نگشودن، نشانه‌ی رضایت از شرایط نیست. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از نیروی کار، به‌ویژه در بخش کارگری، دستمزد و دریافتی متناسبی با هزینه‌های جاری و معمول زندگی ندارند و در بیشتر موارد، پایه‌‌حقوقی که این قشر دریافت می‌کنند حتی جوابگوی اجاره‌بهای ماهانه‌ی یک منزل مسکونی معقول و در شان هم نیست. در این بین، سهم هزینه‌های مربوط به معیشت و خانواده‌ی این افراد هم هست که با افزایش‌های نامتعارف و غیرمعمولی که در همه‌ی ابعاد زندگی اعم از تحصیل، درمان، پوشاک و... شاهد هستیم، معضل بزرگی را در زندگی آن‌ها شکل داده است که هر سال عرصه را بر آن‌ها تنگ‌تر می‌‌کند.

اگرچه پیش از شروع هر سال جدید، تصمیماتی در مورد افزایش حقوق کارمندان و کارگران مطرح می‌شود و درصدی به دریافتی‌ها اضافه می‌شود، اما این اضافه‌حقو‌ق‌ها و اضافه‌دریافتی‌ها از کورس رشد قیمت‌ها که بیش از سالی ‌یک‌بار (برعکس حقوق و مزایا) رشد می‌کنند، جا می‌مانند.

چندی پیش، علی اصلانی از مقام‌های مسئول کارگری در ارزیابی نحوه‌ی تعیین دستمزد سال ٩٥، اظهار کرده بود: از عملکرد نمایندگان خود در شورای عالی کار به دلیل جلسات زیادی که امسال برگزار شد و حضور فعالی که داشتند راضی هستیم و حاصل این تلاش تعمیم افزایش ١٤‌درصدی حداقل مزد به تمام سطوح مزدی بود. وی ادامه داده بود: طبعا تعیین دستمزد سال ٩٥ براساس شرایط اقتصادی کشور بوده است، ولی قدر مسلم فاصله‌ی بین تورم و سبد هزینه‌ی خانوار کارگری بسیار است و تا کم‌کردن این فاصله راه زیادی داریم. این مساله نشان می‌دهد که عوامل بالادستی هم به‌خوبی و روشنی این فشار بر جامعه‌ی حقو‌ق‌بگیران را درک می‌کنند اما نمی‌توان منکر این شد که تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهبود درآمدها همیشه چند گام از تورم عقب بوده و هیچ‌وقت شاهد حرکتی همگام و مفید در این زمینه نبودیم که بگوییم جامعه‌ی کارگری با طیب خاطر قدم به سال نو می‌گذارد.

در همین زمینه اصلانی گفت: «در جلسات بررسی دستمزد تلاش کردیم تا واقعیات زندگی کارگران و هزینه‌ی سبد معیشت آن‌ها را نشان دهیم و به جای ٣٣٠ قلم کالای مورد اشاره‌ی بانک مرکزی، ٣٣ قلم کالای تاثیرگذار را در نظر گرفتیم که بعدها به ٢٨ قلم کاهش دادیم. حتی تعداد اعضای خانوار را به جای ٤نفر، ٣نفر محاسبه کردیم که در نهایت به رقم دو‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان هزینه‌ی ماهانه‌ی سبد خانوار رسیدیم، اما این رقم با مبلغ ٨١٢‌هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال ٩٥ تصویب شده فاصله‌ی ١٨٧‌درصدی دارد». چنین اعتراف حیرت‌آوری جای تامل و حتی جای تاسف دارد. همه‌ی این موارد در حالی‌ست که بعضا شاهد هستیم در مواردی و در جاهایی، کارفرمایان نه‌تنها تمام حق و حقوق کارگران را نمی‌دهند، بلکه به روش‌های گوناگون آن‌ها را در جبری قرار می‌دهند که خواسته‌های محق خود را عنوان نکرده و برای حفظ و بقای خود در محل کار، هیچ اعتراضی نکنند. سکوت جامعه‌ی حقوق‌بگیر در شرایطی که گزینه‌های مناسبی پیش روی آن‌ها قرار ندارد، تنها معنایش این است که تحمل حضور در وضعیت بد اشتغال بهتر از ورود به وضعیت بدتر بیکاری است.

البته علی اصلانی نظر دیگری دارد و می‌گوید: «کارگران بیشتر از کارفرمایان از مشکلات کارگاه و کارخانه باخبرند و ما مشکلی با کارفرمایان نداریم، این دولت است که باید به‌عنوان ضلع سوم به میدان بیاید و نقش خود را در قبال دو ضلع دیگر ایفا کند نه‌ آنکه در زمان تعیین مزد، خود را کنار بکشد و تهدید کارفرمایان به اخراج کارگران و ریزش نیروهای کار را بهانه‌ای برای عدم افزایش دستمزد قرار دهد». باید امیدوار بود در دوره‌ی جدیدی که در زمینه‌ی اقتصادی ایران پس از رفع تحریم‌ها ایجاد شده، فکری برای بهبود زندگی و معیشت کارگران شود و دست‌کم فاصله‌ی بعید دستمزد و هزینه‌های زندگی را کمتر کرد تا شاهد رضایت نسبی قشری شویم که چرخ‌دنده‌های اقتصادی کشور با دستان آن‌ها به حرکت درمی‌آید.