محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، قانون کار را یکی از مهم‌ترین قوانین حمایتی برای کارگران دانست و تأکید کرد: «این قانون تجلی حمایت از کارگران شریف و زحمتکش ایران است که با اعتصابات و مبارزاتشان، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند. صیانت از این قانون، وظیفه‌ای است که هم دولت و هم سایر ارگان‌های نظام باید به آن پایبند باشند.»
محجوب به تاریخچه تصویب قانون کار اشاره کرد و گفت: «این قانون در واکنش به کاستی‌های قانون کار مصوب ۱۳۳۷ تدوین شد. پس از بازنگری‌های متعدد، پیش‌نویس آن توسط شورای عالی کار بررسی و در نهایت، به مجلس سوم شورای اسلامی ارائه شد. اما اختلافات با شورای نگهبان، تصویب قانون را با مشکلات جدی مواجه کرد.»
وی افزود: «در نهایت، با درخواست وزیر وقت کار، امام خمینی (ره) تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل این مشکل پیشنهاد دادند و این قانون در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید.»
محجوب با اشاره به تلاش‌ها برای تغییر برخی مواد قانون کار، به ویژه ماده ۷ که به قراردادهای کاری و امنیت شغلی مربوط است، اظهار داشت: «هرگونه تغییری که امنیت شغلی کارگران را تضعیف کند، غیرقابل قبول است. ما این موضوع را به‌دقت زیر نظر داریم و در صورت لزوم، اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.»
وی همچنین به اهمیت ماده ۴۱ قانون کار پرداخت و گفت: «این ماده که مبنای تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است، نقشی اساسی در معیشت کارگران دارد. دولت باید اجرای این ماده را تقویت کرده و از روند تضعیف آن جلوگیری کند.»
دبیرکل خانه کارگر تأکید کرد: «ما با اصلاحاتی که منجر به بهبود شرایط کارگران شود، کاملاً موافقیم. اما اقداماتی که هدف آن تضعیف این قانون باشد، با مقاومت جدی جامعه کارگری روبه‌رو خواهد شد. این قانون نماد حمایت از کارگران است و اجازه تضعیف آن را نخواهیم داد.»
محجوب در پایان، با اشاره به اهمیت این مناسبت گفت: «پیام این روز، حضور جدی کارگران در صحنه است. کارگران اجازه نمی‌دهند حقوق حقه‌شان پایمال شود و برای دفاع از حقوق خود همیشه آماده‌اند.»
تصویب قانون کار، نقطه عطفی در تاریخ نظام حقوقی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود و همچنان محور مناقشات میان کارگران، کارفرمایان و دولت است.
نظر شما